کرمان رصد - در سومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برای تصویب تفریغ بودجه سال 1403، رئیس کل دیوان محاسبات، وضع زیانده بودن شرکتهای نیمهدولتی را تشریح کرد و از شکاف قابل توجه میان پیشبینیهای قانون بودجه و عملکرد واقعی این شرکتها در تعداد و میزان زیاندهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با تأکید بر اهمیت احکام مصوب مجلس درخصوص شرکتهای نیمهدولتی و شبهدولتی اظهار کرد: برخی شرکتها با وجود سهم اندک دولت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط وزرا یا نهادها و مجموعههای دولتی مدیریت میشوند. این شرکتها در ظاهر خصوصی و تابع قوانین شرکتهای خصوصی هستند، اما عملاً با سازوکار دولتی اداره میشوند.
آقای دستغیب افزود: چنین شرکتهایی منابع گستردهای در اختیار دارند، اما به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی، بهرهوری پایین و نبود شفافیت، غالباً زیانده هستند.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در ششماهه نخست سال جاری عملکرد شرکتهای نیمهدولتی را بررسی کرده است، بیان کرد: در گام نخست، این شرکتها شناسایی و گزارش اولیه درباره آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در گام بعدی نیز نتایج این بررسیها در گزارشهای حسابرسی موضوعی درج خواهد شد.
آقای دستغیب با تأکید بر وجود شکاف عمیق میان پیشبینی قانون بودجه و عملکرد واقعی شرکتها در موضوع زیاندهی گفت: در قانون بودجه سال 1403 تعداد 16 شرکت زیانده با مجموع 24 همت زیان پیشبینی شده بود، حال آنکه در عملکرد واقعی، 139 شرکت با مجموع 468 همت زیان به ثبت رسیدهاند. این اختلاف نشان میدهد که هم اطلاعات دقیقی از وضع شرکتها موجود نیست و هم تعداد و میزان زیاندهی بسیار قابل توجه است.
رئیس کل دیوان محاسبات افزود: بسیاری از شرکتهای شبهدولتی یا تنها سربهسر فعالیت میکنند یا به دلیل تحمیل هزینههای بالا، زیانده شدهاند؛ بنابراین باید زمینه واگذاری و اجرای خصوصیسازی واقعی فراهم شود و دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشد.
آقای دستغیب، هدف از بررسی عملکرد شرکتهای شبهدولتی را ایجاد شفافیت و جلوگیری از انحرافات از طریق برقراری انضباط مالی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد میشود در قانون الحاق (3)، احکامی برای مراقبت و نظارت پیشبینی شود. هرچند ماده 42 قانون دیوان محاسبات و تبصره ماده (2) امکان نظارت این نهاد بر شرکتهای غیردولتی را فراهم کرده است، اما تأکید مجلس شورای اسلامی میتواند راهگشا و تقویتکننده این سازوکار نظارتی باشد.