کرمان رصد - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اکنون کشور برای جبران کمبود مسکن و پاسخ به نیاز نسل جدید، حدود هفت میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و هرگونه تعلل در عرضه زمین و اجرای احکام قانون جهش تولید مسکن، فشار بیشتری بر بازار وارد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح اهمیت ماده ۵۰ برنامه هفتم در حوزه تأمین مسکن گفت: این ماده تکلیف میکند حداقل دو دهم درصد از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شود؛ رقمی که بر اساس محاسبات حدود ۳۳۰ هزار هکتار شامل محدودهها و حریم شهرها و همچنین سکونتگاههای جدید در روستاها و شهرهای کوچک و میانی است. این افزایش ظرفیت سکونتگاهی برای پاسخ به نیاز انباشته کشور ضروری است و حذف آن، خلأ بزرگی در سیاستگذاری دولت ایجاد خواهد کرد. اجرای این حکم مستلزم ایجاد زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، شبکه معابر، مدرسه و فضاهای خدماتی است، اما این موضوع دلیلی برای کنار گذاشتن حکم قانونی نیست. توسعه زیرساخت همواره جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده و اگر امروز اجرای ماده ۵۰ دشوار تلقی میشود، این دشواری نمیتواند بهانهای برای حذف تکلیف قانونی باشد.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی انتقاد مجلس این است که دولت برخلاف تکالیف قانونی، زمینهای گستردهای که در اختیار دارد را عرضه نمیکند و همین مسئله، روند تأمین مسکن را مختل کرده است. اکنون کشور برای جبران کمبود مسکن و پاسخ به نیاز نسل جدید، حدود هفت میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و هرگونه تعلل در عرضه زمین و اجرای احکام قانون جهش تولید مسکن، فشار بیشتری بر بازار وارد میکند. طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده، اما به دلیل مضیقههای مالی و مشکلات مدیریتی، این هدف محقق نشده است. در چنین شرایطی بهترین راهکار این است که دولت قطعات زمین را تفکیک کرده و در اختیار مردم قرار دهد تا خانوارها بتوانند با اتکا به توان مالی خود و کمکهای خانوادگی اقدام به ساخت کنند. این روش علاوه بر کاهش بار مالی دولت، سرعت ساختوساز را افزایش میدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوانین موجود راه تأمین مالی را هم مشخص کردهاند و بانکها مکلفاند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر بانکی در اجرای این تکلیف کوتاهی کند، موظف است به همان میزان جریمه پرداخت کند و این سازوکار امکان تأمین منابع لازم را فراهم میکند. تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ از نگاه مجلس پذیرفتنی نیست، زیرا این حکم بار مالی سنگینی ندارد و در مقابل میتواند مسیر خانهدار شدن میلیونها نفر را هموار کند. ظرفیت مهندسی، مواد اولیه ساختوساز، سیمان، فولاد و نیروی انسانی در کشور وجود دارد و دولت از این نظر با محدودیت جدی مواجه نیست.
وی افزود: مجلس انتظار دارد دولت به جای حذف ماده ۵۰، اصلاحات احتمالی را برای تسهیل اجرا ارائه کند؛ اختصاص ۳۳۰ هزار هکتار زمین رقم بالایی نیست، اما میتواند بخشی از نیاز هفت میلیون واحدی مسکن کشور را تأمین کند و مجلس اجازه نخواهد داد چنین ظرفیتی نادیده گرفته شود.