کرمان رصد - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، به ویژه درباره مسیر حقوقی بانکها برای وصول مطالبات و تبعات آن برای بنگاههای تولیدی خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، به ویژه درباره مسیر حقوقی بانکها برای وصول مطالبات و تبعات آن برای بنگاههای تولیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور، بخش تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد، نقش بیبدیلی ایفا میکند. با این حال، این بخش در عمل با چالشها و موانعی مواجه است که گاه ریشه در سازوکارهای مالی و اعتباری دارد. قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با هدف حمایت از تولید و تسهیل گردش مالی تصویب شد، اما اجرای برخی مواد آن، به ویژه در خصوص رابطه بانکها و بنگاههای تولیدی بدهکار، خود به مسئلهی پیچیدهای تبدیل شده است. مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون، به طور مشخص به فرآیند وصول مطالبات بانکی از طریق تملک و سپس واگذاری سریع داراییهای بنگاهها توسط بانکها میپردازد.
مسیری که در صورت اجرانشدن صحیح، به جای احیای تولید، میتواند به تعطیلی یا افت شدید فعالیتهای اقتصادی بینجامد. در راستای واکاوی دقیق چالشهای موجود در اجرای این مواد قانونی، موانع پیش روی واگذاری داراییهای مذکور و پیامدهای اقتصادی آن، کمیســـیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی قوه مقننه، موضوع را پیگیری کرده و درصدد یافتن راهحلهایی است تا داراییهای تولیدی که به هر دلیل در اختیار بانکها قرار میگیرد با شفافیت و سرعت لازم به چرخه اقتصاد ملی بازگردد و بار دیگر به عاملی برای اشتغال و ارزشآفرینی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، به ویژه دربارهی مسیر حقوقی بانکها برای وصول مطالبات و تبعات آن برای بنگاههای تولیدی گفت: تولید در کشور با مشکلاتی مواجه است. برخی از تولیدکنندگان به عناوین مختلف تسهیلاتی دریافت میکنند و موظف هستند در بازهی زمانی مشخصشده از سوی بانک، این تسهیلات را بازگردانند، اما گاهی آنها با مشکلاتی مواجه میشوند. البته مواردی نیز وجود دارد که سوءاستفاده صورت میگیرد و باوجود داشتن توانایی بازپرداخت، برخی مجموعهها بدهی خود را به بانک پرداخت نمیکنند. طبیعتاً در این مسیر، بانکها به منظور دریافت مطالبات خود، راههای حقوقی را در پیش میگیرند و گاهی حکم قضایی علیه آن موسسه مالی صادر و در واقع بخشی یا تمام آن مجموعه به عنوان بدهکاری، ازطرف بانک تملک میشود.
نصرالله پژمان فر افزود: این اختیاری است که بانک دارد و باید بتواند به منابع مالی خود برای حفظ حقوق سپردهگذاران دست یابد، اما بانکها به دلیل نداشتن تخصص در اداره آن بنگاه اقتصادی ، موظفند این اموال و داراییها را به سرعت واگذار کنند. بر اساس قانون به آنها حداکثر یک سال مهلت داده شده است که بنگاه اقتصادی را هرچه سریعتر به متقاضیانی که اهلیت اداره آن را دارند از طریق مزایده واگذار کنند. موارد متعددی وجود داشته که بنگاههای اقتصادی بزرگ، از جمله در حوزههای فولاد، ریسندگی، بافندگی و ... در اختیار بانک قرار گرفته و بانک به عات نداشتن تخصص، باعث افت شدید تولید یا حتی تعطیلی آن مجموعه شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ماده ۱۶ قانون، بانکها مکلف شدهاند که این داراییها را هرچه زودتر در قالب مزایده واگذار و از تملک خود خارج کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، ماده ۱۷ قانون مقرر کرده است که بانکها و موسسات مالی که موظف به واگذاری این اموال و داراییهای کسبشده به جای بدهی هستند در صورت اجرا نکردن پس از یک سال، مشمول مالیات خواهند شد. این مالیات به تدریج افزایش مییابد و حتی تا ۵۰ درصد درآمد حاصل از آن داراییها پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: هدف این است که بتوانیم مدیریت کنیم و انگیزهای برای خروج این داراییها از تصرف بانک ایجاد کنیم، اما باوجود تصویب این ماده، نتیجه این شده که متأسفانه بانکها تعداد زیادی کارخانه و موسسه را در اختیار دارند که هیچکدام رویکرد اقتصادی مناسبی نداشته و بعضاً تعطیل شدهاند و انگیزهای برای واگذاری وجود ندارد که علل متعددی در این واگذار نشدن وجود دارد. ما در کمیسیون اصل نود پیگیر هستیم که چرا بانکها این کار را انجام نمیدهند؟ عمده مسئله به منافعی بازمیگردد که بانکها در حفظ این داراییها و عرضه نکردن آن در مزایده میبینند.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر تصریح کرد: ریشه این مسئله به دو امر مهم بازمیگردد، نخست، نحوه قیمتگذاری که کارشناس رسمی انجام می دهند و مسیر کشف قیمت، دچار اشکال است. به همین دلیل شاهد هستیم که گاهی تا دهها بار و حتی در مواردی تا بیش از ۴۵ بار، مزایده برگزار شده و کسی در آن شرکت نکرده یا خریدی صورت نگرفته است که این نشاندهنده اشکال در شیوه قیمتگذاری و دستورالعملهای موجود است. تلاشمان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این است که این مسیر را اصلاح کنیم تا بانکها به سمت بنگاهداری نروند و در صورت تملک اموال به جای مطالبات، بر اساس ماده ۱۶ آنها را واگذار کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به این منظور کمیتهای راهاندازی شده و از تمامی صاحبنظران، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و همچنین دستگاههای نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه، دعوت به همکاری شده تا راهحلی بیابیم. هدف نهایی، حل معضل اساسی صدها بنگاهی است که به هر دلیل در اختیار بانک هستند و امروزه نمیتوانند تولید درستی داشته و به بهرهوری مطلوب برسند. این مسئله دارای ابعاد زیادی است که در این مجال نمیگنجد، اما به هر روی، این یکی از دستورکارهای فوری کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است و تلاش این است تا این مشکل رفع شود و به نتیجه مطلوب برسد.
منبع: خانه ملت