کرمان رصد - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مجتبی راعی| اقتصاد ایران در آستانه ورود به دورهای قرار گرفته که بسیاری از اقتصاددانان آن را دشوارتر از خودِ جنگ میدانند؛ دوره پساجنگ. تجربه کشورهایی که جنگ را پشت سر گذاشتهاند نشان میدهد پایان درگیری نظامی، الزاما به معنای بازگشت فوری ثبات اقتصادی نیست. برعکس، معمولا در این دوره فشار بر منابع ارزی، افزایش انتظارات عمومی و جهش تقاضا برای واردات، اقتصاد را وارد مرحلهای حساس میکند. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی دیگر صرفا یک ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئلهای مرتبط با ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور تبدیل میشود اما در همین شرایط که جنگ 40 روزه راههای ورودی ارز به کشور را محدودتر از همیشه کرده است، نگاهی به مخارج ارزی کشور نشان میدهد که هزینهکرد بیحساب و کتاب معدود منابع ارزی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که کنترل واردات کالاهای غیرضروری و محدودسازی تخصیص ارز به مصارف غیرمولد - از سفرهای خارجی تا واردات کالاهای لوکس و تخصیص ارز به هر نفر - میتواند یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذار باشد.
ریختوپاش ارزی
ریختوپاش درآمدهای ارزی همچنان ادامه دارد؛ آنهم در شرایطی که کشور در جنگ و محاصره دریایی به سر میبرد و چشمانداز صادرات نفت مبهم است و بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی فولاد و پتروشیمی در جنگ خسارت دیده است.
ماجرا به همینجا محدود نشد و آمریکا با اعمال محاصره دریایی علیه نفت ایران تلاش کرد درآمدهای ارزی کشور را محدود و محدودتر کند. در همین شرایط که همچنان چشمانداز جنگ مبهم است، خبر رسیده که دولت به هر شهروند بالای 18 سال ایرانی با کارت ملی هزار یورو میپردازد. مرکز اطلاعات مالی بهتازگی اعلام کرده است که هر شهروند ایرانی بالای 18 سال میتواند با ارائه کارت ملی خود تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها دریافت کند. براساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، هر فرد میتواند بهازای هر ۳۶۵ روز و برای نیازهای ضروری خود ارز دریافت کند. درباره قیمتگذاری این سرفصل ارزی هم، بانک مرکزی تعیین نرخ را به توافق میان بانک و مشتری واگذار کرده است. اگرچه نرخهای مرکز مبادله بهعنوان پایه در نظر گرفته میشود، اما نرخ نهایی در شعب منتخب و بهصورت توافقی تعیین خواهد شد تا جذابیت لازم برای خریدار و بانک را حفظ کند.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود و قوانین واردات خودرو یا سایر کالاهای لوکس و غیرضروری در شرایط جنگ تغییر چندانی نداشته است. همچنین نگاهی به درگاه گمرک کشور نشان میدهد که تا آخرین ماههای سال گذشته واردات اقلام غیرضروری مانند تیغه کارد و چاقو یا مربا و ژله و بیل و اقلام اینچنینی در فهرست کالاهای وارداتی سال 1404 ثبت شده است. گذشته از این برداشت بیرویه و بیحساب و کتاب از ذخایر ارزی صندوق توسعه در سالهای گذشته مدام ادامه داشته و بهتازگی خبر رسیده است که دولت برای پرداخت کالابرگ به تمامی اقشار مردم ایران از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
به گزارش تسنیم دومین برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کالابرگ در 1405 انجام شده است و براساس مصوبه هیئت دولت که در تاریخ 15 فروردین 1405 ابلاغ شده، مقرر شده است تا سقف یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.این اتفاقات در حالی رخ میدهد که حالا با شرایط جنگی فعلی، دولت از نظر ورود ارز به کشور بیشتر از همیشه زیر فشار قرار دارد.
چرا تقاضای ارز در دوران پساجنگ افزایش پیدا میکند؟
۱- بازسازی؛ پروژهای پرهزینه و ارزبَر
پس از پایان جنگ، دولت و بخش خصوصی ناگزیر به بازسازی زیرساختها، صنایع و ظرفیتهای تولیدی خواهند بود که در جنگ با آسیب مستقیم و غیرمستقیم مواجه بودهاند. این روند نیازمند واردات گسترده ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای است؛ موضوعی که طبیعتا فشار سنگینی بر بازار ارز وارد میکند. برای مثال، صنایع بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی یا نیروگاهها برای بازگشت به ظرفیت تولید، نیازمند قطعات و تجهیزات وارداتی هستند و همین مسئله میتواند تقاضا برای ارز را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
۲- جای خالی تولید داخلی با واردات پر میشود
بخشی از ظرفیت تولید داخلی، بهویژه در صنایع مادر، در جریان جنگ آسیب دیده یا موقتا از مدار تولید خارج شده است. در نتیجه، کالاها و مواد اولیهای که پیشتر در داخل تولید میشد، حالا باید از خارج تأمین شود. به بیان ساده، اقتصاد ناچار میشود برای تأمین همان نیازهای قبلی، ارز بیشتری مصرف کند. این وابستگی موقت به واردات، میتواند با افزایش تقاضای ارز منجر به فشار بر نرخ ارز شود.
۳- تقاضای انباشتهای که ناگهان آزاد میشود
در ماههای جنگ، بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان خریدهای خود را به تعویق انداختهاند. برخی کارخانهها نیز برای ادامه فعالیت، از ذخایر استراتژیک خود استفاده کردهاند. طبیعی است که با کاهش تنشها، این تقاضای معوق بهصورت ناگهانی وارد بازار شود. برای نمونه، تولیدکنندهای که ماهها مواد اولیه نخریده، ناچار است در اولین فرصت انبارهای خود را مجددا پر کند؛ اتفاقی که میتواند شوک تازهای به بازار ارز وارد کند. همزمان عرضه ارز نیز کاهش پیدا کرده است.
واردات ارز در مضیقه
مشکل اقتصاد ایران فقط افزایش تقاضای ارز نیست؛ بلکه همزمان، منابع تأمین ارز نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
۱- کاهش صادرات و افت درآمد ارزی
آسیب به صنایع صادراتمحور مانند فولاد و پتروشیمی، به معنای کاهش صادرات غیرنفتی کشور است. از سوی دیگر، محدودیتهای ایجادشده در صادرات نفت نیز میتواند درآمدهای ارزی را کاهش دهد.
به این ترتیب، در شرایطی که نیاز کشور به ارز افزایش یافته، میزان ارزآوری اقتصاد کاهش پیدا کرده است که این موضوع نیز میتواند بر نرخ ارز مؤثر باشد.
۲- محدودشدن مسیرهای انتقال ارز
طی چند دهه اخیر به دلیل فشار تحریمهای اقتصادی که عموما تجارت بینالملل را هدف قرار داده بود، منجر به این شده بود که بخش مهمی از تجارت خارجی ایران از طریق شبکههای واسطه و مسیرهای غیررسمی انجام شود. مسیرهایی که برخی از آنها توسط تراستیهای فعال در کشورهای حوزه خلیج مدیریت میشد. این در حالی است که شرایط امنیتی منطقه و محدودیتهای ناشی از جنگ، بخشی از این مسیرها را تضعیف کرده است که این مسئله نهتنها ورود ارز به کشور را دشوارتر میکند، بلکه هزینه نقل و انتقال ارز را نیز افزایش میدهد.
خطر شکاف میان انتظار مردم و واقعیت اقتصاد
در دوره پساجنگ، جامعه معمولا انتظار دارد قیمتها کاهش پیدا کند و ثبات به بازارها بازگردد. بسیاری از مردم تصور میکنند با پایان درگیریها، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی نیز باید کاهش یابد، وجود و شکلگیری این انتظارات و چنین فضای ذهنی در عموم جامعه، منجر به این خواهد شد که اگر اقتصاد با جهش دوباره نرخ ارز روبهرو شود، شکاف میان انتظار عمومی و واقعیت اقتصادی ممکن است به شکلگیری تبعات اجتماعی جدی منجر شود. این وضعیت زمانی حساستر میشود که بدانیم در دوران جنگ و پس از آن، بسیاری از بنگاهها بهخاطر کاهش تولید مجبور به تعدیل نیرو شدهاند که این موضوع توان معیشتی خانوارها را کاهش داده و اثر جهش نرخ ارز بر کاهش ضریب تابآوری جامعه در برابر شوکهای قیمتی را دوچندان کرده است.
مدیریت تقاضای ارز؛ یک ضرورت موقت اما حیاتی
در چنین فضایی، منطقی است که منابع محدود ارزی کشور در اولویت صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و نیازهای ضروری شود. در مقابل، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری، کالاهای لوکس، سفرهای خارجی و مصارف کماولویت، دستکم بهصورت موقت، باید با محدودیت همراه شود. البته این سیاست زمانی موفق خواهد بود که هوشمندانه، هدفمند و زماندار اجرا شود؛ بهگونهای که ضمن جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، کمترین آسیب به فعالیتهای اقتصادی وارد شود.
مسئله امروز؛ فقط نرخ ارز نیست. مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی، صرفا افزایش یا کاهش نرخ ارز نیست؛ بلکه نحوه مدیریت و تخصیص منابع محدود ارزی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی کشور است. تصمیمهایی که امروز در حوزه مدیریت ارز گرفته میشود، میتواند نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی آینده داشته باشد؛ موضوعی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و تصمیمگیری دقیق سیاستگذاران است.
بازار ![]()