بزرگنمايي:

کرمان رصد - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی ملکی| موج انفجار مهیب بندر شهیدرجایی به وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و صمت رسید و سکانداران آنها زیر ذره‌بین قرار گرفتند. تراژدی‌ای که روز شنبه ایران را داغدار کرد، حتما مقصرانی دارد و افکار عمومی در انتظار شناسایی و مجازات آنها هستند. در این میان سناریو‌های مختلفی برای علت‌یابی و عامل‌شناسی این فاجعه توسط رسانه‌ها مطرح شده است. فارغ از سناریوهای ضد و نقیض، هر اتفاقی که در بندر رخ داده باشد، مسئولان بالارده باید در این باره پاسخگو باشند و نسبت به عملکردشان توضیح بدهند. به همین منظور زمزمه‌هایی از طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد و محمد اتابک، وزاری راه‌وشهرسازی و صمت از بهارستان به گوش می‌رسد. در این میان یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب «تندروها» را پشت پروژه استیضاح وزیر راه می‌بیند. این درحالی است که دیگر رسانه‌ همسو، طی روزهای گذشته مستقیماً دو وزیر مذکور را زیر آتش انتقاداتش قرار داده و آنها را از خاطیان فاجعه بندر معرفی کرده است. ماجرا به‌قدری جدی شده که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه طرح استیضاح وزیر راه در مجلس، گفت به همان اندازه که استیضاح «حق مجلس» است انتظار داریم از این ابزار «استفاده سیاسی» نشود. او در ادامه به استیضاح وزیر اقتصاد در اسفندماه اشاره کرد و افزود که امیدواریم نسبت به وزارت راه، اما «برخورد حرفه‌ای» انجام شود.
طرح استیضاح صرفاً به دلیل حادثه بندر نیست
فرزانه صادق مالواجرد، صبح یکشنبه (هفتم اردیبهشت) در سفری به بندرعباس که به همراه وزیر کشور انجام شد، از بندر شهیدرجایی بازدید کرد. جایی که انفجار مهیب آن، وزارتخانه‌اش را در معرض برخی انتقادات و تقویت طرح استیضاح قرار داده است. او با تأکید بر اینکه زون‌های دیگر بندر به‌صورت عادی فعالیت می‌کنند، گفت: «تنها یک زون دچار حادثه شده و سایر بخش‌های بندر طبق روال گذشته در حال بارگیری و تخلیه هستند. اوضاع کاملاً تحت‌کنترل است.» این اظهارات، درحالی مطرح شد که رسانه‌های اصلاح‌طلب، از سازندگی که او را به ناکارآمدی متهم می‌کند تا شرق و هم‌میهن که استیضاح را شتاب‌زده می‌دانند، درگیر شکافی عمیق بر سر عملکرد او هستند. 
وزیر راه با ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، به بازدید میدانی از محل حادثه اشاره کرد و افزود: «بخش زیادی از حریق اطفا شده و همدلی نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و نظامی ستودنی است.» او همچنین به دستور وزیر کشور برای جداسازی کانتینرهای پرریسک اشاره کرد و گفت: «جابه‌جایی این کانتینرها با حساسیت ویژه درحال انجام است.» سفری که به‌منظور بررسی میدانی وضعیت آتش‌سوزی بندر انجام شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و شنیده‌ها از بهارستان حکایت از جدی‌شدن طرح استیضاح تنها وزیر زن کابینه پزشکیان دارد. البته طرح استیضاح وزیر راه صرفاً مربوط به فاجعه بندرعباس نمی‌شود و از هفته‌های گذشته در مجلس کلید خورده است. با اینحال انفجار بندر شهیدرجایی، نمایندگان معترض به سیاست‌های وزارت‌خانه راه و شهرسازی را وادار به حرکتی عملی علیه او کرد.
خیز مجلسی‌ها برای حذف دومین وزیر
فاجعه بندر شهیدرجایی نه‌تنها قلب میلیون‌ها ایرانی را به درد آورد، بلکه موجی از پرسش‌ها درباره مسئولیت‌پذیری مقامات ارشد را به‌راه انداخت. در کمتر از یک‌سال از عمر دولت چهاردهم، بهارستان برای چهارمین‌بار شمشیر استیضاح را از نیام کشیده است. پیش‌تر، در 12 اسفند 1403، عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد و دارایی، قربانی این ابزار نظارتی مجلس شد و پس از آن هم زمزمه‌هایی درباره استیضاح وزرای نفت، تعاون و نیرو هم شنیده شد. حالا نوبت به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه‌وشهرسازی رسیده است. 
محمدمنان رئیسی، نماینده قم و عضو کمیسیون عمران، روز گذشته (چهارشنبه 10 اردیبهشت) از ثبت رسمی این طرح در سامانه قانون‌گذاری پارلمان خبر داد. به‌گفته او تاکنون بیش از 40 نماینده پای این طرح را امضا کرده‌اند و با پیگیری‌های اخیر، تعداد امضاها رو به افزایش است. این طرح که با استناد به اصل 89 قانون اساسی و مواد 220 و 221 آیین‌نامه داخلی مجلس تدوین شده، وزیر راه را به دلیل آنچه «انفعال و ناکارآمدی» خوانده شده، به بهارستان احضار می‌کند.
محورهای استیضاح، طیف گسترده‌ای از مشکلات را دربرمی‌گیرد. نمایندگان امضا کننده معتقدند سازمان بنادر و دریانوردی تحت مدیریت وزارت راه، در نظارت بر ایمنی بندر شهیدرجایی کوتاهی کرده و این اهمال به فاجعه اخیر منجر شده است. 
بستن سامانه ثبت‌نام مسکن نیز از دیگر انتقادات جدی است که به گفته محمدمنان رئیسی، دسترسی مردم به حقوق قانونی‌شان را مختل کرده است. علاوه بر این، ضعف در اجرای قانون جوانی جمعیت، ناکارآمدی در تنظیم بازار مسکن، وضعیت آشوبناک حمل‌ونقل، عزل‌ونصب‌های بی‌برنامه، تخطی از قوانین و ناتوانی در مدیریت فنی وزارتخانه، دیگر دلایلی‌اند که نمایندگان را به تکاپو واداشته‌اند. 
شکاف اصلاحات
طرح استیضاح خانم وزیر موجی از واکنش‌ها را از کاربران در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رسانه‌های رسمی به راه انداخت. یکی از حامیان رئیس‌جمهور در شبکه‌ اجتماعی ایکس در واکنش به طرح استیضاح وزیر راه نوشت که این کار «صورت عریانی از تحجر و عنادورزی عامدانه»‌ است. او تأکید کرد این عمل «یک مبارزه جنسیت زده و زن‌ستیز» است تا مبادا موفقیت‌های زن از سایه انحصار مردانه‌شان خارج شود و شایستگی‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر زنان مظلوم این سرزمین پررنگ و جای منافع‌شان تنگ شود. این کاربر اشاره کرد که استیضاح وزیر راه «اصرار بر نگاهی رسوب‌شده و انحرافی از دین» است که با هر تغییر و پیشرفتی که جامعه‌ای فعال، شفاف و مطالبه‌گر بسازد دشمنی و عناد دارد. 
همه این ادعاها درحالی است که یکی از رسانه‌های رسمی حامی دولت در تیتر یک روزنامه‌اش با لحنی شدید وزیر راه را مورد انتقاد قرار داده و او را از خاطیان ماجرای بندر دانسته است. در همین رابطه کاربران اصلاح‌طلب دیگری هم در ایکس نسبت به طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد اعتراض کردند و آن را «تصمیمی سیاسی» و از طرف «تندروها» خواندند، موضوعی که اتفاقاً توسط یکی از برجسته‌ترین رسانه‌های همفکرشان به‌جد دنبال شده بود.
خطر اطرافیان دولت برای دولت
در حالی که انتظار می‌رفت رسانه‌های اصلاح‌طلب، به‌عنوان حامیان سنتی دولت پزشکیان، دربرابر استیضاح وزیر راه موضعی واحد اتخاذ کنند، شکاف عمیقی میان آنها به وجود آمده است. روزنامه سازندگی با تیتر «خطای خانم وزیر»، با صراحت و شدت از استیضاح حمایت کرده و وزارت راه را به دلیل ناکارآمدی در نظارت بر سازمان بنادر و دریانوردی مقصر می‌داند. 
این روزنامه با اشاره به تاریخچه سازمان بنادر که به سال 1229 بازمی‌گردد، می‌نویسد که این نهاد کلیدی، تحت مدیریت وزیر راه، به‌حال خود رها شده و فاجعه بندر نتیجه همین بی‌توجهی است. سازندگی همچنین انتصاب‌های غیرتخصصی، مانند سپردن مدیریت سازمان بنادر هرمزگان به شرکت راه‌آهن و بی‌توجهی به استانداردهای دپوی مواد خطرناک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.
 این رسانه حتی وزیر راه را به اداره وزارتخانه با «آزمون و خطا» متهم می‌کند، ادعایی که به مذاق دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب خوش نیامده است. در مقابل، «شرق» و «هم‌میهن» با قاطعیت دربرابر استیضاح ایستاده‌اند و آن را پروژه‌ای سیاسی با انگیزه‌های جناحی می‌دانند. شرق با تیتر «فرصت تندروها برای حذف؟» استیضاح را بخشی از تسویه‌حساب جریان‌های تندرو با دولت پزشکیان توصیف می‌کند که پس از شکست در انتخابات 1403، حالا از ابزار پارلمانی برای تضعیف کابینه استفاده می‌کنند. این روزنامه، انفجار بندر را بهانه‌ای برای حذف تنها زن کابینه می‌داند و معتقد است تمرکز یک‌جانبه بر وزارت راه، بدون توجه به نقش وزارت صمت در ترخیص کالاها، نشانه‌ای از برخورد گزینشی است. 
شرق همچنین هشدار می‌دهد استیضاح‌های پیاپی، ثبات دولت را به‌خطر می‌اندازد و اعتماد عمومی به حکمرانی را فرسایش می‌دهد. هم‌میهن نیز با تیتر «استیضاح راه»، ضمن انتقاد از برخی ضعف‌های وزیر راه، مانند عزل‌ونصب‌های گسترده، استیضاح را راه‌حل مناسبی نمی‌داند. این روزنامه به نقل از سیدعلی حسینی، رئیس پیشین کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، می‌نویسد که کنار گذاشتن وزیر راه مشکلات بنادر را حل نمی‌کند و وزارتخانه‌ای به وسعت راه‌وشهرسازی نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری دارد. هم‌میهن همچنین به دفاع از وزیر راه می‌پردازد و استدلال می‌کند که بسیاری از مشکلات کنونی، از دولت‌های پیشین به ارث رسیده و «نمی‌توان در کمتر از یک سال انتظار تحول داشت.»
در حالی که سازندگی با لحنی تند خواستار پاسخگویی فوری وزیر راه است، شرق و هم‌میهن استیضاح را پروژه‌ای سیاسی می‌خوانند که بیش از اصلاح امور، به دنبال تضعیف دولت است. این دوگانگی، نه‌تنها وفاق اصلاح‌طلبان را زیرسوال برده، بلکه نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تر در حمایت از دولتی است که هنوز به نیمه دوم اولین سال مسئولیتش هم نرسیده است.
بازار