کرمان رصد - هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بوجه سنواتی را مطابق با سیاستهای کلی نظام دانست و تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست فوقالعاده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بوجه سنواتی به ریاست آقای ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
بنابر این گزارش، مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱ لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بوجه سنواتی، مغایرتهای اعلامی هیئت عالی نظارت مجمع را رفع کرده بود، بنابر این، اعضای هیئت عالی، این لایحه را مطابق با سیاستهای کلی نظام دانستند.
گفتنی است با نهایی شدن این قانون، دولت در جریان ارائه لایحه بودجه، هر سال تنها دو جدول اعداد ارقام و الزامات بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهد کرد.