کرمان رصد - رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد و در تاریخ، همواره کشور دریایی بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسن بیک‌محمدلو رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه سلام خبرنگار با اشاره به جایگاه دریا در مؤلفه‌های قدرت ملی اظهار داشت: کشور‌هایی که دسترسی به دریا ندارند، محصور در خشکی تعریف می‌شوند و در میان مرز‌های کشور‌های دیگر دچار «خفگی» می‌شوند، اما کشور‌های دارای دریا یکی از مؤلفه‌های قدرت را در اختیار دارند. افزود: ایران با برخورداری از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب، در تاریخ خود همواره کشور دریایی بوده و از ظرفیت‌های دریامحور در عرصه‌های اقتصادی و نظامی بهره برده است؛ همین مسئله موجب شد در سده جدید رهبر شهید توجه ویژه‌تری به این حوزه داشته باشند و برای هماهنگی، هم‌آوایی و همسویی بیشتر دستگاه‌ها و تجمیع انرژی‌های کل کشور در امر دریا، دستور دهند سیاست‌های توسعه دریامحور در مجمع آماده شود.
بیک‌محمدلو با اشاره به مبنای قانونی این اقدام تصریح کرد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از وظایف رهبری است که پس از مشورت با مجمع انجام می‌شود؛ بر این اساس، در سال ۱۳۹۶ این عنوان برای مجمع تعریف شد و تدوین سیاست‌ها در محور‌های مختلف فرهنگی و تمدنی با مشارکت ارکان اجرایی، نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی پیش رفت.
وی در پاسخ به این پرسش که بر اساس این سیاست‌ها قرار است کشور در حوزه دریا به کجا برسد و تفاوت «توسعه دریامحور» با «سهم دریا در اقتصاد» چیست، گفت: سه مفهوم متمایز وجود دارد که متأسفانه بسیاری آنها را به جای یکدیگر به کار می‌برند؛ نخست «اقتصاد دریا» که شامل رشته‌فعالیت‌های مستقیماً مرتبط با دریا مانند شیلات، آبزی‌پروری و حمل‌ونقل دریایی است، دوم «اقتصاد ساحل» که فعالیت‌های غیرمستقیم متمرکز در نزدیکی ساحل را در بر می‌گیرد؛ کسب‌وکاری که لزوماً به دریا مرتبط نیست، اما به سبب بهره‌مندی از مواهب دسترسی به دریا در کنار ساحل مستقر شده است.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور افزود: اگر موضوعات فرهنگی و اجتماعی، مسائل سیاسی، حقوق بین‌الملل، تربیت منابع انسانی و زیست‌بوم علم و فناوری نیز به امر دریا افزوده شود، مفهوم «توسعه دریامحور» شکل می‌گیرد؛ همان مفهومی که ۹ بند سیاست‌های کلی تلاش کرده است همه این بخش‌ها را پوشش دهد، به‌گونه‌ای که یکی از بند‌ها به تربیت نیروی متعهد اختصاص یافته است، هرچند ممکن است ارتباط مستقیمی با اقتصاد دریا نداشته باشد.
بیک‌محمدلو با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاطرنشان کرد: پس از جنگ ۴۰ روزه، اهمیت دسترسی به دریا، مسئله تنگه هرمز و مسائل حقوقی و بین‌المللی آن بیش از پیش جلوه کرده و اثرات اقتصادی آن نیز با محاصره ناجوانمردانه مرزی، بیش از گذشته مورد توجه حوزه اقتصاد کشور قرار گرفته است.
وی در پایان با انتقاد از نبود سنجش کمی در این حوزه گفت: در جهان، کشور‌های دارای دسترسی به دریا سهم «اقتصاد دریا» و «اقتصاد ساحل» از تولید ناخالص داخلی خود را به‌صورت کمی محاسبه می‌کنند، اما یکی از مشکلات کشور ما آن است که این محاسبات در مرکز آمار ایران ذیل سازمان برنامه و بودجه و در قالب «حسابداری اقماری» تعریف نشده است و باید در این بخش ساماندهی شود.
با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت دریا، تأکید کرد: «کشور‌ها کدگذاری شده‌اند؛ در سایر کشور‌ها سهم بخش‌هایی نظیر شیلات، گردشگری دریایی و… نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌دقت محاسبه می‌شود، اما ما در ایران فاقد این آمار تفکیکی هستیم.» وی افزود: «هدف‌گذاری سیاست‌های کلی بر پایه رشد دو برابری نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور بوده است، اما بدون زیرساخت‌های آماری و محاسبات دقیق، رسیدن به این هدف دشوار خواهد بود.»
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور با اشاره به روند اجرایی سیاست‌های ابلاغ شده، از تأخیر در نهایی شدن برنامه‌های عملیاتی دولت خبر داد. وی گفت: در متن سیاست‌ها دو الزام زمانی وجود داشت که طبق آن باید ظرف شش ماه، یک بسته اجرایی‌سازی در سطح دولت آماده می‌شد. این بسته در دولت پیش در روز‌های شهادت شهید رئیسی مصوب شد، اما پس از تغییر دولت، با درخواست بازنگری مواجه شد و متأسفانه تا شهریورماه امسال (بیش از شش ماه) طول کشید تا نهایتاً تصویب شود.
بیک‌محمدلو با ابراز تأسف افزود: این بسته اجرایی، آن اتفاق بزرگ و تحول‌آفرین را رقم نزد؛ چرا که بسیاری از بند‌های آن به آینده ارجاع داده‌اند و صرفاً بر موضوعاتی تمرکز کرده‌اند که قرار است در آینده تدوین شوند؛ بنابراین تضمینی برای تحقق سریع این سیاست‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه به یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های کلی اشاره کرد و گفت: تدوین “طرح جامع توسعه دریامحور” که امضای رهبری شهید را نیز دارد، یکی از الزامات اصلی بود تا موضوعاتی نظیر لکه‌گذاری جمعیت، تجارت، صنعت و گردشگری در پهنه‌های ساحلی تعریف و جایابی شوند؛ تا سرمایه‌گذاران بدانند در کدام منطقه جغرافیایی باید فعالیت کنند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه‌ها، هشدار داد: تا زمانی که “نگاشت نهادی” صورت نگیرد و دستگاه‌های مختلف با هم هم‌آوا و همسو نشوند، مشکل حل نخواهد شد. در حال حاضر حداقل ۱۴ دستگاه در حوزه دریا فعالیت می‌کنند که هر کدام بر اساس اساسنامه و قوانین خود به‌صورت “جزیره‌ای” عمل می‌کنند. در چنین ساختاری، رشد اقتصادی مورد انتظار در حوزه دریا محقق نخواهد شد.