کرمان رصد - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شد و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سعید جلیلی در حالی تفاهم اسلام‌آباد را در یک کلمه «سوءتفاهمنامه» خوانده که ردپای او در سه پرونده سیاسی در ایران با یک کلمه قابل توصیف است؛ ناموفق
سیما پروانه‌گهر| در عالم سیاست گاهی یک واژه می‌تواند به اندازه یک موضع‌گیری مفصل، مناقشه‌برانگیز شود. به‌ویژه وقتی این واژه نه درباره یک اختلاف معمول سیاسی، بلکه درباره یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط با پایان یک جنگ به کار گرفته شود. سعید جلیلی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در اظهاراتی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد ترجیح داده است به جای استفاده از عنوان رسمی این سند، آن را «سوءتفاهم» بنامد؛ تعبیری که خیلی زود از یک جمله در یک برنامه تلویزیونی فراتر رفت و به موضوعی برای جدال سیاسی میان موافقان و منتقدان مسیر دیپلماسی تبدیل شد.
جلیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، با اشاره به اینکه دونالد ترامپ تفاهم اسلام‌آباد را بی‌اعتبار خوانده، گفت: «تفاهمی که طرف مقابل بگوید به اندازه کاغذش هم نمی‌ارزد، تفاهم نیست؛ سوءتفاهم است.» او در ادامه، تصور دستیابی به توافق از مسیر اعطای امتیاز و دریافت اقدام متقابل از امریکا را نیز نادرست دانست. در نگاه نخست، شاید این سخنان را بتوان در چارچوب انتقاد از بدعهدی واشنگتن و بی‌اعتمادی به طرف امریکایی تفسیر کرد؛ موضوعی که در فضای سیاسی ایران نه تازه است و نه منحصر به یک جریان سیاسی. اما مساله از جایی آغاز می‌شود که این انتقاد، از رفتار امریکا به ارزیابی اصل تفاهم و تصمیم ایران برای ورود به آن تسری پیدا می‌کند.
یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نمی‌توان صرفا با سرنوشت بعدی آن یا اظهارات بعدی رییس‌جمهور امریکا سنجید. این سند در شرایطی شکل گرفت که کشور از یک دوره تقابل نظامی عبور می‌کرد و توقف حملات، کاهش فشارهای نظامی و باز کردن مسیر دیپلماسی، به مساله‌ای فوری تبدیل شده بود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن، اعلام خاتمه عملیات نظامی در همه جبهه‌ها بود؛ بندی که اهمیت آن فقط در عبارت‌های حقوقی‌اش خلاصه نمی‌شد، بلکه معنای عملی آن توقف حملاتی بود که پیش از آن، امنیت و ثبات منطقه را تحت تاثیر قرار داده بود. به بیان دیگر، اسلام‌آباد پیش از آنکه به سرنوشت مذاکرات بعدی گره بخورد، یک کارکرد فوری داشت: متوقف کردن جنگ و فراهم کردن فرصتی برای پیگیری مطالبات ایران از مسیر سیاسی.
از سوی دیگر، نگاهی به مفاد منتشرشده این یادداشت تفاهم نشان می‌دهد که موضوع صرفا بر سر توقف درگیری‌ها نبود. رفع محاصره دریایی، تسهیل تردد کشتی‌های تجاری، تعیین تکلیف دارایی‌های مسدودشده ایران، تعهدات مرتبط با تحریم‌ها و به رسمیت شناختن ترتیبات مورد نظر ایران درباره تنگه هرمز، از جمله محورهایی بود که در متن و چارچوب اعلام‌شده این تفاهم مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این مجموعه از آن جهت بود که ایران در موقعیت یک طرف صرفا متقاضی توقف جنگ قرار نگرفت، بلکه مطالبات خود را در قالب تعهدات مشخص طرف مقابل وارد یک سند رسمی کرد. در واقع، آنچه در اسلام‌آباد روی میز قرار گرفت، صرفا توافق بر سر پایان درگیری نبود، بلکه تلاشی برای تبدیل موقعیت حاصل از مقاومت نظامی به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود؛ ظرفیتی که می‌توان آن را در مقایسه با بسیاری از تجربه‌های پیشین دیپلماتیک ایران، واجد ویژگی‌های کم‌سابقه دانست.
البته این به معنای آن نیست که تفاهم اسلام‌آباد بی‌نقص بود یا همه بندهای آن به مرحله اجرا رسید. رفتار بعدی امریکا، نقض تعهدات و توقف روند اجرای سند، خود موضوعی جدی برای نقد و بررسی است. اما میان نقد یک سند، بررسی کاستی‌های آن و انکار کارکردی که در مقطعی مشخص داشته، تفاوت وجود دارد. اگر امریکا به تعهداتش عمل نکرده، آیا این مساله به خودی خود ثابت می‌کند که اصل ورود ایران به تفاهم اشتباه بوده است؟
همین پرسش‌هاست که اظهارات جلیلی را از یک اختلاف واژگانی فراتر برده است. واکنش‌ها نیز صرفا متوجه انتخاب کلمه «سوءتفاهم» نیست؛ اگر بنا بر انتخاب واژه‌ها باشد در سه پرونده مربوط به سیاست خارجی که ردپای سعید جلیلی در آن است نیز می‌توان با یک کلمه توصیف کلی از کارنامه جلیلی داشت؛ ناموفق.
کارنامه سعید بر خلاف ظاهری که نامش تداعی می‌کند هیچ دستاوردی جز عدم موفقیت نداشته است. این عنوان شاید از پارادوکسیکال‌ترین عبارات در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی باشد؛ کارنامه سعید هیچ دستاورد سعید و مبارکی نداشته است.
واکنش‌ها به یک واژه جنجالی؛ از کنایه بقایی تا نامه نماینده اصولگرا
تعبیر «سوءتفاهمنامه» از سوی سعید جلیلی خیلی زود با واکنش چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد؛ واکنش‌هایی که دامنه آن از یک پاسخ کوتاه و کنایه‌آمیز سخنگوی وزارت امور خارجه تا انتقاد صریح نماینده مجلس و حملات لفظی فعالان سیاسی امتداد پیدا کرد. وجه قابل توجه این واکنش‌ها آن بود که انتقاد از جلیلی صرفا به چهره‌های اصلاح‌طلب یا حامیان دولت محدود نماند و حتی از درون جریان اصولگرا نیز صداهایی در مخالفت با این تعبیر شنیده شد.
نخستین واکنش قابل توجه را اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نشان داد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهمنامه اسلام‌آباد را «سوءتفاهم» خوانده است، به جای ورود به مناقشه سیاسی، با یک جمله کوتاه پاسخ داد: «ترجمه Memorandum of Understanding می‌شود یادداشت تفاهم!» این پاسخ پنج‌کلمه‌ای، در واقع یادآوری معنای اصطلاحی سندی بود که جلیلی با تغییر واژه آن، اعتبارش را زیر سوال برده بود. بقایی با این پاسخ، از ورود مستقیم به جدل با جلیلی پرهیز کرد، اما کنایه او به اندازه کافی روشن بود تا در فضای رسانه‌ای بازتاب پیدا کند.
واکنش مهم‌تر، اما از سوی مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد؛ نماینده‌ای که موضع‌گیری او به دلیل حضور در جریان اصولگرا و عضویت در کمیسیون تخصصی امنیت ملی، از اهمیت سیاسی بیشتری برخوردار بود. زارعی در نامه‌ای خطاب به جلیلی، ابتدا از اطلاع خود درباره مواضع و فرامین رهبری درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد سخن گفت و سپس تاکید کرد که نشنیده است آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پس از انعقاد این تفاهمنامه، مانند جلیلی از آن با عنوان «سوءتفاهمنامه» یاد کرده باشند.
زارعی در این نامه، تفاهمنامه را در راستای تامین منافع ملی ارزیابی کرد و یادآور شد که علاوه بر اقتدار ایران و آنچه او شکست دشمن در جنگ مستقیم توصیف کرد، محورهای مهم سند و آثار آن می‌تواند به یکی از مبادی ایستادگی و پیروزی ملی تبدیل شود. اهمیت موضع زارعی در این است که او بحث را از سطح اختلاف بر سر یک واژه فراتر برد و به نسبت میان ارزیابی جلیلی از تفاهمنامه و نگاه نهادهای رسمی کشور به این سند پرداخت. به این ترتیب، پرسش اصلی او این بود که چرا باید یک تفاهمنامه با چنین جایگاهی در معادلات ملی، با تعبیری تا این اندازه منفی توصیف شود؟
در سوی دیگر، عطاءالله مهاجرانی نیز با لحنی تندتر به اظهارات جلیلی پاسخ داد. او در واکنشی کنایه‌آمیز نوشت که رساله دکتری جلیلی را خوانده و درباره آن نیز می‌توان گفت: «سوءتفاهمی به عنوان رساله نوشته است». مهاجرانی با استفاده از همان واژه‌ای که جلیلی برای توصیف تفاهمنامه اسلام‌آباد به کار برده بود، انتقاد خود را متوجه سابقه علمی او کرد. این واکنش اگرچه بیش از آنکه وارد جزییات سیاسی سند شود، جنبه جدلی داشت، اما نشان داد که انتخاب این تعبیر چگونه می‌تواند به مناقشه‌ای شخصی و فراتر از موضوع اصلی تبدیل شود
اما واکنش‌ها به همین مواضع انتقادی محدود نماند. در سوی مقابل، مسعود براتی، مشاور سعید جلیلی، تلاش کرد روایت دیگری از فضای شکل‌گرفته پیرامون این اظهارات ارایه کند. او در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که در دیدارهای جلیلی با مردم، مطالبه انتقام و تشکر از رای منفی او به تفاهمنامه، از پرتکرارترین مطالبات بوده است. براتی همچنین نوشت که مردم از ابتدا تفاهمنامه را سوءتفاهم می‌دانستند و جلیلی را به دلیل مخالفت با آن مورد تکریم قرار می‌دهند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که اطرافیان جلیلی نه‌تنها قصد عقب‌نشینی از موضع او را ندارند، بلکه می‌کوشند آن را به عنوان بازتاب خواست بخشی از جامعه معرفی کنند.
در واقع، واکنش‌ها به سخنان جلیلی دو روایت متفاوت از تفاهمنامه اسلام‌آباد را مقابل یکدیگر قرار داده است. در یک طرف، منتقدانی قرار دارند که معتقدند حتی با فرض بدعهدی امریکا، نمی‌توان کارکردهای سند و تصمیم به توقف جنگ را نادیده گرفت؛ در طرف دیگر، حامیان جلیلی قرار دارند که مخالفت او با تفاهمنامه را نشانه شناخت درست‌تر از رفتار امریکا می‌دانند. در این میان، موضع مجتبی زارعی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد اختلاف بر سر ارزیابی تفاهمنامه، دیگر صرفا جدالی میان دو جناح سیاسی نیست و به درون اردوگاه اصولگرایی نیز کشیده شده است.
به این ترتیب، آنچه با یک بازی واژگانی از سوی جلیلی آغاز شد، به بحثی فراتر درباره مسوولیت تصمیم‌گیران، نحوه ارزیابی دستاوردهای دیپلماسی و نسبت میان مخالفت سیاسی و منافع ملی تبدیل شده است. مساله فقط این نیست که آیا اسلام‌آباد یک تفاهم موفق بود یا سندی که به دلیل بدعهدی امریکا به نتیجه نرسید؛ مساله این است که آیا می‌توان همه کارکردهای آن را با یک کلمه از اعتبار انداخت؟ پرسشی که واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد هنوز پاسخ واحدی در میان چهره‌های سیاسی کشور ندارد.
کارنامه سعید؛ بررسی سه پرونده سیاست خارجی که با نام جلیلی گره خورده است
وقتی سعید جلیلی، یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را با یک واژه «سوءتفاهمنامه» می‌خواند، شاید بد نباشد پیش از ورود به این داوری، نگاهی هم به کارنامه کسی بیندازیم که سال‌ها در مهم‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران حضور داشته است. جلیلی که شش سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسوول مستقیم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بود، امروز درباره سندی اظهارنظر می‌کند که توانست به توقف حملات نظامی منجر شود، بدون آنکه در چارچوب اعلام‌شده آن، امتیاز راهبردی مشخصی از سوی ایران واگذار شود و در عین حال، مسیر بازگشایی تنگه هرمز را نیز در دستور کار قرار دهد. اما کارنامه دوران مسوولیت او در پرونده هسته‌ای با چه نتایجی به یاد آورده می‌شود؟ دورانی که با تشدید مناقشه هسته‌ای، صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران همراه شد.
البته ماجرا به پرونده هسته‌ای محدود نمی‌شود. نام جلیلی در چند پرونده مهم دیگر نیز مطرح شده که بازخوانی آنها می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد و مسوولیت‌های سیاسی او به دست بدهد. از مناقشه بر سر FATF و تبعات قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این نهاد گرفته تا پرونده کرسنت و حواشی مربوط به بابک زنجانی؛ سه موضوع متفاوت که هر کدام پرسش‌هایی درباره تصمیم‌ها، مواضع و نقش جلیلی در مقاطع حساس کشور ایجاد کرده‌اند.
قرار نیست با کنار هم گذاشتن این پرونده‌ها، پیشاپیش حکمی درباره مسوولیت حقوقی یا سیاسی جلیلی صادر شود؛ اما وقتی او برای یک تفاهم دیپلماتیک چنین بی‌محابا از واژه «سوءتفاهم» استفاده می‌کند، بازخوانی کارنامه خودش نیز ضرورتی انکارناپذیر است. شاید پیش از قضاوت درباره دیگران، نگاهی به ردپای تصمیم‌های خود، نقطه شروع منصفانه‌تری باشد.
پرونده اول؛ FATF؛ مخالفتی که هزینه‌هایش همچنان ادامه دارد
یکی از مهم‌ترین مناقشه‌های سیاست خارجی ایران در سال‌های گذشته، نسبت کشور با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بوده است؛ پرونده‌ای که تصمیم‌گیری درباره آن سال‌ها میان دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به دست شد و در نهایت، ایران را در موقعیتی قرار داد که همچنان با محدودیت‌های جدی در روابط بانکی بین‌المللی روبه‌رو است. در این میان، نام سعید جلیلی هم به‌واسطه مواضعش در شورای عالی امنیت ملی و هم به دلیل مخالفت صریح با تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کانون این مناقشه قرار دارد.
ماجرای نقش جلیلی در این پرونده به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری، در مناظره انتخاباتی سال ۱۴۰۳ روایتی از جلسه شورای عالی امنیت ملی درباره FATF مطرح کرد. پورمحمدی گفت در آن جلسه به تفصیل درباره مشکلات و ضرورت تعیین تکلیف FATF صحبت کرده و جلیلی در پایان جلسه به او گفته است: «اگر تو مسوول باشی ما قبول داریم، ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.» این روایت، پرسش مهمی را پیش کشید: اگر مخالفت جلیلی با FATF ناشی از ملاحظات کارشناسی و امنیتی بود، چرا بنا بر روایت پورمحمدی، پذیرش آن را به حضور یک فرد خاص در جایگاه مسوولیت مشروط کرده بود.
این البته تنها موضع ثبت‌شده جلیلی در پرونده FATF نیست. او در سال‌های بعد، به یکی از مخالفان جدی تصویب لوایح پالرمو و CFT تبدیل شد. در بهمن ۱۳۹۷، همزمان با بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، استدلال جلیلی این بود که عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های طرف مقابل، به پایان بهانه‌جویی‌ها منجر نمی‌شود و دشمن مطالبات تازه‌ای مطرح خواهد کرد. او همچنین این پرسش را پیش می‌کشید که اگر ایران این لوایح را بپذیرد، چه تضمینی وجود دارد که طرف مقابل دیگر مطالبه‌ای مطرح نکند؟
اما موضع او در این پرونده در آبان ۱۴۰۴، دیگر جای تردید باقی نگذاشت. جلیلی در سخنانی که ویدیوی آن منتشر شد، صراحتا اعلام کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF و CFT رای منفی داده است. او در توضیح مخالفت خود به نامه دولت حسن روحانی در بهمن ۱۳۹۷ اشاره کرد و مدعی شد دولت وقت تصویب این لوایح را برای پرداخت حقوق کارکنان در اسفندماه ضروری می‌دانسته و این ارزیابی را تحلیلی نادرست از شرایط کشور توصیف کرد. به این ترتیب، جلیلی نه‌تنها مخالفت خود را تایید کرد، بلکه آن را بخشی از رویکرد سیاسی و کارشناسی خود در مواجهه با این پرونده دانست.
نتیجه این اختلاف‌نظرها را باید در وضعیت امروز ایران جست‌وجو کرد. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ نام ایران را در فهرست کشورهای پرخطر مشمول اقدامات مقابله‌ای قرار داده است. این وضعیت به معنای آن است که بانک‌ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف باید در مواجهه با مبادلات مرتبط با ایران محدودیت‌ها و بررسی‌های مضاعفی اعمال کنند. از جمله پیامدهای این شرایط، دشوارتر شدن برقراری روابط کارگزاری بانکی، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول و پیچیده‌تر شدن همکاری موسسات مالی خارجی با طرف‌های ایرانی است. البته قرار گرفتن ایران در این وضعیت تنها عامل مشکلات بانکی کشور نیست و تحریم‌های امریکا و محدودیت‌های ناشی از آنها نیز نقش مستقلی در این زمینه دارند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم حتی در سال ۲۰۲۶ نیز پرونده ایران از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابله‌ای خارج نشده است. FATF در بیانیه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد ایران همچنان بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نکرده و برای خروج از این وضعیت باید نواقص قانونی و اجرایی خود، از جمله در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب و اجرای استانداردهای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را برطرف کند.
در چنین شرایطی، پرسش از نقش مخالفان داخلی تعیین تکلیف این پرونده اهمیت پیدا می‌کند. نمی‌توان تمام هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بانکی ایران را به حساب یک شخص یا حتی صرفا عدم تصویب لوایح FATF نوشت؛ همان‌طور که نمی‌توان تحریم‌های امریکا و فشارهای سیاسی خارجی را نادیده گرفت. اما جلیلی که سال‌ها در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشت و در سال‌های بعد نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرد، نمی‌تواند از پاسخگویی درباره مواضع و استدلال‌های خود در این پرونده فاصله بگیرد. به‌خصوص آنکه امروز، پس از گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز این مناقشه، ایران همچنان با محدودیت‌های بین‌المللی در شبکه مالی مواجه است و هزینه‌های حل‌نشده ماندن این پرونده به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
اینجاست که مقایسه موضع جلیلی درباره FATF با تعبیر اخیر او درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد معنا پیدا می‌کند: او از یک سو سندی را که به توقف جنگ و گشوده شدن مسیر دیپلماسی کمک کرده، با یک واژه زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر، در پرونده‌ای که تصمیم‌گیری درباره آن سال‌ها در اختیار نهادهای رسمی کشور بوده، باید درباره تبعات مواضع خود توضیح بدهد.
پرونده دوم؛ کرسنت؛ وقتی هشدار درباره ناموفق بودن، به پیش‌بینی اشتباه تبدیل شد
پرونده کرسنت از آن مناقشه‌هایی است که هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد اقتصادی و حقوقی آن برای ایران سنگین‌تر می‌شود. قراردادی ۲۵ساله برای صادرات گاز ایران به امارات که در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امضا شد، قرار بود از سال ۱۳۸۴ وارد مرحله اجرا شود. اما اختلاف بر سر قیمت‌گذاری، ادعاهای مربوط به فساد در فرآیند انعقاد قرارداد و مخالفت‌های سیاسی، مانع اجرای آن شد. در این میان، نام سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان یکی از مخالفان اصلی اجرای قرارداد مطرح است؛ مخالفی که بنا بر روایت‌های منتشرشده، درباره پیامدهای حقوقی توقف قرارداد ارزیابی‌ای داشت که گذشت زمان خلاف آن را نشان داد.
ماجرا به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که جلیلی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت، با اجرای قرارداد مخالفت کرد. در روایت منتشرشده از این نامه، او تاکید کرده بود که اگر ایران قرارداد را اجرا نکند، خسارت چندانی متوجه کشور نخواهد شد. این موضع در سال‌های بعد نیز در اظهارات و مواضع سیاسی او تکرار شد. در سال ۱۳۹۱ نیز بنا بر گزارش‌های منتشرشده، جلیلی در جلسه‌ای بر این نظر تاکید کرده بود که ایران نباید قرارداد را اجرا کند و شکایت احتمالی طرف اماراتی نیز هزینه چندانی برای کشور نخواهد داشت.
مساله اما این بود که پرونده کرسنت برخلاف این ارزیابی پیش رفت. شرکت اماراتی در سال ۲۰۰۹ به دلیل عمل نکردن شرکت ملی نفت ایران به تعهدات قراردادی، شکایت خود را در مراجع داوری بین‌المللی مطرح کرد. هیات داوری در سال ۲۰۱۴ شرکت ملی نفت ایران را ناقض تعهدات شناخت و در مرحله تعیین خسارت نیز در سال ۲۰۲۱، ایران را به پرداخت حدود ۲.۴۳ میلیارد دلار به کرسنت محکوم کرد. این رقم با احتساب بهره و هزینه‌های بعدی، در گزارش‌های سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۵ میلیارد دلار برآورد شده است
پیامدهای پرونده حتی به دارایی‌های خارجی شرکت ملی نفت هم رسید. در آوریل ۲۰۲۴، دادگاهی در بریتانیا انتقال ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به کرسنت را به عنوان بخشی از تسویه بدهی تایید کرد. در مهرماه ۱۴۰۴ نیز دادگاه تجدیدنظر لندن حکم مربوط به مصادره این ساختمان را تایید کرد. این یعنی مناقشه‌ای که روزی با این استدلال دنبال می‌شد که عدم اجرای قرارداد خسارت چندانی برای ایران ندارد، در نهایت به صدور احکام میلیارددلاری و از دست رفتن دارایی‌های خارجی کشور انجامید.
البته مخالفان قرارداد کرسنت همواره بر وجود فساد و ایرادات جدی در فرآیند انعقاد آن تاکید کرده‌اند و این موضوع نیز در پرونده‌های قضایی داخلی مطرح بوده است. اما حتی وجود تخلف احتمالی در انعقاد یک قرارداد، لزوما به معنای بی‌هزینه بودن نقض تعهدات بین‌المللی آن نیست. پرسش اصلی درباره جلیلی نیز همین‌جاست: او بر اساس چه ارزیابی حقوقی و اقتصادی به این نتیجه رسیده بود که توقف قرارداد خسارت چندانی برای ایران نخواهد داشت؟ و آیا امروز، با روشن شدن ابعاد محکومیت‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده، حاضر است درباره آن ارزیابی پاسخگو باشد؟
جلیلی در مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۳ نیز در برابر انتقادها، بر وجود فساد در قرارداد تاکید کرد؛ اما مساله‌ای که همچنان باقی است، نقش تصمیم‌گیرانی است که مانع اجرای قرارداد شدند و هزینه‌های حقوقی و اقتصادی این تصمیم را چگونه برآورد کرده بودند.
پرونده سوم؛ بابک زنجانی؛ اتهامی که جلیلی آن را «دروغ» خواند
شاید جنجالی‌ترین بخش از انتقادهایی که در سال ۱۴۰۳ متوجه سعید جلیلی شد، نه به مخالفت او با FATF مربوط بود و نه حتی به ماجرای توقف قرارداد کرسنت، بلکه به ادعای ارتباط او با بابک زنجانی، یکی از جنجالی‌ترین محکومان اقتصادی سال‌های گذشته، بازمی‌گشت. این‌بار بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در یک فایل صوتی از موضوعاتی سخن گفت که در صورت اثبات، ابعاد تازه‌ای به مناقشه کرسنت اضافه می‌کرد؛ از تلاش برای شکل دادن به یک پرونده قضایی با هدف استفاده در داوری بین‌المللی گرفته تا پرسش درباره ارتباط جلیلی با زنجانی و حلقه نزدیکانش.
زنگنه در این فایل صوتی مدعی شد افرادی با فشار بر دستگاه قضایی به دنبال تعیین قاضی ویژه و صدور حکمی بودند که بتوان از آن در دادگاه داوری بین‌المللی کرسنت استفاده کرد. به روایت وزیر پیشین نفت، طرح مورد نظر این بود که برخی افراد به فساد در انعقاد قرارداد اقرار کنند، در دادگاه داخلی محکوم شوند و پس از پایان رسیدگی، برای اعاده حیثیت اقدام کنند؛ به این امید که رای دادگاه داخلی بتواند در فرآیند داوری بین‌المللی به کمک ایران بیاید و مسوولیت نقض قرارداد را از دوش کشور بردارد. زنگنه این ادعا را مطرح کرد که اسنادی درباره این اقدامات وجود دارد و در همین چارچوب، نام سعید جلیلی را به میان کشید.
در بخش دیگری از اظهاراتش، زنگنه مشخصا درباره بابک زنجانی پرسید: رابطه او با جلیلی و ستادش چه بوده و چرا به گفته وزیر پیشین نفت، دیداری میان این دو انجام شده است؟ اهمیت این ادعا از آن جهت بود که زنجانی در آن مقطع صرفا یک فعال اقتصادی پرحاشیه نبود؛ او پیش‌تر به اتهام فساد مالی گسترده در ارتباط با فروش نفت و بازنگرداندن وجوه حاصل از آن، به اعدام محکوم شده بود. بنابراین طرح نام او در کنار یک چهره سیاسی و موضوعی مانند پرونده کرسنت، به سرعت حساسیت رسانه‌ای و سیاسی پیدا کرد.
پرونده قضایی بابک زنجانی نیز خود ابعاد قابل توجهی داشت. او در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد و در اسفند ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۵ این حکم را تایید کرد. موضوع اصلی پرونده، بازنگرداندن حدود ۲ میلیارد یورو از درآمدهای حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت ایران بود. با این حال، در اردیبهشت ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پس از شناسایی و بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب، حکم اعدام او به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
اما جلیلی در برابر این اظهارات سکوت نکرد. او در واکنشی که خبرگزاری تسنیم در ۲۲ تیر ۱۴۰۳ منتشر کرد، ادعای دیدار با بابک زنجانی را رد کرد و گفت: «من اصلا در عمرم بابک زنجانی را ندیده‌ام.» او همچنین اظهارات زنگنه را نوعی فرار رو به جلو دانست و مدعی شد با نزدیک شدن به زمان اعلام آرای دادگاه مربوط به متخلفان کرسنت، صداها علیه او بلندتر شده است. جلیلی در همان موضع‌گیری تاکید کرد که جای متهمان در دادگاه است، نه در مناظره‌های رسانه‌ای.
به این ترتیب، پرونده سوم برخلاف دو موضوع قبلی، بیش از آنکه درباره یک تصمیم رسمی و قابل ردیابی جلیلی باشد، درباره مجموعه‌ای از اتهامات و پرسش‌هایی است که بیژن زنگنه مطرح کرده و جلیلی آنها را رد کرده است. هنوز نمی‌توان ادعای دیدار یا نقش جلیلی در آنچه زنگنه پرونده‌سازی قضایی برای استفاده در داوری بین‌المللی توصیف کرده، واقعیتی اثبات‌شده دانست. با این حال، اهمیت سیاسی ماجرا در پرسش‌هایی است که همچنان درباره مناسبات چهره‌های سیاسی با فعالان اقتصادی برخوردار از شبکه‌های گسترده مالی و ارتباطی مطرح می‌شود.
در این میان، یک پرسش نیز فراتر از اختلاف شخصی زنگنه و جلیلی باقی می‌ماند: اگر هدف از توقف قرارداد کرسنت، مقابله با فساد و صیانت از منافع ملی بوده، چرا فرآیند رسیدگی به تخلفات احتمالی باید به ابزاری برای مناقشه بر سر داوری بین‌المللی تبدیل می‌شد؟ و اساسا آیا می‌شد همزمان با پیگیری تخلفات احتمالی در داخل، از تحمیل هزینه‌های ناشی از اجرا نشدن قرارداد به کشور جلوگیری کرد؟
پرونده بابک زنجانی به‌تنهایی برای صدور حکم درباره نقش جلیلی کافی نیست؛ اما انکار یک دیدار نیز به معنای پایان یافتن پرسش‌های مطرح‌شده از سوی وزیر پیشین نفت نیست. آنچه باقی مانده، مطالبه شفاف‌سازی درباره ادعاهایی است که به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مالی و حقوقی ایران گره خورده‌اند.
کارنامه ناموفق
در نهایت، ماجرای «سوءتفاهمنامه» اسلام‌آباد را نمی‌توان جدا از کارنامه سیاسی سعید جلیلی بررسی کرد. سیاستمداری که سال‌ها در راس پرونده هسته‌ای ایران حضور داشت و در دوران مسوولیتش، مناقشه هسته‌ای به صدور قطعنامه‌های تحریمی و تشدید فشارهای بین‌المللی انجامید، امروز درباره تفاهمی داوری می‌کند که دست‌کم در مرحله نخست توانست حملات نظامی را متوقف کند و مسیر پیگیری مطالبات ایران را از طریق دیپلماسی باز نگه دارد. این تفاوت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: معیار جلیلی برای سنجش موفقیت یا شکست یک تصمیم سیاسی چیست؟
بازخوانی پرونده FATF، کرسنت و حواشی مطرح‌شده درباره بابک زنجانی نیز نشان می‌دهد که نام او در چند مناقشه مهم با پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای کشور مطرح بوده است؛ از مخالفت با تعیین تکلیف لوایح مالی تا مخالفت با اجرای قراردادی که توقف آن به محکومیت‌های سنگین بین‌المللی انجامید. البته هر یک از این پرونده‌ها ملاحظات و پیچیدگی‌های حقوقی خود را دارد، اما نمی‌توان پرسش از مسوولیت تصمیم‌گیران را نادیده گرفت.
شاید جلیلی پیش از آنکه تفاهم اسلام‌آباد را «سوءتفاهم» بنامد، بد نباشد یک بار دیگر کارنامه تصمیم‌ها و مواضع خود را مرور کند، چراکه سیاست، بیش از واژه‌ها، با نتایج و هزینه‌هایی سنجیده می‌شود که بر زندگی و منافع یک ملت تحمیل می‌کند.