کرمان رصد - جمهوری اسلامی / «مجلس، این ابهام را برطرف کند» عنوان سرمقاله در روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ادعای سؤال‌برانگیزی درباره واگذاری 110 هکتار از اراضی چابهار به افغانستان از زبان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود که مورد اعتراض بسیاری از مردم قرار گرفته است. هرچند مشخص نیست این سخن مربوط به چه تاریخی است و هیچ توضیحی درباره آن داده نشده، ولی مسئولان استان سیستان و بلوچستان آن را تکذیب کرده‌اند و اصل چنین اقدامی خلاف قانون اساسی و قوانین عادی کشور است.
بند 8 اصل 43 قانون اساسی «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» را ممنوع و جلوگیری از آن را بر مسئولین لازم دانسته است.
اصل 81 قانون اساسی مقرر کرده «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».
بموجب اصل 153 قانون اساسی «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است».
در قانون مجازات‌های اسلامی نیز واگذاری خاک کشور به بیگانگان ممنوع اعلام شده و برای مرتکبین چنین اقدام خلافی مجازات در نظر گرفته شده است.
این احتمال وجود دارد که منظور نماینده‌ای که خبر از واگذاری 110 هکتار زمین در چابهار (10 هکتار کنار دریا و 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی) فروش زمین به افغانستان نباشد. تعابیری مانند «اختصاص دادن» که در سخنان این نماینده مجلس بکار رفته به روشنی نشان نمی‌دهد منظور، فروش است یا اجاره ولی تعبیر دیگری که روی آن تکیه شده «متعلق به خودش باشد» است که احتمال فروش و تملیک را قوی‌تر می‌کند، اقدامی که از نظر قوانین اساسی و عادی ممنوع است و هیچکس و هیچ دستگاهی حتی مجلس شورای اسلامی حق چنین کاری را ندارد.
در صورتی که منظور این نماینده مجلس، اجاره دادن یا واگذاری موقت باشد نیز با توجه به بند 8 اصل 43 و همینطور اصل 53 قانون اساسی که هرگونه سلطه بیگانگان را ممنوع دانسته‌اند چنین اقدامی باید براساس ضوابط بشدت مستحکمی باشد تا بهیچوجه شائبه سلطه در آن راه نیابد. نوع سخن این نماینده مجلس بگونه‌ای است که دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن به راحتی می‌توانند از آن به عنوان فروش خاک ایران استفاده کنند و مجلس شورای اسلامی را به اقدام خلاف قانون و حتی خیانت به کشور متهم نمایند کمااینکه چنین تبلیغاتی اکنون در فضای مجازی به راه افتاده است.
برای جلوگیری از تبلیغات ضد نظام، لازم است مجلس شورای اسلامی درباره زمان این سخن، ابعاد این تصمیم و اینکه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد توضیحات شفاف بدهد تا افکار عمومی در جریان واقعیت قرار گیرد. اگر چنین اقدامی به معنای فروش گرفته شده قطعاً خلاف قانون است و باید لغو شود و اگر چنین نیست باید بدون هیچ ابهامی توضیحات لازم به افکار عمومی ارائه شود تا جلوی تبلیغات سوء دشمن گرفته شود. متأسفانه بخش اطلاع‌رسانی کشور در تمام دستگاه‌ها دچار ضعف شدید است و در زمان مقتضی اقدام به روشنگری نمی‌کند. این ضعف باید هرچه سریع‌تر جبران شود.