کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مصوبه مجلس با وجود اهداف مثبت برای کاهش تعداد زندانیان با واکنش منفی مدافعان حقوق زنان روبهرو شد.
”سازندگی” به بررسی این موضوع پرداخته است
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با تصویب ماده (1) طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، یک تغییر بنیادین در شیوه برخورد با محکومان مالی مهریه ایجاد کرد. براساس این مصوبه که با 177 رأی موافق به تصویب رسید، سقف مجازات کیفری (نظیر حبس یا نظارت الکترونیکی) برای مهریه به حداکثر 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن محدود میشود. این تصمیم عملاً سقف سابق 110 سکه که براساس قانون حمایت خانواد 1391 مبنای ضمانت اجرای کیفری بود را بهطور چشمگیری کاهش داد. نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که این مصوبه به معنای محدود کردن میزان مهریه نیست؛ زیرا توافق زوجین بر سر هر میزان مهریه (مانند 100، 200 یا بیشتر سکه) به قوت خود باقی است. اما آنچه تغییر کرده ضمانت اجرای کیفری آن است. مطابق پیشنهاد تصویب شده، اگر مهریه بیش از 14 سکه باشد، مطالبه مازاد بر این میزان فقط براساس ملائت زوج (توانمندی مالی او) و از طریق پیگیریهای حقوقی قابل وصول است و دیگر شامل مجازاتهایی چون حبس یا نظارت سامانههای الکترونیکی نخواهد شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و سایر نمایندگان، هدف اصلی این مصوبه را حبسزدایی از دیونی که مابهازای مالی (نظیر دریافت وجه نقد یا کالا) نداشتهاند، اعلام کردند. این دیون شامل مهریه، دیه جرایم غیرعمدی و ضمان قهری است. به گفته آنها، «زندان جای بدهکار غیرعمدی نیست که وجهی مابهازا دریافت نکرده است؛ زندان جای بزهکار است.»
بر اساس این اصلاحیه، مجازات حبس بهطور کلی حذف شده و در مورد مهریه تا سقف 14 سکه، نظارت با استفاده از سامانههای الکترونیکی (مانند پابند الکترونیکی) جایگزین آن میشود. این رویکرد در تبصرههای جدید ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز تصریح شده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بنابر آمار ارائه شده توسط نمایندگان حدود 25 هزار محکوم مالی در این زمینه وجود دارد (اگرچه آمار ستاد دیه در ماههای اخیر تعداد کمتری را اعلام کرده است اما آمار کل زندانیان دیه و مهریه نشاندهنده بار سنگین این پروندهها بر سیستم قضایی است). موافقان معتقدند این اصلاح به حفظ بنیان خانواده کمک کرده و از آسیبهای اجتماعی و روانی ناشی از زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی مالی جلوگیری میکند.
نگرانیها و ابهامهای حقوقی
این مصوبه با وجود اهداف مثبت در کاهش تعداد زندانیان با انتقاد و نگرانیهایی، بهویژه از سوی مدافعان حقوق زنان، همراه شده است. منتقدان معتقدند، مهریه در شرایط اقتصادی و فرهنگی کنونی ایران، اغلب تنها پشتوانه مالی و اهرم فشار قانونی زنان هنگام طلاق یا اختلافات خانوادگی است. کاهش شدید سقف ضمانت کیفری میتواند این پشتوانه را تضعیف کرده و زنان را در پیگیری حقوق خود، بهویژه در شرایط عدم تمکن مالی مرد، بیپناهتر سازد.
این نگرانی وجود دارد که با حذف ابزار فشار حبس، مطالبه مهریه مازاد بر 14 سکه عملاً به یک فرآیند طولانی، دشوار و کماثر حقوقی تبدیل شود که در آن اثبات ملائت مالی زوج، بهخصوص در صورت کتمان دارایی، بسیار دشوار خواهد بود. سیمین کاظمی، جامعهشناس در گفتوگو با سازندگی معتقد است، اقدام مجلس نهتنها غیرشرعی است بلکه تنها اهرم حقوقی زنان نیز از آنها گرفته شده است.
او میگوید: قوانین خانواده در ایران بهطور سنتی، ساختاری داشتهاند که در آن، حقوق و امتیازات مالی و حقوقی بهطور نامتوازن بهنفع مردان است. مهریه و نفقه از معدود حمایتهای مالی و حقوقی بودند که برای زنان پیشبینی شده بود. در حال حاضر با وضع سقف بر مهریه و تحدید آن عملاً تنها اهرم حقوقی و مالی باقیمانده در اختیار زنان تضعیف یا سلب شده است. اگر قرار است معضلاتی چون زندانی شدن مردان به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه حل شود، ضروری است که این موضوع بهصورت جامع و کلان دیده شود نه آنکه صرفاً به یک بخش از مشکل پرداخته شود. اصلاح واقعی نیازمند یک بازنگری کامل در قوانین خانواده است تا حقوق زنان در ابعاد مختلف زندگی مشترک و پس از جدایی بهطور کامل تضمین شود.
کاظمی تأکید میکند: به اضافه اینکه این مسئله تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر به ساختار اقتصادی-اجتماعی موجود بازمیگردد که زنان را از نظر مالی در مضیقه قرار میدهد. اکثریت زنان ایرانی فاقد درآمد مستقل هستند زیرا بازار اشتغال به نحوی سازماندهی نشده که فرصتهای برابر برای ورود و تثبیت زنان فراهم کند. علاوه بر این، زنان با موانع متعدد اجتماعی و خانوادگی برای ورود به عرصه کار مواجهند. در واقع دو منبع مالی اصلی که مردان از آن بهرهمند هستند اما زنان دسترسی محدودی به آن دارند، عبارتند از؛ درآمد حاصل از اشتغال: به دلیل موانع ساختاری در بازار کار و دوم ارث که سهم زنان نصف مردان است و در بسیاری از مناطق کشور همین حق قانونی نیز تحت فشار عوامل سنتی و خانوادگی (مانند حفظ زمین) توسط برادران تضییع میشود. با حذف یا تضعیف این دو منبع درآمدی در صورت وقوع طلاق و عدم پرداخت مهریه، وضعیت معیشتی زنان به شدت نامعلوم و آسیبپذیر خواهد بود. در غیاب حمایتهای دولتی برای اشتغال و تأمین اجتماعی زنان پس از طلاق، تضعیف مهریه، وضعیت مالی آنان را به فاجعه نزدیک میسازد.
حفظ اقتدار مردسالارانه
به اعتقاد کاظمی؛ تأکید صرف بر رفع مشکل زندان مردان به دلیل مهریه و نادیده گرفتن حقوق مالی و حق تنصیف اموال زنانی که سالها در زندگی مشترک مشارکت داشتهاند به معنای حفظ اقتدار مردسالارانه و ساختارهای موجود است. همانطور که اشاره شد، در بسیاری از کشورهای غیرمسلمان، سازوکارهایی برای تضمین سهم زن از داراییهای مشترک پس از جدایی وجود دارد. این در حالی است که در ایران با تضعیف مهریه، تنها پشتوانه مالی که میتوانست پس از جدایی برای یک زن فراهم شود از او سلب شده است.
این جامعهشناس با بیان اینکه پیامدهای این تصمیم شامل اول تزلزل پایههای خانواده است، تأکید میکند: با توجه به حق چندهمسری برای مردان، تضعیف حقوق مالی زن اول میتواند منجر به ویرانی یک خانواده شود. دوم؛ تشدید فقر زنان و سوم؛ پیامدهای اجتماعی و روانی. در بحران اقتصادی کنونی، فقر زنان پس از طلاق، پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی جدی بهدنبال خواهد داشت؛ازجمله افزایش آسیبهای اجتماعی مانند روسپیگری که نتیجه مستقیم فقر است. او میگوید: علاوه بر این، مردان در برخی شرایط میتوانند از حق چندهمسری استفاده کنند که این خود موجب نابودی کامل خانواده و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی به زنان خواهد شد. چنین وضعیتی میتواند پیامدهای منفی زیادی به همراه داشته باشد؛ ازجمله تشدید فقر زنان، افزایش آسیبهای روانی و جسمی و در نهایت افزایش مشکلات اجتماعی نظیر فحشا و دیگر بحرانهای اجتماعی. کاظمی با اشاره به اینکه در غیاب تشکلهای مدنی قوی و فعال زنان در کشور حقوق این قشر در برابر مجلس و تصمیمگیریهای کلان، بیپناه و بیدفاع مانده است، میگوید: به اضافه اینکه سقفگذاری بر مهریه و مداخله دولت در یک قرارداد خصوصی که براساس توافق و علم و اطلاع طرفین منعقد شده بهعنوان مداخله در «حقوق خصوصی» و شاید حتی «خلاف شرع» قابل تفسیر و ایراد است. موضوع مهریه همواره در تاریخ اجتماعی ایران از دوره سعدی تاکنون بوده است. نکته حائز اهمیت این است که هیچگاه هیچ حکومتی در این ادوار به شیوهای که امروز شاهد هستیم در ماهیت و جزئیات آن مداخله نکرده است. اما در نظام جمهوری اسلامی، دولت به شکلی بیسابقه اقدام به مداخله در این حق کرده است. او توضیح میدهد: اگر بخواهیم با ادبیات رسمی و گفتمان فقهی حاکم صحبت کنیم این مداخله به معنای سلب یک حق شرعی از زنان است. مهریه نهتنها یک موضوع دینی بلکه یک تکلیف قانونی و دینی بر دوش مرد محسوب میشود که «عِندالمطالبه» لازمالاجراست. اینکه نهادهای قانونی به این شکل با ماهیت عندالمطالبه و شرعی مهریه برخورد میکنند از منظر فقهی و حقوق شرعی، امری صحیح و درست نیست.
کاظمی تأکید میکند: مداخله دولت در یک قرارداد خصوصی که براساس توافق و اطلاع کامل طرفین منعقد شده و تحدید آن از سوی بسیاری بهعنوان خلاف شرع تلقی میشود. این نگرانی وجود دارد که شورای نگهبان با توجه به وظیفه صیانت از احکام شرع، چه رویکردی نسبت به این مصوبات اتخاذ خواهد کرد؛ چراکه از لحاظ حقوقی و فقهی، ایرادات جدی بر این قوانین وارد است.
آیا شورای نگهبان موافقت میکند؟
این مصوبه برای لازمالاجرا شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و پیشنهاددهنده اصلی این طرح در خصوص احتمال تأیید شورای نگهبان اظهار خوشبینی کرده است. او استناد این طرح را به قاعده فقهی «لاضرر» دانسته و تأکید کرده است که هر جا نهادی شرعی به ابزاری برای ضرر و آسیب به نهاد خانواده تبدیل شود، قانونگذار باید آن را تعدیل و اصلاح کند. او خاطرنشان کرده که در سوابق شورای نگهبان، محدودیت مهریه در سالهای قبل، مغایر با شرع شناخته نشده و این مصوبه با اصول فقهی، عدالت و رفع ظلم در خانواده سازگار است. در نهایت، تصمیم مجلس در کاهش سقف مجازات کیفری مهریه، یک تیغ دولبه است؛ از یک سو، گامی در راستای حبسزدایی و تطبیق قانون با شرایط اقتصادی دشوار جامعه و جلوگیری از آسیبهای زندان است اما از سوی دیگر باید دید، آیا سازوکارهای حقوقی جدید برای مطالبه مابقی مهریه، بدون ضمانت اجرای کیفری، به اندازه کافی قوی خواهد بود تا حقوق شرعی و مالی زنان را بهطور مؤثر تضمین کند. این تعادل شکننده اکنون در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان است.
بازار ![]()