کرمان رصد - خراسان /خاموشی‌های پیاپی در کارخانه‌ها، به بحرانی تازه در تولید ملی تبدیل شده است؛ گزارشی تازه از مرکز پژوهش‌های مجلس، تعرفه‌گذاری ناکارآمد برق را یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت می‌داند.
همزمان با اوج گرفتن گرمای تابستان، خاموشی‌ها هم به اوج رسیده‌اند. در خراسان رضوی، حالا دیگر قطعی برق به تمام روزهای هفته رسیده است. این در حالی است که چندی پیش، خاموشی برق صنایع نیز از دو روز در هفته به سه روز افزایش یافته بود. اما خاموشی برق در کارخانه‌ها، برخلاف تصور رایج، تأثیری عمیق‌تر از قطع برق خانگی دارد. توقف تولید، از دست رفتن سفارش‌ها، بیکاری مقطعی کارگران و اخلال در زنجیره تأمین تنها بخشی از تبعات آن است. در چنین شرایطی، دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، هشدار دوباره‌ای درباره بحران پنهان در صنعت برق داد. در این گزارش آمده است که به دلیل تأخیرهای مزمن در پرداخت هزینه برق به نیروگاه‌های خصوصی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌شدت کاهش یافته است. راه‌حل پیشنهادی، اصلاح تدریجی و هدفمند تعرفه برق صنایع است، اما نه به‌صورت یکسان برای همه. در این گزارش تأکید شده است که سهم صنایع از یارانه برق باید بر اساس نقش آن‌ها در زنجیره تأمین اقتصاد کشور تعیین شود. همچنین بازتوزیع یارانه‌ها در پایان زنجیره و راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، به‌عنوان ابزارهای مکمل و فوری برای بازسازی توان تولید برق پیشنهاد شده‌اند.
تعرفه هایی که از تورم جاماندند
در بخشی از گزارش، مقایسه ای میان نرخ افزایش تعرفه برق و تورم ارائه شده که نشان می دهد در بازه 20 ساله 1380 تا 1399 میانگین نرخ رشد سالانه تعرفه برق صنعتی تنها حدود 11.3 درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم در این بازه بالاتر بوده و بعضاً به چند برابر این رقم (سال های آخر دهه 90) نیز افزایش یافته است. این موضوع به معنای آن است که در واقعیت، تعرفه برق صنایع به مرور زمان به طور واقعی ارزان تر شده، به طوری که با در نظر گرفتن قیمت های ثابت(تعدیل با تورم) تعرفه برق صنعتی حدود 60 درصد کاهش را در دو دهه تجربه کرده است. نتیجه این روند، کاهش درآمدهای واقعی صنعت برق و ناتوانی آن در تامین هزینه های نگهداری، توسعه و پرداخت مطالبات نیروگاه ها بوده است.
بازار ![]()
بحران سرمایه گذاری
یکی از پیامدهای مستقیم تعرفه‌گذاری پایین و تثبیت‌شده، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که در سال‌های اخیر، تاخیر در پرداخت هزینه برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی، فشار مالی سنگینی به این بخش وارد کرده است. خروج تدریجی سرمایه گذاران از این صنعت، حاصل همین ناترازی مالی است. این در حالی است که طبق برآوردها، حدود 65 درصد از ظرفیت تولید برق کشور در اختیار بخش خصوصی است. با این حال این بخش که زمانی موتور محرک افزایش ظرفیت برق بود، اکنون به دلیل کسری مزمن درآمدی و نامشخص بودن افق بازگشت سرمایه، با بحران مواجه شده است.
تعرفه‌گذاری هوشمند به جای قیمت‌گذاری یکسان
برخلاف تصور رایج که افزایش عمومی تعرفه برق صنایع را تهدیدی برای تولید می‌داند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اصلاح هوشمندانه این تعرفه‌ها تأکید دارد. بر اساس این گزارش، تعرفه برق نباید برای همه صنایع یکسان باشد؛ بلکه باید با توجه به شاخص‌هایی مانند:
1-شدت انرژی‌بری هر صنعت
2-جایگاه آن در زنجیره اقتصادی کشور
3-سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع
به صورت ترجیحی و هدفمند تعیین شود. این رویکرد به دولت اجازه می‌دهد تا در عین اصلاح تدریجی قیمت برق، از صنایع حیاتی و راهبردی کشور همچنان حمایت کند.
اصلاح هوشمند تعرفه ها؛ افزایش درآمد توانیر و نداشتن بار مالی قابل توجه برای انرژی برها
از ابتدای دهه جاری، دو تحول جدی در تعرفه های صنعت برق اتفاق افتاده است. در سال های 1400 و 1401، دولت برای اولین بار تصمیم به افزایش جدی تعرفه برق صنایع ذیل قوانین بودجه کشور گرفت. همچنین در سال 1402 اصلاح تعرفه کلیه صنایع بر مبنای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به اجرا درآمد. این اقدامات موجب شد تا درآمدهای وزارت نیرو افزایش یابد و در عین حال شدت مصرف برق در این بخش به سمت کاهش حرکت کند. همچنین در اغلب موارد این افزایش تعرفه های برق، بار مالی قابل توجهی برای صنایع انرژی بر نداشته است. طبق آمارها، متوسط موزون سهم هزینه برق از مجموع هزینه شرکت های بررسی شده (انرژی بر) در سال های 1401 و 1402 به ترتیب 1.85 و 2.19 درصد بوده که این شاخص برای گروه فلزات اساسی بین 2.64 و 3.14 درصد محاسبه شده است.
این نمونه های عینی یادآور می شوند که افزایش قیمت برق – در مقایسه با خاموشی‌های هفتگی – بار مالی کمتری برای صنعت دارد. خاموشی‌های مکرر، باعث از دست رفتن بازار، کاهش بهره‌وری و افزایش زیان می‌شود و در بلندمدت می‌تواند موقعیت صنعتی کشور را تضعیف کند.
گام‌های خروج از بحران برق
مرکز پژوهش ها در بخش پایانی بررسی خود، پیشنهادهایی برای عبور از بحران صنعت برق ارائه داده است که هم جنبه قیمتی و هم جنبه ساختاری دارند. این راهکارها عبارت‌اند از:
1-اصلاح تدریجی تعرفه برق صنایع: این اصلاح باید بر اساس قوانین موجود، شاخص‌های اقتصادی و شدت مصرف انرژی، در چارچوب یک سیاست صنعتی منسجم انجام شود.
2-اصلاح آرایش یارانه برق: طی این اقدام، می بایست توزیع یارانه برق در طول زنجیره تولید و انتقال و توزیع به انتهای زنجیره منتقل شود.
3-راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی: این اقدام به عنوان ابزار غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف مطرح است.
بدون اصلاح تعرفه، برق نمی‌ماند
در مجموع، باید گفت صنعت برق ایران به دلیل سال‌ها تعرفه‌گذاری غیرواقعی، درگیر ناترازی مالی شده است. این ناترازی، خود را در قالب خاموشی‌های گسترده، فرسودگی تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری و زیان صنایع نشان داده است.
اگرچه برق ارزان ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع تولیدکننده باشد، اما در بلندمدت، برقی برای تولید باقی نخواهد ماند. واقعی ساختن هوشمندانه تعرفه برق برای صنایع، راهی است برای نجات صنعت برق، تضمین پایداری تولید و جلوگیری از تکرار خاموشی‌های گسترده‌ای که در تابستان در حال تجربه آن هستیم. زمان تصمیم، همین حالاست؛ پیش از آن که تاریکی، مسیر تولید را ببندد.
همدستی ناترازی انرژی و جنگ علیه تولید در خرداد
تازه ترین برآوردهای اتاق ایران از وضعیت اقتصاد با شاخص مدیران خرید (شامخ) حاکی از این است که تداوم قطعی انرژی واحدهای اقتصادی، تحمیل جنگ دوازده روزه و نااطمینانی شکل گرفته موجب بدتر شدن فضای اقتصاد و تولید در خرداد شده است.
گزارش اتاق بازرگانی ایران در این خصوص نشان می‌دهد در خردادماه 1404 شاخص مذکور در کل اقتصاد و نیز بخش صنعت کشور نسبت به ماه قبل آن نه تنها کاهش یافته بلکه شدت آن بیشتر شده و وضعیت به مراتب بدتر را نشان می‌دهد به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است.
بر این اساس، هم در سطح کل اقتصاد و هم در سطح بخش صنعت هر پنج مؤلفه اصلی (شامل میزان تولید، سفارش های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه و استخدام نیروی انسانی) با کاهش قابل توجهی روبه رو شده اند. نتایج شامخ گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد با نا اطمینانی‌های فزاینده‌ای مواجه شده که کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و افزایش تعدیل نیروی انسانی موجود در واحدهای اقتصادی را در پی داشته است.
اتاق بازرگانی تاکید کرده که نتایج این نظرسنجی‌ها با روند داده‌های نهادهای آماری کشور سازگار بوده و برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی مؤثر در زنجیره تأمین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحریک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یک ساله، توصیه می شود.