کرمان رصد - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهراوه خوارزمی| اعلام زیان حدود 500 هزار میلیارد تومانی 139 شرکت دولتی در گزارش دیوان محاسبات، درست در روزهایی که کلیات بودجه در هیأت دولت تصویب شد و تدوین لایحه و ردیفها و جداول در دستور کار است؛ بار دیگر بحث بر سر چرایی این زیاندهی و چگونگی تدبیر دولت برای اصلاح آن را ضروری ساخت. البته شرکتهای زیانده حاضر در این فهرست، دارای کارکرد یا ساختار همگن نیستند و به همین سبب دلایل زیاندهی آنان هم نمیتواند یکسان باشد. اما یکی از نخستین دلایلی که مؤثر دانسته میشود، ناکارآمدی مدیریتی است که باعث میشود به سرعت نسخه «تسریع در واگذاری» این شرکتها مطرح شود. در این میان، متغیر دیگر، سهم شرکتهای دولتی از جدول درآمد و هزینههای بودجه است. نخستین بار نیست که مشخص میشود شرکتهای دولتی به عوض سودآوری و ایجاد درآمد برای سهامدار عمدهشان یعنی دولت، هزینه ایجاد کردهاند. مرور سوابق نشان میدهد راهکار اصلی و دم دست برای جبران این زیان، افزایش سهم این شرکتها از بودجه سالانه بوده است.
بازار ![]()
رویکرد متفاوت دولت به شرکتهای زیانده
دولت چهاردهم به شیوههای مختلف نشان داد قصد ندارد در مواجهه با شرکتهای زیانده همان راهی را برود که در گذشته طی شده اما ثمری نداشته است. نخستین قدم در این تغییر مسیر که دولت چهاردهم دنبال کرده است، پذیرش و به رسمیت شناختن یا کتمان نکردن زیاندهی این شرکتها بود. چند ماه پیش از آنکه دیوان محاسبات فهرست شرکتها و میزان زیانشان را اعلام کند؛ رئیس جمهوری این مسأله را رسما بیان کرد رسمیت شناخت. پزشکیان 25 شهریور در جلسهای با فرهیختگان علمی و اقتصادی، با اذعان به زیانده بودن اکثریت بنگاههای اقتصادی زیر نظر دولت، از این کارشناسان خواست راهکارهای خود را برای اصلاح عملکرد این شرکتها و واگذاری کامل یا واگذاری مدیریتی آنها به کابینه ارائه دهند. پزشکیان دو هفته بعد هم در اولین جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1405 زیاندهی برخی شرکتهای دولتی به ویژه شرکتهای زیر مجموعه بانکها و صندوقهای بازنشستگی را «غیرقابل قبول و ناشی از سوء مدیریت» دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تأکید کرد. این موضعگیری رئیس جمهوری حکایت از آن داشت که دولت در تدوین لایحه بودجه بنا ندارد رویه گذشته یعنی جبران زیان انباشته این شرکتها از منابع عمومی کشور را تکرار کند.
عزم دولت برای رفتن به سمت حل مسأله بنگاههای زیانده، در بخشنامه 26 آبان 1404 دولت هم نمود داشت. در تبصره 3 این بخشنامه که برای تعیین امتیاز و میزان پاداش مدیران شرکتهای دولتی تدوین شد، پرداخت پاداش برای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهایی که نتیجه عملکرد سالانه آنها مبین افزایش زیان خالص سالانه باشد، ممنوع اعلام شد؛ مگر اینکه به تشخیص مجمع عمومی شرکتها، مشخص شود زیاندهی ناشی از عوامل بیرونی و خارج از اختیار مدیران بوده است. باوجود این، جمله پایانی این تبصره از مبتدای آن نیز مهمتر است. زیرا در آن تأکید شده که علاوه بر ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایا به مدیران بنگاههای زیانده، مجمع عمومی هر شرکت زیانده موظف هستند با برگزاری مجمع، برای تغییر مدیرانی که تصمیمات و نحوه عملکردشان مسبب زیاندهی شده است، اقدام کنند.
خصوصیسازی؛ راهکار ناتمام
رئیس دیوان محاسبات در پایان گزارش اخیر خود که با بررسی صورتهای مالی 342 «شرکت دولتی» و هزار و 298 «شرکت شبهدولتی» تهیه شد، نشان داد که فقط 139 شرکت دولتی زیانی برابر با ۴۶۸ هزار میلیارد تومان را ثبت کردهاند. احمدرضا دستغیب «بهرهوری پایین» و «نبود شفافیت» را از دلایل تداوم زیاندهی این شرکتها عنوان و واگذاری به بخش خصوصی را راه حل اصلی عنوان کرد. اما واگذاری به بخش خصوصی، راه حلی است که برخلاف عنوانش، سهل و ساده نیست. کما اینکه در فهرست زیاندهترین بنگاههای دولتی که رئیس دیوان محاسبات اشاره کرد، 80 درصد زیان، مربوط به 6 بنگاهی است که هرکدام مسئول انجام بخشی از وظایف حاکمیتی تکلیف شده در قانون هستند و اصولاً واگذاری همه یا اکثریت سهام چنین شرکتهایی به بخش خصوصی دور از ذهن مینماید. شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانهها و سازمان بیمه سلامت ایران از این جمله هستند. همچنین در مورد بسیاری از بنگاههای دولتی که شامل این وصف نیستند، حضور سرمایهگذار یا سرمایهگذارانی که شرایط مالی و صلاحیتهای مورد نیاز واگذاری را داشته باشند، امر در دسترسی نیست که بتوان خصوصیسازی را راه حلی فوری دانست. بنا به این ملاحظات، به نظر میرسد پیش از رفتن به سمت اقدامی چون واگذاری که فقط اختیار نیمی از آن در دست دولت است، باید در قدم اول اصلاحات، بدون هزینه، ساده و دم دست را انجام داد؛ یعنی ایجاد شفافیت صورتهای مالی و شفافیت درآمد و هزینه شرکتها در قانون بودجه. ضرورت افزایش این شفافیت در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و بررسی قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، در ۸۶ بند به شرکتهای دولتی اشاره شده یا الزام شدهاند. ارزیابی این بندهای قوانین بودجه بر اساس مؤلفه «شفافیت» حاکی است که از این تعداد فقط ۱۵ بند واجد «شفافیت بالا» بوده، ۴۱ بند «تقریباًً شفافیت» داشته و ۳۰ بند دیگر دارای «شفافیتی کم یا فاقد شفافیت» بودهاند. نبود شفافیت به آن معناست؛ در حالی که درآمدهای این شرکتها به دلیل زیانده بودن تحقق پیدا نمیکنند و به نحو معناداری دولت را با تحقق نیافتن پیشبینیهای درآمدی مواجه میکنند، از نظر بخش هزینهای، دولت به نحو پیدا و پنهانی ناچار میشود از این شرکتها حمایت کند. بخشی از حمایت دولت از این شرکتها، صرف پرداخت حقوق کارکنان و بخشی دیگر صرف جبران یا پوشش دادن زیان بنگاه میشود. باید امیدوار بود در بودجه 1405 و با توجه به تأکیدهای مکرر رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت کاستن از هزینههای دولت، این وضعیت به نحو محسوسی تغییر کند.