بزرگنمايي:

کرمان رصد - «حق شهر را بی‌سروصدا پس گرفتیم». شهردار تهران بارها این جمله را در برابر پرسش رسانه‌ها وقتی پیگیر پرونده‌های قدیمی در شهرداری می‌شوند، می‌گوید. پرونده رسا تجارت و بام‌لند دو پرونده‌ای هستند که او ترجیح داده بی‌سروصدا حق شهر را پس بگیرد. فسادهایی که در دوران گذشته مدیریت شهری بارها به آن پرداخته و جزئیات آن افشا شده بود؛ هرچند برخی از این پرونده‌ها ازجمله بازگشت برند شرکت شهروند مربوط به دوره مدیریت پنجم شهر و روزهای پایانی این دوره است.

به گزارش شهر، زاکانی درباره زمان این پرونده‌ها، کلی سخن می‌گوید و آن را متعلق به ادوار گذشته می‌داند؛ اما بیشتر این پرونده‌ها همان پرونده‌هایی هستند که مدیران پنجم شهری از آن به‌عنوان سند هرج‌ومرج مالی در شهرداری تهران در دوران پیش از خود یاد می‌کردند.
روز گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پس از سخنان یکی از اعضای شورای شهر درباره دستگیری در دفتر شهردار تهران مجبور به پاسخ‌گویی عملکردش در زمینه مبارزه با فساد شد. او به خبرنگاران گفت: ما فساد را به سه دسته تقسیم‌بندی کرده‌ایم؛ یک دسته فساد تعبیر به این بود که خورد برد، برداشت برد که شهرداری در این زمینه متضرر شده و برای این مسئله برنامه خاصی را شروع کرده‌ایم و حق و حقوق شهرداری در قراردادها و پروژه‌ها را پیگیری کردیم و 20 هزار میلیاردی که به‌تازگی در رسانه‌ها به‌عنوان کشف فساد در شهرداری تهران مطرح شده، مربوط به بازگشت مبالغ ما از قراردادها و پروژه‌ها به شهرداری تهران است که این مسئله شامل زمین، امکان، پول و... است که ما آنها را برگشت داده‌ایم و ربطی هم به دوره فعلی ندارد.
او ادامه داد: این مسئله و بازگشت 20 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران به ادوار مختلف شهرداری مربوط است و این پروژه‌های متنوعی است که به دوره‌های مختلف مربوط است. به‌عنوان مثال شهروند هم یک نمونه آن است که در گذشته برند شهروند را به ارزش 600 میلیارد تومان به قیمت آن زمان به سه میلیارد تومان فروخته بودند که با پیگیری‌ها آن را برگرداندیم؛ بنابراین ما بخشی از امکانات شهر را برگردانده‌ایم که عدد این امکان حداقلش 20 هزار میلیارد تومان اشاره شده و هیچ ربطی هم به دوره ما ندارد و اهتمام شورای ششم و شهردار منتخب شورا بر این بوده که بتوانند حق مردم را بازگردانند و این اتفاق افتاده است. در همین بخش نیز مجموعه‌هایی بودند که ما آنها را به شهرداری بازگرداندیم و پس گرفتیم که عدد آن 110 مجموعه است و ما توانستیم این مجموعه‌ها را بازگردانیم و عدد آن حدود هشت الی 9 هزار میلیارد تومان است و این عدد جدای آن رقم 20 هزار میلیارد تومان است. البته علاقه‌ای نداریم بازگویی این موارد را در فضای عمومی عنوان کنیم. علاقه داریم که برویم آنها را بگیریم و برای شهر و شهروندان نگه داریم. این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود.
زاکانی افزود: به‌عنوان مثال در بام‌لند نیز که در گذشته قرارداد نادرستی بسته شده بود، ما آن قرارداد را پیگیری کردیم و آن را صورت‌جلسه کردیم که بام‌لند به شهرداری بازگردد و بام‌لند به قیمت سال گذشته 11 تا 12 هزار میلیارد تومان بود و الان به 16 هزار میلیارد تومان رسیده است و تمام این موارد غیر از 20 هزار میلیارد تومانی است که در ابتدا به آن پرداختم. با تمام این تفاسیر ما هیچ علاقه‌ای نداریم که این موارد را توضیح بدهیم که در این مسیر بخواهیم خاطر مردم را خدشه‌دار کنیم و شرایط بدی ایجاد کنیم. در بخش اول هم که گفتم امسال بنا داریم پروژه‌هایی که از دست شهرداری بیرون رفته، به شهرداری بازگردانیم و این مسئله در دستور کار ما قرار دارد. موضوع دیگر، سیستم معیوبی بود که وجود داشت و این مسئله آسیب‌ می‌زد و یکی از کارهای بزرگی که در این دوره انجام شده، به نظارت فنی سیستمی‌شده شهرداری برمی‌گردد و بزرگ‌ترین تحولی است که در حوزه شهری درباره جلوگیری از فساد انجام خواهد شد. به‌عنوان مثال ما در یک پرونده سال گذشته بررسی کردیم که هفت میلیارد تومان از سوی مالک پرداخت کرده بود که مالک برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه کرده بود و ما بررسی کردیم که مالک باید 127 میلیارد تومان پرداخت می‌کرده است که در این زمینه 120 میلیارد تومان حذف و تنها هفت میلیارد تومان از سوی مالک پرداخت شده بود و 120 میلیارد تومان را به‌روزرسانی کردیم و به ارزش روز قیمت‌گذاری کردیم و به هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم مبلغ پرداخت‌شده به قیمت روز کسر و فرد 840 میلیارد تومان به شهرداری پرداخت و در نهایت پایان کار خود را اخذ کرد و این مسئله نشان‌دهنده این است که با این‌گونه اقدامات راه فساد در مجموعه شهرداری بسته خواهد شد.
زاکانی تأکید کرد: البته ناگفته نماند که این موارد هیچ‌کدام به این دوره ارتباط ندارد و به ادوار گذشته برمی‌گردد. ما به‌هیچ‌عنوان از حق و حقوق شهروندان نخواهیم گذشت. این موضوع به صورت جدی از طرف مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری پیگیری می‌شود و با سیستمی‌شدن نظارت‌ها می‌تواند جلوگیری از فساد را در بدنه شهرداری داشته باشد.
وی با اشاره به رویکرد شهرداری تهران برای شفافیت در قراردادها، گفت: در بخش کمیسیون ماده پنج نیز باید به این نکته اشاره کنم که همه موارد در سامانه شفافیت بارگذاری می‌شود و همه مصوبات را می‌توانند رؤیت بکنند.
زاکانی با اشاره به بخش خرده‌تخلفات در بدنه شهرداری تهران هم گفت: به‌عنوان مثال می‌توان در این بخش به موضوع رشوه اشاره کرد که برای این کار نیز ما آموزش پرسنل و صیانت از پرسنل و سیستمی‌کردن کار و ایجاد عدم ارتباط با مراجعه‌کنندگان را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین اگر جایی متوجه شویم که تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد می‌کنیم و اغماضی نیز نکرده‌ایم. در این زمینه یکی از مواردی که جنجالی شد، چیزی بود که خودمان رفتیم و پنج نفر را کشف کردیم و خودمان عنوان کردیم و برخورد هم صورت گرفت و این مسئله را به دفتر ما انتصاب می‌دادند که اشتباه بود. یک نفر هم که از دفتر ما دستگیر شده بود، اصلا موضوعش فساد نبود، موضوعش خرید از همان شبکه اشاره‌شده یک اسلحه بود. این مسئله از طرف دستگاه امنیتی پیگیری شد و کسی هم که اسلحه را فروخته بود، به فرد اشاره‌شده گفته بود که حتی مجوز هم برای فرد صادر می‌شود و در واقع فرد اشاره‌شده به امید داشتن مجوز اقدام به خرید اسلحه کرده بود که دستگاه امنیتی موضوع را بررسی کردند و در نهایت فرد آزاد شد. ما در موضوع مبارزه با فساد مُصر هستیم و علاقه هم نداریم تنها شعار بدهیم و بنا داریم راه‌های فساد را ببندیم.
قرارداد بام‌لند را که شهردار تهران مدعی است آن را اصلاح کرده، بسیاری به قرارداد ترکمانچای تشبیه می‌کنند که حق مردم تهران در آن نادیده گرفته شده است. داستان بام‌لند از قرارداد پنجم آبان‌ماه 92 یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با سازنده این مجموعه آغاز می‌شود، موضوع این قرارداد عبارت است از احداث و تجهیز مجتمع توریستی، پذیرایی، تجاری، آموزشی و فرهنگی شرق دریاچه شهدای خلیج فارس که مدت این قرارداد 25 سال است. در این قرارداد طرف دوم ملزم بود با توجه به نقشه‌های پایه درباره تأسیس فضای مدنظر موضوع قرارداد اقدام لازم را به‌ عمل آورد. برآوردهای اولیه از میزان حجم کل کار و هزینه‌های آن به طور واقعی و پایه کارشناسی درست دیده نشده و براساس قرارداد منعقده در پایان سال نخست فقط مبلغ 273 میلیون تومان به‌عنوان اجاره به شرکت تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران داده می‌شد که در پایان سال بیست‌وپنجم این رقم به 593 میلیون تومان می‌رسد.
مساحت تقریبی قطعه زمین مدنظر برای بهره‌برداری طرف دوم قرارداد 44هزارو 276 متر مربع بود. انتخاب سرمایه‌گذار این قرارداد بزرگ در یک هفته‌نامه گمنام و یک مجله از مجموعه نشریات گروه مؤسسه همشهری منتشر می‌شود.
در دوره گذشته مدیریت شهری تلاش می‌شد این تخلفات در نامه‌نگاری‌های محرمانه میان شورا و شهرداری پنهان بماند. افشین حبیب‌زاده در نامه‌ای محرمانه به شهردار خواستار رسیدگی به قرارداد بام‌لند شده بود. او دلیل محرمانه‌بودن نامه‌نگاری‌اش را گزارش‌های محرمانه نهادهای نظارتی عنوان کرده بود؛ اما بهاره آروین، عضو شورای پنجم شهر تهران، در یکی از تذکرات خود در صحن علنی شورا به این قرارداد اشاره و گفته بود: این پروژه در سال 92 در قالب یک قرارداد BOLT و با دوره بهره‌برداری 25ساله به شرکتی خصوصی واگذار شده است. در پروژه بام‌لند که در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس واقع شده است، حدود شش هکتار زمین با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و درواقع زمین به همراه پروانه ساخت آن، آورده شهرداری محسوب می‌شود. او رقم اجاره‌ای که برای سال نخست بهره‌برداری این مجموعه به شهرداری در سال 96 داده شده هم اعلام کرده و گفته بود:‌ اجاره‌ای که در سال نخست به‌ ازای بهره‌برداری از 37 هزار مترمربع بنای احداثی از سرمایه‌گذار دریافت شده، ماهانه کمتر از 20 میلیون تومان بوده است؛ حال آنکه بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری بوده و در ضمن 17 هزار مترمربع از بنای احداثی مازاد بر قرارداد احداث شده است. این مبلغ ناچیز اجاره قرار است، در دوره‌ای 25‌ساله، سالانه به طور ثابت تنها 15 درصد افزایش یابد! با این حساب، درواقع درآمدی که شهرداری تهران در مدت 25 سال بهره‌برداری از پروژه بام‌لند کسب می‌کند، درمجموع 44 میلیارد تومان خواهد بود که آشکار است این رقم در مقایسه با درآمد حاصل از این مجموعه تا چه حد ناچیز است.
زیربنای پروژه در تعریف اولیه، 14هزارو 550 مترمربع و در قرارداد 17هزارو 880 مترمربع بوده است و با صددرصد افزایش ساخت، برای آن قریب 37 هزار مترمربع زیربنا احداث شده است. همه این تغییرات در کاربری و افزایش بنا در حالی صورت گرفته که اثر مالی هیچ‌یک از آنها نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.
آن زمان اعلام شد که نهادهای قضائی به پرونده ورود کرده و محمود میرلوحی هم براساس شنیده‌هایش گفت که حکم این پرونده به نفع شهرداری صادر شده و حق شهرداری در سال‌های گذشته هم پرداخت می‌شود؛ اما در روزهای پایانی عمر مدیریت شهری پنجم هنوز این پرونده به سرانجامی نرسیده بود. شکرالله بنار، مدیرعامل وقت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در آخرین نشست خبری خود درباره پروژه «بام‌لند» اعلام کرد: مسیر این پروژه برای رسیدگی قضائی اشتباه بود و به‌همین‌دلیل دوباره به سازمان بازنشستگی درخواست فسخ قرارداد داده شد و منتظر جلسات بعدی هستیم؛ البته شریک تجاری هم مخالفتی با فسخ نداشت؛ اما باید 400 میلیارد تومان به شریک بدهیم تا از پروژه خارج شود؛ ولی هنوز فسخ قرارداد قطعی نشده است.
علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران، هم در آخرین روزهای فعالیت این شورا در تذکر تندی به شهردار وقت تهران گفت: ‌روندی که درباره بررسی پرونده بام‌لند در پیش گرفته‌اید، برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری، شهر و شهروندان است. تصمیم پیشین جناب‌عالی و برخی از همکاران‌تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و محتوای گزارش‌های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد. خواهشمندم به گونه‌ای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماه‌های پایانی شورای پنجم مأموریت برخی جریان‌ها در شهرداری، طولانی‌کردن روند پیگیری قرارداد بام‌لند به منظور به نتیجه نرسیدن آنهاست.
پرونده بام‌لند دوباره از سوی مدیران شهری ششم دنبال شد. سال گذشته داود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، درباره پرونده بام‌لند و ورود برخی نهادهای نظارتی به این پرونده گفته بود: ‌یکی از پرونده‌هایی که از گذشته دنبال می‌شود، پرونده بام‌لند است. یکی از پرونده‌هایی بود که با اولویت دنبال کردیم که حق شهر و حق شهروندان در این پروژه ضایع شده و سر شهرداری کلاه رفته است. این را داریم تلاش می‌کنیم که برگردانیم. مراحل قضائی‌اش را طی می‌کند؛ یعنی آن کاری که ما باید انجام می‌دادیم، انجام دادیم و منتظر طی فرایند قضائی این پرونده هستیم. روز گذشته شهردار تهران اعلام کرد که حق شهر درباره این پرونده را پس گرفته است.
انتهای پیام/