نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

کرمان رصد - سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و استعلامات دیوان عدالت اداری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (17 آبان 1404)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/07/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/07/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مهر‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1404/08/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
که با اصلاحاتی در جلسه هفتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/08/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/08/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/07/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30/3/1402، نسبت میان تبصره «1» مصوبه با بند «الف» ماده (44) این قانون، از جهت صلاحیت بانک مرکزی در «محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/08/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره‌های 9802819 مورخ 17/09/1398 و 982312 مورخ 29/09/1402.
موضوع کل آیین‌نامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب 19/2/1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره 1 ماده 7، اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح یا پروژه یا فعالیت کارگاه، بدون نوعی دلالت باطل است و فقط در صورتی‌که دلالتی وجود داشته باشد، پذیرفتنی است.
در تبصره 2 ماده 7، اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد، به صرف دائمی بودن ماهیت کار، بدون وجود نوعی از دلالات، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره 3 ماده 7، اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به‌موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعاً امکان فسخ، بدون تصریح در قرارداد مکتوب (با توجه به تعریف قرارداد در ماده 7) وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید» ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعاً امکان فسخ یکجانبه قرارداد وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد؛ کما اینکه در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد، مطالبه خسارت وجهی ندارد، مگر اینکه منظور از فسخ یکجانبه، صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد.
در ماده 5 حکم این ماده درخصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» درخصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده 11، حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفاً یک بار، با توجه به آثار دوره آزمایشی کار، نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
در بند ز ماده 12، استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون اینکه خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد، موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ، بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9803863 مورخ 06/03/1399.
موضوع کل آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحی آن مصوب 19/2/1373 وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره 1 ماده 7، اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح یا پروژه یا فعالیت کارگاه، بدون نوعی دلالت باطل است و فقط در صورتی‌که دلالتی وجود داشته باشد، پذیرفتنی است.
در تبصره 2 ماده 7، اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد، به صرف دائمی بودن ماهیت کار، بدون وجود نوعی از دلالات، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره 3 ماده 7، اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به‌موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعاً امکان فسخ، بدون تصریح در قرارداد مکتوب (با توجه به تعریف قرارداد در ماده 7) وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید» ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعاً امکان فسخ یکجانبه قرارداد وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد؛ کما اینکه در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد، مطالبه خسارت وجهی ندارد، مگر اینکه منظور از فسخ یکجانبه، صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد.
در ماده 5 حکم این ماده درخصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» درخصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده 11، حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفاً یک بار، با توجه به آثار دوره آزمایشی کار، نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
در بند ز ماده 12، استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون اینکه خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد، موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ، بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره‌های 9900679 مورخ 12/07/1399 و 9900619 مورخ 02/10/1402.
موضوع کل صورتجلسه ساماندهی واحد‌های صنفی تهیه و طبخ غذا شهرستان بندرانزلی مورخ 24/2/1397 درخصوص نحوه برقراری نظم و امنیت واحد‌های صنفی تهیه و طبخ غذا در ماه مبارک رمضان، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار مصوبه مورد شکایت در حال حاضر، اطلاق ممنوعیت ارائه خدمات واحد‌های صنفی ذی‌ربط به افراد بومی در بند 4 مصوبه مورد شکایت در صورتی که با مقتضیات تنظیم اجتماع و رفع نیاز‌های افراد در مواردی که جایگزین هم پیش‌بینی نشده است منافات داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901861 مورخ 25/11/1399.
موضوع ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد درخصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ 06/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه موردشکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به‌صورت اخذ قیمت چه به‌صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901919 مورخ 06/12/1399.
موضوع کل تصویبنامه شماره 164537/ت 56962 هـ - 26/12/1398 هیأت وزیران موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه مورخ 23/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند 1 (اصلاح ماده 4): اگر مقصود از این بند این باشد که تسویه نقدی بدهی بدهکار ارزی، به صورت ریالی و با نرخ معین باشد و یا اگر بدهکار درخواست پرداخت بدهی ارزی خود، با نرخ بالاتر و به صورت اقساط ریالی را دارد که طبق قرارداد مستقلی صورت میگیرد، فاقد اشکال است.
همچنین اگر بدهی بدهکار با تسهیلاتی که بر اساس یکی از روش‌های شرعی که متضمن عقود صحیح است که نتیجه آن عملاً منجر به نوعی امهال میشود، تعیین تکلیف شود نیز فاقد اشکال است.
بند 6 (اصلاح تبصره ماده 22): درصورتی‌که قراردادی بین حساب ذخیره ارزی و بانک‌های عامل (طلبکار) نباشد که در آن شرط شده باشد که مبلغی اضافه (به‌جز به‌میزان نرخ تورم به نحو شرعی) توسط حساب ذخیره ارزی به بانک پرداخت شود و پرداخت اضافه نه بر مبنای استحقاق بانک عامل بلکه تنها به مقتضای قانون بر اساس مصالح مدنظر قانون‌گذار باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
بند 7 (اصلاح ماده 23): درصورتی‌که مقصود این است که طی معامله جدیدی به نحو شرعی نسبت به تعیین نرخ ریالی بدهی ارزی با بدهکار توافق صورت گرفته و بدهکار بر آن اساس نسبت به پرداخت مطابق مفاد این بند اقدام می‌کند و نیز اگر سود در قرارداد جدید به آن معناست که بدهی بدهکار با تسهیلاتی که بر اساس یکی از روش‌های شرعی که متضمن عقود صحیح است عملاً منجر به نوعی امهال می‌شود و بدهکار سود آن تسهیلات شرعی را مطابق آنچه در این بند ذکر شده پرداخت می‌کند، مفاد این بند خلاف شرع شناخته نشد.
سایر بند‌های مصوبه موردشکایت نیز خلاف شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره‌های 0000446 مورخ 02/05/1400 و 0000400 مورخ 16/10/1403.
موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 موضوع مصوبه شماره 3862/ت/52804 هـ مورخ 21/1/1395 هیأت و‌زیران، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق حکم ماده 4 آیین‌نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207476 مورخ 06/05/1404.
موضوع تصویبنامه شماره 80954/ت 50387 هـ مورخ 17/7/1393 هیأت وزیران و نامه شماره 2920/94/5010، در جلسه مورخ 06/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به این‌که صندوق‌های بیمه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند و فرد بیمه شده براساس الزام قانون یا اختیار خودش از صندوق بیمه خارج می‌شود و ورود او به صندوق جدید نیز براساس الزام قانون یا به اختیار خودش است، لامحاله اشکال مذکور در شکایت فی‌نفسه از نظر شرعی وارد نمی‌باشد و عدم آگاهی او در فروض مذکور در شکایت با توجه به ابلاغ شدن مقررات، عذر نیست. اگر از غیر جهت مذکور شکایتی وجود دارد باید در مراجع صالح بالخصوص رسیدگی شود.
رئیس محترم هئأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207595 مورخ 09/06/1404.
موضوع ماده 82 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در جلسه مورخ 16/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما درصورتی‌که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح بایستی این مصوبه پس از تصویب قوانین ذی‌ربط مغایر اصلاح می‌شده و نشده باشد، کسانی یا دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایف خود را انجام نداده‌اند و کارکنان خود را در طی 9 ماه مرخصی زایمان الزام به انجام کار نموده و سبب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، باید جبران خسارت کنند.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207589 مورخ 17/06/1404.
موضوع تصویبنامه مورخ 8/2/1370 هیأت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان، در جلسه مورخ 04/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به این‌که براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه موردشکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ‌وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0102591 مورخ 20/03/1403.
موضوع بند‌های (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 7/6/1346 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی موضوع تصویبنامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 18/12/1382 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 02/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق حریم قرار دادن 200 متر موردشکایت خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0106444 مورخ 12/08/1403.
موضوع مصوبه شماره 1 جلسه 187 مورخ 21/02/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ 06/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن مصوبات موردشکایت احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0106843 مورخ 07/08/1402.
موضوع مصوبه شماره 1984/110/28 مورخ 16/5/1387 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ‌یک از واحد‌های تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحد‌ها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچک‌تر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0104990 مورخ 12/08/1403.
موضوع ماده 2 و تبصره‌های 1 و 2 و 6 آن و ماده 5 و تبصره‌های 1 الی 3 آن و عبارت (شهرداری رأساً نسبت به رفع تخلف و جمع‌آوری اقدام خواهد نمود.) از مواد 3 و 6 ماده 7 و جدول شماره 2 مصوبه ساماندهی ابزار‌های تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران مصوب هفتاد و چهارمین جلسه رسمی، علنی، فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) مورخ 01/04/1393 به شناسه 1907 و رده‌بندی 4/93/74/2 ابلاغی به شماره 160/1907/1674 مورخ 4/5/1393، در جلسه مورخ 07/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مواد و تبصره‌های مورد شکایت از مصوبه جلسه 17/4/1393، در صورتی که ایجاد محدودیت درخصوص تابلو‌های تبلیغاتی و جعل عوارض برای آنها و جمع‌آوری تابلو‌های غیرمجاز بر اساس صلاحیت قانونی بوده و نحوه نگهداری یا عودت آنها نیز بر اساس قانون صورت گیرد، خلاف موازین شرع شناخته نشد و درغیر این صورت تصرف در اموال غیر، خلاف موازین شرع است. تشخیص قانونی بودن امور مذکور برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
همچنین اگر میزان عوارض جعل‌شده در مصوبه مورد شکایت متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0302680 مورخ 29/11/1403.
موضوع ماده 4 آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1/5/1396، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده موردشکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به‌صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعداد‌های درخشان در «آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان» مصوب 27/09/1400 شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا‌که محدود به موارد مذکور در آییننامه است و سایر رشته‌ها و مقاطع دیگر را شامل نمیشود، و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشته‌های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0300927 مورخ 20/01/1404.
موضوع بند 13 بخشنامه شماره 299213/020/53 مورخ 13/3/1396 رئیس سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ 19/05/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت فنس‌کشی، احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی درصورتی‌که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0208112 مورخ 07/03/1404.
موضوع مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ 29/7/1402، ابلاغی طی نامه شماره 10/9449-1/8/1402 دادگستری کل استان تهران، در جلسه مورخ 09/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آن‌جاکه هم برای نقض حکم قضایی و هم برای چگونگی اجرای رأیی که با امتناع مواجه شده است، راهکار قانونی وجود دارد، دیگری نمی‌تواند برخلاف قانون، حکم قضایی را نقض و یا دستور به جلوگیری از اجرای حکم قضایی دهد. در نتیجه الزام به توقف اجرای حکم قضایی و اجرای مفادی متفاوت از حکم قضایی، از طریق غیرقضایی خلاف شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207142 مورخ 13/03/1404.
موضوع کل مصوبه 1 و تبصره‌های ذیل آن و مصوبه 2 از مصوبات جلسه هفتم شورای عالی مسکن مورخ 24/2/1402 ابلاغی تحت نامه شماره 02/100/40762 مورخ 16/3/1402 وزیر راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 09/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد این مصوبات، چون مشتمل بر موارد و خصوصیاتی است که نیاز به اعمال ولایت از سوی مرجع صالح یا مراجع صالحه دارد، صدور آن از غیر مرجع صالح باطل است و حتی اگر بعداً صلاحیت به آنها داده شود، موجب تصحیح مصوبات نسبت به زمان‌هایی که فاقد صلاحیت بوده‌اند نمی‌شود.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0304284 مورخ 25/03/1404.
موضوع بند 1 و 2 بخشنامه شماره 87338/210/د مورخ 23/11/1403 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 30/06/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که مصوبه موردشکایت از طرف مرجع صالح و با رعایت موازین صادر شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0300328 مورخ 08/04/1404.
موضوع بند 2 بخشنامه شماره 16-1400-200 مورخ 8/3/1400 و بند 5 بخشنامه شماره 39-1401-200 مورخ 23/7/1401 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 02/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه‌های موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، اما از حیث تشخیص رعایت موازین قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0301147 مورخ 06/05/1404.
موضوع تبصره ماده 11 و ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب 8/3/1403 شورایعالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ 13/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، درصورتی‌که مقصود از «قطعی بودن» در تبصره ماده 11 و ماده 13 ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0106595 مورخ 20/02/1404.
موضوع مواد 22، 65، 74، 77، 79، 97، 110 و تبصره 1 ماده 12، تبصره ماده 22، تبصره 2 ماده 32، تبصره 2 ماده 43، تبصره 1 ماده 68، تبصره ماده 88 و تبصره 3 ماده 90 از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب 1/9/1401 وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 16/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره 1 ماده 12: علاوه بر اینکه این حکم مطابق حکم تبصره 2 بند «ب» ماده (7) آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر از مرجع ذیصلاح صادر شده است و با فرض اینکه دانشجویی که پیش از تصویب مصوبه ذیربط شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شده و همچنان در حال تحصیل است وجود ندارد، و مرجع ذیصلاح میتواند برای دانشجویان شروطی را قرار دهد که هر کس وارد دانشگاه میشود، تابع آن باشد، مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
ماده 22: درصورتی‌که مقصود از «صلاحدید» موازین شرعی است، اشکالی ندارد، اما درصورتی‌که قید «صلاحدید» فارغ از جهات شرعی است، اطلاق حکم این ماده درخصوص اطلاع‌رسانی به اشخاص مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
تبصره ماده 22: اگر مقصود از تخلفات خاص یعنی مواردی‌که موازین شرعی و قانونی، اطلاع‌رسانی به خانواده را منع نمی‌کند مانعی ندارد، وگرنه خلاف شرع است.
تبصره 2 ماده 32: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
تبصره 2 ماده 43: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
ماده 65: مفاد این ماده خلاف شرع شناخته نشد.
تبصره 3 ماده 90: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
تبصره 1 ماده 68، مواد 74، 77، 79 و 97، تبصره ماده 88 و ذیل ماده 110: با توجه به اینکه دانشجو با شروطی از جمله آنچه در این مواد و تبصره‌ها آمده است در دانشگاه پذیرفته می‌شود، و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طرق رسیدگی به تخلفات انضباطی به‌صورت انحصاری تعیین شده است و فرض دانشجویی که پیش از تعیین این ترتیبات پذیرش شده و همچنان مشغول به‌تحصیل باشد وجود ندارد، مفاد این مواد و تبصره‌ها خلاف شرع شناخته نشد.
ماده 110: اطلاق مفهوم نسبت به جواز تجسس در موارد مرتبط در غیر موارد مجاز شرعی خلاف شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0203656 مورخ 21/05/1404.
موضوع بند 2 ماده 20 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده و تهاتر آن با غرامت به املاک واقع در مسیر تعریض و خیابان‌کشی مصوب شورای اسلامی شهر مهاباد سال 1401، در جلسه مورخ 30/06/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه «ارزشافزوده» به‌معنای عوارض بر ارزش افزوده است و استظهار اینکه در بند یک ماده 20، تهاتر اطلاق ندارد و به این معنا نیست که ابتدا زمین در مسیر تعریض، اخذ شود و در آینده به نحو تهاتر جبران شود، (همان‌گونه که در نظر شماره 45884/102 مورخ 31/1/1404 فقهای شورای نگهبان گفته شده است)، با توجه به اینکه «ارزش کارشناسی قبل از اجرای طرح» مفهوم کشدار و تفسیرپذیری است و ممکن است تملک قانونی در طول زمان نسبت به املاک مختلف اتفاق بیفتد، ملاک قرار دادن علی‌الاطلاق قیمت قبل از اجرای طرح در بند دو ماده 20، خلاف موازین شرع است و باید قیمت حین تملک ملاک قرار گیرد.
با استظهار اینکه در بند دو ماده 20 منظور از «ارزشافزوده ایجادشده بعد از طرح» یعنی آنچه از طرح عملاً اجرا شده است، محاسبه ارزشافزوده بدین نحو خلاف موازین شرع نیست، اما اگر مقصود اجرای کامل طرح باشد قبل از آن‌که فعلیت یافته باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در اجزاء «الف» و «ب» بند مذکور، اطلاق تفاوت نرخ عوارض میان املاکی که کمتر و بیشتر از یک سوم آنها در مسیر تعریض قرار گرفته است، نسبت به مواردی که به‌طور متوسط سود و زیان املاک مذکور از اجرای طرح تفاوتی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد و در هر صورت اخذ عوارض نباید مستلزم اجحاف باشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0300851 مورخ 09/06/1404.
موضوع مصوبه شماره 952978/1402 مورخ 6/10/1402 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 27/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که کسب مجوز برای اداره‌ی موقوفات غیرمتصرفی که دارای متولی خاص است بنا بر مصوبه‌ی موردشکایت الزامی باشد و این الزام شامل متولیانی که در مظان تعدی و تفریط نیستند بشود، مصوبه خلاف شرع است. اگر متصدیان سازمان اوقاف در بعضی موارد دغدغه‌ای دارند می‌توانند از راه‌هایی که مزاحمتی برای متولیان امین نداشته باشد از طریق روش‌های قانونی اقدام کنند.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0300970 مورخ 09/06/1404.
موضوع اطلاق تبصره یک ماده 17، ماده 25، بند ب ماده 27، ماده 28، ماده 33 و تبصره دوم آن، ماده 34 و تبصره یک ماده 40 «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» مصوب 3/7/1398 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (با اصلاحات بعدی مورخ 01/05/1399، 21/07/1399، 07/06/1401 و 05/07/1402)، در جلسه مورخ 13/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، درصورتی‌که مقصود از «قطعی بودن» در مواد و تبصره‌های مورد شکایت ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0400729 مورخ 16/06/1404.
موضوع دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، در جلسه مورخ 27/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه‌ی موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است، بر عهده‌ی دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0400735 مورخ 23/06/1404.
موضوع بخشنامه شماره 9001/2659/201 مورخ 23/5/1401 شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بند ج و د از دستورالعمل مدیریت کنترل و جمعیت و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، در جلسه مورخ 13/07/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه و بند‌های دستورالعمل موردشکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.