کرمان رصد - خراسان / لبنان با پیوستن به کریدور IMEC ، بدون اعلام رسمی «عادی‌سازی»، در حال تبدیل شدن به بخشی از نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکاست.
اعلام پیوستن بندرهای طرابلس و بیروت به کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا (IMEC) را نباید صرفاً یک خبر اقتصادی یا لجستیکی دید. این اقدام، در بستر تحولات سیاسی لبنان، نقطه عطفی است که مسیر آینده این کشور را در نظم منطقه‌ای بازتعریف می‌کند.
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، در جریان بازدید از بندر طرابلس، پیوستن «دو بندر، نه یک بندر» را «دستاوردی که به گام‌های پیوسته برای تحقق در عمل نیاز دارد» توصیف کرد. اما پرسش اصلی این است: این «گام‌های پیوسته» در چه چارچوب سیاسی و با چه هزینه‌ای برداشته می‌شود؟ IMEC که در نشست گروه بیست در دهلی نو (سپتامبر ۲۰۲۳) اعلام شد، از دو کریدور جداگانه تشکیل شده است: یکی هند را به خلیجفارس و دیگری خلیجفارس را به اروپا متصل می‌کند.این کریدور شامل راه‌آهن، جاده، بندرهای دریایی و زمینی و اجزای انرژی و مخابرات است. ناظران آن را در چارچوب رقابت با «کمربند و راه» چین و یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های ژئواکونومیک دهه اخیر می‌دانند. بنابراین، پیوستن لبنان به این طرح، به معنای انتخاب یک اردوگاه ژئوپلیتیک مشخص است.
نکته کلیدی آن است که این اتصال در خلأ رخ نمی‌دهد. لبنان در ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی از نزدیک شدن به ایالات متحده و پذیرش تدریجی چارچوب امنیتی مدنظر واشنگتن و تل‌آویو بروز داده است.در همین چارچوب، گزارش‌ها از دریافت «تضمین‌های امنیتی» آمریکا و «حمایت سیاسی» کشورهای خلیجفارس در ازای مسیر نزدیکی دیپلماتیک با اسرائیل حکایت دارند. IMEC با ماهیت «اقتصادی» خود، بستری فراهم می‌کند که همکاری عملی و غیرعلنی با اسرائیل به عنوان گره کلیدی کریدور شرق-غرب را بدون نیاز به «عادی‌سازی» رسمی ممکن می‌سازد.این همان «صلح اقتصادی» است که پیش‌درآمد تطبیق سیاسی کامل تلقی می‌شود.در بعد خلیجفارس، امارات متحده عربی نه تنها یکی از بازیگران اصلی IMEC است، بلکه حضور اقتصادی خود در لبنان را به سرعت تثبیت می‌کند: از تأسیس «شورای مشترک تجاری» و امضای یادداشت‌های تفاهم در زمینه لجستیک، انرژی و فناوری تا افتتاح مرکز ویزای الکترونیکی در بیروت و دعوت رسمی از عون برای حضور در اجلاس ابوظبی. امارات عملاً نقش «حامی مالی و مجری» حضور لبنان در کریدور را بازی می‌کند و همزمان نفوذ سیاسی خود را تعمیق می‌بخشد.نتیجه عملی این است: لبنان بدون اعلام رسمی «عادی‌سازی»، درحال تبدیل شدن به بخشی از نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکاست که در آن همگرایی با اسرائیل و امارات، هم پیش‌شرط و هم پیامد بهره‌مندی از مزایای اقتصادی IMEC است. بندر طرابلس و بیروت، به جای نماد حاکمیت ملی، به گره‌هایی در زنجیره‌ای تبدیل می‌شوند که مرکز فرمان آن در واشنگتن، ابوظبی و دهلی نو قرار دارد. برای لبنانی که سال‌ها در بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، این معامله شاید تنها راه نجات به نظر برسد، اما پرسش آن است که آیا این «نجات» با حفظ استقلال تصمیم‌گیری ملی و بدون هزینه‌های سیاسی پنهان امکان‌پذیر است؟ تجربه منطقه نشان می‌دهد که کریدورهای اقتصادی هرگز صرفاً اقتصادی نیستند.