کرمان رصد - ایرنا / مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با هشدار نسبت به تلاش برخی افراد برای برهم زدن آرامش اتاق اصناف در آستانه انتخابات، بر ضرورت برگزاری انتخاباتی شفاف، سالم و قانونمند تاکید کرد و گفت: با افرادی که با اقدامات تنش‌زا موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه صنفی شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر ضرورت حفظ ثبات و انسجام در مجموعه اصناف استان، خواستار پرهیز از رفتارهای اختلاف‌برانگیز و اولویت دادن به منافع عمومی بازاریان و فعالان صنفی شد.
لشگری با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه‌های گذشته برای بهبود وضعیت اتاق اصناف قزوین اظهار کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به این مجموعه به کار گرفته و خوشبختانه تاکنون تا حدودی ثبات و آرامش نسبی در اتاق اصناف برقرار شده است.
وی با ابراز نگرانی از برخی تحرکات هم‌زمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات اتاق اصناف افزود: متاسفانه برخی افراد و جریان‌ها با اهداف شخصی و از طریق تبلیغات نامتعارف، درصدد برهم زدن آرامش ایجادشده هستند؛ در حالی که جایگاه اتاق اصناف و نقش آن در اقتصاد استان، ایجاب می‌کند همه فعالان این حوزه با مسوولیت پذیری بیشتری رفتار کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین ادامه داد: انتظار می‌رود روسای اتحادیه‌ها، معتمدان بازار، پیشکسوتان صنفی و سایر فعالان این حوزه با درک شرایط موجود، از اقداماتی که به تشدید اختلافات و ایجاد تنش منجر می‌شود، پرهیز کنند و منافع جمعی جامعه اصناف را بر ملاحظات فردی ترجیح دهند.
لشگری با بیان اینکه اتاق اصناف از ارکان مهم اقتصادی و صنفی استان به شمار می‌رود، تصریح کرد: انتخابات این مجموعه باید در فضایی آرام، سالم، شفاف و بر اساس ضوابط قانونی برگزار شود و هیچ فرد یا جریانی نباید با رفتارهای خارج از چارچوب، روند برگزاری انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد.
وی تاکید کرد: صیانت از سلامت انتخابات و حفظ آرامش در جامعه صنفی، از اولویت‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان است و با متخلفان و افرادی که موجب ایجاد ناآرامی و اخلال در این روند شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل صمت استان قزوین در پایان، همراهی و همکاری پیشکسوتان بازار، معتمدان صنفی و روسای اتحادیه‌ها را برای برگزاری مطلوب انتخابات ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تقویت اعتماد در میان فعالان صنفی و جلوگیری از گسترش اختلافات، مستلزم رعایت قانون، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از رفتارهایی است که منافع عمومی اصناف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.