بزرگنمايي:

کرمان رصد - به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، حسین رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با حضور سید مهدی قویدل معاون اجتماعی دادگستری کل استان کرمان برگزار شد، اعلام کرد : در رابطه با ترک فعل های صورت گرفته در خصوص کشاورزان رفسنجانی، در صورت نیاز با وصول شکایات و گزارش از ناحیه اشخاص، در رابطه با خسارات وارده و ترک فعل های انجام شده؛ طبق قانون عمل کرده و با خاطیان و متخلفین احتمالی برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
او در خصوص اهم مطالب مطرح شده در این نشست گفت : به دنبال مطالبه جمعی از کشاورزان و مالکین چاه موتور های کشاورزی نسبت به قطعی های بدون برنامه و مکرر برق و ورود خسارت به محصولات کشاورزان، دستگاه قضایی شهرستان در اسرع وقت به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و دعوت از مسئولین استانی و شهرستانی اقدام نمود و در این جلسه ضمن تعامل و همفکری با مسئولین مربوطه، تذکرات لازم هم گوشزد شد.
رمضانی زاده بیان کرد : اقتصاد و معیشت مردم شهرستان رفسنجان به محصول استراتژیک پسته وابسته می باشد و طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی در سال 1403 پیش بینی شده بود 90 هزار تن محصول پسته تولید شود که در پایان فصل به دلایل مختلف از جمله سرمازدگی، گرمازدگی و قطعی برق، در نهایت فقط 33 هزار تن محصول برداشت شده و 57 هزار تن محصول ازبین رفته است.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان افزود: طبق آمار رسمی اداره آبیاری در رفسنجان تعداد 1024 حلقه چاه مجاز وجود دارد که در سال گذشته به دلیل قطعی های مکرر برق اکثر چاه موتورها دچار خسارت به تجهیزات و تاسیسات آنها شده است و به طور میانگین هر چاه موتور 600 میلیون تومان هزینه تعمیرات بابت تاسیسات پرداخت نموده است.
او اعلام کرد : طبق آمار رسمی گمرگ در سال 1403 مقدار 175 هزار تن پسته از کشور صادر شده که حاصل آن 1٫7 میلیارد دلار ارز آوری برای کشور داشته که رقم بسیار بالایی محسوب می شود.
وی گفت: مقام معظم رهبری در شعار ابتدای سال همه مسئولین را ملزم به حمایت از تولید دانستند و ما نیز پیگیری این موضوع را تکلیف خود می دانیم و نباید اجازه داد با بی برنامگی و ترک فعل احتمالی بعضی از دستگاها، همچون سال گذشته به تولید، اقتصاد و معیشت مردم لطمه ای وارد شود.
رمضانی زاده در پایان خاطرنشان کرد: همه ما ملزم هستیم در راستای حل مشکلات کشور از جمله حل مشکل ناترازی انرژی کمک و حمایت نماییم لکن مدیریت مصرف انرژی علی الخصوص در رابطه با قطعی برق موتور پمپ های کشاورزی باید به بهترین نحو اقدام شود و حقوق تمامی اشخاص در نظر گرفت و بهترین شیوه مدیریت را بر اساس روش های علمی و تخصصی اعمال نمود تا از ورود خسارات و ضرر جبران ناپذیر به قشر خدوم و زحمت کش کشاورز جلوگیری نمود.
کد خبر 2061952