چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵
اقتصادی

کارشناس خودرو: ایران به ۳ شرکت بزرگ خودروساز نیاز دارد

کارشناس خودرو: ایران به ۳ شرکت بزرگ خودروساز نیاز دارد
کرمان رصد - تجارت نیوز/ یک مدرس مهندسی خودرو با بیان اینکه آیا کشور صنعت خودرو می‌خواهد؟ گفت: پاسخ من مثبت است، چون تأمین پایدار بخش اصلی بازار در شرایط محدودیت ارز و حفظ ...
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - تجارت نیوز / یک مدرس مهندسی خودرو با بیان اینکه آیا کشور صنعت خودرو می‌خواهد؟ گفت: پاسخ من مثبت است، چون تأمین پایدار بخش اصلی بازار در شرایط محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد. ایران با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری به ۳ خودروساز بزرگ نیاز دارد.
صنعت خودرو در ایران خوب شروع کرد اما در میانه راه به بیراه رفت و امروز محل جنگ و جدل اقتصاددانان و سیاستمداران شده است. بازار بکر کشور همیشه انگیزه‌ای برای ورود خودروسازان خارجی بوده اگرچه قراردادهای آنها با ایران بسیار متفاوت‌تر از همسایه غربی یعنی ترکیه جلو رفته است.
امروز ورشکستگی و زیان انباشته خودروسازان کشور این پرسش را در بخشی از جامعه مطرح کرده است که آیا با این وضعیت لازم است ایران خودروساز داشته باشد یا خیر؟ در ادامه گفتگوی مفصلی با امیرحسن کاکایی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، داشتیم که می‌خوانید.
مسئولیت اصلی ضعف ساختاری بر عهده مجموعه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور است
*ایران با نیاز سالانه چندصد هزار خودرو و محدودیت منابع ارزی، به خودروساز بزرگ نیاز دارد.
مصرف‌کننده هم حق دارد خودروی ایمن و قابل‌اعتماد بخرد، قیمت و کیفیت را مقایسه کند و در خرید و خدمات پس از فروش حق انتخاب داشته باشد. برای تحقق هر دو هدف، ابتدا باید فرق رقابت در بازار و رقابت‌پذیری صنعت را روشن کنیم. سپس باید مشخص شود چه بخش‌هایی از اقتصاد و حکمرانی کشور تغییر کند و خودروساز در برابر چه نتایجی پاسخگو باشد. مقصر ضعف ساختاری صنعت خودرو کیست و نقاط ضعف اصلی کجاست؟
مسئولیت را باید از تعیین‌کنندگان قواعد آغاز کرد. مسئولیت اصلی ضعف ساختاری بر عهده مجموعه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور است. سال‌ها از خودروساز خواسته‌ایم سرمایه‌گذاری کند، کیفیت و تیراژ را بالا ببرد و قیمت را پایین نگه دارد. دولت در مدیریت بنگاه مداخله کرده و دستگاه‌های مختلف برای بخش‌های کار تکلیف گذاشته‌اند. وقتی اختیار، مسئولیت و منابع میان این همه بازیگر پخش می‌شود، معلوم نیست بابت کدام نتیجه باید از چه کسی پاسخ خواست.
پیش از کارخانه باید ساختار اقتصاد کلان را دید. با تورم بالا، جهش ارزی، هزینه سنگین تأمین مالی و بلاتکلیفی دسترسی به ارز، برنامه‌ریزی برای محصولی که طراحی و صنعتی‌سازی آن چند سال طول می‌کشد، دشوار است. بنگاه امروز سفارش قطعه یا تجهیزات می‌دهد و تا زمان تأمین ارز، قیمت و برنامه تولیدش تغییر می‌کند. قطعه‌ساز هم باید دستمزد و هزینه مواد را به‌موقع بپردازد، در حالی که مطالباتش دیر وصول می‌شود. سرمایه قالب، آزمایشگاه و توسعه محصول صرف ادامه کار خط می‌شود. بنگاه تولید ماه جاری را حفظ می‌کند و توان رقابت سال‌های بعدش را از دست می‌دهد.
وقتی قیمت مصوب از هزینه متعارف تولید و تأمین مالی عقب می‌ماند، فشار به زنجیره تأمین منتقل می‌شود
قیمت‌گذاری دستوری این مشکل را تشدید می‌کند. وقتی قیمت مصوب از هزینه متعارف تولید و تأمین مالی عقب می‌ماند، فشار به زنجیره تأمین منتقل می‌شود. فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار نیز تقاضای بهره‌برداری از این فاصله را ایجاد می‌کند. آن‌وقت آمار ثبت‌نام معیار قابل اتکایی برای تشخیص نیاز واقعی نیست. در مقابل، مشتری هم نباید هزینه دوباره‌کاری، سربار اضافی و خرید نامناسب شرکت را بپردازد. برای قضاوت درباره قیمت باید اثر تورم و ارز را از ضعف بهره‌وری جدا کرد.
نمونه دیگر، ناهماهنگی در ارتقای استانداردهاست. فرض کنید از خودروساز می‌خواهیم محصولی مطابق سطح بالاتری از استاندارد آلایندگی عرضه کند. آن‌وقت دستگاه مسئول تأمین سوخت هم باید کیفیت و پوشش توزیع سوخت سازگار را تضمین کند. در ایمنی نیز خودرو، راه، نحوه رانندگی و اجرای قانون با هم نتیجه می‌دهند. اگر هر نهاد و سازمان فقط اجرای تکلیف خودش را گزارش کند، ممکن است هزینه بالا برود و نتیجه‌ای که مردم باید در هوای پاک‌تر یا کاهش خسارت تصادف ببینند، به اندازه انتظار حاصل نشود.
مدیران و مالکان هم در قبال کیفیت طراحی و تولید، خرید، قرارداد با قطعه‌ساز، سربار، گارانتی و برخورد با مشتری مسئول‌اند. تورم دشواری سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهد، اما عیب تکرارشونده، پنهان کردن ایراد ایمنی یا بدعهدی در تحویل، مسئول مشخص دارد. اصلاح باید از دو طرف پیش برود. دولت باید اختیار و محیط قابل پیش‌بینی فراهم کند و مدیر بابت تصمیم‌های در اختیارش پاسخ بدهد. دیدن فقط یک طرف، سهم طرف دیگر را پنهان می‌کند.
ایران بازار داخلی قابل‌توجهی دارد و طی چند دهه، توانایی‌هایی در مهندسی محصول، قطعه‌سازی، قالب‌سازی، آزمون، تولید و تعمیر خودرو شکل گرفته است
*کشور در این صنعت مادر چه ظرفیتی دارد و چرا حفظ خودروساز بزرگ اهمیت زیادی برای ما دارد؟
ایران بازار داخلی قابل‌توجهی دارد و طی چند دهه، توانایی‌هایی در مهندسی محصول، قطعه‌سازی، قالب‌سازی، آزمون، تولید و تعمیر خودرو شکل گرفته است. بخشی از این توان زیر فشار کمبود سرمایه و فرسودگی تجهیزات است، اما بازسازی آن با ایجاد همه قابلیت‌ها از ابتدا فرق دارد. صنعتی کردن قطعه ایمنی مستلزم تأمین ماده مناسب در تیراژ، پایداری کیفیت تولید انبوه، آزمون عملکرد روی خودرو و ردیابی عیب در طول عمر محصول است. شبکه‌ای از مهندسان، قطعه‌سازان و مراکز آزمون باید این کار را انجام دهد.
ظرفیت دانشگاهی و مهندسی هم داریم، اما میان پژوهش و محصول قابل عرضه فاصله است. اگر موضوع همکاری دانشگاه و صنعت، کاهش خرابی یک مجموعه در دوره گارانتی باشد، خودروساز باید داده خرابی و بودجه آزمون بدهد و مسیر ورود طرح تأییدشده به تولید روشن باشد. چنین پژوهشی به کاهش هزینه مصرف‌کننده و ارتقای محصول کمک می‌کند. قراردادهای محدود به تحویل گزارش، این ظرفیت را به نتیجه صنعتی تبدیل نمی‌کنند.
دلیل دیگر اهمیت ساخت داخل، محدودیت ارز است / فرض کنید کشور بخواهد نیاز سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه را به‌طور کامل از واردات خودروی آماده تأمین کند و کل هزینه ارزی به حدود ۲۵ میلیارد دلار برسد
دلیل دیگر اهمیت ساخت داخل، محدودیت ارز است. فرض کنید کشور بخواهد نیاز سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه را به‌طور کامل از واردات خودروی آماده تأمین کند و کل هزینه ارزی به حدود ۲۵ میلیارد دلار برسد. البته این رقم به ترکیب خودروهای مفروض وابسته است و باید آن را برآورد یک سناریو دانست.
ارزبری تولید خودروهای ساخت داخل در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود
ارزبری تولید خودروهای ساخت داخل در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. برای مونتاژ نیز برآورد ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار برای مجموعه‌های وارداتی معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه مطرح است. این رقم مربوط به قطعات و مجموعه‌های منفصله مونتاژی است. مقایسه معتبر، سال، تیراژ، رده خودرو و اقلام همسان می‌خواهد. قطعات و مواد خارجی خریداری‌شده از واسطه داخلی هم منشأ ارزی دارند. هزینه ارزی راه‌اندازی خط، مجموعه‌های تولید و قطعات یدکی باید جدا گزارش شود تا دامنه هر عدد روشن باشد.
نتیجه سیاستی این مقایسه این است که کشور باید بداند بابت هر دلار، چه خودرو و چه توان صنعتی به دست می‌آورد. واردات خودروی کامل می‌تواند در رده‌هایی که کمبود عرضه یا شکاف کیفیت داریم، به انتخاب مشتری و سنجش عملکرد سازنده داخلی کمک کند. مونتاژ نیز می‌تواند مرحله آغاز یک همکاری صنعتی باشد. اما اگر پس از چند سال همچنان با همان میزان وابستگی به مجموعه وارداتی روبه‌رو باشیم و تیم داخلی نتواند تغییر مهندسی معتبر یا توسعه تأمین‌کننده انجام دهد، سیاست صنعتی باید پاسخ دهد این امتیاز چه دستاوردی داشته است.
صنعت خودرو با توجه به تنوع خواسته‌های مشتریان داخلی، به بازار صادراتی هم نیاز دارد / البته قدرت صادرات هم داشتیم، اما سیاست‌های غلط صنعتی و صادراتی، حتی پیش از تحریم‌های سنگین ۱۵ سال اخیر، همان بازارهای محدود را از بین برد
صنعت خودرو با توجه به تنوع خواسته‌های مشتریان داخلی، به بازار صادراتی هم نیاز دارد. البته قدرت صادرات هم داشتیم، اما سیاست‌های غلط صنعتی و صادراتی، حتی پیش از تحریم‌های سنگین ۱۵ سال اخیر، همان بازارهای محدود را از بین برد. سیاست‌های تحمیلی دولت بر مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در دهه ۸۰ نیز مؤثر بود. راهی که در دهه ۷۰ آغاز شد، باید در دهه ۸۰ با صادرات، بازطراحی محصولات، توسعه خودروهای جدید، سرمایه‌گذاری در خطوط تازه و انتقال و توسعه فناوری تکمیل می‌شد. افزایش درآمد نفتی، بازگشت بیماری هلندی و روی کار آمدن دولت رفاه کاملاً پوپولیست و غرق درآمد نفت، این مسیر را منحرف کرد. با تحریم‌های سنگین دهه ۹۰، قدرت بازسازی مسیر هم از دست رفت. هم‌زمان، صنعت خودروی چین اوج گرفت و رقابت با آن در بازار جهانی بسیار دشوار شد.
صنعت رقابت‌پذیر را باید از عملکرد بنگاه و زنجیره تأمین شناخت / تنظیم رقابت بازار و توسعه قابلیت صنعت دو وظیفه جداگانه‌اند که باید هماهنگ اجرا شوند
*بازار رقابتی چه تفاوتی با صنعت رقابت‌پذیر دارد؟
بازار رقابتی را از موقعیت خریدار می‌توان شناخت. آیا برای بودجه و کاربری او چند انتخاب واقعی وجود دارد؟ آیا می‌تواند قیمت، کیفیت، ایمنی و هزینه نگهداری را مقایسه کند؟ اگر عرضه‌کننده بدقولی کند یا کیفیتش افت کند، مشتری امکان انتخاب دیگری دارد؟ چند نشان تجاری، وقتی در رده قیمتی مورد نیاز خریدار جایگزین یکدیگر نیستند یا تصمیم‌گیرنده نهایی آنها یکی است، انتخاب مؤثر ایجاد نمی‌کند.
صنعت رقابت‌پذیر را باید از عملکرد بنگاه و زنجیره تأمین شناخت. آیا می‌توانند خودرویی با کیفیت قابل‌سنجش و هزینه متعارف طراحی و تولید کنند، پلتفرم را به‌روز کنند، سرمایه محصول بعدی را از فعالیت تأمین کنند و خارج از حوزه حمایت داخلی مشتری تکرارشونده بیابند؟ ممکن است واردکنندگان فراوان با هم رقابت کنند و مشتری انتخاب داشته باشد، اما قابلیت مهندسی و تولید در کشور توسعه نیابد. ممکن است کشور دیگری چند سازنده بزرگ و توانمند داشته باشد، ولی مشتری به دلیل محدودیت عرضه، تعرفه یا قراردادهای بسته از رقابت آنها بهره چندانی نبرد.
تنظیم رقابت بازار و توسعه قابلیت صنعت دو وظیفه جداگانه‌اند که باید هماهنگ اجرا شوند. شاخص تمرکز، توزیع سهم بازار را نشان می‌دهد. برای قضاوت درباره رقابت باید بازار مربوط، گزینه جایگزین مشتری، دشواری ورود رقیب و رفتارهایی مانند تبانی، محدود کردن عرضه یا بستن دسترسی به قطعه و خدمات را بررسی کرد. پخش سهم تولید یک خانواده پرتیراژ میان چند سازنده کم‌تیراژ ممکن است عدد تمرکز را کاهش دهد، در حالی که هزینه بالا می‌رود و برای خانواده‌ای با بودجه محدود انتخاب تازه‌ای ایجاد نمی‌شود.
من به دنبال رقابت مؤثر، منصفانه و قابل‌دوام هستم. مؤثر یعنی مشتری بتواند انتخاب کند و بنگاه اثر از دست دادن مشتری را ببیند. منصفانه یعنی ارز، اعتبار، تعرفه و الزامات فنی با قواعد شفاف و بدون امتیاز ناشی از وابستگی مالکیتی اعمال شود. قابل‌دوام یعنی بنگاه کارآمد بتواند هزینه بهبود محصول و خدمات را تأمین کند و از راه کار اقتصادی بماند. با این معیارها می‌شود هم از مردم در برابر قدرت بازار محافظت کرد و هم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فرصت داد.
کشور صنعت خودرو می‌خواهد چون تأمین پایدار بخش اصلی بازار در شرایط محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد
*در چنین شرایطی آیا اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم یا اقتصاد رقابتی؟ و آیا اصلاً صنعت خودرو می‌خواهیم؟
سؤال اول را باید به انتخابی عملی تبدیل کنیم. مبنای برنامه‌ریزی ما تداوم محدودیت شدید تجارت و تأمین مالی است یا دسترسی بازتر به شرکا، سرمایه و بازارهای خارجی؟ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر توسعه توان داخلی، تعامل بیرونی و رقابت‌پذیری تأکید دارد. در مسیر اول، هزینه و احتمال قطع تأمین اهمیت بیشتری دارد. در مسیر دوم، می‌توان رقابت بیرونی را سریع‌تر وارد بازار کرد و برای طراحی، تولید و صادرات، از شرکای بیشتری بهره گرفت.
در شرایط محدودیت پایدار، اولویت من تأمین قطعات حساس از مسیرهای متنوع، توسعه توان مهندسی و تعمیر، و امکان ادامه تولید در صورت قطع یک مسیر تأمین است. این سیاست می‌تواند به معنای ایجاد منبع دوم برای یک قطعه حساس یا به‌دست آوردن حق تغییر طراحی باشد. اگر امکان تعامل گسترده‌تر فراهم شود، انتخاب شریک، سرمایه‌گذاری مشترک و باز کردن تدریجی بازار باید با معیار کیفیت، هزینه و دسترسی به بازار صادراتی پیش برود. در هر دو مسیر، بنگاه باید نسبت به هزینه و کیفیت پاسخگو باشد. تفاوت در سرعت گشایش بازار و نوع ریسکی است که صنعت باید بتواند تحمل کند.
آیا کشور صنعت خودرو می‌خواهد؟ پاسخ من مثبت است، چون تأمین پایدار بخش اصلی بازار در شرایط محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد. این پاسخ برای سیاستگذار تعهد ایجاد می‌کند. باید سرمایه‌گذاری بلندمدت صرفه داشته باشد، شرکت ناکارآمد اصلاح شود یا از بازار خارج شود و محصول فاقد ارزش کافی برای مشتری کنار برود. اگر تصمیم کشور تأمین بازار عمدتاً از واردات باشد، باید هزینه ارزی و مسیر پایدار پرداخت و حمل را هم اعلام کند. بلاتکلیفی میان این دو، سرمایه‌گذاری صنعتی را عقب می‌اندازد و بازار را در برابر تغییر تصمیم‌های تجاری آسیب‌پذیر می‌کند.
خروج از قیمت‌گذاری دستوری باید با انضباط پولی و مالی، رفع امتیازهای ارزی و اعتباری و تقویت نظارت بر رفتار ضدرقابتی هم‌زمان پیش برود
*برای تأمین بخش اصلی بازار از خودروهای ساخت داخل چه باید کرد؟
قدم اول، ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی است. باید تورم مهار شود، سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر باشد و بنگاه بتواند بر اساس ریسک و بازده واقعی به تأمین مالی دسترسی پیدا کند. من طرفدار پذیرش سازوکار بازار برای تعیین قیمت در بازار خودرو و بازارهای ارز، پول و سرمایه هستم. خروج از قیمت‌گذاری دستوری باید با انضباط پولی و مالی، رفع امتیازهای ارزی و اعتباری و تقویت نظارت بر رفتار ضدرقابتی هم‌زمان پیش برود. در بازاری که عرضه محدود است، اگر تنها قیمت کارخانه آزاد شود، ممکن است مشتری هزینه بیشتری بدهد و کیفیت یا انتخابش بهبود پیدا نکند. شفافیت عرضه و فروش، امکان ورود رقیب و حمایت هدفمند و بودجه‌دار از خانوارهای هدف، بخشی از همین گذار است.
قدم دوم، خروج کامل دولت از مالکیت و اداره بنگاه‌های خودروسازی، در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرایی آن است. جهت‌گیری این سیاست‌ها گسترش نقش بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت است. پیشنهاد من درباره صنعت خودرو این است که واگذاری تا انتقال واقعی کنترل و اختیار تصمیم‌گیری ادامه پیدا کند. اگر سهام منتقل شود اما مدیر را همچنان دولت تعیین کند، یا کنترل شرکت از مسیر سهام تودلی و نهادهای وابسته اعمال شود، مسئولیت همچنان مبهم می‌ماند. هویت مالک نهایی، منبع تأمین مالی خرید، روابطش با تأمین‌کنندگان و معاملات اشخاص وابسته باید شفاف باشد. دولت نیز باید به‌عنوان سیاستگذار و ناظر، برای همه مالکان قواعد یکسان وضع و اجرا کند.
قدم سوم، این است که برای بازسازی، ادغام و حتی ورشکستگی بنگاه‌ها آماده باشیم. ممکن است شرکتی پلتفرم یا شبکه خدمات ارزشمندی داشته باشد ولی ساختار بدهی و مالکیتش قابل دوام نباشد. در این وضعیت باید بتوان دارایی و فعالیت سالم را در یک فرایند شفاف حفظ کرد، تکلیف مطالبات قطعه‌ساز و تعهدات تحویل و گارانتی را روشن کرد و برای کارگران برنامه جابه‌جایی یا بازآموزی داشت. ادغام زمانی موجه است که صرفه مقیاس، دسترسی به دانش فنی یا توان سرمایه‌گذاری آن قابل اثبات باشد و اثرش بر انتخاب مشتری و زنجیره تأمین بررسی شود. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تملک و ادغام مخل رقابت محدودیت تعیین کرده است. ارزیابی شورای رقابت باید بر بازارهای مشخص محصول و خدمات و بر شواهد قابل بررسی استوار باشد. در عمل باید پیش از ادغام روشن شود که آیا شرکت حاصل می‌تواند عرضه را محدود کند یا تأمین‌کنندگان مستقل را از بازار کنار بزند.
قدم چهارم، تعریف روشن خودرو ساخت داخل است. معیار من سهم ارزش افزوده واقعی داخلی و میزان اختیار و توان مهندسی است. باید معلوم شود چه کاری در ایران انجام می‌شود، هزینه ارزی مستقیم و غیرمستقیم هر خودرو چقدر است، چه کسی اختیار تغییر طراحی دارد و چه کسی می‌تواند تأمین‌کننده جایگزین را ارزیابی و قطعه را دوباره اعتبارسنجی کند. ساخت بعضی قطعات در داخل از نظر هزینه و کیفیت صرفه دارد و بعضی قطعات را بهتر است از چند منبع معتبر خرید. اولویت با فعالیتی است که ارزبری را با حفظ کیفیت کاهش دهد یا قابلیت مهمی برای نسل بعدی محصول بسازد. امتیاز تعرفه‌ای یا اعتباری به مونتاژ باید مدت و تعهد روشن داشته باشد و ادامه آن به تحقق همان تعهد وابسته باشد.
ایران ظرفیت دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری را دارد
*ایران نیاز به چه تعداد خودروساز بزرگ دارد و در واقع با چند شرکت می‌توان نیاز بازار را بهینه مدیریت کرد؟
در برآورد من، با اندازه فعلی بازار و دسترسی محدود به صادرات، ایران ظرفیت دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری را دارد. تقسیم مساوی بازار ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاهی میان دو گروه، سهم هرکدام را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رساند. با سه گروه، این عدد حدود ۲۷۰ تا ۳۳۰ هزار و با پنج گروه حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه است. در عمل سهم‌ها مساوی نیستند و بخشی از بازار به واردات و دیگر تولیدکنندگان می‌رسد. هزینه مهندسی و قالب روی تیراژ هر خانواده محصول سرشکن می‌شود. گروهی با چند پلتفرم پراکنده می‌توانند در هرکدام، تیراژ کمی داشته باشد، هرچند آمار کل شرکت بالا باشد.
دو تا سه گروه، برآورد شرایط فعلی است. صادرات پایدار یا توسعه مشترک پلتفرم می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد. این ساختار برای قطعه‌سازان، شرکت‌های تخصصی، سازندگان محصولات خاص و تازه‌واردان نیز جا دارد. حاکمیت باید توان جذب سرمایه، توسعه محصول و شبکه تأمین و ایجاد ارزش برای مشتری را ملاک قرار دهد. استقلال مالکیت و تصمیم‌گیری گروه‌ها هم اهمیت دارد. اگر دو برند ظاهراً جدا باشند و یک مالک درباره قیمت و عرضه هر دو تصمیم بگیرد، مشتری از رقابت آنها بهره‌ای نمی‌برد.
هم‌زمان، باید تکلیف روابط خارجی روشن شود. خودروساز نمی‌تواند برنامه یک پلتفرم چندساله را بر این فرض بنا کند که هر بار با تغییر شرایط سیاسی، شریک، کانال پرداخت و مسیر حمل عوض شود. حتی اگر تصمیم کشور این باشد که به سمت توافق با آمریکا نرود، باید در سطح کلان نظام روشن کند چه رابطه بلندمدتی با چین می‌خواهد. چین باید از تأمین‌کننده موقت محصول و قطعه به شریک راهبردی در سرمایه‌گذاری، مهندسی و توسعه محصول تبدیل شود. این تغییر وقتی معنا دارد که توافق‌های کلان به امکان اجرای قراردادهای صنعتی، پرداخت، آموزش، تأمین قطعات و دسترسی به بازار تبدیل شود.
در قرارداد صنعتی با شریک چینی باید معلوم باشد تیم ایرانی چه بخشی از کار مهندسی را انجام می‌دهد، به چه مستندات و ابزارهایی دسترسی دارد، مسئولیت آزمون و پشتیبانی محصول با کیست و حقوق تولید و صادرات به کدام بازارها پیش‌بینی شده است. اگر شریک خارجی به تعهد خود عمل نکند، تکلیف خدمات به مشتری و تأمین قطعه باید از پیش روشن باشد. رقابت میان شرکای بالقوه و امکان همکاری با کشورهای دیگر نیز قدرت چانه‌زنی ایران را بالا می‌برد. رابطه راهبردی را باید از توان طرف ایرانی در اجرای مستقل کار مهندسی و از محصولی سنجید که بعد از چند سال با همکاری طرفین به بازار می‌آید.
جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان و قطعه‌سازان ضعیف، منابع و ظرفیت صنعت را در فعالیت‌های کم‌بازده نگه می‌دارد و شکل‌گیری ساختار رقابت‌پذیر را به تأخیر می‌اندازد
*از کجا شروع کنیم و مردم چه زمانی باید نتیجه را ببینند؟
در ۶ ماه نخست، دولت باید تصویری روشن و قابل بررسی از صنعت منتشر کند. ارزبری مستقیم و غیرمستقیم هر گروه به تفکیک خودرو، تعهدات تحویل، خرابی‌های دوره گارانتی و ساختار مالکیت و کنترل باید مشخص شود. هم‌زمان، واگذاری کامل سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا و تعیین تکلیف سهام تودلی باید نهایی شود تا خصوصی‌سازی کامل تحقق یابد. قیمت‌گذاری دستوری نیز باید حذف شود یا روش تعیین قیمت، کاملاً بر مقایسه با قیمت‌های بین‌المللی و احتساب هزینه‌های تبادل استوار شود. حذف همه رانت‌های خاص صنعت خودرو باید همراه این اصلاحات باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید پاسخگوی پیشرفت برنامه صنعتی باشد. شورای رقابت و نهادهای حمایت از مصرف‌کننده نیز باید در حدود وظایف خود، گزارش وضعیت بازار و رسیدگی به تخلفات را منتشر کنند. این شفافیت به خریدار، قطعه‌ساز و سرمایه‌گذار امکان می‌دهد بر اساس قواعد مشخص تصمیم بگیرند. تغییر قواعد در هر فصل، اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری چندساله را از بین می‌برد.
در ادامه، دولت باید توان و ظرفیت حکمرانی خود را تقویت و فرایندهای مبهم را شفاف و رقابتی کند. استانداردهای مواد اولیه تولید داخل و مواد مصرفی، از جمله بنزین و روغن، باید متناسب با الزامات تحمیل‌شده به خودروساز ارتقا یابد و اجرا شود. ایجاد سامانه جامع صنعت خودرو و انتشار برخط رتبه‌بندی کیفیت، ایمنی و امنیت خودروهای داخلی و وارداتی و کیفیت شبکه‌های خدمات پس از فروش، از ابزارهای مهم توسعه فضای رقابتی است. ضوابط روشن و رقابتی واردات خودرو و قطعات نیز باید تعریف و اجرا شود.
شبکه رسمی خدمات پس از فروش باید به‌طور جدی توسعه یابد و همه واردکنندگان و خودروسازان دارای خدمات ضعیف، برای اجرای تعهداتشان تحت فشار نظارتی و اجرایی قرار گیرند. جریمه بدعهدی باید چنان بازدارنده باشد که بنگاه به اصلاح عملکرد تن دهد یا از مسیر ورشکستگی از فعالیت تولیدی و وارداتی خارج شود. این قواعد باید دستکم ۵ سال ثبات داشته باشد تا امکان برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد فراهم شود.
دولت همچنین باید ادغام و ورشکستگی بنگاه‌ها را در فرایند شکل‌گیری خودروسازان بزرگ بپذیرد و با این بازسازی همراه شود. جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان و قطعه‌سازان ضعیف، منابع و ظرفیت صنعت را در فعالیت‌های کم‌بازده نگه می‌دارد و شکل‌گیری ساختار رقابت‌پذیر را به تأخیر می‌اندازد.


نظرات شما