کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد کرمان گفت: سامانه ثبت ادعا، به سامانه‌های دستگاه‌های متولی زمین نیز متصل و این سامانه مهم‌ترین تکلیف ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، سیدمهدی هاشمی درهمایش آموزشی سامانه ثبت ادعا با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مهندسین نقشه‌بردار مرکز کارشناسان قوه قضائیه کرمان سامانه ثبت ادعا را رکن اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات دانست و اظهار کرد: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند ارتباط برخط با دستگاه‌های متولی زمین و مسکن برقرار کند تا فرآیند احراز مالکیت، تهیه نقشه و بررسی مستندات در بستری هماهنگ و دقیق انجام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به پیچیدگی اجرای حدنگاری در کشور گفت: فرآیند حدنگاری، فرادستگاهی است و بدون همکاری جهاد کشاورزی، اوقاف، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و سایر نهاد‌های مرتبط، امکان تحقق کامل اهداف قانون الزام وجود ندارد و اتصال سامانه ثبت ادعا به سامانه‌های این دستگاه‌ها، روند را تسهیل می‌نماید.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با بیان اینکه سامانه ثبت ادعا مهم‌ترین تکلیف ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است،افزود: سامانه ثبت ادعا که آزمایشی رونمایی خواهد شد، پس از آزمایش با دستور رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.
وی افزود: طبق قانون، همه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از آغاز رسمی فعالیت سامانه، دو سال فرصت دارند ادعا‌های مالکیت خود را همراه با مدارک و مستندات در سامانه بارگذاری کنند وپس از ثبت ادعا نیز افراد موظف‌اند ظرف دو سال برای پیگیری پرونده از طریق اخذ سند مالکیت حدنگار، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
سیدمهدی هاشمی درباره شیوه ثبت ادعا توضیح داد: متقاضیان باید از طریق سامانه کاتب و منو‌های قانون الزام و ثبت ادعا، ابتدا عملیات تهیه نقشه را درخواست کنند تا پرونده توسط نقشه‌برداران ذیصلاح تکمیل شود و پس از تولید نقشه کاداستری، مدارک و مستندات ملک را در سامانه بارگذاری کنند تا پرونده وارد چرخه بررسی شود.
او همچنین با اشاره به سخت‌گیری‌های قانونی برای جلوگیری از درج ادعا‌های کذب و واهی گفت: تبصره 5 ماده 10 برای ادعا‌های غیرواقعی جریمه‌ای معادل 20 درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.