کرمان رصد - مجلس شوای اسلامی هنگام بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور منابع جمعی-خرجی را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با جدول شماره ۲۳ ماده واحده با عنوان منابع جمعی-خرجی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براین اساس منابع جمعی - خرجی به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۵۴۱ میلیون ریال (با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در بخش الزامات منابع) به تصویب رسید.
در جریان بررسی این جدول، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: جدول ۲۳ یکی از جداول مهم در بحث جمعی خرجی است که منابع آن در قالب اختیاراتی است که به دولت برای برخی درآمدها داده شده که مصارف آن نیز در همین جدول پیش بینی شده است. در این جداول منابع حاصل از وصول مطالبات سنوات گذشته دستگاههای اجرایی و منابع موضوع بند (۳) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (۴) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و نیز نفت خام و میعانات گازی موضوع ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بند (۱۴) ماده (۳) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی است.
وی ادامه داد: همچنین منابع مربوط به نفت خام درباره سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشاف و تولید موضوع ماده (۳) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی بابت سرمایهگذاری در طرحهای ازدیاد برداشت و تهاتر جهت واردات فرآوردهها موضوع ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بند (۱۴) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجهای در این جدول لحاظ شده است. بحث تأمین مازاد بر تولید تا مصرف روزانه حاملهای انرژی از جمله بنزین نیز شامل این جدول میشود. با پیشنهاد نمایندگان منابع واردات بنزین نسبت به تولید برای سال آینده پیشبینی شده است چرا که نگرانیهایی درباره احتمال افزایش قیمت و به تبع آن افزایش تورم وجود داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: همچنین تأثیرات مربوط به صندوق توسعه ملی بابت طرحهای بالادستی نفت و گاز مصوب شورای اقتصاد در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری، اسناد اعتباری از جمله اوراق گام و درونسالی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اوراق تسویه خزانه بابت تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی شده در این جدول آمده است.