کرمان رصد - آرمان ملی / «ارزیابی عملکرد دولت با بیان واقعیتها» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان ملی به قلم شیدا آریایی پور است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
هفته دولت فقط فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و بیان دستاوردها نیست؛ بلکه فرصتی است برای آنکه درباره نسبت میان مسئولیت دولت و واقعیتهای موجود نیز منصفانه قضاوت کنیم. مردم عملکرد دولت را با آمار و نمودار نمیسنجند؛ آنچه برای آنها اهمیت دارد، قیمتها، قدرت خرید، اشتغال، مسکن، ثبات اقتصادی و چشمانداز آینده است.
بنابراین مطالبه پاسخگویی از دولت، کاملاً طبیعی و ضروری است. دولت باید بپذیرد که در برابر تصمیمهایی که در حوزه اختیارش قرار دارد، مسئول است. اگر سیاستی نتیجه مطلوب نداشته، اگر بروکراسی مانع فعالیت مردم و کسبوکارها شده یا اگر تصمیمی موجب افزایش هزینهها و دشواری بیشتر برای جامعه شده است، دولت باید توضیح دهد، اصلاح کند و از تکرار اشتباه جلوگیری کند. هیچ دولتی نمیتواند صرفاً با اشاره به مشکلات گذشته یا شرایط بیرونی، از پاسخگویی فاصله بگیرد.
اما در مقابل، قضاوت درباره دولت نیز باید با واقعیتهای حکمرانی اقتصادی همراه باشد. همه تصمیمهای مؤثر بر اقتصاد در اختیار دولت نیست. سیاستهای پولی، بودجه، نظام بانکی، تجارت خارجی، شرایط بینالمللی، تحریمها، مسائل امنیتی و تصمیمهای نهادهای مختلف، همگی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر دارند.
بنابراین منطقی نیست تمام مشکلات موجود، بدون توجه به این عوامل، مستقیماً به عملکرد دولت نسبت داده شود. این موضوع در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. بحرانهای اقتصادی و امنیتی میتوانند تجارت، تولید، سرمایهگذاری و زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، اداره کشور به مراتب دشوارتر از شرایط عادی است و تصمیمگیریهای اقتصادی نیز با محدودیتهای بیشتری همراه میشود.
این واقعیت البته نباید بهانهای برای کمکاری باشد، اما باید در ارزیابی عملکرد دولت مورد توجه قرار گیرد. دولت حتی در شرایط دشوار، ابزارهایی برای بهبود وضعیت دارد. کاهش بروکراسی، ثبات مقررات، حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد فضای قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری، از جمله اقداماتی است که میتواند بدون نیاز به منابع گسترده، بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
در این میان، رابطه دولت و بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد. بخش خصوصی زمانی میتواند در ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری نقشآفرینی کند که با مقررات متغیر، تصمیمهای ناگهانی و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه نباشد. دولت باید به جای نگاه صرفاً درآمدی یا نظارتی، بخش خصوصی را یکی از شرکای خود در مسیر رشد اقتصادی بداند.
از سوی دیگر، شفافیت درباره حدود اختیار دولت ضروری است. مردم باید بدانند کدام تصمیم مستقیماً در اختیار دولت است و کدام تصمیم در سطح دیگری اتخاذ میشود. این شفافیت هم به دولت کمک میکند و هم مانع شکلگیری انتظارات غیرواقعی میشود. در نهایت، دفاع از دولت به معنای نادیده گرفتن ضعفها نیست و نقد دولت نیز نباید به معنای نادیده گرفتن محدودیتهای واقعی آن باشد. دولت باید به اندازه اختیاراتش پاسخگو باشد و جامعه نیز باید عملکرد آن را در چارچوب واقعیتهای موجود ارزیابی کند. شاید ارزیابی منصفانه از دولت زمانی شکل بگیرد که هم دستاوردهای آن دیده شود، هم کاستیهایش و هم محدودیتهایی که خارج از اختیار آن قرار دارد.