سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
اجتماعی

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا :

کشور نیازمند اصلاح در حکمرانی اقتصادی است

کشور نیازمند اصلاح در حکمرانی اقتصادی است
کرمان رصد - دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأکید بر لزوم توجه به صنایع متوسط و کوچک در کنار صنایع بزرگ استان کرمان، توجه به این نکته را برای استان ثروت آفرین خواند.
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأکید بر لزوم توجه به صنایع متوسط و کوچک در کنار صنایع بزرگ استان کرمان، توجه به این نکته را برای استان ثروت آفرین خواند.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محسن رضایی، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به عقب ماندگی کشور در حوزه اقتصادی گفت: کشور در حوزه اقتصاد دچار عقب ماندگی است و تحریم ها نیز تشدید کننده علل اصلی این عقب ماندگی هستند. 
وی در ادامه با بیان اینکه کشور در حوزه منابع ثروت و منابع انسانی غنی است، اظهار داشت: ظرفیت های اقتصادی بزرگی در استان کرمان وجود دارد و برای نمونه این استان دارای دو کریدور مهم کشور است و همین منبع ثروت ژئواکونومیک می تواند به تنهایی تمام منابع استان را تامین کند. 
رضایی با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استانداران تصریح کرد: تصمیمات اجرایی نباید در وزارتخانه‌ها صورت بگیرد بلکه اختیارات اجرایی باید به استان‌ها داده شود.
وی با تأکید بر لزوم تنقیح قوانین کشور گفت: بیش از چند هزار مقررات و قوانین در کشور داریم که پراکندگی و گاها ابهامات این قوانین در مسیر اجرا و عملیات خلل ایجاد می کنند ولذا در حوضه حکمرانی اقتصادی نیاز به اصلاح داریم وبرای جهش اقتصادی این امر ضروری است و این اصلاح در شیوه حکمرانی اقتصادی از صدر تا ذیل دستگاه های کشور باید اعمال شود. 
رضایی با اشاره به وجود زمین های فراوان در استان کرمان بیان داشت: کمبود مسکن در این استان معنی ندارد و در حوزه مسکن در کشور یک نهاد متمرکز متولی و پاسخگو نیاز است. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور تفکیک حوزه سیاستگذاری و حوزه اجرا است، ولذا سیاستگذار نباید مجری باشد بلکه باید مطالبه‌گر باشد.
رضایی با یادآوری تجارب موفق حکمرانی در حوزه های سیاسی، دفاعی و امنیتی گفت: حاصل این حکمرانی موفق را در جنگ دوازده روزه شاهد بودیم که با وجود حضور مستقیم آمریکا منجر به شکست دشمنان شد؛ بنابراین در حوزه حکمرانی اقتصادی نیز نیاز به استفاده از آن تجارب موفق داریم. 
وی همچنین با اشاره به حجم بالای نیروی انسانی در بدنه دولت گفت: در این خصوص نیز نیاز به اصلاحات و مدیریت منابع انسانی داریم. 
رضایی با بیان این که کشور و ملت ایران حقیقتا مظلوم هستند، اظهار داشت: علیرغم رفتار و کردار انسانی جمهوری اسلامی ایران، دشمنانی که خود ددمنش و در افکار عمومی جهان محکوم و منفورند به کشور می‌تازند و در این شرایط مدیران و مسئولان کشور امروز نباید در فضای تردید و ابهام صلح و جنگ باشند و باید مصمم و پرتلاش جهت پیشرفت کشور با نهایت توان فعالیت کنند.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأکید بر لزوم توجه به صنایع متوسط و کوچک در کنار صنایع بزرگ استان کرمان، توجه به این نکته را برای استان ثروت آفرین خواند. 
رضایی مسئله آب را برای استان کرمان مهم دانست و تاکید کرد: انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی و الگوی اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند تصریح کرد: بعضا تصمیمات اقتصادی خوبی گرفته می شود اما اعمال یک الگوی ثابت در تمام استان‌ها برای توسعه، باعث عدم موفقیت تصمیمات می‌شود فلذا هر استان با توجه به ظرفیت و فرهنگ بومی خود باید الگوی اقتصادی خود را داشته باشد.
رضایی با تأکید بر ایجاد زنجیره‌های ارزش در صنایع متذکر شد: در امتداد صنایع بزرگ، صنایع پایین دستی ارزش آفرین باید ایجاد شود و صرف داشتن کارخانجات فراوان عامل صنعتی شدن نیست، کما اینکه تعداد کارخانه‌های ایران از کشور آلمان بیشتر است اما ایران صنعتی نشده است، چراکه زنجیره ارزش شکل نگرفته است.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پایان با بیان اینکه تمایلات و سلایق سیاسی نباید در حوزه اقتصاد دخیل شود، خاطرنشان کرد: اقتصاد حوزه‌ای کارشناسی و تخصصی و نیازمند مدیریت با ثبات و تخصصی می باشد.
ارائه گزارش جامع از وضعیت اقتصادی، جمعیتی و برنامه‌های توسعه‌ای کرمان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در ادامه نشست شورای برنامه‌ریزی، با ارائه آمارهای جمعیتی و اقتصادی، از تدوین اسناد راهبردی و اجرای برنامه‌های ساختاری برای تحول اداری، کاهش بیکاری و بهبود فضای سرمایه‌گذاری استان خبر داد.
محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، با بیان اینکه جمعیت استان 3 میلیون و 413 هزار نفر است، افزود: این رقم حدود 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و از این تعداد، 3.8 درصد جمعیت بالای 15 سال کشور در کرمان زندگی می‌کنند. تراکم جمعیت در استان 18.5 نفر در هر کیلومتر مربع است که نسبت به متوسط کشور پایین‌تر است.
وی ادامه داد: 63 درصد جمعیت استان شهرنشین و 37 درصد روستانشین هستند. به لحاظ اقتصادی، استان کرمان 4 درصد سهم جی‌دی‌پی کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه نهم قرار دارد. نرخ بیکاری استان در تابستان امسال 6.8 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 39.9 درصد بوده است. همچنین با نرخ 4.1 درصد اشتغال ناقص، کرمان جزو هشت استان با کمترین اشتغال ناقص است.
وحیدی با اشاره به تعهد اشتغال 27 هزار و 779 نفری استان در سال گذشته اظهار کرد: رتبه کرمان در خالص ایجاد اشتغال، چهارم کشور است. در حوزه سهم اشتغال، 39 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، 22 درصد در صنعت و 39 درصد در بخش خدمات قرار دارد. یکی از برنامه‌های مهم استان، تغییر ساختار اشتغال و افزایش سهم ارزش افزوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: نرخ تورم استان 38.9 درصد است در حالی که میانگین کشور 37.6 درصد گزارش شده است. همچنین توزیع درآمد در کرمان 25 درصد و میانگین کشور 37 درصد است. در خانوارهای روستایی، ضریب جینی 27 درصد ثبت شده که استان را پس از گیلان و قزوین در رتبه سوم قرار می‌دهد.
وی با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: سند کرمان برفراز و سند تحول نظام اداری تدوین شده و فعال‌سازی بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اشتغال پایدار و چابک‌سازی اقتصاد، در سرفصل‌های اصلی این اسناد قرار دارد. در سند تحرک‌بخشی، 13 محور اصلی تعریف شده و برای هر محور دستگاه مسئول تعیین شده است. مجموعاً 412 اقدام در این سند پیش‌بینی شده که 158 اقدام مختص بخش خصوصی، 66 اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی و مابقی اقدامات دولتی است.
وحیدی با اشاره به اقدامات ساختاری در حوزه دولت افزود: سند تحول و اصلاح نظام اداری با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و مرکز جذب سرمایه‌گذاری استان در تهران نیز با هدف تقویت ارتباطات و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر 12 هزار نفر در استان بازنشسته شده‌اند و حدود 3 هزار مجوز استخدام صادر شده است. برنامه‌هایی برای توانمندسازی نیروها، جانشین‌پروری، مدیریت دانش و استفاده از تجارب بازنشستگان در حال اجراست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از اصلاح بیش از 40 فرآیند خدمات ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: صدور مجوزهای بی‌نام برای استفاده از ظرفیت‌های استان و کوتاه‌سازی فرآیندهای صدور مجوز سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که برای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت اقتصاد و سرمایه‌گذاری استان دنبال می‌شود.
جهش اقتصادی استان با تفویض اختیار و تأمین منابع ملی ممکن است
مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در ادامه نشست شورای برنامه‌ریزی با تأکید بر نقش معادن در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه، با تفویض اختیارات به شورای معادن، شاهد رشد 13 درصدی در استان بودیم. اگر اختیار به استان‌ها داده شود، می‌توان جهش اقتصادی واقعی ایجاد کرد. پیشنهاد ما این است که این تفویض اختیار در قالب قانون تثبیت شود تا استان‌هایی مانند کرمان بتوانند جهش قابل توجهی در اقتصاد ملی رقم بزنند.
در ادامه جلسه، حمید علیدادی‌سلیمانی، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمان، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی استان گفت: در حالی که 39 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است، میانگین کشور تنها 14 درصد است. میانگین بارندگی کرمان حدود 130 میلی‌متر است و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد می‌کند.
وی افزود: اقدامات گسترده‌ای در بخش خطوط انتقال آب انجام شده که یکی از مهم‌ترین آنها انتقال آب از خلیج فارس است.
علیدادی‌سلیمانی با اشاره به پروژه‌های در حال اجرای آب شرب اظهار کرد: برای تکمیل طرح‌های انتقال آب و ایجاد پایداری در شبکه آب شرب، 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. درخواست داریم تصمیمات لازم برای تأمین این اعتبار در سطح ملی اتخاذ شود.
در بخش دیگری از این جلسه، علی حاجی‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، با تشریح نیازهای استان در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: 3 هزار کیلومتر از راه‌های استان باید به بزرگراه تبدیل شود که تنها 400 کیلومتر آن در دست اقدام است. اجرای این طرح‌ها به بیش از 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با اشاره به پروژه‌هایی که سال‌هاست به دلیل کمبود منابع نیمه‌تمام مانده‌اند افزود: به طور مثال یک راه بیش از 20 سال پیش آغاز شده‌اند اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
حاجی‌زاده درباره وضعیت مسکن در استان نیز گفت: سیاست‌های جهش تولید مسکن در کرمان اجرا شده اما نیازمند حمایت جدی‌تر بانک‌های خصوصی هستیم. طبق قانون، 20 درصد منابع بانک‌های خصوصی باید به حوزه مسکن اختصاص یابد. در حال حاضر تسهیلات مسکن حدود 30 درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.


نظرات شما