کرمان رصد - استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی گفت: با وجود همه قوانین و مقررات، باید فضایی فراهم شود که در تفسیر و اجرای قوانین، بیشترین انعطاف و مانور به نفع تولید و کسبوکار در نظر گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، با توجه به نقش قوانین و مقررات و ثبات تصمیمگیری در سرمایهگذاری، تولید و نظام کسب و کار استان، یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی عصرشنبه سوم مردادماه در اتاق بازرگانی کرمان تشکیل شد.
در این نشست، مسائل و ابعاد مختلف مرتبط با ساز و کارهای ثبات قوانین و مقررات کسب و کار مورد بحث و بر بررسی قرار گرفت.
تشکیل کمیته رصد و پایش و شناسایی قوانین مزاحم تولید و نظام پیگیری برای اصلاح قوانین و استفاده از ساز و کارهای استانی جهت تسهیل شرایط سرمایهگذاری نیز در این نشست به تصویب رسید.
دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در این نشست با اشاره به چالشهای حوزه کسبوکار گفت: بخشی از مسائل و مشکلات امروز در حوزه قوانین و مقررات، به تعدد قوانین بازمیگردد.
وی همچنین افزود: تمایل به دخالت در همه مسائل در کشور نیز از دیگر عواملی است که چالشهایی را برای فضای کسبوکار ایجاد کرده است.
طالبی با بیان اینکه تعدد مراجع تصمیمگیر، یکی از چالشهای حوزه قانونگذاری و کسبوکار است، افزود: در موضوعات مختلف، گاهی دولت مقرراتی وضع میکند، مجلس نیز طرحها و قوانین خود را به تصویب میرساند و سایر نهادها نیز در این حوزهها تصمیمگیری میکنند.
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت ریشهیابی مشکلات، اظهار داشت: در برخی موارد، به جای آنکه مسائل و چالشها را بهصورت ریشهای بررسی کرده و در پی شناخت دقیق علل آنها باشیم، تلاش کردهایم با وضع مقررات و تدوین دستورالعملها، این مشکلات را مدیریت کنیم.
استاندار کرمان، ثبات قوانین و پیشبینیپذیری را مهمترین مؤلفه در حوزه سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری که دشواریهای دریافت مجوز، تأمین تسهیلات و طی کردن مراحل اداری را پذیرفته است، در صورت نبود ثبات و پیشبینیپذیری در قوانین و مقررات، عملاً امکان ورود و فعالیت مؤثر در عرصه سرمایهگذاری را نخواهد داشت.
طالبی، ایجاد سامانههای هوشمند در حوزه قوانین و مقررات و کمکدهنده به کسب و کار را ارزشمند دانست و گفت: آنچه در این حوزه باید به آن پرداخته شود، کمیته پایش مقررات مزاحم کسب و کار، بانک مقررات و بخشنامهها، همراهی دستگاهها در پیشنویس اصلاح قوانین است.
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی گفت: با وجود همه قوانین و مقررات، باید فضایی فراهم شود که در تفسیر و اجرای قوانین، بیشترین انعطاف و مانور به نفع تولید و کسبوکار در نظر گرفته شود.
طالبی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان برای حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: توان همافزایی میان ساختارهای حاکمیتی استان وجود دارد و این ظرفیت میتواند در جهت تسهیل اجرای قوانین به نفع جریان تولید به کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری مسائل حوزه کسبوکار، تولید و اصلاح قوانین و مقررات تأکید کرد.