کرمان رصد - رئیس جمهور با اشاره به تدوین شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی برای 35 دستگاه، گفت: به جای گسترده کردن مأموریت های دستگاه‌ها، بهتر است آنها را اولویت‌بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم؛ نکته مهم، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی پیش از ظهر امروز یکشنبه 18 آبان 1404، به ریاست آقای مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، پس از توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور درباره دستورات جلسه، دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش مبسوطی از عملکرد یک ساله این هیئت ارائه کرد.
در ادامه جلسه گزارشی از تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی برای 35 دستگاه اجرایی تدوین شده که پس از ابلاغ رئیس جمهور، به عنوان رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، لازم‌الاجرا بوده و واحد‌های حقوقی این دستگاه‌ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن هستند.
پیگیری و ارزیابی واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص‌ها محسوب می‌شود و گزارش‌های تهیه شده هر 6 ماه یکبار به معاونت حقوقی و سالی یک بار به سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌شوند و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهند بود.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آنها بیاندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه‌های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آنها هستند، اظهار داشت: به مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد.
آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه به جای گسترده کردن ماموریت‌های دستگاه‌ها، بهتر است آنها را اولویت‌بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم، افزود: نکته مهم در زمینه اولویت‌بندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است. اگر می‌خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و به موقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آنها، باید علاوه بر تعیین ناظر کلی که در این فقره واحد‌های حقوقی در نظر گرفته شده‌اند، مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرآیند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد.
آقای پزشکیان با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌ها که در نظرسنجی‌های پیش از سفر‌های استانی دولت در هر استان انجام می‌شود، گفت: تأکید بنده این است که در گام اول حتی سراغ زیر مجموعه‌های دیگر قوا و ارگان‌های حاکمیتی هم نرویم و کار پیگیری شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از همین قوه مجریه که به طور کامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز کنیم.