کرمان رصد - شرق / «بانک مرکزی و فساد بانکی» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
قصه: مثلا فیلمی تماشا می‌کنید که در آن یک نفر در حال سرقت است. چند فرد مسلح ایستاده و نظاره می‌کنند. کاری برای جلوگیری از سرقت نمی‌کنند؛ فقط می‌گویند سرقت نکن. سارق کیف‌ها را پر می‌کند و می‌رود. به او می‌گویند ولی فردا صبح بیا خودت را معرفی کن.
سؤال: عملکرد بانک مرکزی در تخلفات هنگفت بانک آینده چگونه بوده است؟
بازار ![]()
1. بانک آینده با ادغام بانک تات و دو مؤسسه اعتباری تشکیل شد. تات در سال 88 تأسیس شد . فقط سه سال بعد در سال 91 به دلیل تخلفات گسترده تات، به تصمیم بانک مرکزی، با ادغام تات و دو مؤسسه اعتباری، بانک آینده تأسیس شد.
2. در مرداد 1392 بانک آینده ثبت شد و کمی بعد فعالیت خود را آغاز کرد.
3. به‌زودی معلوم شد بانک آینده مانند سلف خود، تات، تخلفات گسترده‌ای دارد. به گفته محسنی‌اژه‌ای در سال 97، این بانک 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت؛ رقمی نزدیک به کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 که 60 هزار میلیارد تومان بود. بانک مرکزی کجا بوده و چه می‌کرده که در طول چهار سال، این زیان هنگفت انباشته شده است؟ تخلفات بانک آینده در دوران سه رئیس‌جمهور ادامه داشته است.
4. بانک مرکزی گزارشی از پرونده بانک آینده نمی‌دهد، اما خبرگزاری‌ها اطلاعاتی را منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده عمق فاجعه است. به گزارش تسنیم، «بانک آینده در طول دوره فعالیت، عامل حدود 26 درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است». به نوشته پایگاه خبری اسکان‌نیوز، «بانک آینده مسئول حدود هفت درصد تورم کشور است؛ 717 هزار میلیارد تومان به بانک‌های دیگر بدهکار است و 300 هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته است. زیان انباشته بانک 500 هزار میلیارد تومان است». تا‌کنون این اطلاعات تکذیب نشده‌اند. زیان انباشته «آینده» از کل بودجه عمرانی 400 هزار میلیارد تومانی کشور در 1403 بیشتر است. بانک مرکزی در 12 سال گذشته کجا بوده و چه می‌کرده که یک بانک خصوصی چنین بلایی بر سر نظام اقتصادی و نظام پولی و مردم آورده است؟
5. طبق قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون بانک مرکزی مصوب 1402، که قسمت‌هایی از قانون پولی و بانکی را نسخ کرد، بانک مرکزی موظف به نظارت مستمر و دقیق بر بانک‌هاست. این تخلفات عظیم دنباله‌دار؛ یعنی عملکرد نظارتی بانک مرکزی یا ضعیف بوده یا اشتباه یا سعی در لاپوشانی شده است.
6. طبق برخی شواهد احتمالا بانک مرکزی مایل به اقدام علیه بانک آینده و انحلال آن نبوده است. رئیس قوۀ قضائیه در 29 مهر امسال می‌گوید: «چهار سال است تأکید دارم... در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود... .
به مسئولان بانک مرکزی تأکید کردم که اگر ورود نکنند، هم خودشان و هم مدیران بانک هم‌زمان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت... . به آقای فرزین اعلام کردم اگر از این اختیارات استفاده نکند، شخصا علیه او اقدام خواهم کرد». دو روز بعد از این اظهارات، بانک مرکزی انحلال بانک آینده را اعلام کرد.
7. بانک مرکزی با پنهان‌کاری، از افشای حقایقی که عمق فاجعه را نشان می‌دهد، خودداری می‌کند. چرا در برخورد با بانک آینده چندین سال تعلل شد؟ تخلفات بانک آینده چیستند؟ منابع بانک کجا رفته است؟ علت زیان انباشته عظیم بانک چیست؟ تکلیف دارایی‌های بانک و شرکت‌های وابسته به آن چه خواهد شد؟ برخی مدیران بانک گویا بازداشتند، اما همه می‌دانند که تصمیم‌گیرنده اصلی و پشت پرده این بانک، فردی است که بیشترین منابع بانک را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار داده است. آیا بانک مرکزی اقدامی علیه او خواهد کرد؟
8. به موجب ماده 11 قانون بانک مرکزی، «اصل در مذاکرات و مصوبات هیئت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند». این ماده سه استثنا نیز دارد که هیچ‌کدام شامل پرونده بانک آینده نمی‌شوند. چرا بانک مرکزی قانون را نقض کرده و مشروح مذاکرات ارکان بانک درباره بانک آینده را منتشر نمی‌کند؟
چه کسانی از پنهان‌کاری بانک مرکزی نفع می‌برند یا زیان می‌کنند؟ در ایران که دولت و سازمان‌های حکومتی متعدد بر تمام رفتارهای اقتصادی شرکت‌ها و بانک‌ها تسلط و در آن مداخله کامل دارند، بخش خصوصی نمی‌تواند بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه‌ها مرتکب فساد شود. هرکجا فسادی در بخش خصوصی وجود دارد، جلوتر از آن فساد در بخش حکمرانی بوده است. در کنار رسیدگی به تخلفات بانک آینده و صاحبان اصلی آن و چند بانک دیگر، باید به عملکرد بانک مرکزی هم رسیدگی شود. مشکل نه از قانون بلکه از بی‌قانونی است. فساد مثل اسید هر قانونی را می‌سوزاند. آقای پزشکیان! به رئیس کل بانک مرکزی دستور بدهید به تکلیف ماده 11 قانون بانک مرکزی عمل کند.