کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
به نظر می‌رسد با توجه به قطع برق شهرک‌های صنعتی در تابستان امسال که به چهار روز در هفته رسیده بود و همچنین تعلیق‌های پس از جنگ 12 روزه و تبعاتی که بر تولید داشت، روند افت رشد اقتصاد در فصل بعد به صورت شدیدتری ادامه داشته باشد.
علی ایوبی| رشد اقتصادی ایران پس از چهارسال‌ونیم که 17 فصل را شامل میشود، در بهار امسال منفی شده است؛ این را مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده و گفته تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول امسال به رقم 24 هزار و 270 میلیارد ریال با نفت و 18 هزار و 64 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد منفی 0/1 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0/4- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال 1404 دارد.
به نظر می‌رسد با توجه به قطع برق شهرک‌های صنعتی در تابستان امسال که به چهار روز در هفته رسیده بود و همچنین تعلیق‌های پس از جنگ 12 روزه و تبعاتی که بر تولید داشت، روند افت رشد اقتصاد در فصل بعد به صورت شدیدتری ادامه داشته باشد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بهار 1400، 8/3 درصد و در بهار 1401، 4/7درصد، در بهار 1402، 4/4درصد و در بهار 1403، 4/7 درصد بود که در بهار امسال به منفی 0/1- درصد رسید. این روند یعنی کشور دوران رکود را طی می‌کند و شرایط اقتصادی کشور رو به افول است، این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه که در دولت قبل تهیه و تصویب شد و مسعود پزشکیان خود را موظف به اجرای آن می‌داند، برای رشد 8 درصدی هدف‌گذاری شده است که فعلاً در سال اول اجرا این رشد منفی است.
براساس محاسبات فصلی که مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 50 رشته فعالیت انجام داده، در سه‌ماهه اول امسال، گروه کشاورزی با زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، رشد 2/7-، گروه صنایع و معادن با زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان رشد 0/3- و گروه خدمات با زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 0/5 درصد نسبت به سه‌ماهه اول سال 1403 رشد داشته‌اند که افت این گروه‌ها کاملاً مشهود است.
تحریم علیه رشد
آنچه مشخص است، رشد اقتصادی در کشور ما وابسته به صادرات نفت است و تحریم‌های صورت‌گرفته در چند سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصاد ایران در شیب منفی قرار گرفته است.
در دهه 80 که هنوز از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا خبری نبود و صادرات نفت طبق روال عادی صورت می‌گرفت، رشد اقتصادی ایران نیز عادی و مثبت بود و تولید ناخالص داخلی آن به حدود 1/2 تریلیون دلار نیز می‌رسید؛ درحالی‌که فعلاً واقعیت چیز دیگری است و براساس آمار، سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور فقط 436 میلیارد دلار بوده است.
بازار
اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90 با حدود 500 میلیارد دلار در رده بیستم اقتصاد جهان بود اما در بین سال‌های 1390 تا 1394، تحریم‌ها باعث شد تا این رشد به صفر برسد و البته برجام بود که توانست باز رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد و در سال‌های 1395 شاهد رشد آن تا 20/4 درصدی نیز باشیم که در سال 1396 نیز این روند ادامه داشت تا اینکه دونالد ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شد؛ همین روند باعث گردید تا رشد اقتصادی ایران در پایان آن سال به 11/5- درصد برسد. از سال 1399 و با تغییر دولت در آمریکا، صادارت نفت ایران کمی بهتر شد و همین باعث شد تا رشد اقتصادی نیز به سمت مثبت شدن برود اما با بازگشت دوباره ترامپ اوضاع به روال قبل برگشت.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به مرز توقف کامل در بهار امسال با نرخ رشد 0/8درصد رسیده، درحالی‌که از بهار سال 1400 تا بهار امسال رشد آن مثبت بود.
اگر رشد اقتصادی ایران مانند سال‌های 1380 تا 1389 ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران در سال گذشته یعنی سال 1403، 2/7برابر اقتصاد اکنون بود و براساس آمار در بهار امسال تامین برق و آب رشد 11/8- درصدی داشته است. در حوزه کشاورزی، به دلایلی همچون کمبود منابع آب و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزان رشد به 2/7- درصد رسیده و در بخش صنعت نیز ناترازی‌های انرژی که در امسال شدت نیز گرفته است باعث شد تا در فصل بهار در این حوزه شاهد رشد 1/7- درصدی باشیم و اگر بخش‌های گروه صنایع و معادن را نیز به آن اضافه کنیم به رشد 1/2-درصدی می‌رسیم.
باید به این نکته توجه داشت که امسال تقریباً از میانه بهار کشور با بی‌برقی و کم‌آبی مواجه شد که قطعاً تاثیر منفی آن در آمارهای بعدی دیده خواهد شد و درصدهای منفی‌تری را نشان خواهد داد که نشان از اوضاع بدتری در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته خواهد بود. در کنار آن، صادرات و واردات کالا و خدمات نیز در بهار امسال افت داشته است. براساس آمار، صادرات 4/9 و واردات 11/8 درصد افت داشته‌اند که نشانگر این است که تجارت خارجی ایران نیز روزهای بدی را سپری می‌کند و با کمبود مواد اولیه و نبود تقاضا از سوی کشورهای دیگر مواجه است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در بهار 1404 با افت 1/9 درصدی روبه‌رو بوده و در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز شاهد کاهش 3/3 درصدی هستیم؛ هرچند در سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی رشد بسیار ناچیز 0/4درصدی را شاهد بودیم که می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که نه‌تنها در مورد تجهیزات بخش‌های مختلف دچار فرسودگی هستیم بلکه هیچ انگیزه‌ای برای نوسازی آنها وجود ندارد که قطعاً باعث افت بیشتر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی خواهد شد. براساس این گزارش، قدرت خرید خانوارها نیز روند نزولی داشته و در بهار امسال نسبت به سال قبل 1/1درصد کاهش داشته است که در نتیجه باعث کم شدن رفاه مردم و همچنین توقف صنایع و خدماتی خواهد شد که خانوارها مجبور هستند آنها را از سبد خرید خود حذف کنند.
شاخص مدیران خرید افت کرد
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز در گزارشی به طرح شاخص مدیران خرید یا «شامخ» پرداخته است. شامخ کل اقتصاد می‌تواند معیاری برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور باشد.
نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مرداد 1404 نشان از تداوم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای مردادماه برابر با 45/3 (کاهش نسبت به ماه قبل که 47/1 بود برآورد شده که نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، کاهشی بوده است و هر پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد یعنی میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات، همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب را طی کرده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه نشان از تداوم روند رکودی ماه‌های اخیر دارد و میزان تولید محصول با ارائه خدمات کل اقتصاد در مردادماه کمترین میزان 58 ماهه از آبان‌ماه 1399 را ثبت کرده و همچنین «انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در کل اقتصاد» نیز کمترین مقدار 39 ماهه را از خردادماه 1401 به ثبت رسانده و «میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد» در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است؛ در کنار آن موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بخش صنعت در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین‌ماه متوالی کاهشی بوده است.
همچنین میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل 44 محاسبه شده که برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته و کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان‌ماه 1399 ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو بودند.
16 ماه متوالی کاهش سفارشات جدید
در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات به عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است.
همچنین رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ماهه اول سال جاری کمرگ نیز بوده است. در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
در کنار آن موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و تأمین مواداولیه و ملزومات تولید با تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تأمین را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواداولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواداولیه از سوی تأمین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
براساس این آمار، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواداولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند، در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب وکارها را در به‌کارگیری نیروی کار جدید با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده است که همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
چالش‌های پیش رو
ناترازی انرژی و کمبودهای برق برای واحدهای اقتصادی صنایع را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تداوم فعالیت تولید بسیاری از واحدها را مختل کرده است. برخی شرکت‌ها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و نیمی از روزهای کاری خود را از دست داده‌اند. به گفته فعالان اقتصادی برای کاهش اثرات این وضعیت و جبران ناترازی انرژی برنامه‌هایی از جمله خرید ژنراتور و استفاده از موتورهای کم‌مصرف در نظر گرفته شده است تا تولید با وقفه کمتری ادامه یابد و مشکل انرژی تا حدی رفع شود.
در مورد تأمین مواد اولیه و نوسانات ارزی نیز افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را از تأمین و ذخیره‌سازی بازداشته و بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز برای واردات مواد اولیه با تجهیزات دریافت کنند. روند افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های اخیر هشدار لازم برای مدیریت کنترل تورم را می‌دهد. برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه به دلیل شرایط ناپایدار بازار و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ تولید یا از فروش خودداری کرده یا عرضه مواد اولیه را به صورت محدود انجام می‌دهند. همچنین مشکلات مربوط به واردات مانند عدم تأیید ثبت سفارش‌ها، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر کرده است و تداوم این وضعیت مسیر واردات را به سمت مبادی غیررسمی و قاچاق تشدید خواهد کرد.
در عین حال کمبود نقدینگی نیز توان مالی واحدهای تولیدی را برای خرید مواد اولیه محدود کرده که تزریق نقدینگی سیستم بانکی کشور در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از شدت این چالش را کاهش دهد.
نوسانات شدید نرخ ارز به‌رغم ثبات نسبی در نرخ بازار مبادله طلا و ارز باعث شده قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی مشخص نباشد و تولیدکننده و خریدار در بلاتکلیفی بمانند. هزینه‌های گمرک بسیار افزایش یافته، ترخیص مواد اولیه زمان‌بر و بسیار سخت شده و گروه‌های کالایی مدام تغییر می‌کنند. از سوی دیگر دپوی نهاده‌ها در گمرک وجود دارد اما به تولیدکنندگان به قیمت آزاد عرضه میشود.
باید به این نکته نیز توجه داشت که جنگ و نگرانی‌های ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریم‌ها تأثیرات جدی بر کسب و کارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است. به این موارد باید مشکلات کندی اینترنت و خرابی سامانه‌ها که منجر به اختلال در فعالیت‌های روزمره کسب و کارها میشود را نیز اضافه کرد.
در نهایت آنکه، این وضعیت نشان‌دهنده ضعف گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد کلان و افزایش ریسک‌های عملیاتی و مالی برای بنگاه‌ها است و کاهش فعالیت‌های اقتصادی ناشی از محدودیت‌های انرژی و نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی و موجود کشور است که رکود تورمی را تشدید کرده است. بی‌ثباتی موجود همراه با کاهش قدرت خرید خانوارها و مصرف‌کنندگان منجر به کاهش در میزان سفارشات جدید و رفتار محتاطانه در خریدها شده و محدودیت‌های صادراتی نیز تداوم کاهش صادرات را به دنبال داشته است. این عوامل به کاهش سطح تولید منجر شده و در مجموع کاهش میزان فروش را به همراه داشته است.
باید به این نکته توجه داشت که کاهش فروش و کاهش تولید در تشدید محدودیت‌های مالی شرکت‌ها و کمبود نقدینگی آنها اثرگذار است و طولانی شدن فرآیند واردات باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است. در کنار این مشکلات رفتار محتاطانه تأمین‌کنندگان و عرضه محدود مواد اولیه فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی در تأمین نهاده‌ها وارد کرده است. بنابراین رفع نگرانی برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها توسط بانک مرکزی ایران و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند دغدغه فعالان اقتصادی را کم کند اما در صورت تداوم این روند ظرفیت‌های صنعتی کشور با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد شد و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید، کوچک شدن مقیاس تولید و افزایش ظرفیت‌های بیکار و غیرقابل استفاده، محتمل خواهد بود.
در کنار آن، برای کاهش اثرات عوامل یادشده و بهبود وضعیت تولید مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و اجرایی ضروری است که در گام نخست مدیریت ناترازی انرژی برق و گاز در نیمه دوم سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد؛ به‌ویژه از طریق برنامه‌ریزی دقیق‌تر در توزیع برق میان بخش‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کم‌مصرف که می‌تواند تداوم تولید را تضمین کند.
در گام بعد تسهیل تجارت خارجی از واردات و تأمین مواد اولیه تا فراهم آوردن بسترهای مناسب برای صادرات اهمیتی حیاتی دارد. تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرک کاهش هزینه‌های گمرکی تخصیص ارز به تولیدکنندگان و تامین نهاده‌ها و مواد اولیه واحدهای اقتصادی، می‌تواند تا حد زیادی از فشارهای موجود بکاهد. کنترل نوسانات ارزی و طراحی سیاست‌های پایدار ارزی نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های واردات و ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه دارد و این اقدام علاوه بر پیش‌بینی‌پذیرتر شدن محیط اقتصادی ریسک‌های تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
در نهایت آنکه برای مقابله با تضعیف طرف تقاضا، تحریک بازار داخلی ضروری است. اجرای سیاست‌های حمایتی با هدف تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن شرایط باثبات سیاسی اقتصادی می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای بازگشت به مسیر رشد و خروج تدریجی از رکود باشد.