کرمان رصد - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با افزایش نرخ ارز غیررسمی در ماههای اخیر، نهتنها حذف ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مانند حبوبات، برنج و حتی برخی اقلام دارویی رسیده است، بلکه حتی زمزمه حذف کلی آن از بودجه سال آینده نیز شنیده میشود؛ موضوعی که به تعبیر بسیاری از متخصصان، تجربه تلخ حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی را تکرار کرده و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد میکند. همزمان در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز در تالار مبادله و نرخ بازار غیررسمی افزایش یافته، بانک مرکزی نیز تحت فشار سعی دارد با بالابردن نرخهای رسمی و انتقال تدریجی صادرکنندگان به تالار دوم، شکاف موجود را کاهش دهد تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز پیدا کنند. البته طی سالهای گذشته نیز سیاستگذار بارها در شرایط مشابه قرار گرفته و تنها میراث این سیاست، فشار و تورم بیشتر برای مردم بوده است.
تجربه تورمی حذف ارز 4200 تومانی
آخرین تجربه حذف ارز ترجیح نشان میدهد در حالی که نرخ تورم نقطهای بعد از شوک کرونا در محدوده 30درصدی تثبیت شده بود، بعد از سیاست حذف ارز ترجیحی در اسفند 1401 نرخ تورم نقطه به نقطه به 64 درصد رسید.
در ماههای اخیر نیز رشد سرسامآور قیمت حبوبات و برخی دیگر از اقلام اساسی که حاصل حذف تدریجی ارز ۲۸هزارو 500 تومانی در ماههای گذشته بود، بر فرض تأثیر تورمی حذف ارز ترجیحی صحه گذاشت. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به رکورد بیسابقه ۶۶ درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.
بااینحال، ارز چندنرخی هم برای اقتصاد کشور بدون تبعات نبوده است. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اخیرا اعلام کرده طبق بررسیهای انجامشده حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی اقتصاد برنگرداندهاند. این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده بود. طبق آمارهای اعلامی معاون ارزی بانک مرکزی، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. پیش از این هم ابراهیم نجفی، نماینده مجلس، ادعا کرده بود از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داریم که به داخل کشور بازنگشته است.
در پی همین دست اخبار بود که تالار اول ارزی به عنوان جایگزین ارز نیمایی راهاندازی شد؛ تالاری که قرار بود به کشف نرخ واقعیتر ارز کمک کند. بااینحال، از ابتدای سال ۱۴۰۴ بهتدریج نرخ ارز در تالار اول نیز به سمت تثبیت حرکت کرد و عملا رفتاری مشابه ارز نیمایی پیدا کرد. در نتیجه، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد تا بیش از صد هزار تومان افزایش یافت، نرخ ارز در تالار اول در محدوده ۶۷ تا ۷۰ هزار تومان نوسان داشت. این شکاف فزاینده میان نرخ رسمی و غیررسمی، انگیزه صادرات را بهشدت تضعیف کرد. در نتیجه، در ادامه و همزمان با آغاز نیمه دوم سال، موضوع راهاندازی تالار دوم ارزی مطرح شد؛ تالاری که قرار بود با نرخهای بالاتر، در ابتدا بیش از ۸۴ هزار تومان و سپس تا میانه کانال ۹۰ هزار تومان، تقاضای واقعی صادرکنندگان را پوشش دهد بدون آنکه فشار تورمی درخور توجهی به اقتصاد وارد کند. بااینحال، به نظر میرسد سیاستگذار در پی آن است که به تدریج تالار اول را حذف و همه صادرکنندگان را به تالار دوم منتقل کند تا هم انگیزه عرضه افزایش یابد و هم فاصله نرخها کمتر شود. در ظاهر، این تصمیم منطقی به نظر میرسد، اما طبیعتا بدون اصلاحات نهادی، چنین اقدامی میتواند پیامدهای سنگینی برای ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
ندری: چارهای جز حذف ارز ترجیحی نمانده است
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد که در شرایط فعلی، این سیاست انتخاب بانک مرکزی نبوده، بلکه عملا انتخاب چندانی پیشروی او وجود ندارد و اگر میبینیم ارز ۲۸هزارو 500 تومانی از برخی اقلام حذف شده، به این دلیل است که بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به کالاها در اختیار ندارد. همچنین اگر بسیاری از کالاها دیگر قادر نیستند ارز خود را از تالار اول با نرخهای موجود تأمین کنند، ریشه این موضوع به کمبود عرضه ارز بازمیگردد.
او میگوید: «در حال حاضر، بخش درخور توجهی از کالاها در صف دریافت ارز قرار دارند، اما عرضهای متناسب با این تقاضا وجود ندارد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناگزیر است برای ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان برای عرضه ارز، نرخها را افزایش دهد؛ به همین دلیل شاهد انتقال معاملات به تالار دوم و احتمالا افزایش تدریجی نرخ ارز در این تالار هستیم. این وضعیت ناشی از مجموعهای از اجبارهاست که بانک مرکزی ناچار به پذیرش آن شده است. در حالی که مسئولان، چه در بانک مرکزی و چه در وزارت نفت، مدام تأکید میکنند که مشکلی در فروش نفت و تأمین ارز وجود ندارد، شواهد میدانی در بازار ارز چنین ادعایی را تأیید نمیکند. ممکن است در مقاطعی کوتاه، نوسانات بازار ناشی از هیجانات روانی باشد، اما اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داشت و آن را به بازار تزریق میکرد، این التهابات نباید تا این حد تداوم مییافت.
طولانیشدن وضعیت ناپایدار بازار ارز نشان میدهد با کمبود جدی منابع ارزی مواجه هستیم. در مجموع، به نظر میرسد فعالشدن مکانیسم ماشه و تهدیدهای مرتبط با آن، بر درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی کشور اثرگذار بوده است. هرچند مسئولان تلاش میکنند این موضوع را انکار کنند، اما واقعیتهای بازار ارز از وجود یک کمبود درخور توجه حکایت دارد».
او یادآور میشود که تقریبا همه اقتصاددانان از ابتدا هشدار داده بودند که سیاست ارز ارزان در بلندمدت قابل تداوم نیست؛ نخست آنکه زمینهساز فساد و رانت گسترده میشود، از جمله اینکه واردکنندگان، ارز ارزان دریافت میکنند اما در نهایت کالاها با قیمت بالا به دست مصرفکننده میرسد و دوم اینکه دولت ابزار مؤثری برای نظارت ندارد و تجربه نشان داده که حتی کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز تورم بالایی را تجربه کردند؛ در برخی موارد، تورم این کالاها از متوسط تورم اقتصاد هم بیشتر بوده است.
ندری میگوید: «میتوان گفت این سیاست عملا شکست خورده و ادامه آن نهتنها کارایی ندارد، بلکه منابع محدود کشور را نیز هدر میدهد. به نظر من، دولت باید رویکرد حمایتی خود را تغییر دهد. بهجای تلاش برای پایین نگهداشتن مصنوعی قیمتها، بهتر است حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار دهد. یکی از راهکارها، ترمیم حقوق و دستمزدها متناسب با تورم است. این خود نوعی حمایت مؤثر محسوب میشود. برای افرادی که شاغل نیستند یا درآمد ثابتی ندارند، از جمله بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افزایش مستمری و استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ میتواند راهحل مناسبی باشد». از نگاه این کارشناس، حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز، هرچند تبعات تورمی خاص خود را دارد، اما میتواند رانت را از بین ببرد. البته مشروط به اینکه همزمان با این اقدام، دولت بهطور جدی از اقشار متوسط و کمدرآمد حمایت کند.
بازار ![]()