کرمان رصد - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، به معنای کوچکتر شدن سفره کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان است و دولت باید در این بخش تجدیدنظر کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی در تشریح جلسه صبح امروز (یکشنبه ۷ دیماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در این جلسه تلاش کردیم جمعبندی دقیقتری از دغدغههای نمایندگان درباره منابع و مصارف بودجه داشته باشیم. نمایندگان بهصورت جدی و جزئی، تمام سرفصلها را بررسی کردند. یکی از نگرانیهای اصلی نمایندگان درباره پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوقهاست این در حالی است که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود و این یعنی قدرت خرید کارمند، کارگر، بازنشسته و معلم درمقایسه با سال جاری کاهش پیدا میکند.
وی افزود: در لایحه دولت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد پیشبینی شده که این موضوع نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بحث شفافیت در وصول منابع از جمله فروش نفت، تحقق درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرارهای مالیاتی و بازنگری در معافیتهای مالیاتی بهطور جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد. در حدود شش سالی که تجربه حضور در کمیسیونهای تلفیق بودجه و برنامه را داشتهام، میتوانم بگویم که نمایندگان بدون استثنا، تکتک این موارد را با دقت بررسی میکنند. همچنین تاکید زیادی در بین نمایندگان در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت و توجه به بُعد خانوار وجود دارد؛ چرا که هزینههای زندگی یک خانواده دو نفره با خانواده چهار یا پنج نفره در شرایط تورمی کاملاً متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره موضوع پیشبینی حقوق گمرکی و واردات خودرو در بودجه گفت: ارز مبنای حقوق گمرکی، درصد حقوق گمرکی و بهویژه واردات خودرو از جمله محورهای مهم بررسی بود. حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین اجرای ماده ۴ و ۱۱ قانون حمایت از صنعت خودرو، در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد.
وی با اشاره به ارتباط بودجه با قانون برنامه و تغییرات اعمالشده در ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی اظهار داشت: یکی از اشکالات برنامه ششم این بود که بعد از پنج سال مشخص شد تنها حدود ۲۹ درصد احکام اجرایی شده است. به همین دلیل، در قانون برنامه تأکید کردیم که هر سال، احکام برنامه در جریان بررسی بودجه بهصورت شفاف دیده شود و اگر به هر دلیلی اعتبار آن تأمین نشده، علت آن بهصورت مشخص در جداول بودجه اعلام شود. امروز بر این موضوع تأکید شد که صرف درج این موارد در اسناد پشتیبان کافی نیست. طبق ماده ۱۸۲ و قانون الزامات بودجه که به تصویب مجلس رسید، این احکام باید در متن خود لایحه بودجه پیشبینی شود و درصد تحقق احکام برنامه نیز مشخص باشد. قرار شد این دو نکته اصلاح و درباره آن رایزنی شود.
یوسفی گفت: نمایندگان بهطور جدی دغدغه معیشت مردم را دارند و به نظر میرسد دولت باید هم در حوزه افزایش مالیاتها و هم در بحث افزایش حقوقها تجدیدنظر کند. امروز بعدازظهر جلسه کمیسیون برگزار و فردا نیز کلیات بودجه در این کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن، به رأی نمایندگان گذاشته میشود.