برنامه دوساله اصلاح قیمت بنزین

کرمان رصد - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت در خصوص سه‌نرخی شدن بنزین به «هم‌میهن» گفت: معتقدم در شرایط فعلی کشور، این طرح از نظر کارشناسی یک اقدام فکرشده و قابل‌دفاع است. ما می‌دانیم دولت برای تولید و رساندن بنزین به مردم، از نقطه صفر یعنی استخراج نفت خام آن هزینه مشخصی پرداخت می‌کند.
استخراج نفت خام هزینه دارد، پالایش آن حدود 5 دلار به‌ازای هر بشکه هزینه دارد، و تبدیل آن به بنزین و آماده‌سازی برای توزیع نیز حدود 5 دلار دیگر هزینه ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت در مجموع در هر بشکه حدود 10 دلار هزینه می‌کند. این کارشناس حوزه انرژی توضیح داد: اگر همین 10 دلار را بر حجم هر بشکه یعنی 159 لیتر تقسیم کنیم، می‌‌شود چیزی نزدیک به لیتری 6000 تومان. یعنی دولت برای این‌که نفت خام مردم استخراج شود، به پالایشگاه برود و سپس در شبکه حمل‌ونقل و توزیع قرار گیرد، به طور متوسط چنین هزینه‌ای می‌پردازد. حالا اگر هزینه حمل و توزیع را هم اضافه کنیم عدد بالاتری است.
عملاً روشن می‌‌شود که دولت وقتی بنزین را لیتری 1500 تومان می‌فروخت، نه‌تنها هیچ درآمدی از محل بنزین نداشت، بلکه از جیب هزینه پرداخت می‌کرد تا رفاه عمومی و رضایت نسبی برای جامعه ایجاد کند. وی اظهار کرد: قیمت‌ها در یکی دو سال گذشته بسیار افزایش‌یافته و بنزین عملاً ارزان‌ترین کالا در اقتصاد ایران شده است؛ حتی گازوئیل که سال‌ها مبنای یارانه‌ای داشت، دیگر هیچ منطقی در قیمت‌گذاری فعلی ندارد. فاصله شدید قیمت داخلی باقیمت واقعی باعث مصرف بی‌رویه و قاچاق گسترده شده است.
حسینی تأکید کرد: درست‌ترین حالت این است که دولت حداقل هزینه تمام‌شده خود را دریافت کند؛ یعنی دست‌کم همان 6 تا 7 هزار تومان. دولت هم یک برنامه دو‌ساله طراحی کرده تا در یک دوره مدیریت‌شده، به این نقطه برسد. برخلاف برخی تصورات، دولت فعلی به دنبال آزادسازی کامل قیمت نیست، بلکه می‌خواهد اشتباه دوره هدفمندی زمان دولت احمدی‌نژاد را تکرار نکند.
این کارشناس حوزه انرژی تشریح کرد: در آن دوره قیمت افزایش یافت اما درآمد آن از بخش پالایش و نیرو گرفته شد و مستقیم بین مردم توزیع شد. نتیجه چه شد؟ تورم در جامعه بالا رفت، بنگاه‌ها نتوانستند با هزینه‌های جدید کنار بیایند، برخی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها تضعیف یا تعطیل شدند و عملاً تولیدکننده انرژی سهمی از درآمد اصلاح قیمت‌ها نداشت.
اکنون هدف این است که چنین تجربه‌ای تکرار نشود. وی در خصوص این طرح جدید گفت: بخشی از منابعی که دولت از اصلاحات جزئی قیمت و کاهش قاچاق به دست می‌آورد، به تولیدکنندگان انرژی، جایگاه‌داران و شبکه توزیع بازگردانده می‌‌شود تا آن‌ها متضرر نشوند. مثلاً اگر دولت بنزین را زیر 5 هزار تومان بفروشد و از طرفی با حذف خودروهای دولتی و خودروهای لوکس از سهمیه ارزان، حدود 20 میلیون لیتر در روز آزاد شود، فقط با اختلاف قیمت 2000 تومانی همین حجم یعنی 20 میلیون ضرب در 2000 تومان، حدود 40 میلیارد تومان در روز به درآمد دولت افزوده می‌شود.
این یعنی نزدیک به 1200 میلیارد تومان در ماه. حسینی تأکید کرد: دولت می‌تواند بخشی از آن را برای جبران نارضایتی دارندگان جایگاه‌ها، کمک به شبکه توزیع، یا حمایت از دهک‌هایی که در تأمین کالای اساسی مشکل دارند خرج کند. الان قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از 55 درصد رشد داشته؛ برنج، گوشت و سایر اقلام اساسی. بنابراین اگر دولت بتواند از محل اصلاح قیمت بنزین منابعی ایجاد کند، می‌تواند بر رضایت عمومی اثر بگذارد و در کنار آن اصلاحات ساختاری را آغاز کند که طی دو سال آینده به نقطه تعادلی برسیم.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به مسئله آزادسازی بنزین سوپر اظهار کرد: دولت هوشمندانه عمل کرد. نگرانی‌هایی وجود داشت که با آزادسازی بنزین سوپر، خودروهای معمولی دچار مشکل شوند. اما دولت اعلام کرد خودروهای لوکس، وارداتی و خودروهای وابسته به سفارت‌ها سهمیه کامل بنزین 1500 را خواهند داشت و آزادسازی فقط برای بنزین سوپر است؛ بنابراین دسترسی مردم عادی محدود نمی‌شود و نگرانی برطرف شده است.
وی در خصوص تأثیر این آزادسازی گفت: نخست این‌که مصرف بنزین معمولی کاهش پیدا می‌کند، چون بخشی از مصرف‌کنندگان به‌ویژه دارندگان خودروهای لوکس ترجیح می‌دهند از بنزین سوپر استفاده کنند. الان دارندگان این خودروها مجبورند در پمپ‌بنزین اوکتان خارجی اضافه کنند که فقط هزینه اوکتان حدود 2 و نیم‌میلیون تومان می‌‌شود و با هزینه بنزین مجموعاً به حدود 2 میلیون و 780 هزار تومان می‌رسد. اگر بتوانند بنزین سوپر با استاندارد بنزین 95 خارجی را از داخل تهیه کنند، حتی باقیمت 70 هزارتومانی، طبیعتاً استقبال می‌کنند.
حسینی توضیح داد: خودروهای لوکس، ماشین‌های ترانزیتی و خودروهای سفارتخانه‌ها مصرف سوپر دارند. اگر بنزین سوپر داخلی به‌صورت قانونی عرضه شود، وابستگی کشور به واردات بنزین کاهش پیدا می‌کند و دولت درآمد بیشتری هم به دست می‌آورد. همچنین اینکه بخشی از مسائل زیست‌محیطی مربوط به پالایشگاه‌ها هم در قیمت لحاظ می‌‌شود و این به واقعی شدن هزینه‌ها کمک می‌کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت در خصوص قیمت شناور بنزین گفت: دولت اعلام کرده قیمت ثابت نخواهد بود؛ بلکه 10 درصد بالاتر از قیمت خرید دولت از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود. چون دولت نفت را به پالایشگاه می‌دهد، در مقابل بنزین تحویل می‌گیرد و قیمت آن به قیمت جهانی بنزین وابسته است؛ بنابراین اگر امروز پالایشگاه بنزین را مثلاً 50 یا 55 هزار تومان به دولت بدهد، قیمت بنزین سوپر با ضریب 10 درصد تنظیم می‌شود.
این کار منطقی است؛ چون هزینه حمل از پالایشگاه تا شهرهای مختلف، از تهران تا مشهد یا سایر نقاط کشور، متفاوت است. حسینی در نهایت گفت: به نظر من این طرح هم در کاهش قاچاق، هم در کاهش مصرف، هم در ایجاد درآمد پایدار و هم در جبران بخشی از فشار قیمتی بر مردم نقش دارد. دولت تحت‌فشار شدید بودجه‌ای است و این طرح می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند. درعین‌حال، راه را برای اصلاح ساختاری بازار انرژی باز می‌کند؛ بنابراین، این اقدام، در مجموع، کاری ارزشمند و هوشمندانه است.
بازار