کرمان رصد - دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: نشست دادستانهای جوریسای (سازمان دیوانهای محاسبات کشورهای دارای نظام رسیدگی قضایی) در ایتالیا با حضور دادستانهای دیوان محاسبات کشورهای عضو، برگزار شد و تبادل تجربیات در سطح بالایی انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داود محمدی اظهار داشت: هیئتی از دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به ریاست دادستان و همراهی سیدعلی قریشی و مجید پاکنهاد از اعضای هیئتهای مستشاری در این نشست حضور یافت. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران جزو ۳۳ دیوان محاسبات در جهان است که دارای نظام شبه قضایی است و احکامی از جمله انفصال از خدمت و جبران ضرر و زیان صادر میکند و در مواردی که جرمی محرز شود، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می دهد. یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست، بررسی روابط میان دادستانهای دیوان محاسبات این کشورها با یکدیگر و همچنین روابط آنها با سایر نهادهای قضایی بود و توسعه این روابط از مهمترین اهداف حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست به شمار میرفت.
وی با اشاره به برخی تجربیات کشورهای حاضر در این نشست، اظهار داشت: یکی از موارد مطرحشده، حضور پلیس مالی در دیوان محاسبات کشور ایتالیا تحت عنوان «گارد مالی» بود که با هدف حفظ و صیانت از منافع مالی کشور و حتی اتحادیه اروپا فعالیت میکند. در این نشست جایگاه و سابقه ۱۲۰ ساله دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، روند رسیدگیها و ارکان مختلف دیوان محاسبات تشریح و بیان شد که دادستان دیوان محاسبات ایران به عنوان مدعیالعموم بیتالمال، از اختیاراتی همچون اعتراض به آراء برخوردار است.
دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین تجربه منحصربهفرد برگزاری جلسات استماع با هدف ایجاد وحدت رویه، ایجاد داشبورد هوشمند برای کاهش اطاله دادرسی و رویکرد ارشادی و پیشگیرانه دیوان محاسبات کشورمان را از دیگر موضوعات مطرحشده عنوان کرد. همچنین دیدار با رؤسای دیوان محاسبات کشورهای الجزایر، تونس و ایتالیا در راستای ارتقای تبادلات فیمابین، افزایش همکاریهای فنی و انتشار گزارشها بسیار مهم بود. در این دیدارها زمینههای افزایش همکاریهای فنی و تخصصی میان دیوان محاسبات کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای میزبانی کمیتههای مختلف سازمان جوریسای اعلام کرد.
وی تأکید کرد: توسعه روابط و تبادلات میان دادستانهای دیوان محاسبات کشورهای دارای نظام قضایی، میتواند زمینهساز بهرهگیری از تجربیات متقابل و تقویت همکاریهای تخصصی در حوزه صیانت از منابع و منافع عمومی باشد.