کرمان رصد - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه هرگونه تغییر و یا اصلاح ساختار سازمان منابع طبیعی منوط به اجازه و تصویب مجلس است، گفت: کمیسیون اصل نود خواستار توقف فوری اجرای این مصوبه شده و رئیس مجلس نیز بر همین اساس دستور ابطال آن را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در پی انتشار مصوبه شماره ۱۹۵ شورای عالی اداری موجی از واکنشهای کارشناسی و حقوقی در کشور شکل گرفت و این موضوع به یکی از پروندههای مهم نظارتی تبدیل شد. با افزایش نگرانیها نسبت به پیامدهای این مصوبه بر مدیریت منابع طبیعی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بهصورت رسمی وارد بررسی موضوع شد و با دریافت گزارشهای متعدد از متخصصان، تشکلهای محیطزیستی و مدیران استانی، روند رسیدگی را آغاز کرد. همزمان، مکاتباتی میان مجلس و دولت انجام شد و نهایتاً رئیس مجلس اجرای این مصوبه را متوقف کرد.
مصوبه ۱۹۵ با هدف منحل کردن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر گفت: این مصوبه در شورای عالی اداری تصویب شد که هدف آن منحل کردن این سازمان و توزیع وظایف آن بین دستگاههای دیگر است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به آن که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کرده و به دلایل مختلفی با آن مخالفت کرده است، بیان کرد: یکی از مهمترین ایرادات، مغایرت این مصوبه با اصول حاکم بر تفکیک قوا است، چرا که قانونگذاری وظیفه مجلس است و دولت نباید در این حوزه دخالت کند. همچنین، این مصوبه مغایر با قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است که وظایف تخصصی و ساختاری مستقلی برای سازمان منابع طبیعی تعیین کرده و در حال حاضر این رویکرد جدید مغایرت با عملکرد قانونی آن دارد.
هرگونه تغییر در ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باید از طریق مجلس صورت گیرد
وی با تأکید بر اینکه هرگونه تغییر در ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باید از طریق مجلس صورت گیرد و نیازمند اصلاح قانون است، اضافه کرد: در صورت داشتن نظر دولت، باید لایحهای ارائه شود تا در صورت تصویب، تغییرات اعمال شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم رعایت الزامات قانونی در ادغام یا انحلال سازمانها، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است، گفت: تغییر در اساسنامه باید با اجازه و تصویب مجلس انجام شود و اقداماتی که بدون مجوز قانونی صورت گیرد، خلاف قانون است و حتماً باید از طریق مجلس این کار صورت بگیرد و دولت اگر نظری دارد باید در ارتباط با این موضوع، لایحه و سپس در صورت تصویب این کار میسر است.
وی ادامه داد: از طرفی اگر عدم رعایت الزامات قانونی در ادغام یا انحلال سازمانها و مغایرتی که با اصل ۸۵ قانون اساسی دارد یعنی در واقع استفاده از اختیارات تقنینی است که در اختیار شورای عالی اداری نیست و اگر مقرر شود تغییر یا اصلاح اساسنامه انجام شود، خلاف قانون است و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان منابع طبیعی یک سازمان حاکمیتی است و لذا به همین دلیل اگر تغییری در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی بخواهد، صورت بگیرد حتماً باید با اجازه و با تصویب مجلس باشد.
تضعیف مأموریتهای سازمان منابع طبیعی با ادغام یا تغییر در ساختار سازمان
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم توضیح داد: اشکال سوم نیز ایجاد تاثیرات منفی بر ماموریتهای تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری است یعنی اگر ادغام یا تغییر ساختار در این سازمان بدون بررسی کارشناسی و قانونی میتواند منجر به تضعیف ماموریتهای اصلی و حیاتی سازمان منابع طبیعی کشور مانند حفظ منابع طبیعی کشور، مقابله با فرسایش خاک، مدیریت پایدار منابع آب و حفاظت از اراضی ملی شود. این ماموریتها در حال حاضر در معرض خطر قرار دارند و از این رو نظارت بر آنها کاهش مییابد.
کمیسیون اصل نود پیگیر لغو مصوبه ۱۹۵ شورای عالی اداری
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از این رو نامهای به ریاست مجلس نوشته شده و خواستار توقف اجرای این مصوبه شدهایم. همچنین، نامهای از طرف کمیسیون اصل نود به رئیس جمهور وقت آقای پزشکیان ارسال شده و در آن بر مخالفت با این مصوبه تأکید شده است.
وی توضیح داد: بر اساس نامهای که اینجانب در مورخ ۱۱ آبان ماه برای رئیس مجلس ارسال کردهام، ایشان در تاریخ ۲۷ آبان نامهای خطاب به آقای پزشکیان ارسال داشتند که در آن اشاره شده که بر اساس نامهای که کمیسیون اصل نود ارسال کرده و با توجه به استدلالهایی که کمیسیون به آن اشاره کرده و نظر به اینکه بیم اختلال جدی در عملکرد اصلیترین نهاد مدیریت حفاظت از اراضی کشور با این مصوبه به وجود خواهد آمد، ضروریست که اجرای مذکور متوقف شود و در واقع مصوبه شورای عالی اداری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را ابطال کردند.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر خاطر نشان کرد: با ابطال این مصوبه توسط مجلس از بروز اختلال در عملکرد اصلیترین نهاد حفاظت از اراضی جلوگیری صورت گرفت.