بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فشار به دولت از درون و بیرون مجلس شدت یافته است. روز گذشته وزیر کار، از نمایندگان کارت زرد گرفت تا مقدمات استیضاح او فراهم شود و در بیرون مجلس هم عده‌ای با تحصن خواستار اجرای قانون حجاب شدند. یک نماینده مجلس نیز مدعی شد که تجمع‌کنندگان حجاب پول دریافت می‌کنند
”صادق کوشکی”، عنصر سیاسی تندرو در این تجمع حجاب: “پزشکیان” می‌گوید مردم مخالف قانون حجاب هستند؛ چشمانت را باز کن! نماینده زرتشتیان با این قانون موافق است. آقایی که قرآن و نهج‌البلاغه می‌خوانی، اولین‌بار نیست که در اسلام کسی قرآن سر نیزه کرده، مجاهدین خلق هم نهج‌البلاغه را حفظ بودند!
بازار
 دیروز یک فایل ویدیوئی از سخنان صادق کوشکی، عضو تندروی اصولگرایان منتشر شد. او در یک تجمع حجاب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری را با مجاهدین خلق هم‌رده کرده و استفاده رئیس‌جمهوری از نهج‌البلاغه را قرآن سر نیزه کردن خوانده بود! کوشکی این عنصر سیاسی تندرو در این تجمع حجاب گفته بود: «پزشکیان می‌گوید، مردم مخالف قانون حجاب هستند؛ چشمانت را باز کن! نماینده‌ زرتشتیان با این قانون موافق است. آقایی که قرآن و نهج‌البلاغه می‌خوانی، اولین بار نیست در اسلام کسی قرآن سر نیزه کرده، مجاهدین خلق هم نهج‌البلاغه حفظ بودند!» همزمان یک نماینده مجلس خبر داد که تجمع‌کنندگان حجاب برای این کار پول دریافت می‌کنند! این سخن نیز با واکنش برخی دیگر روبه‌رو شد و نماینده دیگری در این باره گفت: «من به‌عنوان فرد دغدغه‌مند امکان دارد به تجمع‌کنندگان برای قانون حجاب مقابل مجلس کمک مالی کنم، اینها چند شب در سرما با سختی تجمع کردند!» فشار به دولت، نه فقط از بیرون مجلس بلکه از درون مجلس نیز دنبال می‌شود. گویی برخی از جریان‌های سیاسی قصد و مقصودشان زمین زدن دولت است. پس از استیضاح سیاسی عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و استعفای محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور، به نظر می‌رسد جریان مخالف دولت که این دو اتفاق را یک پیروزی برای خود می‌داند، درصدد است گام‌های بعدی را برای زمین‌گیر کردن دولت، استیضاح وزرا همچنین فشار به دولت برای اجرای قانون حجاب بردارد. پیش از این قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفته بود که پزشکیان می‌گوید، نمی‌تواند قانون حجاب را اجرا کند. زیرا رودرروی مردم قرار می‌گیرد. همزمان با این اتفاقات در درون مجلس نیز استراتژی فشار به دولت همچنان ادامه دارد. احمد میدری وزیر کار دیروز به مجلس فراخوانده شد و درباره انتصابات او به وی کارت زرد داده شد. این می‌تواند مقدمه استیضاح بعدی باشد. به نظر می‌رسد برخی درصدد هستند، وضعیت کشور را به‌هم بریزند. جبهه پایداری و تفکری که برخی از نمایندگان حامل آن هستند، دیدگاهشان این است که باید فشار را بر دولت افزود. شاید به همین دلیل است که ابایی ندارند با تجمعات ساختگی و فرمایشی و پولی این فشار اجتماعی را بیشتر کنند.
سازندگی به این موضوع پرداخته است. این گزارش را در صفحه دوم بخوانید.
حجاب، سیاست و مردم
بررسی ادعای پول ‌گرفتن متحصنین قانون حجاب در مقابل مجلس: آیا حرکت مردمی به سمت سیاسی شدن پیش می‌رود؟
در یکی از داغ‌ترین فصل‌های بحث‌های سیاسی و اجتماعی ایران، موضوع تجمعات جلوی مجلس درخصوص قانون حجاب و عفاف به صحنه اصلی فضای عمومی کشور بازگشت. اما این بار، نه‌تنها به دلیل حساسیت ذاتی موضوع حجاب بلکه به خاطر ادعاهای جنجالی که درباره منابع حمایت مالی از تجمع‌کنندگان مطرح شد، این موضوع به یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های داخلی تبدیل شده است. همه چیز زمانی شروع شد که جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در در جلسه علنی مجلس از تریبون اعلام کرد: «شنیده‌ام افرادی که جلوی مجلس برای ابلاغ قانون حجاب تجمع کرده‌اند، پول می‌گیرند!» این اظهارات، که با لحنی قاطع و انتقادی بیان شد، نه‌تنها جایگاه نیک‌بین را در مجلس تحت تاثیر قرار داد بلکه فضای سیاسی و عمومی را نیز به طور کامل تحت‌الشعاع قرار داد. نیک‌بین در ادامه این ادعا، خواستار بررسی دقیق وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی شد و تاکید کرد که منبع این پول‌ها باید مشخص شود. این اظهارات، واکنش‌های متعدد نمایندگان را از حمایت تا انتقاد به دنبال داشت.
واکنش نخست از سوی حمید رسایی، نماینده تهران بود. رسایی در یکی از پیام‌های خود نوشت: «این شخص در لباس روحانی دو بار تاکید کرد که «شنیده» است! خوب بی‌جا می‌کنی شنیده‌ها را از تریبون مقدس مجلس بازگو می‌کنی». این واکنش، آغازی بر یک سری از بحث‌های داغ در فضای مجلس شد اما نیک‌بین در پاسخ به این انتقادات در جلسه بعدی مجلس اظهار کرد: «عده‌ای در گوشه‌وکنار و در فضای مجازی خطاب به بنده می‌گویند که تو بی‌جا کردی این حرف را زدی. اما باید بدانید که مجلس محل تبادل‌نظر و تجارب آراست. از هیچ موضعی که در مسیر احقاق حقوق مردم باشد، کوتاه نمی‌آیم. معتقدم در مسیر احقاق حقوق همچنین حجاب و عفاف باید جان‌وخون خود را هم بدهیم». پس از این جلسه نیک‌بین در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد که از حرف او برداشت نادرست شده است. وی گفت: «من و صدتا مثل من فدای یک تار چادر زنان محجبه هستیم. اما بیش از چهار هزار پیامک تهدیدآمیز و شامل فحش و ناسزا برای من ارسال شده است. آنها به من گفتند حرامزاده ولدزنا، اما نکته مهم این است که اینها مدافع حجاب نیستند. مگر مدافع حجاب می‌شود که عفت کلام نداشته باشد؟» او در پایان این مصاحبه تاکید کرد که البته تعداد معدودی وجود دارند برای تجمع پول می‌گیرند و ادعا کرد که مستنداتی برای این موضوع دارد. این اظهارات، بحث‌ها را به‌ شدت تشدید کرد و باعث شد که رسانه‌ها و عموم مردم به دنبال پاسخی برای این ادعاها باشند.
حتی کار به جایی رسید که صادق کوشکی،استاد دانشگاه حامی اجرای قانون حجاب در تجمع دیروز مقابل مجلس سخنرانی کرد و با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: آقایی که قرآن و نهج‌البلاغه می‌خوانی؛ اولین بار نیست که کسی قرآن و نهج‌البلاغه سر نیزه کرده! وی ادامه داد: مجاهدین خلق هم چنان نهج‌البلاغه حفظ بودند. کسی فریب حفظ قرآن و نهج‌البلاغه‌ات را نمی‌خورد. اگر قرآن قبول داری، مانع اجرای حکم خدا نباش!
صداهای متفاوت از سوی متحصنین
در این میان، یکی از سایت‌های خبری به نام فراز به محل تجمع مراجعه کرد و با تعدادی از متحصنین گفت‌وگو کرد. یکی از این افراد اظهار کرد: «ما کاملاً خودجوش هستیم اما عده‌ای و ارگان‌هایی حاضر شده‌اند که پول و خوراک ما را تامین کنند که البته این پیشنهاد را رد کرده‌ایم». این اظهارات نشان می‌دهد که ادعای نماینده کاشمر تا حدی درست است و لازم است نهادهای امنیتی در این باره بررسی بیشتری انجام دهند. در ادامه اما برخی از نمایندگان از این ادعاها انتقاد کردند، غضنفری، نماینده تهران در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: «من به‌عنوان فرد دغدغه‌مند، امکان دارد به تجمع‌کنندگان برای قانون حجاب مقابل مجلس کمک مالی کنم. این افراد چند شب در سرما و با سختی تجمع کرده‌اند». اظهاراتی که نشان‌دهنده اختلاف نظر بین نمایندگان درباره نحوه حمایت از تجمع‌کنندگان است. از سوی دیگر، بانکی‌پور از طراحان قانون حجاب درباره وضعیت قانون می‌گوید که این قانون به دلیل نامه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. او افزود که در جلسه تصمیم‌گیری برای توقف ابلاغ قانون حجاب، هیچ مخالفی وجود نداشته است.
قانون موسوم به حجاب و عفاف که توسط مجلس تصویب شد و قرار بود توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرایی شدن ابلاغ شود، توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شد. این اقدام باعث شد برخی از نمایندگان، که اکثراً از جریان پایداری بودند، به ‌طور مکرر در نقد این تصمیم سخن بگویند. همچنان نیز برخی از نمایندگان در این خصوص اظهاراتی ارائه می‌دهند. تجمع‌کنندگان جلوی مجلس و ادعاها درباره دریافت پول به دلیل حساسیت موضوع حجاب، بازتاب گسترده‌ای داشته است. از یک‌سو، این ادعاها می‌تواند نشان‌دهنده وجود افرادی باشد که از این موضوع به‌عنوان فرصتی برای کسب منفعت مالی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، این ادعاها ممکن است به‌عنوان ابزاری برای تضعیف حرکت مردمی مطرح شده باشند. بنابراین بررسی دقیق این موضوع توسط نهادهای امنیتی ضروری به نظر می‌رسد.
کمااینکه پیش از این هم گروهی از معترضان در مقابل مجلس با برگزاری تجمع و تحصن خواستار اجرای فوری این قانون شدند. پلاکاردهای آنان حاوی شعارهایی همچون «به سمت خط مقدم جبهه خوش آمدید» بود که به نظر می‌رسد با هدف تشبیه فضای اجتماعی به «جبهه جنگ» طراحی شدند. این درحالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به انتقادات فزاینده درباره تعلل در ابلاغ قانون طی سخنانی در 14 بهمن 1401 اعلام کرد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری، در صورت ایجاد چالش یا تنش، توسط دبیرخانه این شورا قابل توقف است». وی با تاکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی عملاً مسئولیت عدم اجرای قانون را به این نهاد منتسب کرد.
آنها حتی چند روز پیش هم درحالی که رهبر انقلاب به ‌تازگی از جایگاه علمی آیت‌الله جوادی‌آملی تجلیل کرده بودند با تجمع مقابل دفتر ایشان به ساحت این علامه معاصر اسائه ادب کردند. بنابر روایت نیمروز 24 تندروها در ادامه اقدامات هتاکانه نسبت به ارکان کشور این بار به بهانه حجاب به ساحت آیت‌الله جوادی‌آملی توهین کردند. به نظر می‌رسد، جریانات تندرو در روزهای اخیر در تلاش برای ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور هستند.
با گریزی به گذشته و روندی که این لایحه پیموده است باید این‌طور روایت کنیم که ماجرای بررسی لایحه عفاف و حجاب به خرداد ماه 1402 برمی‌گردد. لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیات دولت سیزدهم هم در فاصله کمی آن را تصویب و به مجلس یازدهم فرستاد. بهارستانی‌ها در خرداد سال گذشته با بررسی لایحه عفاف و حجاب به‌صورت یک فوریت با 185 رای موافق، 30 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین آنها شهریور 1402 موافقت کرده بودند که این لایحه به مدت 3 سال و به صورت آزمایشی به اجرا درآید. روندی که دولت سیزدهم به ‌شدت از آن حمایت می‌کرد. اما این لایحه به‌ دلیل وجود ابهامات توسط شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. البته پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود. البته در نهایت این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 28 مهرماه امسال خبر داد که لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. اما طبق گفته دولت به حالت تعلیق درآمده است. پس از پایداری‌ها فشار آوردند و رئیس مجلس را وادار کردند که تاریخ ابلاغ آن به دولت برای اجرایی کردن را اعلام کند که در نهایت و همان‌طور که گفته شد شورای عالی امنیت فعلاً جلوی آن را گرفته است.
پرونده قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم علاوه بر بازتاب اختلاف‌نظرهای داخلی در کشور، نشان‌دهنده تلاش نمایندگان برای تبدیل این موضوع به یک اولویت ملی است. با این حال، ابهام در دلایل توقف اجرای آن توسط شورای عالی امنیت ملی و عدم ارائه برنامه جایگزین از سوی دولت، زمینه را برای ادامه تنش‌ها فراهم کرده است. تنش‌هایی که در شرایطی ادامه دارد که جامعه با چالش‌های اقتصادی و معیشتی متعددی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد، اولویت‌بندی در اجرای قوانین نیازمند بازتعریف است.
قانون حجاب و عفاف: توقف و واکنش‌ها
در مجموع بحث‌های اخیر در مجلس و فضای عمومی نشان می‌دهد که موضوع حجاب و عفاف همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل در جامعه ایران است. اظهارات نیک‌بین و واکنش‌های بعدی همچنین نقش تجمع‌کنندگان و وضعیت قانون حجاب، همه نشان‌دهنده پیچیدگی این موضوع هستند. در این میان، بررسی دقیق ادعاها و شفاف‌سازی منابع حمایت مالی از تجمع‌کنندگان می‌تواند به کاهش شک‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این موضوع نیازمند توجه جدی از سوی نهادهای ذی‌ربط است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و حرکت مردمی در این زمینه به‌صورت صادقانه و بدون آلودگی پیش رود.
در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که آیا حرکت مردمی درخصوص حجاب به سمت سیاسی شدن و ابزاری برای منافع خاص پیش می‌رود؟ یا اینکه این موضوع همچنان یک حرکت صادقانه و مردمی است که نیازمند حمایت و تقویت است؟