بزرگنمايي:

کرمان رصد - جام جم / «تأثیر مدیریت اجرایی آیت‌ الله رئیسی بر ارتقای حکمرانی» عنوان یادداشت روز در روزنامه جام جم به قلم محمدمهدی اسماعیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
عمر 47 ساله جمهوری اسلامی ایران، تجربه‌ای مهم در عرصه حکمرانی نوین در دوره معاصر است که از یک سو با اتکا به نظریه فقه سیاسی شیعه و ارائه حاکمیت فقها برای اداره کشور و جامعه، ریشه در یک سنت 1400 ساله دارد و از سوی دیگر، قالب و شکل تأسیس، نظام‌سازی و تداوم آن با استفاده از چارچوب‌های دولت مدرن انجام شده است.
تمام تلاش‌های نظام حکمرانی در طول نزدیک به نیم‌قرن اخیر، برای کاهش تعارضات ناشی از استقرار نظمی مبتنی بر این دوگانه بوده است.
بازار
اصلاح قانون اساسی در پایان دهه اول انقلاب و همچنین تلاش‌های مدیریت عالی نظام برای رفع بن‌بست‌های اجرایی و عملیاتی‌سازی برنامه‌های مورد ادعای دولت‌های منتخب در تمامی ادوار ریاست جمهوری تا تشکیل دولت سیزدهم، بخشی از این اقدامات بوده است.
ممکن است انعطاف‌پذیری برآمده از ایمان به رأی مشروعیت‌ساز حاصل از مشارکت سیاسی مردم، بر نوع سلیقه، مشی و سیره فرد منتخب در کسوت رئیس دولت، و نزدیکی یا دوری آن از قواعد بالادستی حاکمیت سیاسی برآمده از فقه در جمهوری اسلامی ایران، غالب شده باشد. علی‌رغم تحمیل همه هزینه‌های ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در رأس مدیریت حاکمیت که گاهی فروکاست‌های جدی را در کارآمدی نظام سیاسی به‌جا گذاشته است، اهمیت حفظ مشروعیت سیاسی، ادامه این مسیر را توجیه‌پذیر کرده است.
تجربه مدیریت اجرایی دولت سیزدهم و حضور آیت‌الله شهید رئیسی در رأس دولت، نشان داده است که در قالب همین قانون اساسی و نظام حکمرانی کنونی نیز امکان رفع تعارض‌ها و انسجام در مسیر تعالی و پیشرفت وجود دارد. انتخاب یک فرد شایسته و رجل سیاسی و مذهبی، مطابق پیش‌بینی قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم، نشان داد که علت و ریشه اصلی تعارض‌ها صرفا در مبانی حقوقی این دو جایگاه نیست. اگرچه اصلاحات قانون اساسی، هر زمانی می‌تواند طبق اصل یکصد و هفتادوهفتم برای کارآمدی بیشتر حاکمیت شکل گیرد، اما تعالی حکمرانی متوقف بر اصرار بر تضعیف یکی از دو رکن ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی – که اساس مشروعیت دینی حاکمیت بر بسط ید او در سیاست‌گذاری و نظارت عالیه بر ارکان حاکمیت است – یا رئیس‌جمهور و مدیر اجرایی اول کشور که به‌طور مستقیم با مشارکت سیاسی و انتخاب اکثریت رأی‌دهندگان در این جایگاه قرار می‌گیرد، نیست. اگر ریل‌گذاری و فرآیند‌های مدنظر مطابق پیش‌بینی‌های قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام شکل گیرد، همان‌طور که تجربه سه سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی نشان داد، امکان تعالی حکمرانی و پیشرفت کشور، ذیل مفهوم بنیادین امامت و ولایت، فراهم است.
ظهور آیت‌ الله رئیسی در سپهر سیاسی کشور
در اسفند سال 1394، تولیت 37 ساله آستان قدس رضوی درگذشت و گمانه‌زنی‌ها برای تصدی این جایگاه مهم مذهبی و سیاسی کشور آغاز شد. رهبر انقلاب در حکمی، سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند. ایشان در کوتاه‌ترین زمان، با تحولات عمیق، سرمایه‌ی اجتماعی مجموعه مدیریتی آستان را به‌طور چشمگیری افزایش داد.
این انتخاب، نور امیدی در دل حامیان انقلاب روشن کرد؛ به‌گونه‌ای که با فشار‌های اجتماعی و سیاسی، آیت‌الله رئیسی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و با کسب 16 میلیون رأی (40 درصد آرا)، نتیجه‌ای شگفت‌انگیز به‌دست آورد. تغییر رئیس قوه قضاییه در اسفند 1397 و حضور ایشان در رأس این نهاد با اجرای برنامه‌های تحولی، موجب ارتقای بی‌سابقه‌ای در دستگاه عدلیه شد.
مقطع تاریخی انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه، نشان می‌دهد که انتظار افکار عمومی و نخبگان تغییر و تحول جدی در دستگاه قضا بود.
مقایسه نتایج افکارسنجی‌ها از بهمن 1397 تا تیر 1398، بهبودی بی‌نظیر را نشان می‌داد. موفقیت‌های پیاپی قوه قضاییه در حل چالش‌های پیش‌رو، ورود به مشکلات بخش‌های تولیدی و اقتصادی، و به‌ویژه رویکرد ضدفساد که حتی مبارزه با مفسدان درون همین قوه را نیز شامل می‌شد، تمامی جریان‌های کشور را مجاب کرد، خواه با اشتیاق و خواه با اکراه، از ایشان برای حضور در انتخابات سیزدهم دعوت کنند.
طبق نتایج افکارسنجی‌ها، اقدامات صورت گرفته در دوره تحول رضایتمندی افکار عمومی را درپی داشته و این نگاه تقویت شده است که دستگاه قضا به ملجأ مستضعفان، محرومان، اقشار کم‌درآمد، کارگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و آحاد مردم تبدیل شده است. از نظر افکار عمومی تأثیر تغییرات در قوه قضاییه جدی بوده و وضعیت این قوه را نسبت به سال‌های قبل بهتر کرده است.
افکارسنجی اسفند 1399 حاکی از آن بود که فاصله آیت‌الله رئیسی با سایر رقبای اصولگرا و اصلاح‌طلب چنان گسترده است که باتوجه به شرایط کرونا و کاهش سرمایه اجتماعی، عدم حضور وی می‌توانست انتخابات را با بحران مشارکت مواجه سازد. 
 تصور آیت‌الله رئیسی این بود که عدم حضورش در انتخابات، باتوجه به ناامیدی گسترده مردم و خشم ناشی از عملکرد دولت روحانی، بحران مشارکت سیاسی را تشدید و منجر به کمترین حضور در انتخابات خواهد شد. سرانجام، آیت‌الله رئیسی با صدور بیانیه‌ای، در آخرین روز ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کرد: «اگرچه مساعی صورت‌گرفته در دوره‌های متمادی، قابل تقدیر است، اما اینک در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ضعف مدیریت اجرایی، تقلیل توجه به آرمان‌های مبنایی یا انحراف از آن، بخشی‌نگری، گم کردن اولویت‌ها، تن دادن به ساختار فرسوده، جهت‌گیری‌های چندگانه و متعارض، بوروکراسی ناکارآمد و مزاحم، سیاست‌زدگی، چشم‌دوختن به بیرون و تحقیر توان داخلی، سبب شد که انرژی متراکم و بی‌بدیل قوه اجرایی، نه‌تن‌ها به صورت کامل و مؤثر استفاده نشود، بلکه خود، منشأ پیدایش مسائل پیچیده در کشور باشد». 
وی موضوع تحول جدی در نظام حکمرانی کشور را را اهتمام اصلی خود اعلام کرد و با استناد به بیانیه گام دوم، عنوان ایران قوی را آرمان خود قرار داد: «با شناختی که از چالش‌ها، ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و سرمایه‌های این کشور کسب کرده‌ام، آمده‌ام تا با کمک همه مردم ایران، و در طلیعه گام دوم، «دولتی مردمی برای ایرانی قوی» تشکیل دهم: دولتی که ارکان و مسئولیت‌های اصلی آن بر دوش جوانان شجاع، تحول‌خواه، متخصص، پاک و ضدفساد خواهد بود که هرکجا به آن‌ها اعتماد شد، قدرت و افتخار برای ایران آفریده‌اند. دولتی که توجه به محرومان و مستضعفان و طبقات پایین جامعه از مهم‌ترین اولویت‌هایش خواهد بود و اجازه نخواهد داد که عزت، شرافت و کرامت آن‌ها خدشه‌دار شود... در آستانه قرن جدید نیازمند «تحول» همه‌جانبه و نظام‌مند برای نیل به «ایران قوی» هستیم». 
آیت‌الله رئیسی با حفظ محبوبیت خود در رقابت‌های انتخاباتی، توانست با بیشترین اختلاف آرای تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران با نفرات بعدی، به پیروزی قاطع برسد. حضور آیت‌الله رئیسی مقارن شد با روز‌های سخت حکمرانی در کشور. روز تنفیذ شهید رئیسی، تعداد فوتی‌های کرونا در کشور به بالا 700 نفر رسید، و ترس از مرگ ناشی از کرونا و بی‌تدبیری دولت، مردم را به‌شدت نگران کرده بود و افراد برخوردار با حضور در کشور‌های همسایه به دنبال تزریق واکسن بودند. کشور حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل داشت و دورنمای روشنی برای حل مسائل کرونایی و دیگر حوزه‌های پر چالش اقتصادی و معیشتی وجود نداشت. ناترازی گسترده در برق و خاموشی گسترده در بخش‌های خانگی و صنعت، و ته کشیدن ذخایر کالا‌های اساسی و کسری بودجه نزدیک به 500 هزار میلیاردی، بخش دیگری از مشکلات اداره کشور بود. ایده کلان دولت دوازدهم در حل مسائل کشور به بن‌بست رسیده و حتی شکست ترامپ، و روی کارآمدن دولت دموکرات بایدن نیز گره مذاکرات احیای برجام را باز نکرده بود.
گفت‌وگوی اعضای دولت روحانی در جلسه هیات‌دولت به ریاست رئیس‌جمهور جدید، گواه وضعیت سخت کشور در آغاز کار دولت سیزدهم است. جهانگیری، معاون اول دولت قبلی، شرایط کشور را دشوارتر از زمان جنگ ترسیم می‌کند: «واقعا شرایط کشور دشوار است. ما تقریبا کم‌سابقه‌ترین دوران 40 سال انقلاب را داشتیم. با این‌که خب جنگ تحمیلی را هم داشتیم. در شرایطی که به‌هرحال با فشار خارجی، آمریکایی‌ها و مسائل ما در منطقه، مسائل داخلی بسیار سخت شده بود. از طرفی شرایط کرونا، خشکسالی، منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده، شرایط اجتماعی و خارجی؛ بالاخره آقای رئیسی در چنین شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر‌عهده گرفته‌اند.» رزم‌حسینی، وزیر وقت صمت می‌گوید: «در برق صنایع، 60 درصد شب‌ها و 30 درصد روز‌ها برق هست. برق فولادمان هم 50 درصد بعضی مواقع وصل است و بعضی مواقع قطع و الان تولیدمان کاهش داشته است.» در ادامه اردکانیان، وزیر وقت نیرو می‌گوید: «جناب آقای رئیسی در جریان باشد که با توجه به کاهش نسبی دما، خوشبختانه فعلا امکان این‌که تولید برق را افزایش دهیم، فراهم شده؛ منتها این افزایش مرتب نیست؛ یعنی ما حتی 70 درصد تا 80 درصد هم در بعضی مواقع قطعی داشتیم».
جهانگیری مجدد در همان جلسه می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل پیش روی ما، که قبلا هم خدمت‌تان گزارش کردم، بحث انتقال نهاده‌ها و تدارک ورود آن به کشور است. درخصوص سایر کالا‌های اساسی هم مشکل تأمین ارز را داریم. از این شش میلیون و 328 هزار تنی که در بنادر وجود دارد و در اسکله‌ها و لنگرگاه‌ها 984 میلیون دلار یا نزدیک به یک میلیارد دلار به ارز نیاز داریم. این‌ها کالا‌هایی است که ارز به آن‌ها تخصیص داده نشده است». 
دکتر اسماعیلی: برخلاف تصور، این صحبت‌ها، خللی در عزم رئیسی برای ورود به حل مشکلات کشور ایجاد نکرد و در کمترین دوره، کشور از وضعیت سخت خارج شد.به طور مثال در مقابله با کرونا، با واردات واکسن و توسعه تولیدات داخلی، در کمترین زمان ممکن اکثریت مردم، در سه نوبت واکسن زدند. آمار فوتی‌های کرونا در ایران صفر شد، در حالی که در آمریکا و برخی کشور‌های غربی، همچنان آمار مرگ و میر سه رقمی بود.
مدیریت سه‌ساله شهید رئیسی نتایج مشهودی را در ارتقای نظام حکمرانی کشور ایجاد نمود. در سه سال مدیریت اجرایی آیت‌الله رئیسی، نظام حاکمیتی کشور از وضعیت شکاف و برزخ اختلافات آزار‌دهنده بیرون آمد. دولت به جایگاه واقعی خود به عنوان بازوی اجرایی نظام بازگشت و هماهنگی کامل با سایر ارکان حاکمیت ایجاد شد. تمام پرونده‌های مهم حاکمیتی به دولت سپرده شد و برای اولین بار پس از انقلاب، شکاف بین نهاد‌های انتخابی و انتصابی به طور کامل از بین رفت. این دوره را باید عصر طلایی کارآمدی نظام دانست که در آن مدیریتی یکپارچه و منسجم بر کشور حاکم شد.
مقایسه این دوره‌ها نشان می‌دهد که مدیریت آیت‌الله رئیسی توانست پس از سال‌ها اختلاف و چنددستگی، وحدت و انسجام را به نظام حاکمیتی بازگرداند. در حالی که دولت‌های پیشین هرکدام به نوعی موجب تشدید شکاف‌های درونی نظام شده بودند، دولت سیزدهم توانست با ایجاد هماهنگی بین تمام ارکان نظام، کارآمدی را به کشور بازگرداند. این دستاوردی است که در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب تقریبا بی‌سابقه بود.
برخلاف دولت‌های قبلی، که با تعارضات بنیادین میان نهاد‌های انتخابی و انتصابی روبه‌رو شد، دولت سیزدهم توانست بر پایه تبعیت کامل از رهبری، همکاری مؤثر با مجلس و دستگاه قضایی، و تمرکز بر حل مسائل اولویت‌دار مردم، فضای تفاهم را جایگزین کشمکش‌های سابق کند. در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد که با اختلافات داخلی و بحران سیاسی شدید در سال 1388 همراه شد، دولت شهید رئیسی با ثبات و آرامش بی‌سابقه‌ای کشور را اداره کرد. همچنین، برخلاف دوران روحانی که منازعات علنی با نهاد‌های نظام و اعتراضات اجتماعی گسترده، مشروعیت نظام را تهدید می‌کرد، دوره آیت‌الله رئیسی با مشارکت و هم‌افزایی بی‌نظیر میان قوای سه‌گانه و نهاد‌های انقلابی همراه بوده است.
این هماهنگی موجب شده که تصمیم‌گیری‌های کلان با سرعت و انسجام بیشتری اجرا شوند، چرخ توسعه کشور در حوزه‌های مختلف به حرکت درآید، و اعتماد عمومی به نظام به‌تدریج احیا شود. بی‌تردید، تجربه دولت شهید رئیسی الگویی موفق از «دولت‌سازی درون‌زا و مبتنی بر ولایتمداری» در چارچوب جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.
 مدیریت اجرایی شهید رئیسی توانست بر مبنای اصول ولایت‌فقیه و در چارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری، گام‌هایی مؤثر در جهت حل مشکلات داخلی و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی بردارد. این رویکرد نه‌تن‌ها موجب افزایش کارآمدی نظام حکمرانی شد بلکه اطمینان عمومی را نسبت به توانمندی دولت در حل بحران‌ها و پیشبرد اهداف کلان کشور تقویت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی توفیقات بالای دولت شهید رئیسی در اجرا و تعالی نظام حکمرانی کشور توسط رئیس‌جمهور شهید را چنین توصیف می‌نماید: «مرحوم رئیسی (رضوان‌الله علیه) صریحا شعار‌های انقلاب را می‌داد، مظهر شعار‌های انقلاب بود؛ مردم وقتی از او تمجید می‌کنند، به او احترام می‌کنند، درواقع دلبستگی خودشان به شعار‌های انقلاب را نشان می‌دهند، چون او مظهر شعار‌های انقلاب بود» 
ایشان موفقیت ایشان را در مدیریت کشور هم‌تراز با دوره سه‌ساله امیر کبیر مقایسه می‌نماید: «امیرکبیر سه سال در کشور حکومت کرد، کار‌های بزرگی را بنیان‌گذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیزِ ما سه سال حکومت کرد و ریاست کرد، کار‌های خوبی ایشان انجام داد و بعضی کار‌ها را پایه‌گذاری کرد که ان‌شاءالله ثمره‌اش را بعد‌ها کشور خواهد دید».
در نهایت، می‌توان گفت که دولت آیت‌الله رئیسی الگویی موفق از حکمرانی مبتنی بر هم‌افزایی و انسجام درون‌زا در جمهوری اسلامی ایران است که به‌ویژه در شرایط پیچیده داخلی و بین‌المللی کنونی، تأثیرات مثبتی بر تقویت ارتقای حکمرانی کشور گذاشت.