کرمان رصد - رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون با بهره‌گیری از تجربیات سایر نظامات، پیگیری اصلاح قرارداد‌ها و ایجاد امنیت شغلی برای مدیران کنترل کیفیت را در دستورکار قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نصرالله پژمانفر تصریح کرد: جلسه‌ای درباره وضعیت نظارت بر افراد کنترل کیفیت در کارخانه‌ها که زیر مجموعه سازمان استاندارد هستند، انجام شد که هدف اصلی این جلسه بررسی مشکلات مربوط به نظارت‌های کیفیت است و بر اساس قوانین موجود باید توسط ناظران کیفیت و استاندارد‌های تولید محصولات مراکز و کارخانه‌های مختلف انجام شود، اما در عمل، حقوق این ناظران را کارفرما تأمین می کنند و برخی از آنان مجبورند، مطابق خواست کارفرما عمل کنند.
وی افزود: این وضعیت ممکن است گاهی منجر به تخلفات و بی‌توجهی به استاندارد‌ها شود، به گونه‌ای که گاهی ناظران از وظایف خود سر باز زنند یا به صورت غیرقانونی از نظارت مستقیم بر تولید صرف‌نظر می‌کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل این کار برای رعایت حقوق مردم است و مردم انتظار دارند با اطمینان کالا‌های استانداردی که خریداری می‌کنند، دچار مشکل نباشد، اما گاهی نظارت واقعی وجود ندارد یا ضعیف است.
وی بیان کرد: این وضعیت باعث شده ناظران یا همکاری و یا مقاومت کنند که در صورت مقاومت، آنان از مجموعه اخراج می شوند و حقوق‌شان قطع می شود و یا به کار‌های دیگری به جز کنترل کیفی واداشته می‌شوند و مجبورند در خط تولید و ... مشغول به کار شوند. البته این وضعیت در مجموعه‌های کوچک‌تر که دقت کمتری دارند، بیشتر دیده می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای حل این مشکل و رسیدن به امنیت شغلی و نظارت دقیق و کنترل کیفی محصولات تولیدی، پیشنهاد می‌شود همانند نظام‌های مهندسی، کشاورزی، پزشکی و دارویی، یک نظام منسجم برای کنترل کیفیت ایجاد شود البته در حال حاضر در مشهد این طرح در حال اجراست، اما متوقف شده است.
وی بر تنظیم پیمان دسته جمعی در تمامی استان‌ها و منطبق‌سازی آن با ملاحظات منطقه‌ای، با محوریت مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ادارات کل استاندارد و تشکل‌های زیرمجموعه تأکید کرد و افزود: پیشنهاد اصلی بر پایه قانون، تشکیل سازمان نظام کنترل کیفیت است که بر اساس قرارداد‌های دسته‌جمعی فعالیت می‌کند. این قرارداد‌ها باعث استحکام و حمایت بیشتر برای ناظران می‌شود و امنیت شغلی و حقوق آنان را تضمین می‌کند.
پژمانفر یادآور شد: گاهی در این سیستم، حقوق ناظران به درستی پرداخت نمی‌شود و از سوءاستفاده‌هایی مانند معرفی اقوام و سوءاستفاده‌های دیگر جلوگیری می‌شود.
وی در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت ریل‌گذاری پایدار در حوزه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: کنترل کیفیت آبروی نظام است و باید از تجربیات موفق دیگر نظامات بهره‌مند شد. همچنین اصلاح مدت قرارداد مدیران کنترل کیفیت و جلوگیری از تعویض و اخراج آنان در صورت عدم تخلف مورد تأکید است تا از ایجاد توافقات ناسالم بین مدیران کنترل کیفیت و واحد‌های تولیدی جلوگیری شود.
پژمانفر در خصوص مصوبات جلسه اخیر کمیسیون اصل نود، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند پس از آسیب‌شناسی قرارداد‌های قبلی، فرمت جدید و مناسب برای قرارداد‌های مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی تهیه و ارائه دهند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نسخه‌ای از قرارداد‌های تایید شده نیز باید به ادارات کل استاندارد استان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی تحویل و تایید شود و هرگونه قرارداد دیگر بین مدیر کنترل کیفیت با واحد‌های تولیدی یا خدماتی فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: همچنین مدت قرارداد مدیران کنترل کیفیت نباید کوتاه‌تر از مدت اعتبار پروانه استاندارد واحد تولیدی و خدماتی باشد و در صورت تمدید پروانه، تمدید قرارداد نیز باید همزمان انجام شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: جایگزینی مدیران کنترل کیفیت یا مسئولین فنی تنها در صورت اثبات تخلف مؤثر امکان‌پذیر است و تشخیص تخلفات بر عهده سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت است و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند پیمان دسته جمعی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط در هر استان اقدام تنظیم کنند.
وی در ادامه یادآور شد: سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت باید راهکار‌های قانونی برای قطع ارتباط مالی مستقیم واحد‌های تولیدی، خدماتی و مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی ارائه دهند و نظرسنجی از مدیران واحد‌های تولیدی و خدماتی، کنترل کیفیت و مسئولین فنی درباره آسیب‌شناسی فرایند‌های کنترل کیفیت فعلی باید انجام و گزارش آن در جلسه آینده کمیسیون اصل 90 ارائه شود.