کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد که در شرایط فعلی، این سیاست انتخاب بانک مرکزی نبوده، بلکه عملا انتخاب چندانی پیشروی او وجود ندارد و اگر میبینیم ارز ۲۸هزارو 500 تومانی از برخی اقلام حذف شده، به این دلیل است که بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به کالاها در اختیار ندارد. همچنین اگر بسیاری از کالاها دیگر قادر نیستند ارز خود را از تالار اول با نرخهای موجود تأمین کنند، ریشه این موضوع به کمبود عرضه ارز بازمیگردد.
او میگوید: «در حال حاضر، بخش درخور توجهی از کالاها در صف دریافت ارز قرار دارند، اما عرضهای متناسب با این تقاضا وجود ندارد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناگزیر است برای ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان برای عرضه ارز، نرخها را افزایش دهد؛ به همین دلیل شاهد انتقال معاملات به تالار دوم و احتمالا افزایش تدریجی نرخ ارز در این تالار هستیم. این وضعیت ناشی از مجموعهای از اجبارهاست که بانک مرکزی ناچار به پذیرش آن شده است. در حالی که مسئولان، چه در بانک مرکزی و چه در وزارت نفت، مدام تأکید میکنند که مشکلی در فروش نفت و تأمین ارز وجود ندارد، شواهد میدانی در بازار ارز چنین ادعایی را تأیید نمیکند. ممکن است در مقاطعی کوتاه، نوسانات بازار ناشی از هیجانات روانی باشد، اما اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داشت و آن را به بازار تزریق میکرد، این التهابات نباید تا این حد تداوم مییافت.
طولانیشدن وضعیت ناپایدار بازار ارز نشان میدهد با کمبود جدی منابع ارزی مواجه هستیم. در مجموع، به نظر میرسد فعالشدن مکانیسم ماشه و تهدیدهای مرتبط با آن، بر درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی کشور اثرگذار بوده است. هرچند مسئولان تلاش میکنند این موضوع را انکار کنند، اما واقعیتهای بازار ارز از وجود یک کمبود درخور توجه حکایت دارد».
او یادآور میشود که تقریبا همه اقتصاددانان از ابتدا هشدار داده بودند که سیاست ارز ارزان در بلندمدت قابل تداوم نیست؛ نخست آنکه زمینهساز فساد و رانت گسترده میشود، از جمله اینکه واردکنندگان، ارز ارزان دریافت میکنند اما در نهایت کالاها با قیمت بالا به دست مصرفکننده میرسد و دوم اینکه دولت ابزار مؤثری برای نظارت ندارد و تجربه نشان داده که حتی کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز تورم بالایی را تجربه کردند؛ در برخی موارد، تورم این کالاها از متوسط تورم اقتصاد هم بیشتر بوده است.
ندری میگوید: «میتوان گفت این سیاست عملا شکست خورده و ادامه آن نهتنها کارایی ندارد، بلکه منابع محدود کشور را نیز هدر میدهد. به نظر من، دولت باید رویکرد حمایتی خود را تغییر دهد. بهجای تلاش برای پایین نگهداشتن مصنوعی قیمتها، بهتر است حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار دهد. یکی از راهکارها، ترمیم حقوق و دستمزدها متناسب با تورم است. این خود نوعی حمایت مؤثر محسوب میشود. برای افرادی که شاغل نیستند یا درآمد ثابتی ندارند، از جمله بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افزایش مستمری و استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ میتواند راهحل مناسبی باشد». از نگاه این کارشناس، حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز، هرچند تبعات تورمی خاص خود را دارد، اما میتواند رانت را از بین ببرد. البته مشروط به اینکه همزمان با این اقدام، دولت بهطور جدی از اقشار متوسط و کمدرآمد حمایت کند.
بازار ![]()