کرمان رصد - اطلاعات /متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دکتر حسین مهرپور گفت: گاهی شرایط «اضطراری» یا «بحرانی» است؛ شبیه وضعیت جنگی. در این شرایط، باید تصمیمی گرفته شود که جنبه قانونی داشته باشد اما مسیر عادی زمانبر است. اینجاست که در قانون اساسی اختیار داده شده که از رهبری دستور گرفته شود.
دکتر حسین مهرپور، حقوقدان برجسته کشور و از نخستین پیشگامان ارائه گزارشهای حقوق بشری به مجامع بینالمللی و پیگیری اجرای کامل قانون اساسی در قالب تشکیل هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاستجمهوری حجتالاسلاموالمسلمین خاتمی است. او از نویسندگان کتاب دوجلدی به نام « رئیس جمهوری ومسئولیت اجرای قانون اساسی» آن دوره ریاستجمهوری بوده که در مؤسسه اطلاعات منتشر شده و بارها تجدید چاپ شده است.او از نخستین افرادی است که درباره موضوع حقوق بشر ایران در مجامع بینالمللی حضور یافته و چهره واقعی نظام حقوقی اسلامی ـ ایرانی را برای جهان تبیین کرده است.
این حقوقدان برجسته کشورمان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی، میهمان گفتگویی ویژه در روزنامه اطلاعات درباره قانون اساسی و مسائل مبتلابه آن بود. او با گلایه از تعدد دادگاهها در کشور تأکید میکند که به قانون اساسی کشور «خیلی بیتوجهی شده است». البته، به گفته او، «قانون اساسی وحی مُنزل نیست که نتوان آن را تغییر داد؛ و اگر نیاز باشد، میتوان اصلاحاتی در آن انجام داد.»
دکتر مهرپور درباره مصاحبهای که روز شنبه 8 آذر با عنوان «فعالیت دوباره هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با حذف قید نظارت» در روزنامه اطلاعات چاپ شده بود، نیز توضیح داد. «شخص آقای دکتر احمدینژاد چنین دستوری مبنی بر انحلال هیات صادر نکردند بلکه در اوایل دور اول ریاست جمهوری ایشان، مدت ماموریت این هیات به پایان رسید و تمدید نشد. البته، بعداً این هیات با ترکیب جدیدی فعال شد و اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد.»
مشروح گفتگوی «اطلاعات» با دکتر مهرپور درباره قانون اساسی را که به مناسبت 12 آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» انجام شده، در پیش رو دارید :
سؤال: شما از نویسندگان قدیمی روزنامه اطلاعات محسوب میشوید. روزنامه اطلاعات در صدمین سال انتشار خود افتخار دارد که میزبان یکی از استادان برجسته و مجرب حقوق ایران و نویسندگان قدیمی همین روزنامه باشد؛ کسی که کتابهایش جزو پرفروشترین آثار انتشارات مؤسسه اطلاعات است. به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با توجه به اینکه شما بیش از هر حقوقدان دیگری به موضوع قانون اساسی پرداختهاید و عملاً این موضوع را از کتابها و مقالات وارد عرصه فعالیت اجتماعی، سیاسی و اجرایی کردهاید، بهعنوان شخصی که نهادی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی تأسیس کرده و تجربیات ارزشمندی دارد، درباره قانون اساسی و اهمیت آن توضیح بفرمایید .
دکتر مهرپور: حضورم در روزنامه اطلاعات خاطره مرحوم دعایی را برایم زنده کرد. بههرحال من در رشته حقوق خصوصی درس خواندهام و در حال حاضر نیز جزو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستم.
اما بنا بر شرایط زندگی، عملاً وارد دو رشته دیگر نیز شدم؛ یکی حقوق اساسی و دیگری حقوق بشر. در این حوزهها هم کتاب نوشتهام، هم تدریس کردهام و هم فعالیتهایی داشتهام.در قانون اساسی، به اعتبار اینکه از ابتدا در دو دوره اول و دوم از حقوقدانان عضو شورای نگهبان بودم و سروکارمان با قانون اساسی بود، نگاه و مسیرم به سمت قانون اساسی شکل گرفت.
یک دوره هشتساله نیز در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی، هیأتی با عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شد که در آن نیز مستقیماً با اصول مختلف قانون اساسی سروکار داشتم و بیشتر به سمت این حوزه هدایت شدم.
در موضوع حقوق بشر هم، به دلیل گزارشهای حقوق بشری مربوط به ایران در سالهای نخست انقلاب که باید درباره آنها گزارش ارائه میدادیم، عملاً وارد این حوزه شدم.
بعد از دوران دفاع مقدس، در حالی که معاون قضایی رئیس قوه قضائیه بودم، با فشار بر قوه قضائیه خواستار ارائه گزارش درباره میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که همان بحث حقوق بشر است ـ شدند و ما باید گزارش ارائه میدادیم. در رژیم سابق، با توجه به الحاق ایران به این میثاق، گزارش مقدماتی داده بودند که البته پس از انقلاب نیز دیگر گزارشی تهیه شده بود که ضعیف بود.با توجه به ارجاع این امر به من، از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کردم و با همان سوابق موجود، زمینه را برای بررسی فراهم کرده و گروهی از قضات و مسئولان وزارت امورخارجه تشکیل دادیم.
مطابق ضوابط سازمان ملل، گزارشی تهیه و ترجمه شد و برای دبیرکل ارسال شد.کارشناسان کمیته حقوق بشر گزارش را خوانده و پس از اعلام نظرات، جلسهای تعیین کردند تا هیأت ایرانی درباره این گزارش توضیح دهد و به سؤالات پاسخ بدهد. برای آبان 1371وقت تعیین کرده بودند و من بهعنوان تهیهکننده این گزارش مأمور شدم به ژنو بروم. متعاقب آن، 9جلسه دیگر نیز در نیویورک و ژنو درباره گزارش حقوق بشر ایران حضور یافتم و خواهناخواه وارد مسائل حقوق بشری شدم.پس از این جلسات، برای نخستین بار درباره نظام حقوقی ایران و مسائل و مشکلات مطرحشده، مقالهای نوشتم درباره اینکه موقعیت دولت ایران از لحاظ بینالمللی در ارتباط با حقوق بشر چیست، میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ما آن را امضا و تصویب کردهایم چیست، و روند کار چگونه است. مختصری از روند جلسات را نیز شرح دادم. این مقاله ـ که نخستین نوشتار درباره حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی بود ـ در روزنامه اطلاعات چاپ شد.
در جلسات بعدی نیز هر بار گزارشی ارائه میدادم؛ بهگونهای که علاوه بر گزارش رسمی برای مسئولان عالی، برای آگاهی عموم مردم هم مینوشتم و همین روزنامه اطلاعات آن را منتشر میکرد. مرحوم دعایی استقبال بسیار خوبی میکرد و سختگیری هم نداشت. مطالب انتقادی، صریح یا تند هم نبود و من واقعیتها را به زبانی ساده و معتدل مینوشتم و ایشان نیز بدون اینکه چیزی را کم و کسر کند، برای اطلاع مردم چاپ میکرد. بعدها نیز کتابم با عنوان نظام بینالمللی حقوق بشر در همین مؤسسه به چاپ رسید.آقای ایزدپناه، مدیرمسئول کنونی روزنامه، هم پیداست که فردی با فکر باز، روشن و باتجربه در قوه قضائیه هستند و میخواهند قدمهای اصلاحی بردارند.
سؤال:اهمیت قانون اساسی و آگاهی عمومی مردم از ظرفیتهای آن ـ از جمله حقوق و آزادیهای تضمینشده برای آنان در قانون اساسی ـ چه کمکی به بهبود رابطه مردم با حکومت و تقویت امنیت ملی و اقتدار کشور میکند؟
دکتر مهرپور:قانون اساسی سند مهم و اصلی حاکمیت و بهرسمیتشناختن حقوق مردم است. درواقع، رابطهای که میان مردم و حکومت برقرار است، حقوقی که مردم دارند و تکالیفی که حکومت دارد، همگی در قانون اساسی آمده است. این سند، «اساس» است؛ یعنی وقتی میگوییم «قانون اساسی»، یعنی اساس کار این است. یعنی حکومت اینگونه است، این ساختار را دارد و اینگونه تشکیل میشود.
میدانید که در بیشتر کشورها، منشأ قانون را خود مردم میدانند. یعنی اصلِ حاکمیت با مردم است. اما در مقام اعمال حاکمیت، چون مردم نمیتوانند مستقیماً حکومت را اداره کنند، به کسانی که به آنها اعتماد دارند و قابلیت و ظرفیتشان را میشناسند رأی میدهند تا قوای حاکم ـ مانند قوه مجریه و مقننه ـ را بر عهده بگیرند و حکومت کنند.در قانون اساسی ما باید به دو نکته توجه کرد.
تقریباً در تمامی قوانین اساسی کشورهای مختلف، مبنای حکومتداری براساس حق حاکمیتی است که مردم دارند. ذکر میکنند که حاکمیت از آنِ مردم است و اینها از جانب مردم وظایفی را انجام میدهند. حتی در رابطه با قانونگذاری نیز منشأ قانون را خود مردم میدانند.در قانون اساسی و در نظام ما هم، جنبه شرعی و اسلامی و هم جنبه حقوقی امروزی مطرح است.
یعنی قانون اساسی را همانطور که با موازین شرعی میسنجید، با قوانین اساسی عرفی و عادی نیز میتوان سنجید. هر دو جنبه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. از یکسو، در قانون اساسی اشاره میشود که دین و اعتقاد مردم اسلام است و اسلام برای اداره زندگی مردم و اجرای امور، احکامی دارد و مردم پایبند این احکاماند. قانون اساسی نیز باید ملاکهای قانونی و اجرایی را با توجه به این مبنای شرعی و فقهی دنبال کند. در اصول دوم تا پنجم قانون اساسی این تعبیرات به روشنی بیان شده است.در اصل 56 آمده است که ملت که خود دارای این حق است، این حق خدادادی را از طریقی که در اصول بعدی میآید اعمال میکند.
ترتیب اجرایی نیز به صورت قوای مجریه، قضائیه و مقننه بیان شده است. پس هر دو جهت ـ هم شرعی و هم مبتنی بر حاکمیت مردم ـ در نظر گرفته شده است.
در اصل پنجم، اصل شرعی و اسلامیبودن حکومت و دیدگاهی که قانون اساسی نسبت به مسأله حاکمیت دارد مطرح شده و به موضوع ولایت فقیه میپردازد. پس از آن، در اصل ششم آمده است که در جمهوری اسلامی ایران، «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود». این عبارت «امور کشور» مطلق است و همه حوزهها را شامل میشود. حال چگونه؟ از طریق انتخابات؛ مانند انتخابات ریاستجمهوری که رئیسجمهوری بهعنوان مجری امور توسط مردم انتخاب میشود. نمایندگان مجلس که قانونگذاری میکنند نیز توسط مردم انتخاب میشوند. اعضای شوراها و نهادهای مشابه نیز از طریق رأی مردم تعیین میشوند.
یکی دیگر از طرق اعمال حاکمیت، مراجعه مستقیم به آرای مردم از طریق همهپرسی یا رفراندوم است که در قانون اساسی پیشبینی شده بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به حاکمیت مردم و رعایت حقوق و امور آنان دارد و اصول عمدهای که باید در ارتباط با مردم اجرا شود، در اصول مختلف قانون اساسی آمده است.
سؤال:آگاهی عمومی از این حقوق چقدر میتواند به امنیت، ثبات و بهبود حکمرانی کمک کند؟
دکتر مهرپور:بسیار طبیعی است؛ هرچه مردم آگاهتر باشند، حقوق خود را بشناسند و از اصول قانون اساسی مطلع باشند، این امر به اجرای بهتر قانون اساسی کمک میکند. وقتی مردم بدانند قانون اساسی چه حقوق و آزادیهایی برایشان پیشبینی کرده و از آنها مطلع باشند، اگر جایی مشاهده کنند کسانی که برای اجرا انتخاب کردهاند درست عمل نمیکنند، میتوانند مطالبهگری کنند. این مطالبهگری، همراه با مقررات موجود، خواهناخواه بر رفتار مجریان تأثیر میگذارد .
توصیهای که به مردم میکنم این است که از قانون اساسی غافل نشوند؛ آن را بخوانند و نسبت به آن آگاهی داشته باشند. پیشتر در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، برخی دوستان که در زمینه قانون اساسی فعالیت میکردند، تصمیم گرفته بودند در ادارات مختلف دولتی جلساتی برگزار کنند و استادان حقوق درباره قانون اساسی سخنرانی کنند.
خود من نیز در برخی از این جلسات حضور داشتم؛ زیرا کارمند دولت هم خود مشمول قانون اساسی است و باید حقوق خود را بداند، و هم مجری قانون است و دیگران انتظار دارند که قانون ـ بهویژه قانون اساسی ـ را اجرا کند.
این جلسات از هر دو جهت مفید بود، حیف که تعطیل شد.حتی در برخی جلسات در دستگاههای امنیتی هم شرکت کردم؛ به این دلیل که کار آنان وضع خاص و دشواری دارد و باید بدانند که قانون اساسی باید اجرا شود. قانون اساسی است که این حقوق را برای مردم شناخته و تعیین کرده چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی نباید صورت بگیرد؛ بسیاری از مردم از این حقوق مطلع نیستند یا نمیتوانند به آنها دست پیدا کنند، و این دستگاهها وظیفه دارند پیگیری کنند. در آن مدت، این فعالیتها تا حدی انجام شد.
سؤال:چه میزان از آرمانهای انقلاب اسلامی برای تبلور استقلال و آزادی توسط متولیان اجرای قانون اساسی و مردم محقق شده و چه ظرفیتهایی لازم است؟
دکتر مهرپور:ظرفیت قانون اساسی بسیار زیاد است. براساس اصول قانون اساسی، درباره حقوق مردم و بحث آزادی و استقلال ـ که مسائل اساسی هستند ـ در حد خودشان بهخوبی توضیح داده شده است.
اما آنگونه که انتظار میرفت و میرود، مورد اجرا قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است؛ وگرنه از نظر تعبیرات، قانون اساسی کامل است.مثلاً در موضوع آزادی و استقلال، در قانون اساسی فصل سومی داریم به نام حقوق ملت. اگر این فصل را با قوانین اساسی معتبر و امروزی دولتهایی که به قانون اساسی توجه جدی دارند مقایسه کنیم، نمیگویم دقیقاً مثل آنهاست و مبالغه هم نمیکنم، اما قابل مقایسه است و میتوان آنها را در کنار هم قرار داد. بسیاری از مطالب امروزی درباره حقوق مردم، در همین فصل قانون اساسی ما بهطور روشن بیان شده است.
برای نمونه، در اصل نوزدهم اعلام میکند که «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.» این دقیقاً بحث حقوق بشر است.
ماده یک و دو اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همین مضمون را دارد.ماده اول میگوید: همه انسانها آزاد به دنیا میآیند و آزادند؛ماده دوم میگوید: حقوق انسانی درباره همه افراد بشر، بهطور مساوی و بدون تبعیض از حیث جنسیت، قومیت، زبان، نژاد و نظایر اینها باید رعایت شود.نظیر همین مضامین را ما در اصول مختلف قانون اساسی خودمان داریم.یا مثلاً در اصل بیستم آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. »در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی پیشرفته جهان، این قید «با رعایت موازین اسلام» وجود ندارد.
اما در کشور ما، رعایت موازین اسلامی بههرحال اساس این حکومت دینی است و حکومت بر مبنای اسلام شکل گرفته و اسلام هم مقررات اصلی و اساسی دارد و باید در نظر گرفته شود. گاهی مواردی دیده میشود که خلاف شرع است و باید اصلاح شود و در این زمینه باید دقت کرد.
اگر همین آموزههای اسلامی را هم درست ببینیم و درست بفهمیم و قرآن را درست بفهمیم، میبینیم که بهنحو بسیار شایستهای بر رعایت حقوق انسان تأکید دارد. من گاهی که درس حقوق بشر میدهم، به دانشجویان میگویم: میدانم در بعضی جاها مسائلی دارید و ارتباط حقوق اسلام و حقوق بشر، مخصوصاً با بعضی احکام خاص که در برخی موارد ذکر میشود، برایتان سؤالبرانگیز است.
اما من برای آنها از قرآن ـ بهعنوان اساس احکام اسلام ـ مثال میآورم و آیاتی را که در ارتباط با حقوق انسان است میخوانم. دقیقترین، بهترین و زیباترین مباحث درباره حق انسان و رعایت حقوق انسانی همه افراد و اشخاص، در قرآن ذکر شده است.البته جاهایی هم وجود دارد که دربارهاش بحث داریم.
بسیاری از چیزهایی که ما در نگاه اول دچار تناقض میبینیم، نیاز دارد روی آنها فکر و کار شود. باید مبنای اصلی قرآن و نظر الهی را بفهمیم:یکی، فهم دقیق و پرهیز از تند و تیز رفتن و اکتفا کردن به ظاهرِ یک حکم؛دیگری، رعایت مقتضیات زمان و مکان است.اگر مواردی هست که گفته میشود با حقوق بشر نمیخواند، باید دید در چه زمانی نازل شده و آیا مقتضیات زمان و مکان در آن حکم ملحوظ بوده است یا نه.
در تعالیم اسلامی میگویند حکمی که آمده، مطابق زمان و مکان و پذیرش و وضع مردم در آن عصر، حکم خوبی بوده و فضا را معتدل و منظم کرده است؛اما سؤال این است که آیا این حکم باید به همان شکل برای همیشه بماند، یا اینکه در واقع معیاری به دست ما داده که حکم باید با عدالت و انصاف اجرا شود؛ آن زمان این عدالت با آن شکلِ حکم تأمین میشده، ولی امروز شرایط عوض شده و دیگر قابلیت اجرای همان صورت را ندارد.آن معیار را باید در نظر بگیریم، آن را تطبیق بدهیم و تبیین کنیم.
من در همینباره مقالهای دارم با عنوان «نقش مقتضیات زمان و مکان در تصویب مقررات و احکام از نظر قرآن» ،در این مقاله مطرح کردهام که نقش مقتضیات زمان و مکان در قرآن، هنگامی که خداوند وحی میکند و حکم را بیان میفرماید، چیست و چقدر این مقتضیات را در نظر گرفته، و اکنون امکان اجرای همان نقش در زمان حاضر چگونه است.میگویند حکم خداوند تغییرپذیر نیست،اما من در این مقاله دو نمونه آیه مشخص را آوردهام که در آنها خداوند حکمی داده که مردم باید بهگونهای خاص عمل کنند، ولی این حکم در عمل مورد قبول مردم واقع نشده و بهنحوی بوده که اجرای آن دشوار یا ناممکن بوده است.
مردم نزد پیامبر اکرم(ص) میآمدند و اعتراض میکردند و آنقدر این مسائل توسط مردم مطرح شد که خداوند حکم خود را در سوره بقره تغییر داد و در سوره نور هم اصلاح کرد.بنابراین، باید درست سنجید و مقتضیات را شناخت تا بتوان حکم را درست اجرا کرد.
سؤال:در مورد قانون اساسی ما شورایی وجود دارد که نگهبان قانون اساسی است، اما این شورا ابزاری به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت قانون اساسی در اختیار ندارد. یعنی نهادی شبیه دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی نداریم. آیا ضرورتی برای چنین نهادی وجود دارد؟
دکتر مهرپور:روند کار شورای نگهبان قانون اساسی ما شبیه نظام فرانسه است؛ با این تفاوت که ما یک نهاد شرعی نیز در این زمینه داریم؛ همان شورای نگهبان. در فرانسه نیز دادگاه خاص قانون اساسی وجود ندارد.
برای حفاظت از قانون اساسی، دو موضوع مطرح است:جلوگیری از تصویب قوانین مغایر قانون اساسی ،اگر قانونی مغایر قانون اساسی تصویب شود، باید جلوی آن گرفته شود تا قانون اساسی صدمه نبیند. این وظیفه در کشور ما برعهده شورای نگهبان است.
به همین دلیل مصوبات مجلس باید به تأیید این شورا برسد.رسیدگی به موارد نقض قانون اساسی با درخواست رئیسجمهوری در فرانسه، شورایی وجود دارد که فقط با شکایت مقام عالی اجرایی، به شکایات مربوط به نقض قانون اساسی رسیدگی میکند.
در سفری که به فرانسه داشتم، مسئله جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدارس مطرح بود. به ما گفتند که این دختران میتوانند به شورای اداری فرانسه ـ مشابه دیوان عدالت اداری ما ـ شکایت کنند. اما چون مجلس فرانسه این ممنوعیت را به صورت قانون تصویب کرده بود و هیچ مقام عالی اجرایی به شورای قانون اساسی شکایت نکرده بود، این قانون پابرجا ماند.هنگام تدوین قانون اساسی ایران، بسیاری از حقوقدانان و تدوینکنندگان بر این نکته تأکید داشتند که تعدد دادگاهها نداشته باشیم.
قرار بود دادگستری واحد باشد و همه جرایم در آنجا رسیدگی شود. بنابراین بحث تشکیل دادگاه ویژهای برای قانون اساسی اصلاً مطرح نشد.استثنائاً در بعضی کشورها، دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به محاکمه برخی مقامات مانند رئیسجمهوری یا نخستوزیر را دارد؛ آن هم زمانی که جرمی مرتکب شده باشند، نه برای رسیدگی به نقض قانون اساسی. این رسیدگی نیز در همان دادگاه انجام میشود.
اما هدف اصلی تشکیل دادگاه قانون اساسی در نظامهای دیگر، رسیدگی به نقض قانون اساسی است، نه رسیدگی قضایی مانند دادگاههای قوه قضائیه.در کشور ما چنین دادگاهی وجود ندارد و برخی میگویند باید ضمانت اجرایی برای قانون اساسی پیشبینی شود.
اما اگر کسی مرتکب تخلف یا جرم شد، میتوان او را به دادگاه قضایی ارجاع داد و نظر دستگاه تخصصی را درباره تخلف گرفت. اکنون نیز ما نهادهای فراوانی داریم که قانون وضع میکنند در حالی که معلوم نیست از کجا مشروعیت قانونگذاری خود را به دست آوردهاند. قانون اساسی فقط مجلس و رفراندوم را برای وضع قانون پیشبینی کرده است.
در ابتدای انقلاب «شورای عالی امنیت ملی» و چند نهاد محدود وجود داشت؛ اما امروز بیشمار شورا و تشکیلات قانونگذار وجود دارد. اگر تخلف یا جرمی رخ دهد، چرا باید دادگاه دیگری تشکیل شود؟ قانون رسیدگی به جرم وجود دارد و دادگستری برای همین است.
سؤال:آیا رفراندوم برای قانون اساسی لازم است؟
دکتر مهرپور:برخی امور را برای تصویب به رفراندوم میگذارند. امروز مسائلی داریم که به جای اینکه در مجلس قانون تصویب شود، برای آن از رهبری مصوبه میگیرند؛ به اعتبار ولایت مطلقه که رهبری دارند. روند متعارف و صحیح این است که موضوع در مجلس بررسی و به قانون تبدیل شود.
در قانون اساسی یک راه پیشبینی شده و آن بند 8اصل 110است. در این بند آمده است که رهبری در برخی موارد میتوانند حکمی صادر کنندوموضعی را حل کند.
اما میبینیم که به عناوین مختلف، هر کسی میکوشد قانون را دور بزند، در حالی که باید طبق قانون عمل شود.اگر مشکلی پیش آید که از راههای عادی حل نشود، راه عادی این است که دولت لایحه تهیه کند یا نمایندگان طرح بدهند و پس از بررسی در کمیسیون و صحن مجلس، مصوبه به شورای نگهبان ارسال و تأیید شود.
اما گاهی شرایط «اضطراری» یا «بحرانی» است؛ شبیه وضعیت جنگی. در این شرایط، باید تصمیمی گرفته شود که جنبه قانونی داشته باشد اما مسیر عادی زمانبر است.
اینجاست که در قانون اساسی اختیار داده شده که از رهبری دستور گرفته شود. رهبری نیز با مشورت مجمع تشخیص مصلحت تصمیم میگیرد و به آن عمل میشود. این در واقع حکم حکومتی است و اجرا میشود.نظیر همین اختیار در قوانین اساسی برخی کشورهای عرفی نیز وجود دارد.
برای مثال، در قانون اساسی فرانسه، بسیاری از اختیاراتی که ما برای رهبری داریم، برای رئیسجمهوری پیشبینی شده است. در موارد خاص و اضطراری، با مشورت شورای قانون اساسی، رئیسجمهوری دستور میدهد و آن دستور قانونی تلقی میشود. البته در فرانسه تصریح شده که پس از پایان شرایط غیرعادی، باید دستور منتشر و مردم مطلع شوند.قانون اساسی ما چنین الزام صریحی ندارد، اما راهحل را بیان کرده است.
امیدوارم این فرهنگ جا بیفتد که در رأس امور، قانون اساسی است و قوانین عادی نیز محترماند و اگر خلاف قانون اساسی باشند، باید نسخ شوند. باید شأن قانون حفظ شود تا مردم آن را بهعنوان قانون بپذیرند. اگر به هر گروهی صلاحیت قانونگذاری بدهیم یا هر تصمیم کمارزشی را بهعنوان «قانون» تصویب کنیم، احترام قانون از بین میرود و دیگر چگونه میتوان مردم را به اجرای قانون تشویق کرد؟
استثناها و تبصرههایی که گاهی اضافه میشوند و قانون را دور میزنند، باید کنار گذاشته شود. اگر از این مرحله عبور کنیم، البته نه قانون اساسی و نه قوانین دیگر وحی منزل نیستند.
من در ابتدای جلسه هم گفتم که حتی درباره احکام الهی نیز راههایی پیشبینی شده که اگر ضرورت وجود داشته باشد، عمل شود؛ نه از روی تخلف، بلکه از باب راهحل.پیشتر هم گفتم قوانینی که انسانها وضع میکنند، متناسب با شرایط زمان خودشان است و طبیعی است که دائمی و غیرقابلتغییر نباشد.
میتوان آنها را اصلاح کرد. در اصل نیز همین معنا پذیرفته شده است.
اکنون نیز بر اساس راهحلهایی که داشتهایم عمل کردهایم و میتوانیم بررسی کنیم اشکالات کجاست و بگوییم کدام بخشها متناسب با وضعیت امروز نیست.
خوب است این بخشها اصلاح یا تغییر کند. اکنون هم مواردی وجود دارد که هم در قانون اساسی و هم در قانون مدنی باید اصلاح شود.
برای نمونه، در اصل 44قانون اساسی وقتی مالکیتها را تعیین میکند، اصلِ مالکیت برای دولت است. یعنی اگر از تعاون چیزی باقی بماند، آنگاه مالکیت خصوصی مطرح میشود. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش استوار است: دولتی، تعاونی و خصوصی.
در این اصل، بخش دولتی چنین تعریف شده است:شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی و کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد .یعنی همه این مالکیتهای اصلی برای دولت است.
در بخش دوم، مواردی برای تعاونی آمده است. و در نهایت، برای بخش خصوصی این موارد ذکر شده است:بخشی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی باشد.با این تعریف، تقریباً همه مالکیتها متعلق به دولت است.
حال سؤال این است:آیا قانون اساسی باید همچنان به همین شکل اجرا شود؟آیا نباید اصلاح شود؟بهنظر من این قانون نیازمند اصلاح است.به جای اصلاح قانون اساسی، آمدند و سیاستهای کلی اصل 44را نوشتند.چرا باید قانون اساسی را دور بزنیم؟کسی که قانون اساسی را میخواند، انتظار دارد همان اجرا شود، نه اینکه چیز دیگری جایگزینش شود.
سیاستهای کلی اصل 44چندین برابر متن قانون اساسی شده است. چرا باید چنین کاری کرد؟در زمان فعالیت هیأت نظارت ، میخواستم ببینم در کشورهای دیگر ـ از جمله کشورهای کمونیستی که نظام سخت و مقرراتی دارند ـ چه کردهاند. قانون اساسی چین را مطالعه کردم. بعد از برقراری رابطه با آمریکا، آنها نیز به سمت مالکیت خصوصی حرکت کردند و دولت نباید در همه چیز دخالت میکرد. درست است که اصل ایدئولوژی کمونیستی را نگه داشتند، اما تغییرات لازم را ایجاد کردند. دیدم قانون اساسی را اصلاح کردهاند.سؤال من این است:ما چرا اصلاح نمیکنیم؟
سؤال:توصیه شما به قضات، وکلا، استادان و دانشجویان حقوق برای صیانت از قانون اساسی چیست؟
دکتر مهرپور:من نمیدانم ضمانت اجرا دقیقاً چه باید باشد؛ اما در درجه اول، بهعنوان یک شهروند و کسی که به قانون اساسی رأی داده و تابع آن است، درخواست من این است که مقامات دولتی واقعاً قانون اساسی را بپذیرند. یعنی فقط شعار ندهند، بلکه به آن اعتقاد داشته باشند. اگر میگویند و شعار میدهند، باید آن را قبول داشته باشند؛ قانون اساسی را بخوانند و به آن عمل کنند.
این را بارها گفتهایم. برای مثال، این دادگاههای اختصاصی که ایجاد میشوند، چرا باید تشکیل شوند؟ ما قانون اساسی داریم، قانون عادی هم داریم و حتی برای مواقع مشکل، راهحل در قانون اساسی پیشبینی شده است.
بسیاری از موارد را میتوان حل کرد. نمونههایی هم بوده که بر اساس همین راهحلها عمل شده و دستور گرفته شده است.
پس چرا باید مرتب دادگاههای جدید تشکیل دهیم؟ این خلاف قانون اساسی است. ما باید به ترتیبی که در قانون اساسی آمده عمل کنیم.گرفتاری ما این است که از «بند 8اصل 110» گاهی سوءاستفاده میشود.
برای یک موضوع کاملاً عادی ـ مثلاً تغییری در شکل شناسنامهها که وظیفه اداره ثبت احوال است ـ به جای اینکه قانون نوشته و در مجلس تصویب شود، به عنوان «معضل» از رهبری حکم گرفتهاند، در حالی که اصلاً ضرورتی نداشته است.
من همان سالهایی که هنوز در شورای نگهبان بودم، مقالهای با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن» درباره همین بند 8اصل 110و مفهوم «معضل نظام» نوشتم. در آن بررسی کردم که این بند برای چه منظوری آمده و اکنون به چه وضعی دچار شده است.آن زمان سه سال از تشکیل مجمع میگذشت.
احصا کردم که چند مصوبه داشته است؛ حدود 52مصوبه. نگاه کردم ببینم آیا ضرورت داشت به سراغ مجمع برویم یا میشد از طریق دادگاه و قاضی موضوع را حل کرد. یادم هست حدود 12تا 13مورد مربوط به اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، اما بقیه موارد، مسائل عادی و قابل حل با قانونگذاری معمول بود.
همه اینها را نوشتم تا بگویم: چرا باید این کار را بکنیم؟چرا از قانون اساسی خارج میشویم؟اینها «معضل» نیست؛ بلکه انحراف از قانون اساسی است.فرض کنیم کسی میخواهد کار را سریعتر انجام دهد. میتواند در مجلس طرح دو فوریتی یا سه فوریتی ارائه کند.
همین کافی است .وقتی میگویم مقامات اجرایی باید واقعاً قانون اساسی را قبول داشته باشند، یعنی طبق قانون عمل کنند؛ قانونی که ریشهاش از قانون اساسی است. بسیاری از موارد نقض قانون اساسی از همینجا نشأت میگیرد.امیدوارم چنین شود.بعد از آن هم طبیعی است که از عموم مردم باید انتظار رعایت قانون را داشته باشیم.
من و شما که با قانون اساسی سر و کار داریم، آن را تدریس میکنیم، مینویسیم و توضیح میدهیم، اگر خودمان آن را قبول نکنیم و در دل قبول نداشته باشیم، هرگز «قانون، قانون» نمیشود.
در هر حال، اصل مهم این است که قانون اساسی در همه طبقات ـ بهویژه طبقات بالا ـ محترم شمرده شود. اگر نیاز به مشاوره دارند، مشاور بگیرند؛ مشاوری که به مسائل حقوقی و قانونی وارد باشد. یکی از کارهای مهم هیأتهای نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز همین مشورتدادن است.
بازار ![]()