بزرگنمايي:

کرمان رصد - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید شجاعی| دولت پزشکیان در مسیر مین‌گذاری شده از سوی تندروهای بهارستان قدم برمی‌دارد و هر از چندی یک اتفاق کوچک یا کم اهمیت باعث می‌شود تا تندروهای مجلس برنامه خاص خود را در قبال مسعود پزشکیان و دولتش پیاده کنند و بر پایه همین امر نیز به بهانه‌های مختلف به سراغ ابزارهای نظارتی چون سوال و استیضاح بروند.
لذا پس از قریب به 8 ماه گذشته از عمر دولت همه چیز روشن و آشکار شده و بدون تعارف و پرده‌پوشی می‌توان رویکردها و عملکردهای تندروهای مجلس را بررسی و به قضاوت نشست. واقعیت امر بر آنکه دلواپسان بهارستانی درصدد زمینگیرکردن دولت مسعود پزشکیان هستند و در این مسیر نیز از هیچ تلاشی دریغ و فروگذار نمی‌کنند. چه اینکه از همان روزهای ابتدای تشکیل دولت و روز رای اعتماد شاهد رویکرد‌های بداخلاقانه و ضدوفاق آنها علیه رئیس‌جمهور و گزینه‌های معرفی شده بودیم و دیدیم که به چند نفر از وزرای پزشکیان رای اعتماد نداند. البته این رویکرد طبیعی و ذاتی آنها است و حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند از این نگاه برون آیند. آنها نهایت تلاش خود را برای روی کارآمدن سعید جلیلی و تشکیل دولت او کرده‌اند و حال با اینکه بیش از ده ماه از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم گذشته و دولت مسعود پزشکیان مستقر است آنها هنوز نتوانسته‌اند با این موضوع کنار بیایند و هرگونه تلاشی برای زمینگیرکردن این دولت می‌کنند تا در ادامه با ایجاد نارضایتی در جامعه نسبت به دولت شرایط را برای روی کارآمدن نفر مطلوب خود در دولت بعدی فراهم کنند. هرچند که رهبر انقلاب طی 2 دیدار که سال گذشته با نمایندگان مجلس داشتند به این موضوع تاکید کردند که موفقیت دولت موفقیت نظام است. اما تندروها به قرائت بسیاری از کارشناسان حتی از مواضع مقام رهبری هم عبور می‌کنند و بر اساس منویات و اهداف خود پیش می‌روند. لذا عجیب نیست که بخواهند تمام‌قد در مقابل دولت بایستند و علم مخالفت در دست بگیرند. بر خلاف سایر نمایندگان که دست یاری به وفاق ملی پزشکیان دراز کردند، اساسا تندروها از ابتدا هم قائل به وفاق ملی نبودند و صحبت از این مفهوم نیز برای آنها چیزی جز تعارفات مرسوم نبوده است. لذا دولت و به ویژه رئیس‌جمهور به همراه سایر سران قوا باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و تندروهایی را که جز دردسر و هزینه چیزی برای کشور ندارند، به حاشیه برانند تا بیش از این دولت و کشو ر دچار چالش و تنش نشود. 
استیضاح سیاسی
در روزهایی که جامعه شاهد تحولات گوناگون و اتفاقات مختلفی است تندروها فارغ از غوغای جهان، دنبال پیگیری منویات خود هستند و در این مسیر از اتفاقاتی که رخ می‌دهد نیز نهایت استفاده را می‌برند. در وصف تعامل مجلس دوازدهم به ویژه تندروها با دولت وفاق ملی، همین بس که ظرف کمتر از چهار ماه از آغاز به کار این دولت؛ 450 سوال از وزرا مطرح و در آخرین هفته کاری سال گذشته نیز رکورد حضور 11 وزیر برای پاسخ به سوال 49 نماینده در کمیسیون‎های مجلس به ثبت رسید! چنانکه از ابتدا طرح استیضاح احمد میدری وزیر کار، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را سال گذشته کلید زدند که دو فقره اول به جایی نرسید اما در ماه‌های پایانی سال که به واسطه تحریم‌ها، روی کارآمدن ترامپ و... قیمت ارز بالا و بالاتر می‌رفت و با اینکه همتی وزیر اقتصاد وقت بارها بر این مساله تاکید داشت که افزایش قیمت ارز علت اقتصادی ندارد، اما تندروها همین اتفاق را دستاویز قرار دادند تا در شش ماه نخست دولت اولین و از قضا یکی از مهم‌ترین وزرای پزشکیان را بزنند و همین را هم کردند و در اواسط اسفندماه پروژه استیضاح همتی را با 70 امضا کلید زدند و در ادامه با 182 رای در مجلس همتی را از وزارت خلع کردند. این رویه در سال جدید نیز با طرح استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و عباس علی‌آبادی وزیر نیرو ادامه یافت و این بار نیز ماجرای جادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس دستاویزی برای استیبضاح شد. چنانکه هفته گذشته طرح استیضاح وزیر راه از سوی منان رئیسی، نماینده تندرو قم با 40 امضا همراه شد. لذا کاملا مشخص است که طرح استیضاح کاملا سیاسی بوده و نگاه تخصصی در آن نیست و تندروها دنبال زمینگیرکردن دولت و وزرای دولت هستند. چنانکه یک چهره نزدیک به مهرداد بذرپاش در توئیتی نوشت: «طرح استیضاح خانم مالواجرد در 8 محور کلید خورد و طی 3 ساعت نخست بیش از 50 نماینده آن را امضا کردند و پیش‌بینی می‌شود تعداد امضاها به سرعت 3 رقمی شود. استیضاح وزیر ضعیف راه و شهرسازی کمک بزرگ دیگر مجلس به دولت پزشکیان و مردم است.» کاملا مشخص است که مساله استیضاح از سوی تندروها و تیم رسانه‌ای بذرپاش هدایت می‌شود و آنها در پی آن هستند که دولت به یکسال نرسیده دو وزیر کلیدی خود را از دست بدهد. چه اینکه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در واکنش به این استیضاح در جمع خبرنگاران گفت: به همان اندازه که استیضاح حق مجلس است انتظارمان بر این هست که از این ابزاری که قانونگذار در اختیار مجلس قرار داده به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده نکنند. 
دور از واقعیت
نگاهی به محورهای استیضاح وزیر راه نشان می‌دهد که تندروها صرفا با طرح برخی مسائل که شاید محلی از اعراب نداشته باشد به‌دنبال استیضاح سیاسی و زدن وزیر هستند چرا که آنچه در قالب محورهای استیضاح اعلام شده جملگی دور از واقعیت و صرفا برای خالی نبودن عریضه مطرح شده است. مثلا «توقف ساخت مسکن حمایتی در دوره وزارت صادق»، یکی از ادعاهای منتقدان او است. حال آنکه وزیر راه در سفرهای استانی مختلف هم برای ساخت مسکن ملی کلنگ‌زنی کرد (مثلا در جزیره بوموسی) هم از روند پیشرفت آن بازدید کرده و بر ضرورت ایجاد امکانات روبنایی در حین ساخت مسکن تاکید نمود (مثلا در سیستان و بلوچستان) و هم واحدهای ساخته شده را افتتاح کرد (مثلا در جنوب تهران) و هم کلید واحدها را به مالکان تحویل داد (مثلا در خراسان‌شمالی و جنوبی). وقتی عملکرد وزیر نشان داد ساخت مسکن‎های حمایتی متوقف نشده، اعتراض به او از منظر دیگری مطرح شد. این بار به جهت «بسته بودن سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن» که اساسا از زمان وزیر پیشین و در دولت شهید رئیسی بسته شده است. فرزانه صادق و معاون مسکن او بارها و بارها علت این امر را در کمیسیون‌های تخصصی، نشست با مجامع نمایندگان استانی، صداوسیما و دیگر رسانه‌های کشور تشریح کردند که «از میان حدود یک میلیون و 100 هزارنفری که در این سامانه برای مسکن ثبت‌نام کرده‌اند؛ فقط 400 هزارنفر به سیستم وام بانکی متصل شده‌اند و منابع مالی مکفی برای دیگر متقاضیان تامین نشده است. از این‌رو ثبت‌نام مجدد از مردم، صرفا صف متقاضیان را بلندتر و حجم مطالبات بی‌پاسخ و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.» نارضایتی‌ای که متوجه سرمایه اجتماعی کلیت حاکمیت است و دولت سیزدهم و وزیر سابق نیز به همین دلیل این سامانه را بستند.» «یک بام و دو هوا» اینجا مصداق می‌یابد که بسته بودن این سامانه در دولت قبل از سوی همین نمایندگان مورد قبول بود، اما در این دولت، یکی از محورهای استیضاح وزیر راه است! یا مصداق دیگر در محورهای استیضاح وزیر راه، اعتراض به عزل و نصب‌های اوست. این درحالی است که از ابتدای وزارت او، برخی نمایندگان مجلس گزینه‌های پیشنهادی متعددی را برای انتصاب معاونان، مدیران کل، مدیران استانی و... در این وزارتخانه ارائه داده‌اند و هنوز هم این روند ادامه دارد و اتفاقا بی‎توجهی «صادق» به این پیشنهادات اسباب رنجش شده است. 
بازار