کرمان رصد - خراسان /با ورود بانک مرکزی به پرونده تراکنش های مشکوک و حسابهای اجارهای، ۲۷۱ اخلالگر و ۱۰ بانک متخلف با گردش نجومی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقرهداغ شدند.
با اوجگیری دوباره نوسانات ارزی و رسیدن قیمت دلار آزاد به مرز ۲۳۵ هزار تومان، شکاف میان نرخ حواله رسمی (حدود ۱۶۳ هزار و ۴۰۰ تومان) و بازار غیررسمی از مرز کمسابقه ۷۰ هزار تومان عبور کرد؛ رانتی هنگفت و وسوسهانگیز که طبق الگوهای گذشته، بلافاصله موتور سفتهبازی ریالی و اجاره حسابهای بانکی را روشن کرده است. با این حال، واکنش سیاستگذار پولی این بار فراتر از هشدارهای مرسوم رفت. ورود قاطع بانک مرکزی به پشتصحنه تراکنشها نشان داد که ریشه التهابات اخیر نه فقط در کف سبزهمیدان و منوچهری، بلکه در غفلت و تخلف برخی شعب بانکی جا خوش کرده است؛ جایی که پرونده نجومی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی (۳۰۰ همت) ۲۷۱ متهم ارزی را راهی مراجع قضایی کرد.
ردپای ۳۰۰ همت در بستر حسابهای اجارهای
سفتهبازان و دلالان معاملات فردایی، شمش طلا و رمزارز، بدون شبکه تسویه ریالی عملاً زمینگیر میشوند. بررسی سازوکار گردش پول در جهشهای ارزی نیز نشان میدهد که سوداگران برای دور زدن پایشهای ضدپولشویی، نقدینگی خردشده خود را روی صدها کارت بانکیِ اجارهای افراد بیاطلاع، جوانان جویای کار یا کارگران فصلی پخش کرده اند.به این ترتیب حسابهایی که پیشتر گردش مالی ناچیزی داشتند، ناگهان ظرف چند روز میزبان میلیاردها تومان تراکنش سنگین و بدون منشأ اقتصادی میشوند.
با این اوصاف بانک مرکزی دیروز رسماً اعلام کرد که در چارچوب اختیارات ماده ۴۲ قانون جدید بانک مرکزی و با همراهی مرکز اطلاعات مالی (FIU)، اخیراً مشخصات ۲۷۱ سرشبکه و مهره مظنون به دادستان کل کشور ارجاع و حسابهای بانکی آنان مسدود و مشمول شدیدترین محدودیتهای خدماتی شده است.
تیغ تیز نظارت روی باجه؛ جریمه ۱۰ بانک خاطی
وجه تمایز برخورد اخیر بانک مرکزی، کشیده شدن دامنه بازرسیها به داخل سیستم و شعب بانکی است. جابهجایی ارقامی در ابعاد ۳۰۰ همت نمیتواند صرفاً حاصل زرنگی دلالان باشد، بلکه رقابت مخرب بانکها برای جذب و حفظ رسوب سپردههای کلان، سبب شده اصول اولیه «شناخت مشتری» (KYC) و اعلام تراکنشهای مشکوک در سطح برخی شعب به فراموشی سپرده شود.
به گزارش تسنیم، نمونه عینی این ماجرا، پرونده اخیر جوانی ۲۰ساله و بدون شغل است که در یکی از بانکهای بزرگ، تراکنشهای پیاپی میلیاردی ثبت کرده بود؛ اتفاقی که از نظر فنی، ابتداییترین زنگخطرهای سیستم پایش ضدپولشویی را به صدا درمیآورد، اما در سطح شعبه نادیده گرفته شده بود.
بانک مرکزی با پیوند دادن پایشهای هوشمند سامانهای به بازرسیهای سرزده میدانی، تنها در یک ماه اخیر ۱۰ بانک را مشمول جرایم نقدی کرده و پرونده تخلفات آنان را به هیئت انتظامی بانکها فرستاده است. همزمان، مسئولان شعبی که با قصور یا تقصیر، بستر این گردشهای مشکوک را فراهم کرده بودند نیز به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدهاند.
اتمامحجت با مدیران عامل؛ سلب امکان «ژست بیخبری»
پیام جلسه اخیر رئیسکل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکها نیز صریح و بیپرده بود: «پایان مماشات با تخلفات پولشویی». هشدار عالیترین مقام پولی کشور تصریح دارد که مدیران ارشد شبکه بانکی دیگر نمیتوانند نسبت به سوءاستفادههای جاری در شعب خود ادعای بیاطلاعی کنند. طبق مواد ۸۳ تا ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی و اختیارات قانون جدید بانک مرکزی، هزینه هرگونه مسامحه در پایش مبدأ و مقصد پولهای داغ، مستقیماً متوجه مدیریت بانکها و مدیران خاطی خواهد بود.
تجربه نشان داده است تا زمانی که رانت شکاف ارزی بیش از ۷۰ هزار تومانی پابرجاست، انگیزههای سفتهبازی به قوت خود باقی میماند. با این حال، انسداد شریانهای ریالی، پرهزینه کردن اجاره کارتها و مسئولیتپذیر کردن باجههای بانکی، مهمترین سنگر سیاستگذار برای جلوگیری از تبدیل نقدینگی سرگردان به سوختِ جهشهای ارزی است. چنانچه انسداد ریالی اخیر تداوم یابد و با شفافسازی رفتار معاملاتی بانکها همراه شود، دستکم سمت تقاضای غیرمولد و سفتهبازانه در بازار داراییها با مضیقه شدید تسویه مواجه خواهد شد.