کرمان رصد - تسنیم /عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس معتقد است یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود.
نشست بررسی جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه، با حضور شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و علیرضا عسگریان معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست ابعاد اجرایی، منابع مالی و آثار معیشتی طرح مورد بررسی قرار گرفت.
بازار ![]()
شاهرخ رامین در این جلسه با اشاره به تداوم ابهامات در روند اجرای کالابرگ گفت: هنوز برخی از مدیران پیشین این طرح در سمت خود باقی مانده‌اند و گزارش شفافی از عملکرد به مردم ارائه نشده است، در حالی که مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت هدفمند یارانه‌ها تأکید دارد.
وی افزود: مجلس معتقد است یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود.
وی با بیان اینکه تجربه دولت‌های گذشته در توزیع فیزیکی کالا موفق نبوده است، اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی در واقع همان اعتبار خرید کالا است که در کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و مردم از فروشگاه‌های منتخب خرید خود را انجام می‌دهند. به گفته رامین، تغییری در شیوه اجرا ایجاد نشده و هنوز پرداخت‌ها به‌صورت شارژ اعتباری انجام می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که مقصود از «واگذاری کالا» همان تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است. به گفته او، دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را به‌صورت کالایی تثبیت کند تا قدرت خرید مردم با تورم کاهش نیابد.
در ادامه، علیرضا عسگریان معاون پیشین وزارت رفاه با اشاره به اهمیت معیشت خانوار در شرایط فعلی گفت: امروز مسئله اصلی کشور معیشت مردم است و باید برای آن ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی تشکیل شود.
وی افزود: نظام وسع‌سنجی موجود ابزار نسبی است و دقت کافی برای شناسایی فقر مطلق ندارد، در حالی که فقر غذایی و معیشتی باید به‌طور قطعی شناسایی و پوشش داده شود.
عسگریان با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور فراهم است، توضیح داد: هم‌اکنون بیش از 210 هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل‌اند و تراکنش‌ها هر شب تسویه می‌شود، بنابراین نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به‌صورت الکترونیکی تخصیص می‌یابد.
رامین نیز در توضیح جنبه قانونی طرح گفت: طبق قانون بودجه 1401، دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت شهریور 1400 خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت جدید با نرخ پایه را دولت بپردازد. به گفته وی، این سیاست با هدف حفظ قدرت خرید مردم در مقابل تورم و تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار طراحی شده است.
عسگریان یادآور شد که بر اساس سبد یازده‌قلمی کالاهای اساسی، اگر ارزش سبد در سال گذشته 600 هزار تومان بوده و امسال به 1.2 میلیون تومان رسیده است، دولت باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند تا خانوارها بتوانند همان کالاها را با قیمت ثابت دریافت کنند.
رامین همچنین با اشاره به منابع ارزی این طرح گفت: در بودجه هر سال، حدود 12 تا 15 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود. تفاوت در این است که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم دیده شود.