کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
منصور حقیقتپور، در واکنش به تلاش مجلس برای نهاییکردن طرح مقابله با نفوذ، به رغم تمام هشدارهای دادهشده، مسئله اصلی را «نه فقدان قانون، بلکه نحوه عملکرد و هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی» میداند. این فرمانده ارشد نظامی، نسبت به پیامدهای اجرای چنین قانونی هشدار میدهد و معتقد است «اگر مقررات بهگونهای تنظیم شود که ارتباطات عادی مردم و فعالان اقتصادی را مشمول محدودیتهای گسترده کند، نتیجه چیزی جز قفلشدن امور کشور نخواهد بود». حقیقتپور در تبیین هرچه بیشتر نکته خود، یادآور میشود: «ایران برای مقابله با نفوذ با کمبود قانون مواجه نیست و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی پرشماری وجود دارد و فقط کافی است این دستگاهها به وظایف ذاتی خود بازگردند تا پدیده نفوذ مهار شود». از نگاه این نماینده ادوار مجلس، «مقابله با نفوذ نیازمند تقویت هوشیاری، افزایش توان تخصصی و مهمتر از همه، هماهنگی و همپوشانی میان دستگاههای اطلاعاتی است» و پیشنهاد میکند: «سازوکاری در قالب یک قرارگاه مرکزی برای هماهنگی جدیتر میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شود تا مقابله با نفوذ از مسیر تخصصی و حرفهای دنبال شود، نه از طریق وضع مقرراتی که دامنه آن به زندگی روزمره شهروندان کشیده شود و عملا برای نظام، جز هزینه چیز دیگری در بر ندارد».
البته حقیقتپور میان «همپوشانی و هماهنگی» مأموریتها با «موازیکاری» دستگاههای متعدد اطلاعاتی و امنیتی کشور تفکیک قائل میشود و معتقد است: «مسئله اصلی، نه تعدد این نهادها، بلکه فقدان یک سازوکار مؤثر برای هماهنگی و همافزایی میان آنهاست». از نگاه او، «تشکیل یک قرارگاه مرکزی هماهنگی میتواند مسئولیت ایجاد همپوشانی هدفمند میان این دستگاهها، تقسیم دقیق مأموریتها و جلوگیری از موازیکاری و اتلاف ظرفیتهای اطلاعاتی و امنیتی کشور را بر عهده بگیرد». این فعال سیاسی در ادامه نسبت به پیامدهای تصویب طرح هشدار میدهد و به باورش، «اگر مثلا یک فعال اقتصادی، فعال رسانهای، یک دانشجو و هر کسی در هر شغلی برای هر ارتباطی با شرکتها و طرفهای خارجی ناچار باشد وارد فرایندهای پیچیده نظارتی و اخذ مجوز شود، کل امور کشور عملا با بنبست ساختاری مواجه خواهد شد». حقیقتپور این وضعیت را تجربهای ناموفق میداند که پیش از این نیز در برخی حوزهها آزموده شده است؛ قوانینی که تصویب شدهاند اما در اجرا، یا نادیده گرفته شدهاند یا نتوانستهاند به هدف اصلی خود برسند.
از همین منظر، این تحلیلگر سیاسی نگرانی دیگر خود را نیز مطرح میکند؛ «اینکه چنین رویکردی بهجای آنکه صرفا ابزار مقابله با نفوذ باشد، به گسترش یک فضای بسته در کشور منجر شود». نماینده اسبق مجلس هشدار میدهد: «نباید تجربه برخی کشورهای بلوک شرق و الگوهای کره شمالی مبتنی بر محدودسازی ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و خارجی را تکرار کرد». از نگاه حقیقتپور، «قانونی که در نهایت ارتباطات عادی مردم، تجارت و تعاملات خارجی را قفل کند، نهتنها به مقابله با نفوذ کمک نمیکند، بلکه میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کند». با این حال، مهمترین پرسش حقیقتپور، پیش از تصویب هر قانون جدید، متوجه خود مسئله «نفوذ» است؛ اینکه اگر نفوذ تا این اندازه مسئلهای جدی است، دقیقا از چه مسیری رخ داده و چرا هنوز ابعاد آن برای افکار عمومی روشن نشده است؟ و او با اشاره به حوادث امنیتی سالهای اخیر، یادآور میشود: «هنوز درباره نحوه وقوع برخی رخدادهای مهم، ازجمله سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همچنین ترور و کشتهشدن برخی میهمانان خارجی، مقامات و فرماندهان ارشد و ترور شهید لاریجانی پرسشهایی درباره منشأ و شیوه نفوذ وجود دارد». با چنین قرائتی، حقیقتپور با تکیه بر سابقه نظامی خود تأکید میکند: «پیش از افزایش مجازاتها و وضع قوانین جدید، باید نقاط ضعف موجود شناسایی شود»؛ چون به گفته او، «هنوز برای افکار عمومی بهطور روشن مشخص نشده که در برخی رخدادهای مهم، آسیب از چه مسیری متوجه کشور شده است؛ آیا منشأ آن فنی و الکترونیکی بوده، از مسیر ماهوارهای صورت گرفته یا شکل دیگری از نفوذ در میان بوده است». این چهره سیاسی تأکید میکند: «مقابله با نفوذ بیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، به پاسخ روشن درباره منشأ نفوذ و اصلاح نقاط آسیبپذیر نیاز دارد». از نگاه حقیقتپور، «اگر این پرسشهای بنیادین بیپاسخ بماند و در مقابل، قانونی تصویب شود که بیش از هدف قراردادن شبکههای نفوذ، زندگی عادی مردم و فعالیت اقتصادی آنها را محدود کند، خطر آن وجود دارد که قانون نهتنها مسئله نفوذ را حل نکند، بلکه خود به مسئلهای تازه برای جامعه و اقتصاد تبدیل شود».