بزرگنمايي:

کرمان رصد - دنیای اقتصاد / «معمای منابع انسانی در حاکمیت» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علینقی مشایخی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آموزش عالی کشور بعد از انقلاب رشد زیادی داشته؛ به‌طوری که تعداد دانشجویان از 175هزار نفر در قبل از انقلاب به حدود 3میلیون و 500هزار نفر در سال 1402 رسیده است. رشد زیاد کمّی همراه با حفظ کیفیت تحصیلات دانشگاهی نبوده است، ولی حضور جوانان در فضای دانشگاهی و مطالعه دروس دانشگاهی حتی با کیفیت پایین موجب رشد فکری و اجتماعی آنها می‌شود و از این جهت بهتر از وقتی است که به دانشگاه نروند. به‌رغم افزایش تعداد دانشجویان و فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی، سازمان‌های دولتی و مجلس از ضعف نیروی کارشناسی باکیفیت رنج می‌‌‌برند. چطور ممکن است که آموزش عالی کشور چنین گسترش یابد و حکمرانی کشور از ضعف توان کارشناسی رنج ببرد.
به نظر می‌رسد دلیل آن را باید در متوسط کیفیت مدیرانی دانست که در رده بالا قوای سه‌گانه به کار گرفته می‌شوند.
بازار
در کشورهای موفق، مدیران رده‌بالا در قوای سه‌گانه از نخبگان و تحصیل‌‌‌کرده‌‌‌ها در بهترین دانشگاه‌‌‌‌ها و بهترین رشته‌‌‌های تحصیلی هستند. عموما پذیرش در دانشگاه‌های تراز اول کشورها معرف آمادگی ذهنی و استعداد بالای افراد پذیرفته‌شده در آن دانشگاه‌هاست. به‌علاوه پذیرفته‌شدگان مستعد در دانشگاه‌های تراز اول با کیفیت بهتری به تحصیل می‌پردازند و از تخصص و دانش عمیق‌تری در حوزه تحصیلی خود برخوردار می‌شوند. استعداد بیشتر و تحصیل بهتر، فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها را آماده پذیرش سمت‌های مدیریتی در حاکمیت یا شرکت‌ها و موسسات بزرگ دولتی و خصوصی می‌کند. البته در قاعده کلی فوق همیشه استثنائاتی وجود دارد و افراد مستعدی هستند که شرایط تحصیلی آنها در دوره آموزش‌های قبل از دانشگاه کیفیت خوبی ندارد و به دانشگاه‌های تراز اول وارد نمی‌شوند، ولی از توانایی بالای تصمیم‌گیری و مدیریتی برخوردار هستند و در کار و حرفه خود بسیار موفقند. اما عقلا قاعده کار را بر استثنائات قرار نمی‌دهند. در ایران نیز برای اداره خوب امور کشور در هر سه‌قوه باید از افراد نخبه و بااستعداد و درستکار که از دانشگاه‌های تراز اول فارغ‌التحصیل می‌شوند استفاده شود. در دوران اول بعد از انقلاب، عموما فارغ‌‌‌التحصیلان مسلمان دانشگاه‌‌‌های تراز اول نظیر دانشگاه‌‌‌های تهران، شریف، امیرکبیر، شیراز و شهید بهشتی (در حقوق و معماری) یا دانشگاه‌های معتبر خارجی در سمت‌‌‌های بالای مدیریتی قرار می‌گرفتند. 
اگرچه اکثر آنها نسبت به سمت‌‌‌هایی که می‌‌‌گرفتند جوان بودند، ولی از استعداد و تحصیلات خوب برخوردار بودند. وقتی مدیران رده‌بالا از نظر کیفیت که شامل هوشمندی و تخصص است انتخاب شوند، آن مدیران نیز همکاران بااستعداد و قوی را به کار می‌‌‌گیرند و در نتیجه نیروی کارشناسی و مدیریتی در حاکمیت به‌رغم جوان یا کم‌تجربه بودنشان از کیفیت خوبی برخوردار بودند. مدیران و کارشناسان شاغل در نظام حکمرانی در اوایل انقلاب شرایط به‌هم‌ریخته بعد از انقلاب و همچنین شرایط سخت دوران جنگ را اداره کردند.
بعد از اوایل انقلاب، به‌تدریج ملاک‌‌‌های انتخاب مدیران، قرابت ایدئولوژیک با حاکمیت شد تا توانایی ذهنی و تخصصی افراد. سمت‌‌‌های مدیریتی بالا در قوای سه‌گانه بر عهده کسانی قرار گرفت که از دانشگاه‌‌‌های تراز اول فارغ‌‌‌التحصیل نشده بودند. اگر آماری گرفته شود که در 20سال گذشته چند نفر از 2هزار نفر اول کنکور دانشگاه‌ها در قوای سه‌گانه به عنوان کارشناس، مدیر، نماینده و قاضی جذب شده‌‌‌اند، بعید است به عدد قابل‌توجهی برسیم. بیشتر نیروهای نخبه مهاجرت کرده‌ یا از سازمان‌های حکمرانی خارج شده‌اند و در بخش خصوصی کار می‌کنند.
در بعد از انقلاب برخی افراد با سابقه تحصیلی ضعیف بدون آنکه ملاک‌‌‌های کیفی پذیرش در دوره‌‌‌های تحصیلات تکمیلی باکیفیت را داشته باشند، به دوره‌های تحصیلات تکمیلی وارد شدند و بدون آنکه با اصول و ضوابط کیفی مناسبی تحصیل کنند، عناوینی نظیر دکتر یا کارشناس ارشد را کسب کردند. این افراد براساس آنچه از خود ظاهر می‌کنند و با ملاک‌های ایدئولوژیک ‌سنجیده می‌شوند، در سمت‌‌‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و مدیریتی قرار گرفتند. با جاگیری افرادی با کیفیت ضعیف در سمت‌‌‌های مزبور، امکان جذب افراد نخبه و قوی با کیفیت ذهنی و تخصصی بالا در ذیل سمت‌‌‌های مزبور وجود ندارد. در واقع مدیران سقف تخصص و کیفیت جذب نیرو در سازمان‌ها را برقرار می‌کنند. در رده‌‌‌های پایین‌‌‌تر افرادی با ضعف تخصصی و ذهنی و البته ظاهری مورد پذیرش واحدهای گزینش قرار گرفتند. کارشناسانی هم که در سازمان‌های دولتی باقی مانده و به لحاظ ملاک‌های ایدئولوژیک احتمال ارتقا به سمت‌های مدیریتی را نمی‌دهند، بی‌انگیزه و بی‌تفاوت شده و چه‌بسا دچار لغزش‌های اداری فسادزا می‌شوند. در نتیجه، بدنه مدیریتی و کارشناسی نظام حکمرانی از استعدادها و تخصص‌‌‌های سطح بالای کشور برخوردار نشد. کیفیت تصمیمات، سیاست‌‌‌ها، قانون‌گذاری‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌ها کاهش پیدا کرد و عملکرد نظام حکمرانی تنزل یافت. به‌تدریج مسائل و ناترازی‌‌‌ها در نتیجه تصمیمات و سیاست‌‌‌های اشتباه و ضعیف هویدا شد.
ناترازی در آب، برق، گاز و نفت، خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی، به‌هم‌ریختگی و نابسامانی فرهنگی، بیکاری و افزایش فقر، حاصل کیفیت پایین و ضعیف تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های نظام حکمرانی بوده است. به علاوه نظام حکمرانی در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های خود، از نظر مالی و اقتصادی ضعیف شد. قدرت خرید حقوق‌بگیران نظام حکمرانی به‌شدت کاهش یافت. کاهش قدرت خرید حقوق‌ها و عدم‌کفایت دریافتی‌ها برای گذران زندگی و احساس بی‌عدالتی در تعیین مدیران سطح بالا توسط نیروی انسانی در بدنه حکمرانی زمینه‌ساز گسترش فساد شد.
همه نابسامانی‌‌‌های موجود از آسمان فرود نیامده؛ بلکه حاصل تصمیمات و سیاست‌‌‌های داخلی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌‌‌های خارجی بوده است. به‌منظور اصلاح امور باید در ملاک‌های تعیین و انتخاب مدیران، مسوولان و قانون‌گذاران تجدیدنظر و میدان برای نخبگان و فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاه‌‌‌های تراز اول داخلی و خارجی باز شود. این کار مستلزم اصلاح ساختار سیاسی یا حداقل تغییرات اساسی در سیاست‌ها و تصمیمات کلان و راهبردی در ساختار موجود است.