کرمان رصد - رفیع‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در صدور مجوزهای استخدامی تصریح کرد: سیاست سازمان این است که مجوزها به‌جای تمرکز در ستاد دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نیاز واقعی در اختیار واحدهای عملیاتی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سه‌شنبه ۲۸ مهر در نشست بررسی وضعیت نظام اداری استان کرمان، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها، بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و توزیع هدفمند نیروی انسانی، اعلام کرد: نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی استان پس از بررسی کارشناسی و انجام کارسنجی، مبنای تصمیم‌گیری برای صدور مجوزهای استخدامی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه افزایش نیروی انسانی و پست‌های سازمانی به‌تنهایی تضمین‌کننده تحول در نظام اداری نیست، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده به دانش و اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی باید از روش‌های سنتی فاصله بگیرند و با بازنگری در فرایندهای کاری، ظرفیت‌های قانونی و راهکارهای جایگزین را برای انجام مأموریت‌های خود به کار گیرند.وی خطاب به مسئولان استان کرمان گفت: انتظار داریم استانداری و دستگاه‌های اجرایی با همکاری یکدیگر، نیازهای نیروی انسانی را به‌صورت دقیق مشخص کنند و اطلاعات روشنی درباره محل خدمت، نوع شغل و تعداد نیروهای موردنیاز هر واحد ارائه دهند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: پس از انجام کارسنجی و جمع‌بندی نیازهای واقعی، سازمان آمادگی دارد مجوزهای استخدامی را متناسب با نیاز استان صادر کند. همچنین نوع رابطه استخدامی با توجه به ماهیت شغل و در چارچوب مقررات تعیین خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که برای برخی مشاغل خدماتی و نگهبانی از ظرفیت نیروی شرکتی و برای مشاغل کارشناسی و تخصصی از سایر روش‌های قانونی استفاده شود.
وی با اشاره به برنامه اصلاح ضوابط جابه‌جایی نیروهای استخدام‌شده اظهار کرد: در حال اصلاح مقررات هستیم تا جابه‌جایی نیروهای جذب‌شده از محل خدمت تعیین‌شده، دست‌کم برای پنج سال محدود شود و کارکنان در همان مناطقی فعالیت کنند که مجوز استخدامی بر اساس نیاز آن‌ها صادر شده است.
بررسی دقیق توزیع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آمارهای مطرح‌شده در نشست درباره وضعیت نیروی انسانی استان کرمان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، نسبت جمعیت به کارکنان دولت در استان حدود ۳۴ نفر به ازای هر کارمند است که با میانگین کشوری اعلام‌شده، یعنی حدود ۳۴ نفر، فاصله زیادی ندارد.
رفیع‌زاده تأکید کرد: در بررسی وضعیت نیروی انسانی، علاوه بر تعداد کارکنان، باید نحوه توزیع آن‌ها در دستگاه‌ها و مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ممکن است برخی واحدها با کمبود نیرو مواجه باشند، درحالی‌که در بخش‌های دیگر نیروی انسانی به میزان کافی مستقر شده باشد.
وی افزود: در این نشست، تعداد پست‌های سازمانی استان حدود ۶۱ هزار مورد و شمار نیروی انسانی حدود ۹۷ هزار نفر اعلام شد. این آمارها باید با توجه به شرایط دستگاه‌ها، وضعیت پست‌های آموزشی و تفاوت‌های موجود در ساختارهای اداری بررسی شوند تا تصویر دقیق‌تری از نیازهای استان به دست آید.
رفیع‌زاده همچنین از امکان بررسی جابه‌جایی کارکنان میان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی خبر داد و گفت: استانداری می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های استان، زمینه جابه‌جایی نیروها را بررسی کند و در صورت وجود موانع یا نیاز به هماهنگی در سطح ملی، موضوع را برای پیگیری به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، جابه‌جایی کارکنان را انجام داد و لزوماً نیازی به تصویب مقررات جدید نیست.