کرمان رصد - عصر اقتصاد / تصمیم تازه سیاست‌گذار برای افزایش تعرفه واردات خودرو به مرز صد درصد، در شرایطی بر تن رنجور بازار تحمیل شد که این بخش ماه‌ها با رکود دست به گریبان بود و همین دست‌انداز مالیاتی جدید نه‌تنها ترمز رکود را نکشید، بلکه بازار قیمت خودروی داخلی را نیز با جهش و التهابی تازه روبرو ساخت.
مخالفان سرسخت این رویکرد انقباضی تأکید دارند که این تصمیم عملاً سدی مستحکم در برابر گشایش بازار ایجاد کرده است، در حالی که موافقان واردات خودرو بر این باورند: کشور با ناترازی شدید بنزین و هدررفت ارزی دست به گریبان است و واردات مدل‌های استاندارد می‌توانست ارزبری انرژی را مهار کند، هم‌زمان بازار انحصاری و کم‌رمق را به سمت رقابتی شفاف پیش ببرد و خودروسازان وطنی را ناگزیر به ترک تولید بی‌کیفیت سازد.
با این حال، مصوبه جدید عملاً تمام این چشم‌اندازها را نقش‌برآب کرد؛ زیرا جهش صد درصدی حقوق ورودی گمرک، دیواری بلند پیش پای ورود خودرو به کشور کشید و پیام روشنی به مونتاژکاران داخلی فرستاد تا بی‌هیچ هراسی از رقیب خارجی، بهای محصولات نامرغوب خود را در بازار به پرواز درآورند.
خودروسازان در دست اندازهای دولتی توان رقابت ندارند
عصر اقتصاد در این گزارش با بررسی ابعاد این تصمیم نشان می‌دهد که چگونه یک اشتباه تعرفه‌ای به نام حمایت از تولید و به کام رانت‌خواران انحصار تمام شد و امید خریداران را برای دسترسی به کالای باکیفیت و متعادل شدن نرخ‌ها به سراب تبدیل کرد.
جهش قیمت‌های اعلامی در پلت فرم ها
مصطفی محمدی کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با عصر اقتصاد عنوان کرد: بلافاصله پس از اعلام این بخشنامه، طبق روال همیشگی، کانال‌های غیررسمی و آگهی‌های پلتفرم‌های واسطه‌گری با جهش قیمت‌های اعلامی خودروهای وارداتی مواجه شدند و سناریوی تکراری کمیابی کالا بار دیگر ابزاری شد تا برخی واسطه‌ها و صاحبان خودروهای دپوشده تلاش کنند ترمز ثبات نسبی بازار را بکشند و با ارسال سیگنال گرانی، موجی از تقاضای هیجانی بسازند.
با این وجود، بررسی واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد این فضاسازی‌ها با بن‌بست جدی مواجه است؛ زیرا از یک‌سو بازاریاب‌ها تلاش دارند این توقف را غافلگیرکننده جلوه دهند، در حالی که بسته‌شدن این مسیر کاملاً قابل پیش‌بینی و در چارچوب ساماندهی اولویت‌های ارزی کشور بوده است، و از سوی دیگر پرونده‌های دارای تأمین ارز مسدود نشده‌اند و خودروهایی که مراحل مالی آنها به سرانجام رسیده بود، به زودی وارد چرخه عرضه خواهند شدند تا بازار با قطع ناگهانی عرضه مواجه نشود.
با این حال، همین تنش روانی و افزایش صددرصدی تعرفه گمرک، رکود حاکم بر بازار خودرو را چند برابر خواهد کرد و به التهابات موجود دامن خواهد زد.
هیبریدی ها هم قربانی شدند
خودروهای هیبریدی که کمترین میزان آلایندگی را دارند، با این تصمیم ناگهان مزیت قیمتی خود را از دست می‌دهند و توجیه اقتصادی خرید آنها به صفر می‌رسد.
این کارشناس بازار خودرو افزود: در شرایطی که زیرساخت شارژ، دسترسی به خدمات تخصصی و اطمینان از تأمین قطعات هنوز برای خریداران چالش‌برانگیز است، قیمت رقابتی تنها مشوق مؤثر برای ورود این خودروها به بازار به شمار می‌رفت و حذف این مزیت، تیر خلاص به توسعه فناوری‌های نوین است.
وی در ادامه تأکید کرد:این سیاست تناقض آشکار میان شعارهای زیست‌محیطی و تصمیمات اجرایی دولت را به نمایش می‌گذارد.
بندبازی دولت با تعرفه
بندبازی دولت با تعرفه واردات خودرو و جهش آن به بیش از صد درصد، بازار را در شوک فرو برده است. در همین زمینه، محمدمهدی محمدی، کارشناس خبره بازار خودرو، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد عنوان کرد: افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به سقف صد درصد، تیر خلاص به تنها روزنه امید برای تعدیل قیمت‌ها در بازار است؛ سیاستی که نشان می‌دهد متولیان صنعت خودرو به جای رقابت‌پذیر کردن بازار، به دنبال بستن کامل کانال‌های تنفسی واردات هستند و نتیجه محتوم این رویکرد، قفل شدن کامل معاملات و محروم شدن مصرف‌کنندگان متوسط از دسترسی به خودروهای نوین و کم‌مصرف خواهد بود.
با تغییر این سیاست، آخرین حلقه ارتباط قیمتی میان بخشی از خودروهای صفرکیلومتر بازار ایران و بازار جهانی نیز در معرض گسست قرار گرفته است.
در شرایطی که هزینه‌های واردات، نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شوند، فاصله قیمتی محصولات وارداتی و مونتاژی با نمونه‌های مشابه جهانی می‌تواند بیش از گذشته افزایش یابد. در چنین شرایطی، اختلاف قیمت دوبرابری یا حتی بیشتر برای برخی مدل‌ها دور از انتظار نیست؛ هرچند میزان دقیق این فاصله به مدل خودرو، هزینه واردات، شرایط عرضه و قیمت بازار جهانی آن بستگی دارد.
موج گرانی از وارداتی‌ها به مونتاژی‌ها و خودروهای داخلی
وی در ادامه افزود: افزایش تعرفه خودروهای بنزینی نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر تیراژ واردات کاهش یابد، قیمت بالاتر خودروهای خارجی می‌تواند به افزایش سطح قیمتی مورد انتظار در بازار کمک کند.
این مسئله برای خودروهای مونتاژی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا قیمت‌گذاری آنها علاوه بر هزینه تولید و واردات قطعات، از قیمت خودروهای وارداتی و میزان عرضه و تقاضا نیز تأثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر، شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند تولید و مونتاژ خودرو را با محدودیت مواجه کند.
اگر کاهش تیراژ در ماه‌های پایانی سال با افزایش هزینه‌ها و رشد تقاضای سرمایه‌ای همراه شود، احتمال جهش قیمت برخی محصولات مونتاژی افزایش خواهد یافت.
محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیز از این روند مصون نیستند. کاهش رقابت در بازار و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت این خودروها وارد کند؛ هرچند شدت این اثر به سیاست قیمت‌گذاری، میزان عرضه و وضعیت تولید هر شرکت بستگی خواهد داشت.
کلام آخر
افزایش تعرفه واردات خودرو ممکن است در ظاهر سیاستی برای کسب درآمد گمرکی بیشتر یا مدیریت واردات باشد، اما آثار آن به بازار خودرو محدود نمی‌ماند. افزایش هزینه تملک وسیله نقلیه، کاهش رقابت میان محصولات داخلی و خارجی و محدود شدن گزینه‌های جایگزین می‌تواند هزینه رفت‌وآمد خانوارها را افزایش دهد و بر انتخاب محل سکونت، دسترسی به فرصت‌های شغلی و کیفیت زندگی اثر بگذارد.
اگر افزایش تعرفه‌ها با رشد پایدار تولید داخلی، رقابت مؤثر، بهبود کیفیت و توسعه حمل‌ونقل عمومی همراه نشود، احتمال دارد نتیجه نهایی نه دسترسی گسترده‌تر به خودروهای ساخت داخل، بلکه کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن انتخاب مصرف‌کنندگان باشد.
در چنین سناریویی، خودروهای وارداتی برای گروه کوچک‌تری از خریداران قابل دسترس خواهند بود، محصولات مونتاژی از فشار رقابتی کمتری برخوردار می‌شوند و خودروهای داخلی نیز ممکن است با فضای بیشتری برای افزایش قیمت مواجه شوند.
در نهایت، هزینه این تغییرات بیش از همه بر دوش خانوارهایی قرار می‌گیرد که نه توان خرید خودروهای گران‌قیمت را دارند و نه به گزینه‌های جایگزین ایمن، اقتصادی و در دسترس دسترسی کافی دارند.