يکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
سیاسی

ممنوعیت تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه

ممنوعیت تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه
کرمان رصد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون ارجاع و با ماده ۱۹ آن موافقت کردند.
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون ارجاع و با ماده ۱۹ آن موافقت کردند.

کرمان رصد


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور)، ماده ۱۸ این طرح بررسی شد و در نهایت با تذکر حجت الاسلام سلیمی، این ماده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
متن این ماده بدین شرح است:
هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولت‌های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود تعاملات رسمی و علنی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام می‌پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهاد‌هایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده می‌باشد. فهرست این سازمان‌ها و نهاد‌های خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره‌ای اعلام عمومی می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.
متن این ماده بدین شرح است:
هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می‌شود.


نظرات شما