کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سونیتا سرابپور| حتما در یک ماه گذشته با مراجعه به وبسایت بانکهای کشور با این پیام روبهرو شدهاید که «ارتباطات شما امن نیست، و اگر بخواهید به کار با این وبسایت ادامه دهید، اطلاعات شما در خطر قرار میگیرد». از سوی دیگر، بانکهای کشور از جمله ملی و ملت با ارسال پیامکهایی به مشتریانشان به آنها میگویند برای دسترسی پایدارتر به خدمات بانکی، آدرس برخی خدمات آنها بهروزرسانی شده است. این بانکها لینکهای مختلفی در اختیار کابران میگذارند که اگر با هشدار امنیتی مواجه شدند، از آنها استفاده کنند. این اتفاق از اثرات شدتگرفتن تحریمهای آمریکاست که حالا در فضای وب دامن بانکها و مؤسسات مالی را گرفته است. تغییر آدرس بانکها برای دورزدن گواهی امنیتی یک راهحل موقت است و در آخر باعث میشود (اگر همچنان تحریمها ادامه پیدا کند) بانکها به سمت استفاده از ظرفیت داخلی صدور گواهی بروند که اتفاقا این راه هم از نظر بسیاری از کارشناسان فناوری پیامدهای امنیتی دارد. کارشناسان در گفتوگو با «شرق» اعلام میکنند تحمیل گواهیهای ریشه ملی فاقد اعتبارسنجی جهانی بر دستگاههای کاربران، بستری پرمخاطره برای امنیت سایبری و تضعیف اعتماد به خدمات پرداخت الکترونیک به وجود خواهد آورد. حتی برخی دیگر این شرایط را مناسب برای بازگشت پروژه «فیلترینگ هوشمند» میدانند؛ چراکه دیگر خبری از سیستم رمزگذاری پیچیده و قابل اعتماد در فضای وب نیست. به نظر میرسد بحران جدید در تجارت الکترونیک ایران اینبار جایی ریشهای را هدف گرفته که بیتوجهی به آن ما را یک قدم دیگر به یک جزیره دورافتاده ناامن نزدیکتر میکند.
گواهینامهها چطور کار میکنند؟
بانکداری الکترونیک و سامانههای تبادل مالی آنلاین بر پایهای از پروتکلهای رمزنگاری و سازوکارهای اعتبارسنجی بینالمللی استوار است. پروتکل امنیت لایه انتقال (TLS)، ستون فقرات محرمانگی، جامعیت دادهها و احراز هویت در وب مدرن به شمار میروند. بروز اختلال در تمدید، صدور و در مواردی ابطال ناگهانی گواهیهای امنیتی ارائهشده به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، بانک مرکزی و مؤسسات مالی بزرگ کشور، یک مسئله بنیادین فنی را به کانون کشمکشهای ژئوپلیتیکی و حقوقی بدل کرده است.
پروتکل TLS تضمین میکند دادههای مبادلهشده میان مرورگر کاربر و کارگزار وب، از گزند استراق سمع و دستکاری در طول مسیر (تمامیت داده) در امان بمانند. با این حال، مهمترین کارکرد این پروتکل که زیربنای دو اصل پیشین محسوب میشود، احراز اصالت هویت طرفین ارتباط، بهویژه هویت کارگزار است. این احراز هویت بر بستر زیرساخت کلید عمومی (PKI) بر پایه استاندارد 509.X شکل میگیرد. در این معماری، اعتماد به صورت یک زنجیره پیوسته (Chain of Trust) از بالا به پایین تعریف میشود. در رأس این هرم، مرجع صدور گواهی ریشه (Root CA) قرار دارد که گواهی خود را به شکل خودامضا (Self-Signed) صادر میکند. کلید خصوصی این مرجع به عنوان یک دارایی بهشدت محافظتشده در ماژولهای امنیت سختافزاری ایزوله (HSM) نگهداری میشود. برای کاهش ریسک افشای کلید ریشه، مراجع ریشه اقدام به امضای گواهی برای مراجع صدور میانی (Intermediate CA) میکنند. این مراجع میانی، وظیفه بررسی هویت متقاضیان و صدور گواهیهای نهایی (Leaf/End-Entity Certificates) را برای دامنههای مشخص برعهده دارند. فرایند اعتبارسنجی در سمت مشتری (مرورگر یا سیستمعامل) وابسته به «مخزن گواهیهای ریشه مورد اعتماد» (Trusted Root Store) است. شرکتهای توسعهدهنده سیستمعامل و مرورگر نظیر مایکروسافت، گوگل، اپل و موزیلا مجموعهای محدود و بهشدت غربالشده از گواهیهای ریشه بینالمللی را درون بستههای نرمافزاری خود بارگذاری میکنند. هنگامی که کاربری قصد دسترسی به یک پایگاه بانکی را دارد، کارگزار وب گواهی دامنه خود و زنجیره مراجع میانی را برای مرورگر ارسال میکند. مرورگر با بررسی امضاهای ریاضی به سمت بالا، صحت اتصال این زنجیره را به یکی از مراجع ریشه مستقر در مخزن محلی خود بررسی میکند. همچنین از طریق فهرستهای ابطال گواهی (CRL) و پروتکل بررسی برخط وضعیت گواهی (OCSP)، بررسی میشود آیا گواهی مذکور توسط صادرکننده لغو شده است یا خیر. در صورت عدم تطابق زنجیره، انقضای تاریخ یا ثبت ابطال گواهی، مرورگر بلافاصله ارتباط را ناامن اعلام کرده و از تبادل اطلاعات جلوگیری میکند.
کنترل نهایی مخازن اعتماد، ریشه در انحصار شمار اندکی از ابرشرکتهای فناوری مستقر در کشورهای غربی است. هرگونه تصمیم مبنی بر افزودن، تعلیق یا حذف یک مرجع ریشه، تحت تدابیر تنظیمی موسوم به «انجمن مراجع صدور گواهی و مرورگرها» (CA/Browser Forum) اتخاذ میشود و شرکتها صلاحیت نهایی اعطای اعتماد را در اختیار خود نگه داشتهاند.
افتادن در چاله بیامنیتی
قطعشدن دسترسی وبسایتها و بانکهای ایرانی به گواهینامههای امنیتی معتبر داستان تازهای نیست و از سالها پیش و با وجود تحریمهای همیشگی بینالمللی وجود داشته است، اما وبسایتهای ایرانی همیشه از طریق واسطههایی توانستهاند این تحریمها را دور بزنند و امنیت اطلاعات وبسایت خود و کاربرانشان را فراهم کنند. با این حال داستان تمدیدنشدن گواهی امنیت وبسایتهای ایرانی با تشدید تحریمهای آمریکا از ابتدای شهریورماه جدیتر و سختگیرانهتر شده است.
نیما امیرشکاری، کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال و مشاور بانکی، در گفتوگو با «شرق» درباره وضعیت گواهیهای امنیتی وبسایتهای بانکی میگوید ایران در سالهای گذشته نیز بهدلیل تحریمها امکان دریافت مستقیم بسیاری از گواهیهای امنیتی را نداشته و عمدتا از طریق واسطهها این گواهیها را دریافت میکرده است. به گفته او، در سالهای اخیر نیز بخش قابل توجهی از گواهیهای دریافتشده برای سرویسهای ایرانی، از طریق واسطهها تهیه میشده، اما اکنون با افزایش فشارها، شناسایی و محدودکردن این واسطهها نیز آغاز شده است. او توضیح میدهد شرکتهای صادرکننده گواهی امنیتی، به دلیل محدودیتهای جدید، ارائه یا تمدید گواهی برای سایتهای ایرانی را دشوارتر کردهاند و در نتیجه برخی گواهیهای قبلی نیز تمدید نشده یا اعتبارشان از بین رفته است. به گفته امیرشکاری، تغییر مداوم آدرس وبسایتهای بانکی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. او میگوید تیمهای امنیتی بانکها تلاش میکنند با استفاده از واسطهها و آدرسهای جدید، دامنههایی دریافت کنند که در فهرستهای محدودشده قرار نداشته باشند؛ به همین دلیل ممکن است کاربران شاهد ارسال مکرر آدرسهای جدید برای دسترسی به خدمات بانکی باشند.
او درباره تبعات عملی ازدسترفتن این گواهیها میگوید کاربر ممکن است همچنان بتواند با پذیرش هشدار امنیتی مرورگر وارد سایت شود و عملیات بانکی خود را انجام دهد، اما این به معنی امنبودن ارتباط نیست. به گفته امیرشکاری، در چنین شرایطی دیگر نمیتوان تضمین کرد اطلاعات در مسیر ارتباط به شکل امن و رمزگذاریشده منتقل میشود و کانال ارتباطی، از منظر امنیتی، دیگر وضعیت سابق را ندارد. او تأکید میکند این موضوع به معنای شنود قطعی اطلاعات نیست، اما سطح امنیت ارتباط را کاهش میدهد و امکان قرارگرفتن اطلاعات در معرض شنود یا دستکاری را ایجاد میکند.امیرشکاری معتقد است در چنین شرایطی، اگر تحریمها برداشته نشود، شرکتها ناچار خواهند بود بار دیگر به سراغ واسطهها بروند و از مسیرهای غیرمستقیم برای دریافت گواهیهای جدید استفاده کنند. به گفته او، حتی ممکن است شرکتهایی با نامها و آدرسهایی که هیچ ارتباط آشکاری با بانکداری ندارند، به عنوان واسطه وارد این زنجیره شوند؛ برای مثال یک شرکت ایرانی با نامی غیرمرتبط، در کشوری دیگر ثبت و از طریق آن برای دریافت گواهی اقدام شود. او اما نسبت به این راهحل غیرمستقیم هشدار میدهد؛ چراکه به گفته او، تغییر دامنههای رسمی بانکها و استفاده از آدرسهایی که ارتباط مشخصی با نام بانک ندارند، میتواند زمینه سوءاستفاده و فیشینگ را افزایش دهد. امیرشکاری توضیح میدهد وقتی کاربر دیگر با دامنهای مواجه نیست که نام بانک در آن مشخص باشد و به او گفته میشود برای ورود به اینترنتبانک یا موبایلبانک به یک آدرس ناشناس مراجعه کند، تشخیص سایت واقعی از نسخه جعلی دشوارتر میشود. به گفته او، همین وضعیت میتواند فرصت بیشتری برای کلاهبرداران ایجاد کند: «ممکن است یک پیامک از یک آدرس ناشناس برای کاربر ارسال شود، کاربر روی لینک کلیک کند و وارد سایتی شود که ظاهرا شبیه سایت بانک است و اطلاعات کاربری و رمز عبور خود را وارد کند. در چنین شرایطی، مسیر برای فیشینگ و سوءاستفاده هموارتر میشود».
راهی برای شنود و درز اطلاعات
آنچه بیشتر از همه در داستان گواهی امنیتی برای کاربران عادی پررنگ است، مسئله «اعتماد» است. مسئلهای که دقیقا آرین اقبال، کارشناس نرمافزار و شبکه، به آن اشاره و قطعشدن دسترسی به تمدید این گواهینامههای امنیتی را از سمتی دیگر نگاه میکند. اقبال در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اهمیت گواهیهای امنیتی در حفظ امنیت ارتباطات اینترنتی، میگوید مسئله اصلی در ماجرای گواهیهای SSL، صرفا بازنشدن یک وبسایت یا نمایش یک هشدار در مرورگر نیست، بلکه موضوع به «اعتماد» در فضای اینترنت برمیگردد. به گفته او، TLS و گواهیهای امنیتی برای این ایجاد شدهاند که ارتباط میان کاربر و سرویس رمزگذاری شود و افراد یا سیستمهای واسط در شبکه نتوانند محتوای این ارتباط را مشاهده کنند. در نبود این سازوکار، از شبکه وایفای خانگی یا یک کافه و دانشگاه تا سطح اپراتور، امکان شنود ترافیک و سرقت اطلاعات میتواند ایجاد شود؛ اطلاعاتی که میتواند از نام کاربری و رمز عبور تا اطلاعات بانکی و محتوای تراکنشها را شامل شود. اقبال توضیح میدهد شکلگیری HTTPS و عمومیشدن استفاده از TLS، نتیجه تلاشهایی بود که باعث شد رمزگذاری ارتباطات وب به یک استاندارد فراگیر تبدیل شود. پیش از آن، ارتباطات HTTP بهصورت متن ساده منتقل میشد و هر فردی که به شبکه دسترسی داشت، میتوانست محتوای جابهجاشده را ببیند. بعدها با گسترش سرویسهایی مانند Lets Encrypt، دریافت گواهی برای وبسایتها بسیار سادهتر شد و تقریبا همه وب به سمت استفاده از ارتباطات رمزگذاریشده رفت. به گفته او، نتیجه این روند افزایش سطح امنیت عمومی اینترنت بود. او درباره تفاوت گواهیهای صادرشده از سوی مراجع معتبر با گواهیهای خودامضاشده نیز میگوید: «مشکل اصلی در گواهی Self-Signed، شکلنگرفتن «زنجیره اعتماد» است. در مدل متعارف، یک مرجع صادرکننده گواهی (CA) هویت و مالکیت دامنه را تأیید و گواهی را امضا میکند. مرورگر نیز این زنجیره را تا یک مرجع ریشه بررسی میکند و اگر مرجع نهایی در فهرست مراجع مورد اعتماد سیستمعامل قرار داشته باشد، ارتباط معتبر شناخته میشود». به گفته او اما در گواهی خودامضا، کاربر نمیتواند مطمئن باشد گواهی واقعا متعلق به همان سرویس است یا فرد یا نهاد دیگری آن را جعل کرده است؛ به همین دلیل این مدل، جز در موارد خاص، جایگزین مناسبی برای زنجیره اعتماد عمومی نیست. او این وضعیت را از منظر امنیتی بسیار نگرانکننده میداند، چراکه خطر اصلی زمانی ایجاد میشود که کاربران به دیدن این خطاها عادت کنند. اقبال توضیح میدهد: «اگر کاربر یک یا دو بار با خطای گواهی مواجه شود و مرورگر به او امکان دهد با پذیرفتن ریسک وارد سایت شود، ممکن است بهتدریج این رفتار برایش عادی شود؛ یعنی هر بار که این هشدار را میبیند، آن را رد کند و وارد سایت شود. در این شرایط، اساسا فلسفه امنیت TLS زیر سؤال میرود».
به گفته این کارشناس، عادیشدن چنین هشدارهایی میتواند زمینه را برای حملات مرد میانی (Man-in-the-Middle) فراهم کند. در این حالت، مهاجم میتواند خود را میان کاربر و سرویس مورد استفاده قرار دهد و با ارائه یک گواهی نامعتبر، ارتباط را تحت کنترل بگیرد. اقبال تأکید میکند در چنین شرایطی، اطلاعات کاربر میتواند در معرض شنود قرار بگیرد و این خطر صرفا به هکرها محدود نمیشود و میتواند برای کلاهبرداران و حتی سامانههای نظارتی و فیلترینگ نیز اهمیت پیدا کند.
آیا استفاده از گواهی داخلی امن است؟
در مقابل این وضعیت، بانک مرکزی مسیر دیگری را پیشروی شبکه بانکی گذاشته است: استفاده از ظرفیت داخلی برای صدور گواهیهای امنیتی. بانک مرکزی این موضوع را به بانکها ابلاغ کرده و حالا نخستین بانکها وارد فرایند دریافت گواهی از زیرساخت داخلی شدهاند. تاکنون دستکم ۱۱ بانک این فرایند را آغاز کردهاند و با توجه به ابلاغ صورتگرفته به بانکهای عامل، انتظار میرود تعداد بانکهای متقاضی افزایش پیدا کند.
سازوکار صدور گواهی در این مسیر تفاوت چندانی با فرایند معمول ندارد. بانک، درخواست صدور گواهی یا CSR را در زیرساخت امن خود ایجاد و آن را برای «مرکز میانی عام» که زیرمجموعه مرکز ریشه کشور است، ارسال میکند. پس از طی این فرایند، گواهی مورد نیاز بانک صادر میشود. مسئله اصلی اما یک مرحله قبلتر شکل میگیرد؛ جایی که باید مشخص شود دستگاه کاربر، اصلاً این زنجیره اعتماد را میشناسد یا نه. گواهی داخلی زمانی برای کاربر بدون هشدار امنیتی قابل شناسایی است که ریشهای که گواهی به آن ختم میشود، در سیستمعامل یا مرورگر دستگاه او مورد اعتماد باشد. بنابراین چالش اصلی نه رمزنگاری گواهی داخلی، بلکه «اعتماد» دستگاه کاربر به مرجع صادرکننده آن است.
اقبال درباره راهکار استفاده از مرجع گواهی ریشه ملی میگوید: «این مرکز سالهاست در ایران وجود دارد، اما در تمام این سالها عملاً فعال و فراگیر نبوده است». به گفته او، بخشی از این وضعیت به این دلیل بوده که به نظر متولیان این مرکز عزم جدی برای فعالکردن آن نداشتهاند و بخشی دیگر نیز به دشواری جایگزینکردن یک مرجع گواهی داخلی بهجای مراجع مورد اعتماد جهانی بازمیگردد. او توضیح میدهد که در گذشته توجیه مشخصی برای وادارکردن کاربران و سرویسها به استفاده از این مرکز وجود نداشته و یکی از معدود راههای عملی برای فراگیرکردن آن، وضع الزام قانونی برای سرویسهایی مانند بانکها بوده؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
به گفته اقبال، اما شرایط فعلی میتواند استفاده از این مرکز را به یک ضرورت تبدیل کند. او میگوید سرویسهایی که امنیت در آنها اهمیت دارد، از بانکها گرفته تا بسیاری از سرویسهای آنلاین دیگر، نمیتوانند بدون HTTPS فعالیت کنند و اگر کاربر به هشدار گواهی امنیتی عادت کند و آن را نادیده بگیرد، اساسا استفاده از HTTPS معنای امنیتی خود را از دست میدهد. بنابراین، اگر مشکل تحریم و دسترسی به گواهیهای بینالمللی حل نشود، به اعتقاد او سرویسهای ایرانی ناچار خواهند شد پشت مرجع گواهی ریشه ملی قرار بگیرند.
اقبال البته تأکید میکند که این راهکار خود میتواند پیامدهای امنیتی دیگری داشته باشد. به گفته او، فراگیرشدن مرجع گواهی ریشه ملی، در کنار حل مشکل دسترسی سرویسهای داخلی به گواهی معتبر، این امکان را نیز ایجاد میکند که از آن برای مداخله در ارتباطات رمزگذاریشده استفاده شود؛ موضوعی که میتواند زمینه اجرای دوباره فیلترینگ هوشمند را فراهم کند. او در عین حال میگوید اجرای چنین سناریویی با محدودیتهایی نیز مواجه است. به گفته اقبال، برخی اپلیکیشنها از سازوکاری مانند SSL Pinning استفاده میکنند و صرفاً با نصب یک گواهی ریشه جدید روی دستگاه، به آن اعتماد نمیکنند. در نتیجه، اگر چنین اپلیکیشنهایی در معرض این وضعیت قرار بگیرند، ممکن است نسخههای رسمی آنها دچار مشکل شوند و کاربران برای دسترسی به سرویسها به سمت نسخههای دستکاریشده یا غیررسمی بروند؛ مسیری که خود میتواند ریسکهای امنیتی جدیدی برای کاربران و شبکه کشور ایجاد کند.
بازگشت به فیلترینگ هوشمند؟
به نظر میرسد سختشدن و غیرممکنشدن تمدید گواهیهای امنیتی از طریق شرکتهای بینالمللی واسطه، برای برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس که طرفدار صیانت از فضای مجازی هستند، یک فرصت برای اجرای جدیتر سیستم «فیلترینگ هوشمند» باشد. یکی از عاملهایی که در سالهای گذشته باعث شد پروژه هوشمند با وجود میلیاردها هزینه به نتیجه نرسد، سیستم رمزنگاریشده پیچیده وبسایتها و مخصوصا پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بود. حالا در غیاب این گواهیها به نظر میرسد، امکان بازگشت «فیلترینگ هوشمند» برای صیانتگران فراهم شود. آرین اقبال هم معتقد است یکی از پیامدهای چنین وضعیتی میتواند بازگشت ایده «فیلترینگ هوشمند» باشد؛ رویکردی که در گذشته نیز مطرح شده بود اما با گسترش استفاده از HTTPS و رمزگذاری ارتباطات، اجرای آن دشوارتر شد. اقبال در عین حال به سازوکارهایی مانند SSL Pinning در برخی اپلیکیشنها اشاره میکند که اجازه نمیدهد صرفا با نصب یک مرجع گواهی جدید روی سیستمعامل، ارتباط اپلیکیشن با سرویس اصلی آن تحت کنترل قرار گیرد. به گفته او، اگر این اپلیکیشنها گواهی یا اثر انگشت گواهی مشخصی را درون خود تثبیت کرده باشند، گواهی جدید سیستمعامل را نمیپذیرند.
به اعتقاد این کارشناس، این موضوع میتواند پیامد دیگری نیز داشته باشد: اگر کاربران برای دسترسی به سرویسهایی که نسخه رسمی آنها دیگر با شرایط جدید سازگار نیست، ناچار شوند سراغ نسخههای غیررسمی و اصطلاحا Mod شده بروند، خطر امنیتی تازهای شکل میگیرد. در این صورت کاربر نرمافزاری را از منبعی ناشناس نصب میکند که مشخص نیست چه تغییراتی در آن ایجاد شده و آیا بدافزار، جاسوسافزار یا ابزارهای مخرب دیگری در آن قرار گرفته است یا نه.
اقبال معتقد است دامنه این مشکل نیز لزوما به بانکها محدود نمیماند. به گفته او، شناسایی بانکها و نهادهای رسمی به دلیل هویت مشخص آنها آسانتر است، اما اگر ملاک تحریم صادرکنندگان گواهی صرفا «ایرانیبودن» باشد، این مسئله میتواند به کسبوکارها و سرویسهای بیشتری تسری پیدا کند. او با اشاره به تجربه محدودیتهای گذشته در ارائه خدمات ابری به کاربران ایرانی میگوید حتی در مواردی که استثناهایی برای ارائه خدمات به ایران وجود داشته، برخی شرکتها به دلیل پیچیدگی و ریسک حقوقی ترجیح دادهاند اساسا به کاربران ایرانی سرویس ندهند.
اقبال در نهایت این وضعیت را یک «پاس گل» به مهاجمان و سیستم فیلترینگ میداند و میگوید تحریمهایی که با هدف فشار بر ایران اعمال میشوند، اگر به از بین رفتن زنجیره اعتماد گواهیهای امنیتی منجر شوند، میتوانند نتیجهای معکوس در حوزه امنیت شبکه داشته باشند. او با اشاره به تجربه قزاقستان و استفاده از گواهی ریشه ملی میگوید: «این واقعا چیز خطرناکی است؛ امنیت شبکه کل کشور را زیر سؤال میبرد و به ضرر امنیت ملی است. از نظر من، این یک پاس گل به فیلترکنندگان است؛ چون هم ناامنی ایجاد میکند و هم برای سیستم فیلترینگ چیزی بهتر از این نمیشد».
بحران گواهیهای امنیتی، در ظاهر مسئلهای فنی و محدود به چند خطای مرورگر است، اما در عمل به یکی از پایههای اعتماد در بانکداری دیجیتال رسیده است و احتمالا کل فضای تجارت الکترونیک کشور را در بر میگیرد. تغییر مداوم آدرس بانکها برای عبور از محدودیت گواهیها، تشخیص سایت واقعی از نسخههای جعلی را دشوارتر میکند و حرکت به سمت گواهی ریشه ملی نیز، بدون پذیرش و اعتبارسنجی گسترده، میتواند چالش تازهای برای امنیت کاربران ایجاد کند. مسئله امروز فقط این نیست که بانکها چگونه گواهی خود را تمدید میکنند؛ مسئله این است که در این میان، اعتماد کاربر به ارتباط امن با بانک چگونه حفظ خواهد شد و آیا قرار است این تحریمها شرایط حضور کاربران ایرانی در فضای وب را سختتر و امنیتشان را بیشتر از گذشته به خطر بیندازند؟