کرمان رصد - خراسان /در شرایطی که دولت در ابتدای طرح وعده شمولیت همه مردم را داده بود، بررسی‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد ناپایداری منابع و کسری نیمه دوم سال دولت را ناگزیر از حرکت به سمت حذف ۳ دهک پردرآمد ساخته است.
طرح کالابرگ الکترونیکی که قرار بود پشتوانه‌ای فراگیر برای معیشت آحاد جامعه باشد، اکنون به پیچ تند مضیقه‌های بودجه‌ای رسیده است. در حالی که از دی‌ماه ۱۴۰۴ با ارتقای اعتبار به یک میلیون تومان برای جامعه هدف، وعده شمول همگانی به اوج خود رسیده بود، گزارش‌های کارشناسی و برآوردهای مالی حکایت از بازگشت دولت به نقطه‌ای دیگر دارند؛ نقطه‌ای که در آن ناپایداری منابع، سیاست‌گذار را ناگزیر از بازنگری و زمزمه حذف دهک‌های بالای درآمدی کرده است.
از شمول همگانی تا مضیقه منابع
طرح کالابرگ که ریشه در تغییرات ساختاری ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ داشت، طی سال‌های گذشته مراحل پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. از اجرای محدود ۵ مرحله‌ای برای دهک‌های پایین با ارقام ۵۰۰ تا ۶۲۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۴، تا ورود به «فاز سوم» در دی‌ماه ۱۴۰۴ با عنوان کلانِ «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که در آن دامنه مشمولان به تمامی ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور گسترش یافت و دهک‌های هشتم تا دهم نیز برای نخستین بار به این سفره پیوستند.
اما این گستره فراگیر، بهایی سنگین داشت. بر اساس آمارهای مندرج در اسناد رسمی، از دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵، بالغ بر ۶۰۸ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای ۷ مرحله کالابرگ تزریق شد که سهم چهار ماه نخست ۱۴۰۵ تنها برای پرداخت اعتبار جامعه هدف به حدود ۳۵۸ همت رسید.
سنگ بزرگ کسری در نیمه دوم سال
چراغ هشدار اصلی اما زمانی روشن شد که محاسبات مربوط به تأمین مالی شش ماهه دوم سال روی میز آمد. داده‌های پژوهشی نشان می‌دهد تداوم اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. در شرایطی که سایه سنگین ریسک‌های کلان اقتصادی و هزینه‌های رو به رشد بر بودجه سنگینی می‌کند، تأمین این حجم از نقدینگی از محل منابع عمومی و صندوق توسعه ملی با موانع جدی روبه‌رو شده است.
این‌جا همان نقطه‌ای است که «دوربرگردان بودجه‌ای» شکل می‌گیرد. دولت اکنون زیر فشار کسری بودجه و مضیقه‌های مالی ناچار است به گزینه‌های سخت تن دهد؛ گزینه‌هایی که از جمله آن‌ها، حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ است؛ گزینه‌ای که هرچند فشار مالی را کاهش می‌دهد، اما به دلیل نقص‌های جدی در نظام دهک‌بندی، خود می‌تواند منشأ مسئله جدید شود.
مینِ پنهانِ «خطای دهک‌بندی» و گردش‌های مالی فریبنده
در این میان، گره کور حذف دهک‌ها به ساختار معیوب شناسایی درآمدی نیز گره خورده است. بسیاری از شهروندان در دهک‌های متوسط و بالا، به دلیل تراکنش‌های تجاری خرد، استفاده از حساب‌های تجاری دیگران یا گردش‌های مالی موقتی (مانند وام‌های واسطه‌ای یا پاداش‌های شرکتی)، به‌اشتباه در رده‌های بالای درآمدی ثبت می‌شوند.
به گزارش فارس، یک کارگر ۵۶ ساله آبکاری با حقوق ماهانه ۲۷ میلیون تومان می‌گوید: «با هزار زحمت برای خرید یک پراید مدل ۸۹ وام گرفتم و زیر بار قسط رفتم؛ اما سامانه، واریز وام از بانک به حسابم، تجمیع پول و پرداخت آن به فروشنده را سه گردش مالی جداگانه حساب کرد و دهک من را از ۴ به ۸ تغییر داد و الان هم که می‌خواهند کالابرگ ما را حذف کنند.»
گزارش‌های کارشناسی نیز بر این نکته تأکید دارند که پناه‌بردن به ابزار حذف دهک‌ها در شرایطی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با خطاهای ساختاری در تفکیک «درآمد واقعی» از «گردش مالی» مواجه است، خطای اصابت سیاست حمایتی را بالا می‌برد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود صراحتاً حذف سه دهک بالا را توصیه نکرده است. این مرکز تأکید کرده که «توزیع برابر اعتبار با این توجیه که دهک‌بندی دارای خطاست، قابل قبول نیست» و پیشنهاد اصلی آن، افزایش پلکانی اعتبار است؛ به این صورت که بدون فوت وقت، اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین (که در دوره‌های قبل از مبلغ بیشتری بهره‌مند بودند) و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به میزان ۶۰ درصد افزایش یابد و برای بخش‌های دیگر جامعه نیز به‌صورت تدریجی و مشروط به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات (ساختار خانواده، شغل، املاک و مستغلات، اظهارنامه مالیاتی و...) عمل شود.
تقاطع انتخاب‌های سخت
درمجموع، کالابرگ الکترونیکی اکنون در دوربرگردانی ایستاده است که هر انتخابی در آن هزینه‌ای به‌دنبال دارد. اصرار بر حفظ شمولیت همگانی بدون تأمین پایدار منابع، کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کند و حذف شتاب‌زده سه دهک بالا با ابزار معیوب دهک‌بندی، خطر حذف خانوارهای مستحق و ایجاد نارضایتی را افزایش می‌دهد.هنر سیاست‌گذار در این مقطع، نه انتخاب ساده میان «حفظ همگانی» و «حذف سه دهک»، بلکه طراحی یک مسیر انتقالی است که همزمان سه کار را انجام دهد: اولویت‌دهی واقعی و فوری به دهک‌های پایین و تحت پوشش نهادهای حمایتی، اصلاح تدریجی و جدی پایگاه رفاه ایرانیان و جلوگیری از تبدیل کالابرگ به ابزار ایجاد نارضایتی جدید.