کرمان رصد - کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده‌های کثیرالشاکی با هدف بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی پروژه‌ها تشکیل و تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف مسائل این پروژه‌ها اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده‌های کثیرالشاکی با هدف بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی پروژه‌های شرکت‌های «مارال پیشرو کویر» و «فردای ماندگار» تشکیل و تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف مسائل این پروژه‌ها اتخاذ شد.
مجتبی قدیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده‌های کثیرالشاکی محاکم قضایی استان کرمان که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد، اظهارداشت: این نشست در راستای اجرای برنامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با عنوان «رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) در حوزه پیش‌فروش مسکن» برگزار شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی پرونده‌های دارای شاکیان متعدد، پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های جدید و فراهم کردن زمینه حل مسائل و مشکلات شهروندان از مسیر‌های قانونی و با همکاری دستگاه‌های مسئول است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به آسیب‌شناسی انجام شده در حوزه پروژه‌های مسکن، عنوان کرد: در برخی موارد، رویه‌هایی در فرآیند اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شکل گرفته که می‌تواند موجب ایجاد بلاتکلیفی برای متقاضیان و افزایش اختلافات و دعاوی شود.
قدیمی ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید با انجام تکالیف قانونی و اطلاع‌رسانی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف مسائل و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان اقدام کنند تا از تضییع حقوق متقاضیان و افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت ثبتی و حقوقی اراضی مورد ادعای شرکت مارال پیشرو کویر گفت: بخشی از اراضی مورد ادعای این شرکت در محدوده مستثنیات موضوع رأی کمیسیون ماده واحده سال ۱۳۷۲ قرار دارد که تعیین وضعیت و نوعیت آن مستلزم طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اتخاذ تصمیم قانونی است.
قدیمی با اشاره به بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام شده، بیان کرد: اراضی مورد ادعای شرکت در محدوده جغرافیایی شهرستان سیرجان قرار دارند، اما در حال حاضر خارج از حریم قانونی مصوب شهری واقع شده‌اند.
وی تصریح کرد: تاکنون مصوبه‌ای از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی برای الحاق این اراضی به محدوده شهر سیرجان صادر نشده است و طرح موضوع الحاق نیز صرفاً نسبت به اراضی غیردولتی و پس از تعیین نوعیت در کمیسیون ماده ۱۲، طی فرآیند‌های قانونی و در صورت فراهم شدن شرایط لازم امکان‌پذیر خواهد بود.
قدیمی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان با جدیت، رویکرد پیشگیرانه و با هدف صیانت از حقوق عامه، از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی جدید جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: اجرای دقیق تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی، ارائه اطلاعات شفاف به شهروندان و پیگیری مسائل از مسیر‌های رسمی، نقش مهمی در کاهش اختلافات، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.