چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مقالات

سایه‌بازی

سایه‌بازی
کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست ‌موسی موحد| روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، صحنه سیاست ایران شاهد دو رویداد موازی و پرمعنا ...
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
‌موسی موحد| روز دوشنبه 12 آبان 1404، صحنه سیاست ایران شاهد دو رویداد موازی و پرمعنا بود که همچون آینه‌ای، شکاف عمیق ایدئولوژیک و جناحی در کشور را بازتاب داد. از یک سو، دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی به موج تازه‌ای از تخریب‌ها، توهین‌ها و ادعاهای رسانه‌ای و پارلمانی پاسخ داد. این اطلاعیه، که در واکنش به برنامه‌های صداوسیما و اظهارات برخی نمایندگان مجلس صادر شد، حملات را تلاشی سازمان‌یافته از سوی «جریانی شناخته‌شده» برای انتقام‌گیری از جریان اعتدال‌گرا توصیف کرد.
دفتر روحانی تأکید کرد که این هجمه‌ها نه‌تنها شخص او، بلکه دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانند برجام، روابط راهبردی با روسیه و چین و کنترل تورم را هدف گرفته است. این بیانیه، با لحنی دفاعی اما قاطع، یادآور شد که چنین حملاتی پیش‌تر نیز بارها تکرار شده و هدف نهایی آنها، حذف فیزیکی یا سیاسی چهره‌هایی چون روحانی و محمدجواد ظریف از طریق محاکمه‌های نمایشی یا فشارهای قضائی است.
هم‌زمان، در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در نهمین نشست از سلسله نشست‌های سیاسی با کارگزاران جمهوری اسلامی، با عنوان «مرگ معادله تسلیم؛ پارادایم سازش چگونه یک دهه فرصت‌سوزی کشور را رقم زد؟» سخنرانی کرد. جلیلی در جمع دانشجویان و اصحاب رسانه، با صراحت خط تمایز فکری خود را با حسن روحانی و مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور فعلی) ترسیم کرد. او با انتقاد به سیاست خارجی دولت چهاردهم (پزشکیان)، آن را ادامه همان مسیر تسلیم دانست
این دو رویداد موازی، همچون دو قطب مغناطیسی، شرایط پرتنش کشور را آشکار می‌کنند؛ از یک طرف، جریان تندرو با تریبون‌های رسانه‌ای و پارلمانی، به دنبال تسویه‌حساب تاریخی با اعتدال‌گرایان و وفاق است؛ از طرف دیگر، چهره‌هایی چون جلیلی با بهره‌گیری از فضای دانشگاهی، پایه‌های ایدئولوژیک برای دور جدید حملات را محکم می‌کنند. «شرق» در گزارش سه‌شنبه خود (13 آبان) تأکید کرد که بیانیه دفتر روحانی نه‌تنها پایان‌دهنده حملات نیست، بلکه همچون ریختن بنزین بر آتش، موج تازه‌ای از هجمه‌ها را برمی‌انگیزد. هدف نهایی این جریان، زمین‌گیرکردن روحانی و ظریف از طریق محاکمه‌های فرمایشی است تا هیچ صدای مخالفی در سیاست خارجی باقی نماند.
در این میان، شرایط کشور، با تورم فزاینده، تحریم‌های تشدیدشده و شکاف طبقاتی، نیازمند وحدت است، نه تشدید تقابل. این دو اتفاق موازی نشان می‌دهد که تا زمانی که دست‌فرمان صداوسیما و مجلس بر تخریب و تندروی باشد، توصیه به کنار گذاشتن اختلافات، بی‌فایده خواهد بود. ایران امروز بیش از همیشه به گفت‌وگوی ملی نیاز دارد.
ردپای دولت در سایه
نکته کلیدی که بایدمدنظر قرار داد این است که سعید جلیلی در نشست روز دوشنبه بار دیگر کلیدواژهٔ «دولت در سایه» را همچون تیری از کمان سیاسی شلیک کرد؛ تیری که نه‌تنها نیم‌نگاهش را به کاخ پاستور تازه کرد، بلکه نشان داد به باور جلیلی، جمهوری اسلامی ایران هنوز یک دست «کت‌وشلوار ریاست‌جمهوری» به او بدهکار است. در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، نهمین نشست سیاسی با کارگزاران نظام زیر عنوان پرطمطراق «مرگ معادله تسلیم؛ پارادایم سازش چگونه یک دهه فرصت‌سوزی رقم زد؟» برگزار شد. جلیلی، روبه‌روی صدها دانشجو، استاد و دوربین نشست و با لحنی که ترکیبی از اطمینان ایدئولوژیک و طعنه پنهان بود، خط قرمز خود را کشید.
او برجام را «کاپیتولاسیون مدرن» خواند و افزود: «10 سال از عمر ملت با لبخندهای رمانتیک و اسنپ‌بک هدر رف.ت» اوج نمایش وقتی بود که کلیدواژه جادویی‌اش را بر زبان راند و عنوان کرد که «یکی از محورهای دولت سایه، بررسی کلان کشور است؛ معدن، حقوق کارگران، تبدیل پیشنهاد به قانون تا ثمراتش در زندگی مردم دیده شود». اما یقینا معادلات بیرون از سالن دانشگاه علامه طباطبایی چیزی دیگری را به ذهن متبادر می‌کند. چون این ادعا فقط یک سخنرانی نیست؛ اعلام ادامه جنگ سایه‌وار علیه دولت چهاردهم است.
داستان «دولت در سایه» از 1392 شروع شد. جلیلی پس از شکست از روحانی، در بیانیه‌ای نوشت که «برای کمک به دولت و کم‌کردن کاستی‌ها، دولت سایه تشکیل می‌دهیم». اما این سایه، سایهٔ خنکی از جنس دولت‌های در سایه در نظام‌های پارلمانی مانند بریتانیا نبود؛ سایه‌ای بود که چوب لای چرخ گذاشت، «دلواپسیم» راه انداخت و برجام را «ترکمنچای هسته‌ای» نامید. در دولت سیزدهم، جلیلی مدعی ماند که راهبری سایه را دارد، اما یارانش را به وزارتخانه‌ها فرستاد؛ به اسم مرحوم رئیسی عنوان رئیس‌جمهور را یدک می‌کشید، اما در عمل، دولت با ریاست او تشکیل شد. پس از پیروزی پزشکیان در تیر 1404، جلیلی پیام تبریک فرستاد و صراحتا خط و نشان کشید و نوشت: «دولت سایه ادامه دار.د» حالا این سایه، شکل تازه‌ای گرفته است. مردان جلیلی در دیوان محاسبات، سازمان برنامه، مجلس، صداوسیما و حتی برخی معاونت‌های وزارتخانه‌ها پراکنده‌اند. آنها دیدگاه «مقاومت بدون سازش» را تبلیغ می‌کنند، گزارش‌های انتقادی می‌نویسند و در جلسات غیرعلنی، سیاست خارجی دولت را «تکرار پارادایم تسلیم» می‌خوانند. این دیگر اپوزیسیون خیابانی نیست؛ اپوزیسیون درون‌دولتی است که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کند. جالب اینکه جلیلی هنوز دفتر رسمی ندارد؛ فقط یک وبگاه، دو شماره تلفن و یک ایمیل دارد. اما جلساتش در ساختمان‌های شورای عالی امنیت ملی یا مجمع تشخیص برگزار می‌شود. اما پوسته داستان است. چون منتقدان می‌گویند که «دولت سایه، دولت خودخوانده تشنه قدرت است». ولی هواداران پاسخ می‌دهند که «این نظارت انقلابی است».
راه دراز تا پاستور
خط ارتباط پنهان میان موج حملات رسانه‌ای به حسن روحانی و محمدجواد ظریف با پروژه نیمه‌کاره گذاشتن دولت مسعود پزشکیان، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. این حملات نه انتقام کور از انتخابات سال گذشته، بلکه استراتژی حساب‌شده‌ای برای حذف کامل جریان اعتدال‌گرا از معادلات آینده است؛ جریانی که با پیروزی پزشکیان، ضربه عمیقی به سعید جلیلی و پایداری‌نشینان زد. اگر هدف، انتخابات زودرس و سقوط دولت چهاردهم باشد، کلید آن دقیقا از تخریب این دو چهره زده می‌شود، تا هیچ نقشی در تحولات پیش‌رو نداشته باشند. جریان تندرو می‌داند تا این دو (روحانی و ظریف) در صحنه باشند، نمی‌توان بدون مانع معادلات را پیش برد. لذا هدف نهایی برای حذفشان در قالب محاکمه مطرح شده است.
هم‌زمان، سعید جلیلی 12 آبان در دانشگاه علامه طباطبایی، تأکید کرده که «هر دانشگاه یک دولت سایه باشد؛ سایه‌به‌سایه تحولات را رصد کنید، گاهی تأیید، گاهی نقد با استدلال». او دانشجویان اقتصاد را مثال زد که سیاست‌های دولت را بررسی می‌کنند و به مجمع تشخیص یا نمایندگان ارجاع می‌دهند. حالا دانشگاه‌ها قرارگاه نظارت موازی می‌شوند تا چوب لای چرخ دولت بگذارند. این خط ارتباط، در گام‌های عملی رادیکال‌ها برای نهادهایی چون مجلس و صداوسیما روشن‌تر است. گام اول؛ حذف با اتهامات تکراری. پس از ظریف از دولت چهاردهم، حمید رسایی 11 آبان در صحن علنی مجلس فریاد زد که «فرزند عارف تابعیت آلمان دارد؛ جایگاه معاون اولی غیرقانونی است!». او شش ماه پیش هم گفته بود و حالا پیگیر است، دقیقا مانند سناریوی ظریف. اگر عارف هم مانند ظریف کنار برود، کابینه پزشکیان ضربه فنی می‌خورد.
در گام دوم و هم‌زمان، استیضاح زنجیره‌ای در دستور کار است؛ مجلس دوازدهم با طیفی از تندروها، چهار وزیر را در لیست استیضاح دارد؛ از راه و شهرسازی تا احتمالا ارتباطات. نیکزاد نایب‌رئیس مجلس علنا اعلام کرد. این استیضاح‌ها، بحران کابینه ایجاد می‌کنند و ناکارآمدی دولت را فریاد می‌زنند. در گام سوم و به شکل موازی، سراغ بنی‌صدرسازی از پزشکیان خواهند رفت. رسایی قبلا او را با بنی‌صدر مقایسه کرد؛ حالا در تنش منطقه‌ای، کلیدواژه «عدم کفایت سیاسی» آماده است. معادلات امروز از جنگ‌های منطقه تا فشار اقتصادی و...، هر چیزی را ممکن می‌کند؛ حتی نیمه‌کاره‌ماندن دولت، برخلاف سابقه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران (البته به جز دولت سیزدهم که با فوت رئیس‌جمهور نیمه‌کار ماند). لذا در این پازل، حملات به روحانی و ظریف، مقدمه است.
ظریف با نقش خود در انتخابات ریاست‌جمهوری زخم کاری به جلیلی و پایداری‌ها زد که هنوز خوب نشده است. جلیلی با حضور در دور دوم انتخابات تنها یک گام تا پاستور فاصله داشت. حالا اگر برنامه‌ای برای انتخابات پیش‌رو پیاده شده است نباید دیگر هیچ مانعی وجود داشته باشد و تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته تکرار شود. پس باید دید که معادلات آن‌طورکه تندروها ترسیم کرده‌اند پیش می‌رود؟
محمدعطریانفر: تکرار دوباره دولت در سایه از سوی جلیلی ترفند تازه‌ای نیست
بر خلاف آنچه گفته شد، محمد عطریانفر در گفت‌وگو با «شرق» نوعی از خوش‌بینی را چاشنی تحلیل خود می‌کند و تأکید دارد که حذف روحانی و ظریف از معادلات سیاسی کشور غیرممکن است. به گفته این عضور حزب کارگزاران سازندگی، «در میانه هیاهوی تخریب و حملات رادیکال از تریبون مجلس و صداوسیما، مسیر عمومی سیاست کشور همچنان به سمت وفاق، اعتدال و عقلانیت می‌گراید».
این فعال سیاسی در شرح چرایی این نگاه امیداورانه خود، ابتدا بر جایگاه ملی و تجربی حسن روحانی و محمدجواد ظریف تأکید می‌ورزد و مسئله را این‌گونه تبیین می‌کند که «روحانی نه صرفا یک رئیس‌جمهور اسبق در نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه شخصیتی اثرگذار در تاریخ انقلاب است که در بزنگاه‌ها توانسته از ظرفیت‌های ملی بهره برده و در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، امنیتی، دفاعی و نظامی نقش‌آفرینی جدی داشته باشد». با این قرائت، عطریانفر، روحانی و ظریف را کوله‌باری از تجربه و اتفاقات و پشت پرده‌هایی توصیف می‌کند که نمی‌توان به راحتی آنها را کنار گذاشت. فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ضمن اذعان به دشواری‌های دوره دوم دولت روحانی که محصول تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و سوء‌تدبیرهای داخلی بود و اتفاقات و تجربیات تلخی را برای کل کشور رقم زد و به زعم او نمی‌توان از برخی انتقادات به دولت یازدهم و به خصوص دوازدهم گذشت، اما عطریانفر بر این نکته پافشاری می‌کند که «دستاوردهایی مانند برجام و جایگاه دیپلماتیک محمدجواد ظریف در عرصه بین‌الملل، سرمایه‌ای سترگ برای کشور بوده و بی‌جهت نیست که برخی جریان‌ها در تلاش‌اند این سرمایه را هدف قرار دهند».
تحلیلگر سیاسی در ادامه به «شرق» می‌گوید که «حملات فعلی به روحانی و ظریف و نیز سناریوسازی علیه چهره‌هایی مانند مسعود پزشکیان، اگرچه نگران‌کننده است، اما نشانه زوالِ راهبرد این جریان‌های افراطی است»؛ به‌زعم او، «تیزکردن تیغ علیه نیروهای مؤثر بیشتر تلاشی مذبوحانه برای بقاست تا گامی مؤثر در تغییر کلان معادلات قدرت در قالب انتخابات زودهنگام یا هر پروژه دیگری که در ذهن و اتاق فکر تندورها می‌گذرد». از همین رو عطریانفر معتقد است که «تکرار دوباره دولت در سایه از سوی جلیلی ترفند تازه‌ای نیست و جزء بازی‌های نخ‌نما و بدون تأثیر خواهد بود. لذا نباید از این موج هراسید»، اما در عین حال این فعال حزبی متذکر می‌شود که نباید بی‌عمل ماند، بلکه مقابله حقوقی، رسانه‌ای و پاسخ‌گویی مستند سیاسی ضروری است تا میدان از تخریب‌گران خالی شود».
در پاسخ به نگرانی‌ها درباره استیضاح‌های زنجیره‌ای و ادعای تلاش برای نیمه‌کاره نگه‌داشتن دولت چهاردهم، عطریانفر ذیل یک قرائت واقع‌گرایانه اعلام می‌کند که «اختلاف میان قوه مجریه و مجلس، به‌ویژه هنگامی که اکثریت پارلمانی با دولتی در تضاد است، امری تکرارشونده و تاحدی طبیعی است؛ نمونه استیضاح‌ها و پیامدهای ضد آن همچون پرونده همتی، دلالت بر آن دارد که این تاکتیک‌ها معمولا به زیان طراحانش تمام می‌شود و عملا دولت را از صحنه بیرون نمی‌رانند». در پایان، عضو حزب کاگزاران با لحن امیدوارانه تصریح می‌کند که « به رغم تمام مشکلات افق روشن است و روند عمومی به نفع آرامش، اعتدال و عقلانیت است؛ از‌این‌رو مبارزه با تندروی باید هم‌زمان با حفظ اعتماد عمومی و تقویت نهادهای قانون‌مدار و پاسخ‌گو دنبال شود، نه با تسلیم در برابر هیاهو و نه با واکنش‌های هیجانی که خود سوخت بیشتری بر آتش اختلاف می‌ریزند».
بازار


نظرات شما