بزرگنمايي:

کرمان رصد - اطلاعات /متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست 
خود بانک مرکزی و نظام بانکی هم نمی‌خواهد به دوران حیات خلوتی خود خاتمه داده و شفافیت و روشنگری را در دستور کار قرار دهد.
فتح الله جوادی| رئیس سازمان برنامه اخیراً در جریان یک همایش به نکته ظریفی اشاره داشت که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. او گفت بجای تکلیف وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و نیز تسهیلات مسکن روستایی می‌توانیم برای تمام دختران خانواده‌های فقیر جهیزیه رایگان تامین کنیم و برای روستائیان مسکن بسازیم. چرا که نرخ بهره این تسهیلات 4 درصد است در حالیکه هزینه پول در نظام بانکی 30 درصد است و لذا بانک مرکزی و دولت باید 26 درصد آن را یارانه بدهند و من با اینکه مسئول سازمان برنامه هستم و قاعدتاً نباید این حرف را بزنم اما عقیده دارم که بانک مرکزی باید مستقل باشد...
بازار
این حرف از آنجا اساسی است که بسیاری از تکالیف ناشی از مصوبات مجلس یا مقامات بالای دولت و مملکت با هر بهانه و انگیزه‌ای کمتر نسبتی با منطق اقتصاد و اصول و مقررات نظامات معمول بانکی دنیا دارد. البته همه می‌دانیم که همه مشکلات نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی بی‌قاعده برنمی‌گردد که بحث و سخن و نقد و گلایه در این مورد فراوان است و مجال دیگری می‌طلبد. از جمله بی‌مبالاتی در اعطای تسهیلات، وام‌دهی به کارکنان و زیر مجموعه خودی، عدم کارایی مناسب، رشد هزینه‌های جاری، مطالبات سمی و معوق صعب‌الوصول یا لاوصول و مواردی از این دست.
از این هم نمی‌گذریم که بانک‌ها همین حال هم در اعطای تسهیلات تکلیفی به جوانان و متقاضیان کارنامه خوبی ندارند و چندان به تکالیفشان عمل نمی‌کنند اما نکته، درستی اصل حرف است که تحمیل تکالیف مالایطاق بر شبکه بانکی یکی از معضلات اساسی این سیستم برای خلاصی از بحران دامنگیری است که همه از آن خبر داریم و به شکل ناترازی‌های عجیب و غریب و زیان انباشته قابل توجه خود را نشان می‌دهد.
نکته مهم دیگر تکالیفی است که خود دولت بدون ارزیابی منابع درآمدی و جبران مالی آن بر عهده آنان می‌گذارد. اخیراً در یکی از سایت‌ها فهرستی از تسهیلات غیرجاری یکی از بانک‌های مهم دولتی منتشر شده بود که از 27 همت مطالبات معوق مشکوک‌الوصول آن بانک خبر می‌داد.
جالب اینکه با نگاهی به فهرست این بدهکاران بزرگ بانکی، به شرکت‌هایی برمی‌خوریم که وام‌های بالای هزار میلیاردی گرفته و هنوز بعد از گذشت 18 ماه میزان بازپرداخت‌های آنان ده درصد رقمی که باید می‌پرداختند هم نبوده است و در برخی موارد حتی یک قسط هم نداده‌اند. 
گرچه شاید اصل وام از مبلغی که فعلا بدهکارند کمتر بوده و با در نظر گرفتن بهره وام به این میزان بدهی رسیده اما ناگفته پیداست که اصل منبع وام هم در زمان خود بسیار کلان بوده است.
البته همه بانک‌ها این مطالبات را در حسابداری جزء درآمدها و دارایی‌های خود حساب می‌کنند اما معلوم است که این تنها دارایی روی کاغذ است. می‌توان حدس زد که بخش قابل توجهی از این تسهیلات غیرجاری شده که به شرکت‌های ان‌شاء‌الله تولیدی و صنعتی تعلق گرفته برای سر پا نگه داشتن فلان کارخانه یا شرکت و یا جلوگیری از تعطیلی آنها و بازگشت آنان به مدار تولید بوده است، اما همه می‌دانیم که این بازگشایی واحدهای تولیدی در اغلب موارد با تزریق منابع بانکی ارزان یا استمهال بدهی‌ها صورت گرفته و به توسعه و رونق و دوام فعالیت تولیدی و ارتقای بهره‌وری و سودآوری آنها نمی‌انجامد. و باز کاملا پیداست که بخش مهمی از این تسهیلات یا با دستور مجلس و دولت یا مقامات دیگر حکومتی و به بهانه جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی و اخراج یا تعدیل نیروی کار صورت گرفته که مسکنی موقتی به حساب می‌آید. 
در این میان اما خود بانک مرکزی و نظام بانکی هم نمی‌خواهد به دوران حیات خلوتی خود خاتمه داده و شفافیت و روشنگری را در دستور کار قرار دهد. چون شفاف‌سازی در میدان سیاست و اقتصاد کشور شوربختانه چندان بی‌هزینه نیست و آنان نیز بی‌میل نیستند که بگویند سر بی‌درد را چرا باید دستمالی از جنس بازخواست و برکناری بست؟!
اما نتیجه استمرار این وضعیت همین اوضاع و احوال نظام پولی و مالی و بانکی کشور است که به بیماری با ده‌ها درد بی‌ امان مانند شده، و بیماری آن به تن همه جماعت زده که ناگزیرند با تورم مزمن چندین و چند ساله، چاپ پول بدون پشتوانه و نقدینگی، به انحراف و رانت و واسطه‌گری کوچ کرده کنار بیایند .و شاهد کنار آمدن بانک مرکزی و مطیع و مدیران شبکه بانکی مطیع‌تر با مقامات بالا دستی و با منافع خودشان باشند. و همه در کنار هم روزگار به خوشی و شاید به عادت و تکرار بگذرانند.