کرمان رصد - رئیس کل دادگستری استان کرمان از رشد ۳۰۳ درصدی صدور آرای داوری حرفهای در سال گذشته خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان از رشد ۳۰۳ درصدی صدور آرای داوری حرفهای در سال گذشته خبر داد و گفت: داوری حرفهای یکی از راهبردهای تحولآفرین قوه قضائیه در کاهش ورودی پروندهها و تحقق عدالت سریع و کمهزینه است.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در همایش داوران حرفهای در نظام حقوقی کشور که به میزبانی این استان برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزاری همایش و نقش آن در ترویج فرهنگ صلح، سازش و داوری حرفهای، افزود: براساس آمار موجود، میزان صدور آرای داوری حرفهای در استان کرمان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، ۳۰۳ درصد افزایش داشته است.
به گفتهی وی، داوران حرفهای استان کرمان در سال ۱۴۰۲ تعداد یک هزار و ۲۰۱ پرونده و در سال ۱۴۰۳، تعداد سه هزار و ۹۰۵ پرونده و در سال ۱۴۰۴ تعداد دوهزار و ۷۰۵ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه داوری حرفهای به عنوان یکی از اقدامات نوین قوه قضائیه در اجرای سند تحول و تعالی قضایی شناخته میشود، اظهارداشت: یکی از اَبَرچالشهای قوه قضائیه افزایش ورودی پروندههای حقوقی و کیفری است؛ زیرا در سالهای اخیر حجم پروندههای ورودی به محاکم به شکل قابل توجهی بالا رفته است.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: میانگین افزایش ورودی پروندهها در استان کرمان حدود هشت درصد است که این موضوع موجب افزایش حجم کاری دستگاه قضائی و کندی در روند احقاق حق مردم شده است و در برخی از شعب دادگاههای صلح، میانگین ورودی پروندهها به ۳۰۰ پرونده و در دادگاههای تجدیدنظر به ۲۰۰ پرونده رسیده است که از جمله چالشهای جدی در نظام قضایی محسوب میشود.
وی استفاده از داوری حرفهای و میانجیگری را یکی از راهکارهای مهم در سند تحول قضایی برای کاهش ورودی پروندهها عنوان کرد و گفت: در کنار محاکم رسمی، دادگستریهای اختصاصی و خصوصی تشکیل شده تا مردم بتوانند با مراجعه به داوران منتخب خود، اختلافاتشان را سریعتر و در فضایی عادلانه حلوفصل کنند.
حجت الاسلام حمیدی با تأکید بر اینکه در داوری و میانجیگری نیز عدالت در اولویت قرار دارد، افزود: موسسات داوری حرفهای با نظارت دقیق قوه قضائیه و حضور افراد نخبه تلاش میکنند تا نواقص داوریهای غیرحرفهای را برطرف کرده و زمینه رفع مشکلات مردم را با سرعت بیشتر و هزینهی کمتر فراهم کنند.
وی عنوان کرد: داوریهای خصوصی، به دلیل عدم درگیری با تشریفات آئین دادرسی و حجم پایینتر پروندهها، قابلیت رسیدگی سریع و صدور رأی عادلانه را دارند و به مردم کمک میکنند در کوتاهترین زمان ممکن به حق خود دست یابند.
وی گفت: یکی از ویژگیهای مهم داوری این است که مردم خود داور را انتخاب میکنند؛ از این رو داوران حرفهای باید با رعایت اخلاق، عدالت و انصاف، اعتماد عمومی را جلب کنند تا مردم به سمت این شیوه از حل اختلافات گرایش پیدا کنند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با تأکید بر اولویت صلح و سازش در فرآیند داوری و میانجیگری افزود: داوران باید تلاش کنند تا در وهلهی نخست زمینهی صلح بین طرفین را ایجاد نمایند و اگر امکان صلح وجود نداشت، با شجاعت رأی مقتضی و استدلالی خود را صادر کنند.
حجت الاسلام حمیدی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توسعه فعالیت موسسات داوری حرفهای، مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرح به تدریج برطرف شود و این شیوهی نوین قضایی بتواند به تحقق عدالت و رضایت مردمی در نظام حقوقی کشور کمک کند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان:
داوران حرفه ای استان کرمان در سال جاری دو هزار و 705 پرونده را رسیدگی کرده اند
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: داوران حرفه ای استان کرمان در سال 1402، یک هزار و 201 پرونده، در سال 1403، سه هزار و 905 پرونده و در سال 1404، دو هزار و 705 پرونده را رسیدگی کرده و حکم صادر کرده اند.
حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی در همایش داوران حرفه ای در نظام حقوقی کشور به میزبانی کرمان افزود: در نخستین دوره از جذب داوران حرفه ای، 913 نفر ثبت نام کردند و 262 نفر نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردند و پس از طی مرحله مصاحبه علمی، 80 داور حرفه ای موفق به دریافت پروانه داوری شدند و باید با بردباری و اقدامات تاثیرگذار، مردم را به داوری علاقه مند کنند و نسبت به حل مشکلات آنها اقدام کنند.
وی از نگاه ویژه رئیس کل دادگستری استان کرمان برای رونق نهادهای شبه قضائی در استان تقدیر کرد و افزود: امیدواریم که موضوع داوری هر چه بیشتر در جامعه جلوه گر شود تا ورودی دادگستری ها و دستگاه قضائی کاهش یافته و کار مردم تسهیل گردد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که برای رونق داوری، هر داور باید اخلاق حرفه ای را رعایت کند، تاکید کرد: موضوع داوری و قضاوت، شئونی از شئون خداوند است که به پیامبر و سپس به ائمه اطهار (ع) و سپس به ولی فقیه سپرده شده است و توسط ایشان به ریاست معظم قوه قضائیه تفویض شده است و هر فردی که در زمان غیبت امام عصر (عج) در این منصب قرار می گیرد، باید تلاش کند که شبیه ترین فرد به ائمه اطهار (ع) باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی ضمن تاکید بر این مطلب که در مسیر قضاوت و داوری؛ کوچکترین انحرافی در نیت ها و عملکردها باشد، خسارت دنیوی و اخروی را در پی دارد، عنوان کرد: قضاوت وداوری شغل نیست و انجام تکلیف برای فصل خصومت بین مردم است.
وی با اشاره به این مطلب که کرمان سومین استانی بوده که کانون داوری را در کشور راه اندازی کرده و در این مسیر با چالش های زیادی روبرو بوده ایم، عنوان کرد: بحمدالله چالش ها یکی پس از دیگری در حال حل شدن هستند و داوری دارد به جایگاه اصلی خود دست می یابد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان، تسهیل روند رسیدن مردم به حقوق خود در سریعترین زمان ممکن را از اولویت های مورد نظر قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: تشکیل شوراهای حل اختلاف، توسعه داوری حرفه ای، تشکیل هیات های صلح در مساجد و ... دراین راستا انجام شده است.
وی ادامه داد: 50 درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم می شوند و باید توجه داشت که با تحقق هر یک سازش، از تشکیل هفت پرونده دیگر نیز جلوگیری می شود.
رئیس هیات مدیره کانون داوران حرفه ای استان کرمان نیز گفت: کانون داوران حرفه ای استان کرمان، قریب یک سال قبل راه اندازی شده و در مدت فعالیت این کانون، سازوکار اداری این کانون در استان فراهم شده است.
محمدصادق شجاعی افزود: از آنجا که هنوز کانون های داوری در تمام استان های کشور راه اندازی نشده است، برنامه ریزی های دراز مدتی به استان ها ابلاغ نشده اما در استان کرمان، درصد بسیار زیادی از پرونده های دادگستری توسط داوران حرفه ای و داوران غیرحرفه ای رسیدگی شده اند.
وی با تاکید بر این مطلب که بخش زیادی از پرونده های داوری در همین سیستم اجرا می شوند، گفت: 10 درصد پرونده های داوری به دادگستری می روند و همه آنها در مرحله داوری یا اجرا می شوند و با توافق طرفین و تنظیم صورتجلسه سازشی خاتمه می یابند.
رئیس هیات مدیره کانون داوران حرفه ای استان کرمان، کاهش زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ها و تسهیل فرایند صدور پروانه برای داوران حرفه ای را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: امیدواریم تعداد پرونده های وارده به کانون های داوری در سطح استان افزایش یابد تا ضمن کاهش حجم کاری دادگاه ها، موضوعات با سرعت بیشتر و بر مبنای سازش حل شوند.